تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران توسط محمدهاشم بت شکن و محمدصادق عبداللهی پور بررسی شد.
همچنین در دسترس در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 20 فروردین 1399
مقدمه
شوک اقتصادی شیوع کروناویروس در روزهای پایان سال قبل، منجر به کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسبوکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مسئله برای خانوارها را موقتاً تعدیل نماید. بر این اساس برای یک خانواده مثلاً 4 نفره، 500 هزارتومان کمک مالی درنظر گرفته شد. از طرفی برخی مشوقها نیز برای بازپرداخت اقساط وامها و مالیات بر ارزشافزوده در نظر گرفته شد. تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به کروناویروس در کشور حدود 62 هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان باختگان نیز به حدود 3800 نفر بالغ گشته است. این درحالی است که هیچ نشانی از کاهش شیب تعداد مبتلایان روزانه به چشم نمیآید. بر اساس گزارشات موجود و علیرغم تأکید مقامات و متخصصین امر، تخمینزده میشود که در همان روزهای ابتدای سال 1 میلیون نفر از استان تهران که از کانونهای شیوع ویروس به حساب میآید، برای سفرهای نوروزی خارج شدهاند. وضعیت در سایر استانها نیز بهتر از تهران نبوده است. هرچند اظهارات مسئولین حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استانها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصلهگذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکتها و کارخانجات خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟
اثرات کروناویروس بر تجارت خارجی ایران
براساس گزارشات بینالمللی، شیوع کروناویروس، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی که گفته میشود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانالهای تجارت منطقهای تحقق مییابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با این کشور بستهاند. بنابراین صادرات ایران به شدت کاهش مییابد. از آنجاییکه اولین شریک تجاری ایران کشور چین است، بعد از اولین گزارشات شیوع کروناویروس در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میل نشان داد. چراکه حدود 23 درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از 8 میلیارد دلار) در 11 ماهه ابتدای سال 1398 به کشور چین بوده است (نمودار 1). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در 4 دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار بهنظر نمیرسید. اقدامی که اگر موقتاً متوقف میشد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چهبسا نیاز به استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمیشد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت، و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
از طرفی صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال 2020 با کاهش 16 میلیارد دلاری به حدود 70 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در سال جدید، دو رویداد مهم که میتواند شکلگیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامههای کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی میشود. در این شرایط در صورتی که در آبانماه، ریاست جمهوری ترامپ برای 4 سال دیگر تمدید شود هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمیتوان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکراتها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی بنظر نمیرسد در کوتاهمدت تغییر قابل ملاحظهای در روابط دو کشور و بالتبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد چراکه سال 1399، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فیمابین نیز از سر گرفته شود احتمالاً شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکراتها یا جمهوریخواهان حداقل در کوتاه مدت بسیار ضعیف خواهد بود. باتوجه به محدودیتهای ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش مییابد اما به دلیل کاهش واردات و مسافرتها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و بهنظر میرسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشتماه ایجاد نشود.
اثرات کروناویروس بر اقتصاد داخلی ایران
با توجه به کاهش صادرات نفت ایران از 2.8 میلیون بشکه در روز (2 سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار 2)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور بهخوبی میدانستند که قادر به کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و بهخصوص اقشار کمدرآمد جامعه نیستند.
صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات متحـده از توافق هستـهای، ارزش ریـال بیش از 50 درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به 40 درصد رسید و شرکتهای بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته 9.5 درصد کوچکتر شده است (نمودار 3). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع کروناویروس نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه میکرده است.
