تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با کروناویروس

در گزارش شماره یک که با عنوان «ابعاد درخواست استقراض ایران از صندوق بین­المللی پول» در تاریخ 24 اسفند 1398 منتشر شد به سازوکارهای همکاری صندوق بین­المللی پول با کشورهای درگیر با کروناویروس و امکان­سنجی استقراض ایران از این صندوق پرداخته شد. در این شماره به بررسی تحلیلی نقش­ها و اقدامات بانک­های مرکزی و نهادهای ناظر بین­المللی در کنترل تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس پرداخته شده است.

مقدمه

بانک­های مرکزی به تصمیمات فوری و یکباره شناخته نشده­اند. آنها به راحتی برنامه­های از پیش تعیین شده خود را تغییر نمی­دهند. امّا زمانی که آن­ها دست به این کار بزنند، معمولاً نشانه خوبی نیست. 15 مارس (25 اسفند) فدرال رزرو آمریکا[1] یک واحد درصد نرخ بهره را کاهش داد تا به محدوده 0 – 0.25 درصد برسد یعنی به کمترین نرخی که تا به­حال تجربه کرده است. این دومین کاهش اضطراری و متوالی نرخ بهره بدون یک نشست ازپیش ­برنامه­ریزی شده در کمتر از دو هفته بوده است. رهبران سیاسی امروز دنیا، کمتر با اپیدمی­های این­چنینی و بحران­ اقتصادی ناشی از آن روبرو شده­اند. کروناویروس منجر به تصمیمات و سیاست­های پولی شده است که نمونه آن­ها را در جریان بحران مالی سال 2008 نیز به سختی می­توان یافت. بحران­های سلامت خواه ناخواه بر شرایط اقتصادی بنگاه­ها تأثیر می­گذارد و حمل­و­نقل بین­المللی، سفرها و کسب­وکارها، گردشگری و بخش تولید و خرد را فلج می­کند. در این شرایط وظایف بانک­های مرکزی و سیاست­گذاران پولی بیش از پیش مورد توجه قرار می­گیرد. امّا آیا رهنمودها و اقدامات بانک­های مرکزی و نهادهای ناظر بین­المللی، کشورها را قادر به عبور از بحران بالقوه حاضر می­کند؟

اقدامات فدرال رزرو و سایر بانک­های مرکزی در مواجهه با تبعات اقتصادی کروناویروس

فدرال رزرو علاوه بر کاهش نرخ بهره، استقراض مستقیم بانک­ها را از پنجره تنزیل[2] خود راحت­تر و ارزان­تر نمود (ابزاری که استفاده از آن به منزله ورود یک بانک به شرایط سخت و وضعیت غیرعادی است ، بنابراین بانک­ها به طور سنتی از آن اجتناب می­کنند). هم­چنین به جهت تعدیل و کاهش کمبود دلار در بازار سوآپ ارزی[3]، فدرال رزرو اقدام به کاهش بهای خطوط سوآپ نموده است. اقدامی که توسط بانک­های مرکزی در ناحیه یورو، ژاپن، بریتانیا، کانادا و سوئد نیز انجام شده است. اگر این اقدامات، تمام آن چیزی بود که می­بایست انجام می­شد، فدرال رزرو احتمالاً می­توانست تا نشست عادی بعدی در 17 و 18 مارس (27 و 28 اسفند) صبر نماید. امّا آن­ها با یک مشکل بزرگ­تر در دو بازار مالی مهم جهان روبرو بودند؛ اوراق بهادار رهنی[4] و اوراق خزانه آمریکا[5]. در شرایط بحرانی مانند رکود، جنگ یا همین کروناویروس، سرمایه­گذاران به اوراق خزانه آمریکا به عنوان نقطه امن پناه می­برند که قاعدتاً منجر به افزایش قیمت آنها وکاهش بازدهی­شان می­شود. امّا در شرایط فعلی (هفته دوم مارس)، قیمت اوراق خزانه همراه با دارایی­های ریسک­پذیر مانند سهام کاهش پیدا کرد و بازدهی آنها به تعبیر استاد دانشگاه استنفورد دچار نوسان و عدم تعادل شد. رهایی یافتن از این نوسانات، به طور معمول وظیفه صندوق­های پوشش ریسک[6] و سایر مؤسسات مالی است که اقدام به خرید و فروش یک ابزار و مشتقه آن در قیمت­های مختلف می­کنند. امّا این سازوکار آربیتراژی بنظر می­رسد در هفته دوم مارس به دلیل خروج مؤسسات مالی از بازار و نقدشدن دارایی­های ریسک­پذیر، شکست خورد. در این شرایط، فدرال رزرو ابتدا سعی کرد تا تأمین مالی این مؤسسات از یکدیگر را تسهیل کند. سپس با شتاب بخشیدن به برنامه خرید قبلی خود، رأساً اقدام به خرید بیشتر اوراق خزانه نمود. با این حال، در پایان هفته مذکور آن­ها اعلام کردند که باید حجم بسیار بیشتری خریداری می­کردند، درواقع حفظ ثبات بازار مستلزم خرید حداقل 500 میلیارد دلار اوراق خزانه و 200 میلیارد دلار اوراق رهنی است. این درحالی است که کاخ سفید در روز 17 مارس (27 اسفند) خبر از اختصاص 850 میلیارد دلار برای سروپا نگاه داشتن اقتصاد داده است و فدرال رزرو اعلام آمادگی برای اعطای وام­های کوتاه­مدت به کسب­وکارها برای پوشش هزینه­های عملیاتی­شان داده است.

