صندوق بین‌المللی پول(IMF) اعلام نموده است که ۵۰ میلیارد دلار، اعتبار برای تأمین مالی اضطراری به کشورهای درگیر با کروناویروس اختصاص داده است.
از طرفی رئیس کل بانک مرکزی خبر از درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از IMF داده است.
محمدصادق عبداللهی پور کارشناس ارشد بانکی شرکت به‌رابین، به بررسی ابعاد این درخواست و امکان‌پذیری آن پردخته است.
مقدمه
کمیته پولی و مالی بین المللی (IMFC)[1] به ریاست مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF)[2]، روز چهارشنبه 4 مارس (14 اسفند) بیانیه ای صادر نمود؛ طی این بیانیه اعلام شد که 189 کشور عضو صندوق بین المللی پول برای عبور از چالش جهانی اپیدمی کروناویروس (کووید-19) متحد هستند و این کمیته مراتب همدلی خود را با کشورهای عضو و درگیر با این چالش اعلام نمود. همچنین مقرر شد به دلیل اثر جهانی این بحران از بعد مالی و اقتصادی که به شکل گیری شرایط عدم اطمینان منجر شده است، صندوق بین المللی پول همه ابزارهای تأمین مالی خود را برای کمک به کشورها و مردم در معرض آسیب به کار گیرد.
کنفرانس مشترک مدیرعامل صندوق بین المللی پول و رئیس کل بانک جهانی
مدیرعامل صندوق بین المللی پول و رئیس کل بانک جهانی[3] طی یک کنفرانس مشترک، بیانیه های در مورد حمایت از کشورهای آسیب دیده در اثر کروناویروس صادر کردند. طی این بیانیه عنوان شد که این دو نهاد با سایر نهادهای بین المللی شامل سازمان بهداشت جهانی (WHO)[4] و بانک توسعه آسیایی (ADB)[5] و مقامات کشورها و با تأکید خاص بر کشورهای فقیری که سیستم درمانی ضعیف تری دارند و مردم آنها در معرض خطر بیشتری هستند فعّالانه همکاری و همراهی خواهد کرد و مقرر شد از همه ابزارهای دردسترس با حداکثر ظرفیت ممکن شامل تأمین مالی اضطراری[6]، توصیه های سیاستی و کمکهای فنی استفاده شود. به طور خاص، امکانات تأمین مالی سریع میتواند میزان قابل توجهی از نیازهای کشورهای درگیر را پاسخ دهد. همچنین برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، افزایش توان مراقبت های درمانی کشورها اجتناب ناپذیر است. در پایان عنوان شد که همکاری بین المللی برای کنترل اثرات اقتصادی و بهداشتی، ضروری است، بنابراین صندوق و بانک برای پشتیبانی از مردم کشورهای عضو خود، متعهدانه عمل خواهد کرد.
سازوکارهای همکاری صندوق بین المللی پول با کشورهای درگیر با کروناویروس
صندوق بین المللی پول چهار سازوکار را برای کمک مالی و یک سازکار را برای کمک فنی و آموزشی به کشورهای درمعرض خطر اعلام نموده است (شکل 1) که عبارت اند از تأمین مالی اضطراری، برنامه های وامدهی تکمیلی[7]، اعطای کمک استقراضی بلاعوض[8]و سازوکار تأمین مالی جدید[9].
در این بین اگرچه صندوق بین المللی پول علاوه بر تأمین مالی اضطراری، 3 روش دیگر اعطای کمک های مالی را پیشبینی نموده است، بانک مرکزی ایران، صرفاً درخواست استفاده از سازوکار تأمین مالی اضطراری را داشته است. این درحالی است که صندوق در جریان مقابله با گسترش بیماری اِبولا در سال 2014 از طریق روش های دیگر به کشورهای گینه، لیبی و سرالئون کمک مالی نموده است. هرچند که ظرفیت در دسترس برای اعطای کمک استقراضی بلاعوض در حال حاضر کمتر از 200 میلیون دلار است.
به طورکلی صندوق بین المللی پول تاکنون بالغ بر 204 میلیارد SDR[10] معادل 291 میلیارد دلار به کشورهای عضو خود در قالب های مختلف تخصیص داده است که بالغ بر 182 میلیارد SDR آن در جریان بحران جهانی مالی در سال 2009 بوده است (نمودار 1).
