با روی کارآمدن مجلس یازدهم، اصحاب به قدرت رسیده که برخی شان را می توان تازه به قدرت رسیده نیز دانست ضمن تصریح بر لزوم تعامل و همکاری با دولت مستقر در راستای پیشبرد امور و مدیریت کشور در سال پایانی خود بر اولویت دادن به موضوع نظارت بر اجرای قوانین و صلاحیت های قانونی مقامات و ماموران دولتی تاکید کردند.
در توضیح این اولویت برخی نمایندگان کم و بیش بیان کردند که امروزه در کشور قوانین خوب به قدر کافی وجود دارد و این مجلس بیش از تقنین بایستی به فکر نظارت بر اجرای این قوانین و اجرایی شدن آن دسته از قوانین باشد که دارندخاک می خورند.
هر چند در مطلوبیت مدعاهای فوق شکی نیست اما نباید فراموش کرد که با استناد به اصل ....... قانون اساسی قانون گذاری در عموم مسائل یکی از مهم ترین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی است. فرایندی که کارکردی که با درس آموزی از اساتید معظم دانش حقوقی به نظر می رسد هیچ گاه حتی در وضع نسبتا مطلوبی قرار نداشته است.
تورم قوانین، تداخل صلاحیت ها، تعارض قوانین، خاک خوردن برخی قوانین، فقدان قوانین جامع، فقدان فعالیت های تنقیحی نتیجه بخش، ضعف محتوای کارشناسی قوانین، وجود خلا های قانونی راجع به موضوعات نوپدید و چندین و چند معضل دیگر از جلمه مشکلاتی هستند که همواره گریبان گیر مجالس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی بوده اند.
دقت در این موارد خود به خود هر انسان فکوری را به این نتیجه می رساند که یکی از موانع جدی عدم نظارت کارآمد مجلس بر اجرای قوانین، وجود همین معضلات در نظام قانونگذاری است؛ چه اینکه اعمال نظارتی از سوی نمایندگان که بتواند به حل مشکلات عینی مردم و منجر شود قبل از هر چیز متوقف بر اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر آن موضوع و صلاحیت های قانون مقامات ذی ربط است؛ امری که در نبود نمایندگان برخوردار از دانش حقوقی و سامانه ای که بتواند این مهم را در اختیار این افراد قرار دهد بسیار از مجلس بعید به نظر می رسد!
بنابراین نباید تصور کرد که صرف رویکرد وجود دغدغه نظارت در بین نمایندگان می تواند سنگی را از پیش پای ملت بردارد.
