ما انسان ها سالها است با پدیده ای تحت عنوان اینترنت آشنا شده ایم که محرک انقلاب صنعتی چهارم بوده و جوامع بشری را در مسیری جدید رهنمون کرده است. امروز سخن از نسل جدیدی از اینترنت تحت عنوان وب۳ در میان است که با کمک فناوری های جدیدی نظیر بلاکچین برای ذخیره سازی داده ها، یادگیری ماشین و کلان داده ها برای تحلیل و قراردادهای هوشمند برای خودکار سازی عملیات تحول شگرفی را به وجود خواهد آورد.
این نسل از وب ذاتا بدون نیاز به نهاد واسط برای اعتماد سازی و بی نیاز از دریافت مجوز برای فعالیت بر روی آن میباشد. با توجه به پیشرفت های حاصل شده انتظار داریم رابط کاربری سه بعدی از آن در اختیارمان باشد و اغلب تعامل با آن از طریق متاورس صورت پذیرد.
آنچه گفتیم تصوری است که از نسل بعدی اینترنت داریم، پدیده ای که هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و در حال حرکت به سمت آن هستیم. اما هر فضایی که داشته باشد و هر نقطه ای را که برای بلوغ آن در نظر بگیریم بدون شک نیازمند راهکاری برای ارائه خدمات مالی و بانکی در آن فضا خواهیم بود. خدمات مالی بر بستری غیر متمرکز و هوشمند که آن را به عنوان DeFi میشناسیم که اکوسیستمی است متشکل از اپلیکیشن‌های ساخته شده روی دفترهای توزیع شده، برای تسهیل خدمات مالی بدون نیاز به مجوز و اعتمادسازی.
با ظهور رمز ارزها خدمات حوزه پرداخت از انحصار بانک ها و شبکه های مالی رسمی خارج شده بود اما اکنون با توسعه دیفای مشتریان برای دریافت سرویس هایی نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و دریافت وام هم به سراغ بازیگران غیرمتمرکز مبتنی بر دیفای میروند.
طبق تحقیقات Bain and company بیش از ۶۰٪ از بانک ها معتقدند که توسعه وب۳ فعالیت های آنها را دچار اختلال کرده و برای حضور در فضای وب۳ برنامه ریزی کرده‌اند. یکی از چالش های اساسی برای فعال شدن پتانسیل های وب۳ در خدمات مالی احراز هویت است که ورود بانک ها به این حوزه میتواند اثربخش باشد.
فعالیت های پراکنده ای در برخی از نقاط دنیا برای رگولاتوری در این حوزه انجام شده. در برخی از ایالت های آمریکا از جمله کلرادو ارزهای دیجیتال برای پرداخت مالیات و هزینه‌های دولتی پذیرفته شده‌است. اما پیش نویس لایحه ای که در سال گذشته میلادی در ایالات متحده آمریکا منتشر شد هر گونه فعالیت به صورت کاملا ناشناس را به رسمیت نشناخته و همه پلتفرم ها و خدمات دهندگان را ملزم به ثبت نام رسمی میکند. این موضوع موجب نارضایتی متخصصان این حوزه شده و آن را ناشی از عدم درک صحیح از تکنولوژی توسط قانونگذاران و رویکرد قهقرایی آنها میدانند.قانون گذاری سرسختانه میتواند جلوی نوآوری و یا رشد پروژه های نوپا را بگیرد.این چالش وجود دارد که اختلاف نظر بر سر حفاظت از حقوق کاربران و کاهش ریسک و نوآوری و ارائه سرویس های جسورانه چگونه باید مدیریت شود. این نگرانی وجود دارد که رویکرد محافظه کارانه موجب عقب ماندگی در این حوزه شود.سکوت رگولاتور و عدم تدوین قوانین مشخص در یگ بخش نوآورانه مالی میتواند ریسک سرمایه گذاری جدید در آن بخش را افزایش داده و این موضوع موجب کاهش سرعت رشد آن خواهد داشت. از سوی دیگر دغدغه ها برای ایجاد تعادل بین منافع کاربران و رویکرد نوآورانه فناوری است. اما دبی به عنوان یک پیشرو در این حوزه قوانینی را وضع کرده و با هدف محافظت از سرمایه‌گذاران و طراحی استاندارد‌های بین‌المللی تضمین شده برای حاکمیت بر این صنعت، دستور ایجاد یک رگولاتور برای دارایی‌های مجازی صادر شده است. سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) که به تازگی تأسیس شده، در تمام مناطق به استثنای مرکز مالی بین‌المللی دبی قدرت اجرایی خواهد داشت. قانون جدید ارزهای دیجیتال ساکنان دبی را ملزم میکند که قبل از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال در VARA ثبت‌نام کنند. کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های مجازی نیز موظف خواهند بود که در دبی حضور فیزیکی داشته باشند.
متاسفانه این موضوع در کشور ما کمی متفاوت است. سیاست های بانک مرکزی در حوزه فناوری های مالی از سال ۱۳۹۶ در حال تدوین است.طبق اعلام اولیه قرار بود طی سه فاز تا پایان سال ۱۳۹۷ ضوابط مربوط به حوزه های مختلف فینتک تدوین و منتشر گردد. بر این اساس ضوابط مربوط به حوزه رمز ارزها و فناوری زنجیره بلوک باید تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ نهایی میشد اما همچنان بخش های مهمی از آن بلاتکلیف مانده است.
در حوزه رمز ارزها نسخه ۰ آن که تنها پیش نویس ضوابط و در حد ابتدایی بوده و با تعیین برخی تعاریف و الزامات محدود در ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ برای اظهار نظر متخصصان منتشر شد ولی هنوز به نسخه نهایی و رسمی نرسیده است. البته با در نظر گرفتن شرایط کشور و روال های قبلی در این حوزه نمیتوان به زودی انتظار به حصول نتیجه قابل اتکا در این حوزه را داشت.
این مشکل علاوه بر اینکه اقبال عمومی را نسبت به استفاده از فناوری ها کم کرده و حجم سرمایه گذاری را کاهش میدهد این ریسک را برای فعالان این حوزه در پی دارد که هر لحظه مورد پیگرد قانونی و یا ایجاد محدودیت قرار بگیرند.
ریسک های ارائه سرویس های مالی بدون هیچ نظارت و کنترل قانونی انکار ناپذیر است اما انفعال در این حوزه و عدم توجه به آن میتواند باعث عقب افتادگی کشور در این حوزه شود. دولت میتواند با سیاست گذاری کلان و کاهش فضای ابهام آلود شرایط را به گونه ای هدایت کند که سرمایه گذاران این بخش در کشور که اغلب بانک ها و موسسات مالی هستند با اطمینان بیشتری به این موضوع ورود کرده و از سوی دیگر از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در این بخش جلوگیری کند.