از طرف دیگر بودجه سال 1399 کشور با نرخ 50 دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر 15 دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیشبینیهای واقع بینانهِ موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال 2020 بین 17 الی 42 دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث میشود میانگین قیمت نفت در این سال بین 20 تا 25 دلار باشد. بهطور کلی بنظر میرسد کسری بودجه از این محل میتواند خود باعث اختلالات قابل توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمدهای ازآن براساس بودجه 1399، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که بر اساس توصیه نهادهای بین المللی، در شرایط بحران دولتها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام با بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بینالمللی، ایران را به سمت تأمین مالی داخلی سوق خواهد داد که میتواند منجر به افزایش نرخ وامدهی و فشار بیشتر بر بودجه به دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع کروناویروس، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیزکاهش خواهد یافت زیرا برخی افراد که مستقیماً با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به نظر میرسد در سال 1399 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیماً از بحران کرونا متأثر شده اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسبوکارها میتواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی.
هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسبوکارها و افراد آسیبدیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، بنظر نمیرسد شیوع ویروس کرونا تأثیر چشمگیری بر کاهش معاملات در 3 ماهه ابتدای سال 1399 بگذارد. بنابراین انتظار میرود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، علیرغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتاً صعودی خواهد داشت.
گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش هایی را برای دولت به وجود آورده و به ویژه امکان مواجه شدن با بحران تأمین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت میتواند از محل مابهالتفاوت صادارت بنزینِ صرفهجویی شده در طی سه ماه حدود 3.6 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به طور کامل اتمام برسد، براساس نظر اقتصاد دانان میتوان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در 6 ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود 25 درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. امّا اگر این شیوع طولانی تر شود، تحلیلهای فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بنظر میرسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در 6 ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بینالمللی پول پیشبینی تورم 31 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2020 داشته است.
برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش 33 درصدی) و کسری بودجه حدود 10 میلیارد دلاری در سال جاری وجود خواهد داشت.
آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران کروناویروس زمینگیر میشود؟
شکی وجود ندارد که بحران کروناویروس اقتصاد ایران را تحتالشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر جامعه مانند کسبوکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده اند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریمهای خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبرو است که اثرات این تسهیلات را در هالهای از ابهام قرار داده است. بر اساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوقهای صحیح برای کسبوکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است درحالی که انتظار میرود سیاستگذار و ناظر بخشهای اقتصادی باشد. این بدان معناست که مشوقهای مستقیم مانند کمکهای مالی عمدتاً به شرکتهای دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمیسازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانکهای تجاری موظف هستند وامهای کمبهره را برای 10 طبقهبندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع کروناویروس دیدهاند، تمدید کنند. این مشاغل عبارتاند از: رستورانها، فروشگاههایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش میرسانند، آژانسهای سفر و گردشگری، هتلها و شرکتهای اقامتی، شرکتهای حملونقل، خطوط هوایی، شرکتهای نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.
در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفاً نباید بر بخشهای خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوقهای اقتصادی باید به تمام کسبوکارها اعطا شود. چراکه بنظر میرسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، امّا بنظر میرسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم درآمد است تا کم کردن فشار بر کسبوکارها. برای مثال بیانـیه دولت که 26 اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کمدرآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر 20 میلیون ریالی و بازپرداخت 30 ماهه به کارگران و دستفروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده اند (تخمین زده میشود 4 میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغلهای ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامههای مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور. به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال کروناویروس (کووید-19) بیشتر نشاندهنده تمرکز ایشان بر بُعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بُعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بُعد این بحران را در اولویت قرار میدهد، در هرحال مسئله اصلی تأمین مالی دولت خواهد بود. در واقع همانطور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت میشود. همچنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و بهطور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی کروناویروس کافی است؟
اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی کروناویروس را میتوان در اعطای 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسبوکارهای آسیب دیده با نرخ ترجیحی 12 درصد، 50 هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مؤدیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سهماه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است امّا موضوعی حائز اهمیت، آن است که کسبوکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریباً 3 ماه پربارده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز میشود، از دست دادهاند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها میتواند در ماههای بعدی و حتی بعد از طرح فاصلهگذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین بنظر میرسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسبوکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمیتوان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به کار و به طور کلی شرایط رفاه خانوادهها ، حداقل در برخی از مشاغل خاصِ درگیر با بحران داشت.