تأمین مالی اضطراری
تسهیلات اعتباری سریع (RCF)[11] و سازوکار تأمین مالی سریع (RFI)[12] دو نوع تأمین مالی اضطراری هستند که کمک مالی در شرایط اضطرار را برای کشورهای عضو بدون نیاز به یک برنامه توجیهی کامل فراهم میآورد. بر اساس بیانیه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درحالی که ظرفیت کل اعطای وام صندوق، 1 تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) برآورد شده است، اعتبار تأمین اضطراری که بابت کمک به کشورهای کم درآمد پیش بینی شده است که به سرعت میتواند برای کمک به پیاده سازی سیاست های آنها برای کنترل کروناویروس بهکار گرفته شود، 50 میلیارد دلار می باشد. وام های اضطراری در قالب تسهیلات اعتباری سریع (RCF) برای کشورهای کم درآمد حدود 10 میلیارد دلار است و برای بازارهای اضطراری و کشورهای درحال توسعه در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) حدود 40 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در سال 2016 صندوق بین المللی پول سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) را برای اعطای وام اضطراری به کشور اکوادر که در اثر زلزله بسیار قوی آسیب دیده بود، به کار گرفت.
حال بر اساس یادداشت رئیس کل بانک مرکزی، ایران در تاریخ 16 اسفندماه (6 مارس) درخواست رسمی خود را برای بهرهمندی از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) به میزان 5 میلیارد دلار به مدیرعامل صندوق بین المللی پول اعلام نموده است و از طرفی وزیر امور خارجه ایران، در حساب کاربری توییتر خود، لیست مایحتاج ضروری بهداشتی کشور را اعلام عمومی نموده است. این در حالی است که از آخرین باری که ایران از صندوق بین المللی پول، استقراض نموده است بیش از 57 سال میگذرد که مربوط به قبل از انقلاب سال 1357 است (سال 1341).
بر اساس دستورالعمل های صندوق بین المللی پول، سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای کمک مالی به اعضا در شرایط نیازهای مالی اضطراری و عدم تعادل ایجاد شده است. این سازوکار برای افزایش سرعت و انعطافپذیری صندوق برای حمایت از کشورهای عضو خود است. این کمکها در زمان شوک های قیمتی کامودیتی ها، بلایای طبیعی و شرایط عدم تعادل و شکننده فعال میشوند. سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) جایگزین سازوکارهای قبلی شامل تسهیلات اضطراری ناشی از بلایای طبیعی (ENDA)[13] و تسهیلات شرایط عدم تعادل شدید (EPCA)[14]شده است.
سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) مشابه تسهیلات اعتباری سریع (RCF) است با این تفاوت که تسهیلات اعتباری سریع (RCF) صرفاً برای کشورهای عضو واجد شرایط قابل استفاده است درحالیکه سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای همه اعضا طراحی شده است که حتی در شرایطی که امکان ارائه یک برنامه اقتصادی کامل وجود نداشته باشد نیز قابل استفاده خواهد بود. عدم ارائه یک برنامه اقتصادی کامل میتواند ناشی از دو عامل باشد؛ یا ارائه این برنامه ضروری نباشد مانند ماهیت محدود و ناپایدار بحران، یا امکانپذیر و شدنی نباشد مانند وضعیتی که نیاز به منابع مالی بسیار اضطراری باشد یا ظرفیت اجرایی سیاستها محدود باشد.
شرایط عمومی استفاده از تأمین مالی اضطراری
بازپرداخت وام در قالب تسهیلات اعتباری سریع (RCF) با نرخ صفر درصد و با سررسید 5 و نیم سال تا 10 سال است. در حالیکه شرایط اعطای تسهیلات در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) مشابه شرایط خط اعتباری منعطف (FCL)[15]، خط نقدینگی و احتیاطی (PLL)[16]و سازوکار استندبای (SBA)[17]است. بر این اساس دوره بازپرداخت وام در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) از 3 سال و 9 ماه تا 5 سال خواهد بود و نرخ بازپرداخت این وام بر اساس نرخ بهره SDR تعریف میشود که براساس سهمیه[18]مجاز استفاده از تسهیلات هر کشور از 5 واحد[19] نرخ بهره SDR تا 100 واحد نرخ بهره مذکور خواهد بود. نرخ بهره SDR در سال 2017 حدود 0.8 درصد در سال بوده است(نمودار 2).
استفاده از این دو روش، دارای محدودیت استفاده زمانی نیز میباشد به طوری که هرکشور عضو صرفاً هر 3 سال یکبار میتواند درخواست استفاده از این تسهیلات را داشته باشد. در روش تسهیلات اعتباری سریع (RCF) علاوه بر تسهیلات مالی، کمک های فنی نیز برای اجرای سیاست های جامع کلان اقتصادی از طرف صندوق ارائه میشود. این کمکها میتواند به صورت ایجاد ظرفیت های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادل های باشد تا منابع (مالیاتها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم نماید. بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول، کشوری که درخواست استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) را دارد، بایستی حداکثر همکاری لازم را با صندوق جهت حل و فصل مسائل و مشکلات پرداخت وام داشته باشد که این همکاری عبارت است از تعریف رهنمودها و سیاست های اقتصادی عمومی و اجرای آنها. هرچند که اقدامات دیگری نیز بسته به مورد ممکن است لازم باشد.
