اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، به بانکهای ناتراز اولتیماتوم 6 ماهه داده و خبر از اجرای «قاعده و فرآیند گزیر» برای این بانکها داد. اواخر خردادماه نیز لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در ماده 8 آن به ضرورت اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و «حل و فصل ناترازی» بانکها از طریق افزایش سرمایه نقدی بانکهای با نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد اشاره شده است. همچنین مقرر گردیده است تا بانک مرکزی با ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانکها تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء دسته بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در دو دسته اخیر به عمل آورد.
تاکنون هربار سخن از بانکهای ناسالم میشد، اولین و آخرین راه حل بانک مرکزی بدون توجه به نظر متخصصین و صاحب نظران موضوع، ادغام غیرکارشناسی بانک ناسالم در بانک دیگر بود. تجربه ادغام های دهه 90 نشان می دهد که در عمده موارد نه تنها مشکل آن بانک حل نشده است، بلکه تبدیل به غده سرطانی بزرگتری برای شبکه بانکی و بالتبع شرایط اقتصاد کلان کشور شده است. لذا بنظر میرسد صرفاً ادغام چند بانک به تنهایی برای اصلاح نظام بانکی کافی نباشد و یک برنامه جامع (Master Plan) شامل نقشهراه کاملی از انواع راهبردها درخصوص انواع بانکها لازم باشد. ادبیات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر نظام گزیر یا حلوفصل برای بانکهای ناسالم اگر به درستی به مرحله اجرا برسد میتواند گامی رو به جلو در راستای اصلاح ساختار مالی بانکهای ناسالم باشد.
پیش نیاز اصلاح ساختار مالی بانکها، بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها یا AQR است. این گزارش به طور مرسوم، توسط نهادهای ثالثِ مورد اعتماد نهاد ناظر تهیه میشود. درنتیجه ی اجرای این برنامه، میزان داراییهای غیرمولد و منجمد و به عبارتی میزان ناترازی ترازنامه بانک مشخص می گردد و میزان افزایش سرمایه لازم برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه مورد نظر نهاد ناظر معین می شود. براین اساس و با استفاده از سایر شاخص های نظارتی مانند حوزههای نقدینگی، سودآوری و کیفیت سرمایه، میتوان بانکها را در سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر طبقه بندی نمود. بانکهای سالم باید برنامه اقتضائی یا ادامه فعالیت (Contingency Plan) تهیه کنند. بانکهای قابل احیاء برنامه ریکاوری (Recovery Plan) تهیه میکنند و در نهایت بانکهای دسته سوم باید برنامه گزیر یا حل وفصل (Resolution Plan) تهیه کنند.
در این راستا برای 4 شاخص اساسی کیفیت دارایی، کیفیت سرمایه، سودآوری و نقدینگی که از شاخصهای CAMELSنیز محسوب میشوند، پروکسی هایی انتخاب کردیم تا به کمک آن بتوان وضعیت سلامت بانک های تجاری را ارزیابی نمود. مطالعات علمی و اجرایی متعددی در داخل و خارج از کشور درخصوص پروکسی های مختلف انجام شده است، بنابراین سعی شده است تا با توجه به شرایط بانکداری تجاری در کشور، نزدیک ترین و دقیق ترین پروکسی ها انتخاب شوند. نمایه زیر، خلاصهای از شاخصها و پروکسی های انتخاب شده برای انجام این بررسی را نشان می دهد.
همچنین برای بررسی دقیق تر و درنظرگرفتن مقیاس و اندازه بانک در این طبقهبندی، 20 بانک مورد بررسی را در سه دسته بانکهای کوچک، متوسط و بزرگ قرار دادیم. بانکهای کوچک، بانکهایی هستند که حجم داراییهای آنها در پایان سال 1401، کمتر از 1000 هزار میلیارد ریال (7 بانک) بوده است. بانکهای متوسط بین 1000 و 5000 هزار میلیارد ریال دارایی (8 بانک) داشته و درنهایت بانکهای بزرگ بیش از 5000 هزار میلیارد ریال دارایی (5 بانک) دارند. در ادامه این یادداشت، به بررسی شرایط بانکهای تجاری در این سه دسته پرداخته می شود.
در بانک های کوچک همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و سینا بهترین عملکرد را از نظر شاخصهای منتخب دارند و به نوعی می توان آنها را به عنوان بانکهای سالم درنظر گرفت. به غیر از این سه بانک، بقیه چهار بانک این دسته در وضعیت مناسبی از حیث این شاخص ها قرار ندارد. مؤسسه اعتباری ملل را به سختی میتوان در دسته بانکهای قابل احیاء قرار داد. بانک دی تقریباً در دسته نیازمند گزیر قرار گرفته و میتوان با اطمینان بالاتری ادعا کرد که بانک های سرمایه و ایران زمین به سرعت باید وارد فرآیند حل وفصل یا گزیر شوند.
