معیشت مردم و بهبود اوضاع اقتصادی کشور برای جریان تندرو اصلاح طلب اصلا موضوعیت ندارد. این طیف سیاسی به هر بهانه ای و حتی با متوسل شدن به دروغ و شایعه پراکنی در پی آن است تا مردم را به خیابان ها کشانده و آشوب و التهاب را رقم بزند.
به عنوان نمونه، «محمدتقی فاضل میبدی» فعال اصلاح طلب و از حامیان دولت روحانی اخیرا در مطلبی نوشته است: «اگر اقتصاد کشور سامان نیابد و گرانی ها مهار نشود، باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناک تر است.»
در یک نمونه دیگر، «آذر منصوری» فعال اصلاح طلب و دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتی نوشته است: «نان، قوت لایموت مردم است. آخرین جزء از سبد خانوار که اگر از سفره ها حذف شود، نتیجه آن ناگفته پیداست. نمی دانم از خشمی که زیر پوست این شهر در جریان است خبر دارید یا نه؟».
«سعید مدنی» از اعضای گروهک موسوم به «ملی مذهبی» و از فعالین فتنه ۸۸ که تاکنون چندین بار بازداشت و محکوم شده است، پیش از این در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:
«حکومت‌ها بخواهند یا نخواهند خیابان جزیی انکارناپذیر از اعتراض است. شبکه‌ای شدن نه‌تنها مانع از خیابانی شدن نمی‌شود، بلکه تسهیل‌کننده حضور خیابانی است. تصمیم با دولت‌هاست یا باید امکان حضور قانونمند خیابانی را فراهم کنند یا منتظر باشند تا خیابان‌ها اشغال شوند. وقتی بحران سراسر ساختارهای موجود را فرا گرفته، وقتی فساد تا قله دماوند پیشروی کرده، وقتی فقر و نابرابری رنج و فلاکت را دوچندان کرده و کاهش ارزش پول ملی فقرا را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر کرده، وقتی بوی مشمئزکننده تبعیض و رانت سراسر یک جامعه را دچار نفرت کرده، پیش‌بینی آینده چندان دشوار نیست.»
«محمدرضا جلایی پور» فعال اصلاح طلب و از محکومین فتنه ۸۸ – اسفند ۱۴۰۰- در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «بعد از اعتراضات ۸۸… کشور قربانی تحریم‌های شدیدتر و کاهش ظرفیت حل‌مسئله‌ای دولت و کاهش قدرت متشکل جامعه شد و تا سال ۹۲ در نوعی فضای کم‌رنگ سیاسی فرورفت.»
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «از سویی دیگر بسیاری از خانواده‌ها و شبکه‌های ارتباطی ایرانیان دوپاره شد و قطبی‌شدن جامعه هزینه‌های سنگینی داشت.»
در حال حاضر رژیم تحریم های ایران که هنوز پس از امضای برجام برداشته نشده است، ریشه در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت دارد. تمام تحریم های یکجانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع براساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. اما این قطعنامه اساسا نه یک قطعنامه هسته ای و نه با هدف واکنش نشان دادن به سیاست های هسته ای ایران اعمال شده بود. در حقیقت بانیان و حامیان فتنه ۸۸ با تحمیل قطعنامه ۱۹۲۹، چاقوی تحریم را تیز کرده و سفره مردم را کوچک کردند.
حالا همان جماعت با کارنامه غیرقابل دفاع در ۸ سال دولت روحانی، این روزها برای نان مردم اشک تمساح می ریزند و با شعبده بازی در پی آجرکردن نان مردم هستند.
آقازاده ها و دامادهای برخی مقامات اصلاح طلب اکنون به دلیل غارت اموال مردم، یا زندانی اند یا متواری. از سوی دیگر ژنرال های خودخوانده اصلاح طلب نیز خسارات عدیده ای به کشور وارد کرده اند. حالا همقطاران «آقازاده ها و ژنرال ها» بجای عذرخواهی و تلاش برای جبران خسارت، جوانان این مرز و بوم را به اغتشاش و اشوب تشویق می کنند!
در اینجا ۲ نکته وجود دارد، اولا اینکه ترمیم خرابی های ۸ ساله «دولتِ اصلاح طلبان» در ظرف چند ماه امکان پذیر نیست. ثانیا هیچگاه آشوب و اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی منجر به بهبود اوضاع نشده است. بانیان وضع موجود بجای تشویق به آشوب، باید شهامت داشته باشند و قصور و تقصیرهای خود را بپذیرند و برای جبران خسارت ها تلاش کنند.
در روزهای اخیر «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت صراحتا اعلام کرد که «به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کند و رئیس‌جمهور اجازه گران شدن نان را نمی‌دهد.»
«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور نیز جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» گفت: «یارانه نان و دارو به هیچ وجه برای هیچ یک از اقشار جامعه حذف نمی‌شود. برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.»
وی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما دولت‌های قبلی سینه‌شان را برای مقابله با چالش‌ها سپر نکردند و امروز این کار به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی گفته که من آماده‌ام برای اصلاح اساسی اقتصاد کشور از آبرویم هزینه کنم، از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.
لازم به ذکر است که خسارت دلار ۴۲۰۰ تومانی، حداقل ۱۸ میلیارد دلار بود و به واسطه اتخاذ این تصمیم غلط، حدود ۶۰ تن طلا از بین رفت.
در سالها و دهه های اخیر هر وقت خبری از یک فساد بزرگ اقتصادی منتشر شده، بلاشک پای اصلاح طلبان نیز در میان بوده است. از کرسنت و توتال تا صندوق ذخیره فرهنگیان و هفت تپه و رشت الکتریک و حقوق های نجومی و وام های چند صد میلیاردی و کاخ نشینی و استات اویل و شهرداری و…
از نگاه جریان اصلاح طلب، هیات مدیره هلدینگ های اقتصادی سهم آقازاده های این جریان است و سیاهی لشکر میتینگ های سیاسی و عروسک خیمه شب بازی در آشوب های خیابانی، سهم جوانان مردم.
به عبارت دیگر، افراطیون اصلاح طلب بجای جبران خسارت هایی که حداقل در ۸ سال گذشته به کشور تحمیل کرده اند ژست شاکی به خود گرفته و جوانان و مردمی که از سیاست های همین طیف متحمل خسارت شده اند را به شورش و اشوب خیابانی تشویق می کنند.