از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت 100 هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است، اولاً میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تأمین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد گردد نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده میسود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، میتوان پی برد که بسته 2 تریلیون دلاری ایالات متحده، حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از 19 درصد تولید ناخالص داخلی آنکشورها است. برای سنگاپور 13 درصد و برای بریتانیا حدود 4 درصد است. همچنین این نسبت براساس ادعای مؤسسه رتبهبندی فیچ، درکشورهای حوزه خلیج فارس، برای بحرین و عمان حدود 30 درصد، برای امارات متحده عربی و قطر حدود 10 درصد و برای رقیب منطقهای ایران یعنی عربستان سعودی 4 درصد است. بر اساس آمار موجود، به طور متوسط در حدود 75 درصد اقتصاد دنیا، حجم بستهای به اندازه 5 درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولتها پیشنهاد شده است. این درحالیاست که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود 0.2 درصدِ تولید ناخالص داخلی ایران و 7 درصد بودجه سال جاری است (جدول 1). علاوه بر این، بر اساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند براساس تحلیل مؤسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگتر لزوماً منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سال جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تأمین آن نامشخص بنظر میرسد. بستهای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.
کروناویروس میتواند بیشتر از تحریمها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟
درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول نمود که از بعد از انقلاب سال 1357 بیسابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول 4 دهه گذشته تحریمهای همهجانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود امّا کروناویروس ایران را به این سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بُعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش برانگیز بنظر میرسید. در واقع سوای از مقررات صندوق بینالمللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست با توجه به شرایط شفافیت مالی ایران کمرنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماههای اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق بینالمللی پول انکارناپذیر است و میتواند به راحتی جلوی پذیرش اینگونه درخواستها را بگیرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که بنظر میرسد پاسخ ایالات متحده برای کاهش تحریمهای ایران جهت عبور از بحران شیوع کروناویروس بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که به طور متوسط هر ده دقیقه یک نفر را به کام مرگ میکشاند و هر ساعت 85 نفر جدید به آن مبتلا میشوند. هرچند بر اساس اظهارات مسئولان ، پالسهای مثبتی از صندوق بینالمللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز 4 آوریل (16 فروردین) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمیخورد. در این حالی است که کشورهای منطقه از جمله چون افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمکهای مالی شدهاند.
همچنین کروناویروس سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریباً بی سابقه درخواست و فشار رسانهای خود را برای رفع یا تعلیق تحریمهای ایالات متحده از این کشور یا جوامع بینالمللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و همچنین اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به کادر درمانی کشور به دلایل نامعلوم رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی از طرف جامعه جهانی علیه ایران شکل گیرد که ایران نه خواستار کمکهای درمانی و تجهیزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که توسط وزیرخارجه ایالات متحده نیز در روز 28 مارس(9 فروردین) علناً اعلام شد. هرچند رئیس جمهور ایالات متحده در 2 آوریل (14فروردین) پس از نامه 33 سناتور و نماینده آمرکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریمها علیه ایران، اذعان داشت آمادگی مذاکره با ایران برای کاهش تحریمها در شرایط فعلی را دارد و صرفاً لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بینالمللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریمها درحالی مطرح شد که تخمین زده میشود ایران از ماه می 2018 (بازگشت تحریمها) تا به حال حدود 50 میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.
جمع بندی
در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده میتوان ادعا نمود که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس تأثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی انتظار رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال 1399 دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، امّا ایران نشان داده است که در برابر بحرانهای اینچنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن بنظر میرسد ایران میتواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور نماید، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسبوکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کردهاند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل توجه است. پدیدهای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد نمود. امّا تنها سؤالی که با توجه به همه ابعاد مسئله در ذهن متبادر و بیپاسخ میماند آن است که؛ گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود امّا بهای این بحرانها برای برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحرانها با بهای کمتر وجود نداشته است؟