سایر بانک­های مرکزی نیز اقدامات فدرال رزرو را انجام دادند، بانک مرکزی کره­جنوبی 0.5 درصد و نیوزیلند 0.75 درصد، نرخ­های بهره را در 16 مارس (26 اسفند) کاهش دادند. بانک مرکزی استرالیا نیز ضمن تزریق 3.6 میلیارد دلار نقدینگی به سیستم مالی استرالیا، آمادگی خود برای خرید اوراق قرضه دولتی اعلام نموده است. برزیل که سال گذشته میلادی و پیش

از شیوع کروناویروس با امید احیای اقتصادی سریع نرخ بهره را 1.1 درصد افزایش داده بود، مجبور به کاهش مجدد آن به 4.25 درصد شد. به طور کلی نرخ بهره در کانادا، آسیا و خاورمیانه در هفته دوم مارس کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورها در حال برنامه­ریزی برای نشست مشترک در مورد میزان کاهش نرخ بهره خود در هفته سوم مارس هستند. فیلیپین، اندونزی و تایوان، آفریقای جنوبی، ترکیه، روسیه، چین و... از این جمله هستند. هم­چنین نرخ بهره در سوئیس که هم­اکنون 0.75- است، پیش­بینی می­شود توسط بانک ملی سوئیس ثابت نگاه داشته شود. بانک مرکزی اروپا[7] و بانک مرکزی ژاپن نیز که پیش از این نرخ­های بهره زیرصفر داشتند، اقدام به کاهش هزینه­های استقراض نموده­اند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت نمایند. هم­چنین ژاپن در طول 4 سال گذشته که نرخ بهره منفی داشته است، از همان زمان خرید از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله[8] را در دستور کار داشته است. به همین دلیل گرچه ژاپن در کاهش سرعت شیوع کروناویروس از آمریکا و ناحیه اروپا موفق­تر بوده است، اقتصاد آن از قبل در حال کوچک­تر شدن بوده است.

نقش و اقدامات بانک جهانی[9]، صندوق بین­المللی پول[10]و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[11]

مدیرعامل صندوق بین­المللی پول و رئیس کل بانک جهانی طی یک کنفرانس مشترک در روز 4 مارس (14 اسفند) ، بیانیه­­ای در مورد حمایت از کشورهای آسیب­دیده در اثر کروناویروس صادر کردند. طی این بیانیه مقرر شد از همه ابزارهای دردسترس با حداکثر ظرفیت ممکن شامل تأمین مالی اضطراری[12]، توصیه­های سیاستی و کمک­های فنی استفاده شود. به طور خاص، امکانات تأمین مالی سریع می­تواند میزان قابل توجهی از نیازهای کشورهای درگیر را پاسخ دهد. بر این اساس صندوق بین­المللی پول 50 میلیارد دلار اعتبار تأمین مالی اضطرار بابت کمک به کشورهای کم درآمد درنظر گرفت که به سرعت می­تواند برای کمک به پیاده­سازی سیاست­های کشورهای عضو برای کنترل کروناویروس به­کار گرفته شود. در نوع خاصی از تأمین مالی اضطراری، علاوه بر تسهیلات مالی، کمک­های فنی نیز برای اجرای سیاست­های جامع کلان اقتصادی از طرف صندوق بین­المللی پول ارائه می­شود. این کمک­ها می­تواند به صورت ایجاد ظرفیت­های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادله­ای باشد تا منابع (مالیات­ها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت­ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم نماید.

