بنظر می رسید پس از تبدیل 450 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک مسکن به خط اعتباری در سال 1392، تبدیل 360 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک های دولتی و اصل 44 به خطوط اعتباری در سال 1394 و پرداخت 300 هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز از محل پایه پولی در سال 1396 و تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور، این نگاه در سیاستگذار پولی و ناظر بانکی کشور اصلاح شده باشد که بهای عملیات ناسالم بانک ها و مؤسسات اعتباری را نباید عموم مردم بپردازند، اما ظاهراً این تصور، خیالی باطل است.
بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری، طی بخشنامهای، بخشهایی از دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را اصلاح نمود. مهم ترین مفاد این تغییرات، منظور نمودن 45 درصد از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی، دارایی های نامشهود بانکی و سرمایهگذاریهای بانکی مشروط به افزایش سرمایه به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته در سرمایه نطارتی لایه 1 است. این درحالی است که در نسخه قبلی این دستورالعمل که مربوط به اسفندماه سال 1398 است، امکان منظور نمودن 45 درصد از مبلغ مازاد تجدید ارزیابیها صرفاً به سرمایه لایه 2 وجود داشت. نکته قابل توجه آن است که براساس تبصره 2 ماده 5 این دستورالعمل، در محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک، حداکثر سرمایه لایه 2 قابل اعمال، معادل جمع سرمایه لایه 1 بوده و مازاد آن در محاسبه سرمایه نظارتی منظور نمیشود. بنابراین بانکی که سرمایه لایه 1 آن (شامل سرمایه پرداخت شده، صرف سهام، سود (زیان) انباشته، اندوخته قانونی و احتیاطی) کم یا منفی بود نمیتوانست با تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، نامشهود و سرمایه گذاریهای خود، سرمایه نظارتی بانک را بیشنمایی و در نتیجه کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که سرمایه نظارتی خود مبنای تعیین حدود سایر فعالیتهای بانک شامل میزان تسهیلات و تعهدات کلان و میزان سرمایهگذاریها است. بهشکلی که هرچه سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد، توان تسهیلاتدهی و سرمایهگذاری بانک افزایش مییابد. پایین بودن سرمایه نظارتی از حداقل تعیینشده (8 درصد) موجب محدودشدن برخی از عملیات مجاز بانکی، ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی، سلب صلاحیت حرفهای مدیران و محدودیت تقسیم سود میشود.
با تغییرات ایجاد شده در این دستورالعمل، بانکی که در طول فعالیت خود، سهم بیشتری از سپردههای مردم را به جای اعطای تسهیلات، در داراییهای ثابت یا شرکتهای زیرمجموعه خود سرمایهگذاری نموده، این امتیاز را از بانک مرکزی دریافت مینمایند تا ساختار سرمایه، سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خود را فراتر از بانکهای سالمی که اتفاقاً سهم بیشتری از سپردههای جذبشده را صرف اعطای تسهیلات نمودهاند، بهبود دهند.
برای مثال بانک خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه 13.1% (بالاترین در شبکه بانکی براساس صورتهای مالی 6 ماهه 1401) را درنظر بگیرید. این بانک بیش از 82 درصد از سپرده های خود را صرف اعطای تسهیلات نموده است و جزو بهترین بانکهای کشور از نظر این شاخص بهحساب میآید. همچنین نسبت جمع داراییهای ثابت مشهود، نامشهود و سرمایهگذاری های این بانک به مانده سپردههایش کمتر از 8 درصد است. از طرفی مازاد تجدید ارزیابی داراییهای این بانک نیز صفر بوده است. بنابراین سالمترین بانک شبکه بانکی از حیث شاخص کفایت سرمایه نمیتواند از ظرفیت اصلاحات ایجادشده استفاده نماید، چراکه در طول سالهای متمادی به عملیات بانکی خود پایبند بوده و از سرمایهگذاری در شرکتها و خرید داراییهای ثابت مازاد بر حدود نظارتی بانک مرکزی اجتناب نموده است و اساساً دارایی برای تجدید ارزیابی ندارد.
در مقابل بانکی که این روزها اخبار تجدید ارزیابی داراییهای آن بسیار بازنشر میشود را درنظر بگیرید که صرفاً حدود 40 درصد از سپردههای جمعآوری شده را صرف اعطای تسهیلات کردهاست که بخش عمده آن نیز به شرکتهای تابعه خود بوده است و همینطور نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت، نامشهود و سرمایه گذاری آن به سپردههایش بیش از 30 درصد است.
تجدید ارزیابی داراییها در بانکی با ویژگیهای مذکور درصورتی که با افزایش سرمایه از محل مطالبات یا آورده نقدی سهامدار همراه شود، اثر 4 برابری در بهبود سرمایه نظارتی آن بانک خواهد داشت. دلیل این امر آن است که درنتیجه افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی داراییها، سرمایه لایه 1 این بانک به میزان 2 برابر افزایش مییابد. از طرفی چون سرمایه لایه 2 حداکثر به میزان سرمایه لایه 1 قابل احتساب است، تاکنون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها کمکی به بهبود سرمایه نظارتی این بانک نمینمود، اما با مقررات جدید چون سرمایه لایه 1 به میزان قابل توجهی افزایش مییابد، امکان احتساب سرمایه لایه 2 تا سقف افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی صورت گرفته نیز وجود دارد. در واقع اثر این اقدام در سرمایه نظارتی این بانک میتواند به سقف 4 برابر برسد.
سؤال اینجاست که آیا این تغییرات در دستورالعمل جدید، مشوق بانک های سالم و مروج انجام عملیات بانکی به جای غیربانکی است یا به شکلی به بانک های ناسالم که منابع مشاع را در داراییهای غیربانکی سرمایهگذاری نموده و در اثر تورم سالیان اخیر در اقتصاد کشور، منتفع نیز گردیدهاند، امتیاز میدهد؟ در نمایه زیر مشاهده میشود که دقیقاً 10 بانکی که از حیث تخصیص منابع، بیشترین انحراف را از مقررات نظارتی بانک مرکزی داشته و به عبارت دقیقتر بیشترین ظرفیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، نامشهود و سرمایهگذاریها را دارند، اتفاقاً کمترین نسبتهای کفایت سرمایه را با اعداد منفی در شبکه بانکی در اختیار دارند. این امتیاز، درواقع پاداش کدام رفتار سالم این بانکها است؟
ورای از کاهش اتکای اطلاعات افشاشده در صورتهای مالی بانکها و بخصوص اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه بانکها در اثر تغییرات جدید که با اصول نظارتی بازل نیز کاملاً ناسازگار است، این تغییرات در دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه، مشابه تصمیماتی که در سالهای 1392، 1394 و 1396 توسط بانک مرکزی اتخاذ شد، بیش از پیش این فرضیه را در ذهن مدیران ارشد بانکهای سالم کشور به اثبات میرساند که هرچه بیشتر از چارچوبهای نظارتی بانک مرکزی فاصله بگیرند، بیشتر از حمایتهای بانک مرکزی بهرهمند میشوند.