آیا ایران واجد شرایط اخذ کمک مالی اضطراری است؟
علاوه بر شرایط عمومی تأمین مالی اضطراری، استفاده از دو روش تسهیلات اعتباری سریع (RCF) و سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) دارای محدودیت هایی است. این محدودیت ها براساس شاخص سهمیه (Quota) هر کشور عضو تعیین میشود. برای مثال استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) در هر سال، محدودیت به 37.5 درصد از سهمیه و بهطور تجمیعی 75 درصد آن است که این محدودیت سالانه در شرایط خاص بحرانی که امکان کاهش 20 درصد یا بیشتر در تولید ناخالص داخلی آن کشور وجود داشته باشد، تا 60 درصد نیز می تواند افزایش یابد که این سقفها منوط به نیازهای پرداخت آن کشور بر اساس صورت اقلام مورد نیاز و هزینههای مربوط است. این درحالی است که تسهیلات اعتباری سریع (RCF) که به کشورهای واجد شرایط اعطا میشود، شرایط سخت تری دارد. علاوه بر صورت اقلام موردنیاز و هزینه های مربوط، توانمندی کلان اقتصادی، ظرفیت بازپرداخت مبلغ، میزان اعتبار استفاده نشده و سوابق گذشته اخذ اعتبار آن کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد. در صورتی که کشور عضو شرایط فوق را داشته باشد میتواند سالانه 50 درصد سهمیه خود و به صورت تجمعی 100 سهمیه خود را اعتبار دریافت کند. که این اعداد در شرایط خاص بحرانی (احتمال کاهش 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی) به 80 و 133 درصد خواهد رسید.
سهمیه (Quota) چهار نقش دارد. علاوه بر تخصیص منابع، میزان مشارکت هر کشور در تجهیز منابع صندوق بین المللی پول را نشان میدهد، قدرت رأی هر کشور عضو را در صندوق نمایان میسازد و میزان دسترسی به تأمین مالی آن کشور را روشن میسازد. محاسبه سهمیه هرکشور بر اساس چهار شاخص اساسی سنجیده میشود که هرکدام وزن متفاوتی دارد که اثرگذارترین آنها میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور میباشد. براساس اطلاعات سال 2016 مجموع سهمیه بر اساس SDR، کمتر از 500 میلیارد SDR برآورد شده است (نمودار 3).
همچنین براساس آخرین گزارشات صندوق بینالللی پول سهم کشور ایران از جمع SDRموجود، حدود 0.7 درصد میباشد. این بدان معناست که میزان SDR ایران در بهترین حالت کمتر از 3.5 میلیارد SDR است. که با نظر گرفتن میزان قابل استفاده آن در طول یک سال و در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (37.5 تا 60%)، در خوشبینانه ترین حالت 2.1 میلیارد SDR خواهد بود. رقمی کمتر از 3 میلیارد دلار. این محدودیت را باید درکنار شرایط عمومی دریافت این تسهیلات قرار داد که بیان میکند درصورتی که ایران، همکاری لازم را با صندوق بین المللی پول از بُعد فراهم نمودن شرایط عمومی اقتصادی نداشته باشد، امکان دریافت این تسهیلات وجود نخواهد داشت. شرایطی که بسته به مورد توسط صندوق قابل تغییر است. بنظر میرسد عدم تصمیم گیری در مورد FATF ممکن است بر اجرای این تصمیم سایه بیندازد.
اسفندماه 1398
محمدصادق عبداللهی پور
کارشناس ارشد بانکی شرکت به رابین
[1]. International Monetary and Financial Committee
[2]. International Monetary Fund
[3]. World Bank
[4].World Health Organization
[5]. Asian Development Bank
[6]. Emergency Financing
[7]. Augmenting Existing Lending Programs
[8]. Grants for Debt Relief
[9]. New Financing Arrangement
[10]. یک واحد حفظ دارایی بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول در سال 1969 ایجاد گردید که ارزش آن براساس سبدی از 5 ارز معتبر بین المللی شامل دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، یوآن چین و ین ژاپن محاسبه میشود. (Special Drawing Right)
[11]. Rapid Credit Facility
[12]. Rapid Financing Instrument
[13]. Emergency Natural Disaster Assistance
[14]. Emergency Post-Conflict Assistance
[15]. Flexible Credit Line
[16]. Precautionary and Liquidity Line
[17]. Stand-By Arrangements
[18]. Quota
[19].Basis Point
منابع:
· گزارشات، دستورالعملها و رهنمودها و اخبار صندوق بین المللی پول
· سایت بانک مرکزی ایران