بانک جهانی در تاریخ 9 مارس (19 اسفند) برای حفظ کشورهای درحال توسعه از گزند تبعات اقتصادی کروناویروس اطلاعیه­ای صادر نمود و از اختصاص بودجه 12 میلیارد دلاری برای حمایت سریع از اقدامات کشورهای درحال توسعه برای

تقویت نظام سلامت خود و کاهش صدمات به مردم و اقتصاد آن­ها خبر داد. رقمی که با اطلاعیه روز 17 مارس (27 اسفند) به 14 میلیارد دلار افزایش یافت. بانک جهانی با برشمردن 5 حوزه اصلی در تضعیف اقتصاد کشورهای درحال توسعه، توصیه به اقدامات فوری و مقابله­ای نمود. این حوزه­ها عبارت­اند از: تجارت بین­المللی و زنجیره ارزش (ناشی از ورشکستگی کارخانه­ها یا توقف عملیات آن­ها)، جریان مالی و سرمایه­گذاری خارجی، سرمایه مالی و انسانی داخلی، حمل­ونقل و گردشگری (که سهم زیادی در درآمد این کشورها دارد) و کاهش شدید در قیمت کامودیتی­ها (که در برخی از این کشورها اتکای بیش­ازحدی بر درآمد ناشی از فروش آن­ها وجود دارد). دولت­ها بطور عمومی بایستی از سیاست­های امنیتی که منجر به وخیم­تر شدن اختلالات در زنجیره ارزش جهانی می­شود و میزان عدم اطمینان فعلی را دوچندان می­کند، اجتناب کنند. به طور مشخص دولت­ها نباید صادرات کالاهای ضروری، غذا و محصولات دارویی را متوقف کنند، بلکه بایستی با مشارکت یکدیگر تولید این محصولات را افزایش داده و جریان مطمئنی از منابع را به سمت کشورهایی که نیاز بیشتری دارند ایجاد نمایند. امّا کشورهای در حال توسعه به طور خاص باید 4 گام اساسی را بردارند:

· افزایش بودجه و پرداخت­های مربوط به سلامت: در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نظام سلامت عمومی ضعیف است و منجر به در معرض آسیب قرارگرفتن مردم آن کشور در اثر شیوع سریع بیماری می­شود. دولت­ها باید سرمایه­گذاری در این حوزه را به جهت تقویت نظامات خود برای درمان سریع­تر افزایش دهند.

· تقویت شبکه سلامت: جا­به­جایی وجه نقد و خدمات درمانی رایگان برای مردم در معرض خطرِ ابتلا، منجر به کنترل شیوع بیماری و محدودکردن تبعات مالی آن می­شود.

· حمایت از بخش خصوصی: از آن­جایی که انواع کسب­وکارها آسیب می­بینند، آن­ها باید از اعتبارات کوتاه مدت، معافیت یا تنفس­های مالیاتی و یارانه برخوردار شوند.

· اقدامات مقابله­ای در بازارهای مالی: بانک­های مرکزی در کشورهای درحال توسعه که نسبت به ریسک­های مالی حساس­تر هستند، باید نسبت به تحرکات بازارهای مالی هشیار و آماده واکنش باشند. بنابراین ضروری است نسبت به کاهش نرخ بهره و تزریق جریان­های نقدی جهت حفظ ثبات و رشد مالی بازارها اقدام نمایند.

به طور کلی در مواجهه با آشفتگی بازارهای مالی، سیاست­گذاران باید تمام ابزارهای سیاست­گذاری خود شامل پولی، مالی، تجاری و سرمایه­گذاری را بکار گیرند تا اعتماد عمومی را حفظ و بهبود دهند.