درخصوص بانکهای متوسط، تعداد بانکهای بیشتری در شرایط قابل احیاء قرار گرفتند. به عبارت دیگر کمتر بانکی در این دسته به طور کامل در شرایط سالم قرار میگیرد. همانطور که در نمایه زیر مشخص شده است، بانکهای اقتصادنوین، سامان و رفاه در سه شاخص از چهار شاخص، سالم ارزیابی شده اند. این سه بانک هر سه از نظر شاخص کیفیت سرمایه در دسته قابل احیاء قرار دارند. بانک مسکن در دو شاخص سالم و از نظر دو شاخص دیگر قابل احیاء قلمداد میشود. بانک گردشگری قابل احیاء ارزیابی شده و بانکهای شهر و پارسیان در سه شاخص از چهار شاخص قابل احیاء هستند. این دو بانک هم در حوزه کیفیت سرمایه (مشخصاً نسبت کفایت سرمایه) دارای مشکل اساسی بوده و از این نظر زنگ خطر را به صدا درآورده اند. بنابراین از نظر این شاخص در بخش نیازمند گزیر قرار گرفته اند. در نهایت بانک آینده را میتوان با اطمینان بالایی به عنوان بانکی در این دسته قرار داد که حتماً نیازمند حل وفصل یا گزیر است.
در نهایت در دسته بانکهای بزرگ همانطور که در نمایه زیر مشاهده میشود، بانکها وضعیت بهتری را از حیث این چهار شاخص ارزیابی تجربه میکنند. بانک ملت، از نظر تمام شاخصها در دسته بانکهای سالم قرار دارد. بانک تجارت و پاسارگاد در سه شاخص از چهار شاخص سالم ارزیابی شده اند. بانک صادرات و ملی در این دسته از وضعیت غیرپایدارتری برخورد بوده و در دو شاخص از چهار شاخص در وضعیت قابل احیاء قرار گرفته اند. در این دسته نیز، منهای بانک های ملت و پاسارگاد، بزرگترین مشکل سه بانک دیگر در حوزه شاخص کیفیت سرمایه است.
به طور کلی میتوان نمای جامعی از وضعیت بانکهای کشور را در نمودار زیر مشاهده کرد. بانک های آینده، ایرانزمین و سرمایه احتمالاً جزو بانک هایی خواهند بود که درصورت اجرای کامل مفاد ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه جزو بانکهای «غیرقابل احیاء» طبقه بندی می شوند. بعید نیست که پیش از تصویب قانون نیز، باتوجه به اولتیماتوم 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای ناسالم، از شهریورماه امسال فرآیند گزیر آنها یا حداقل ادغام آنها در دیگر بانکها شروع شود. بانکهای قابل احیاء نیز همانطور که پیشتر اشاره شد لازم است تا به سرعت برنامه احیاء خود را تهیه کنند تا از سقوط به دسته پایین تر بگریزند. بانکهای سالم نیز بدیهی است که اگر به اصول بانکداری تجاری و شاخصهای نظارتی پایبند نباشند، همیشه سالم نمی مانند. به عبارت دیگر لازم است تا برنامه اقتضائی یا استمرار فعالیت داشته و شرایط بانک را در سناریوهای مختلفِ بحران تست و بررسی کنند.
حال که صحبت از برنامه گزیر شد، جالب است بدانیم که براساس تعریف شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده (FDIC)، برنامه گزیر درواقع «وصیت نامه» بانکها محسوب میشود که باید نشان دهد آیا بانک در شرایط ورشکستگی، بدون عواقب نامطلوب شدید برای سیستم مالی حل وفصل میشود یا خیر؟ به عبارت دیگر باتوجه به اهمیت بانکها در اقتصاد و ابعاد گستردهای که ورشکستگی عادی آن میتواند به همراه داشته باشد، این فرآیند باید به صورت ویژه تحت نظر نهاد ناظر انجام پذیرد. در اجرای این فرآیند معمولاٌ از ظرفیت شرکتهای مدیریت دارایی (AMC) عمومی یا خصوصی استفاده می شود که پیشبینی تأسیس این نهاد نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. در این راستا صندوق ضمانت سپردهها نیز با اولویت سقف سپرده های تضمین شده که درحال حاضر یک میلیارد ریال میباشد، نسبت به بازپرداخت سپردههای عموم حسب درخواست اقدام خواهد نمود.
درنهایت ذکر این نکته حائز اهمیت است که حلوفصل و انحلال بانکهای ناسالم در کشورهای مختلف اقدامی مرسوم در راستای حفاظت از منافع سپردهگذاران و کنترل آثار مخرب فعالیت بانک ناسالم بر اقتصاد است و به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، طی 10 سال گذشته، 74 بانک تحت نظارت شرکت بیمه سپرده فدرال، ورشکست شدهاند. بنظر میرسد درصورتی که به درستی از تجربیات سایر کشورها و نظر کارشناسان امر استفاده گردد، پیادهسازی فرآیند گزیر در شبکه بانکی کشور، میتواند اقدامی مؤثر و متفاوت در راستای اصلاح بانکهای ناتراز باشد.
در آینده نزدیک، هر یک از برنامه های اقتضائی (Contingency)، احیاء (Recovery) و گزیر (Resolution) را از نظر ماهیت، اهداف، فرآیند تهیه و اجرا مورد بررسی دقیق قرار داده و گزارشات مجزایی درخصوص آنها ارائه خواهم داد.
صادق عبداللهی