در این شرایط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز در گزارش 2 مارس (12 اسفند) خود در کنار توصیه­های عمومی به دولت­ها، به طور مشخص به ضرورت اتخاذ سیاست­های پولی و مالی اشاره داشته است. این سازمان به اهمیت کاهش نرخ بهره و ایجاد اطمینان نسبت به پایین ماندن آن در بلندمدت اشاره کرده است. سیاستی که در طول سال

گذشته در بسیاری از کشورها اجرا شده است. سیاست­های پولی گرچه سریعاً اثر خود را بر قیمت دارایی­ها و حساسیت بخش خصوصی می­گذارد، امّا در شرایط فعلی که بسیاری از کشورها از جمله بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا طی یک دوره نسبتاً طولانی این سیاست­ها را اجرا نموده­اند، اعمال مجدد و دوچندان آن­ها به خصوص در شرایط غیاب سایر سیاست­های مالی، تأثیر سریع و قابل­توجهی نخواهد داشت. در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کانادا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و انگلیس، کاهش نرخ بهره در نتیجه شیوع کرونا می­تواند بدون درمعرض خطر قراردادنِ ثبات بازار بدهی، به اجرا درآید امّا در کشورهای در حال توسعه که میزان تأمین مالی از محل بدهی بسیار بالاست و دولت­ها با کسری بودجه مواجه هستند، حمایت از فعالیت­های اقتصادی در قالب تغییر ساختارهای پرداخت مالیات می­تواند نسبت به کاهش نرخ بهره مؤثرتر بوده و به حمایت از رشد اقتصادی کمک نماید.

آیا اقدامات بیشتری مورد نیاز است؟

همان­طور که عنوان شد بانک­های مرکزی تا بدین­جا بیشتر بر سیاست­های وام­دهی تمرکز داشته ­اند. بانک­های مرکزی می­توانند بهای تمام شده استقراض را کاهش داده و به بهبود نقدینگی کمک کنند. امّا واقعیت این است که آن­ها نمی­توانند کمک­ مستقیمی به خانوارها و شرکت­های کوچک در جریان شیوع این بیماری داشته باشند. نهادهای ناظر بین­المللی نیز گرچه رهنمودهایی را ارائه و کمک­های مالی در قالب تأمین مالی اضطراری را فراهم کردند امّا تا به اینجا، اقدامات صورت گرفته نتوانسته است آرامش را به بازارها بازگرداند. در پی کاهش ارزش بازارهای سهام در آسیا و اروپا در روز 16 مارس (26 اسفند)، میانگین صنعتی شاخص داوجونز[1] 13 درصد و شاخص S&P 500 12 درصد کاهش یافت. رئیس فدرال رزرو شخصاً اعلام کرده است که اقتصاد در فصل دوم میلادی کوچک­تر خواهد شد. تلاش­ها برای کاهش شیوع این ویروس ناچاراً اقتصاد را کُند می­کند. تولیدات صنعتی­­ کشور چین که بیشتر از سایر کشورها با این اپیدمی درگیر بوده است، در ژانویه و فوریه 13.5 درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بر اساس پیش­بینی OECD، تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 نسبت به آخرین پیش­بینی­ در سناریوی خوش­بینانه 0.5 درصد و در سناریوی بدبینانه تا 1.5 درصد کمتر خواهد شد. به طور مشخص در ایران که واردات با توجه به شرایط کنونی بسیار دشوار شده است، پیش­بینی می­شود نرخ تورم افزایش یابد. هم­چنین کاهش شدید بهای نفت منجر به کاهش سود قاچاقچیان انرژی می­شود و در چنین شرایطی ورود ارز خارجی به کشور محدود می­شود. بنابراین اقتصاددان­ها انتظار افت مجدد در ارزش ریال را علی­رغم کاهش شدید آن در سال گذشته دارند. در سناریوی بدبینانه پیش­بینی می­شود اگر نتوان جلوی شیوع کروناویروس را در کشور گرفت، تولید ناخالص داخلی ایران بین 25-30 درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا، بنظر می­رسد عبور از این بحران نیاز به اقدامات مشترک و همزمان همه کشورها از بُعد اعمال سیاست­های اقتصادی دارد. با این اوصاف، می­توان ادعا کردکه در زمین مسابقه­ای که یک طرف آن کروناویروس و طرف دیگر آن تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با کروناویروس قرار گرفته، حداقل تا به این لحظه کروناویروس یک-صفر پیش افتاده است.

[1]. Dow Jones Industrial Average

[1]. America’s Federal Reserve

[2]. Discount Window

[3]. Currency-swap Market

[4]. Mortgage-backed Securities

[5]. American Treasury Notes

[6]. Hedge Fund

[7]. European Central Bank (ECB)

[8]. Exchange-traded Funds (ETFs)

[9]. World Bank

[10]. International Monetary Fund (IMF)

[11]. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[12]. Emergency Financing

[13]. Dow Jones Industrial Average