دولت برای سال زراعی جاری و در جهت حمایت از گندمکاران با افزایش نرخ خرید تضمینی و با هدف حمایت از گندمکاران گام مهمی برای ایجاد خودکفایی در تولید گندم برداشت و نرخ خرید تضمینی گندم را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رساند که گام مهمی برای افزایش میزان تولید و فروش این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.پس از تصویب نهایی مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، دولت برای حمایت از کشاورزان، مبلغ خرید هر کیلوگرم گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما به منظور ترغیب کشاورزان برای تولید بیشتر و تأمین غلات مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات، مبلغ هزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفت و مبلغ نهایی خرید هر کیلوگرم گندم را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. این در حالی است که پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم برای سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) تعیین شده بود.قیمت اعلام شده برای خرید گندم توسط دولت مورد رضایت کشاورزان قرار گرفته و می‌تواند سطح گسترده‌ای از مزارع کشت گندم را به خرید تضمینی اختصاص دهد. به تازگی نیز برداشت انبوه گندم از اواسط فروردین‌ماه آغاز شده و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای دریافت محصول از کشاورزان را اندیشیده است.دولت از استان‌های گرمسیر سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، بوشهر و جنوب فارس خرید تضمینی را آغاز کرده و در ماه‌های بعد به استان‌های سردسیر تولیدکننده گندم خواهد رسید.
پیش‌بینی خرید تضمینی ۵،۵ میلیون تن گندم
معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی قبل از پیش‌بینی خرید تضمینی ۵،۵ میلیون تن گندم در سال جاری خبر داده و مقدار تولید گندم کشور را با وجود خشکسالی‌ها ۹ میلیون تن برآورد کرده بود.به گفته علیرضا مهاجر سال گذشته حدود ۴،۵ میلیون تن خرید تضمینی از کشاورزان انجام گرفته و ۲ میلیون تن نیز صنوف، صنعت و کارخانجات ماکارونی خریداری کردند و حدود یک و نیم میلیون تن نیز کشاورزان برای کشت سال بعد ذخیره داشته‌اند.
تأمین امنیت غذایی با افزایش نرخ خرید تضمینی
نرخ خرید تضمینی در سال جاری زراعی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی می‌تواند به رسیدن کشور به جایگاه خودکفایی در تولید این کالای راهبردی کمک شایانی نماید. از سوی دیگر تعیین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند با افزایش سطح کشت محصول گندم در مناطق مختلف، تولید این محصول استراتژیک را بالا برده و دغدغه به خطر افتادن امنیت غذایی را کاهش دهد.
دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را با هدف تأمین نیاز داخل افزایش داده است تا به این واسطه بازار داخلی گندم، آرد و نان از نوسان‌های رخ داده در سطح جهانی مصون بماند.
این چشم‌انداز مهم در شرایط فعلی که به علت مناقشات بین‌المللی نرخ گندم و سایر اقلام اساسی خوراکی در دنیا با تورم همراه شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. جنگ میان اوکراین و روسیه که هر دو کشور از تولیدکنندگان عمده گندم در جهان هستند بر قیمت این محصول مهم تأثیر گذاشته است.
روسیه در سال ٢٠٢١ حدود ۷۴،۵ میلیون تن گندم و ۱۶،۵ میلیون تن گل آفتابگردان تولید کرده است. اوکراین هم در سال گذشته ٣٣ میلیون تن گندم تولید کرده که ٧۵ درصد آن را صادر کرده است و ١٢ درصد صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص داده است.
پرواضح است که جنگ میان این دو کشور نه‌تنها به تورم محصولات کشاورزی ختم شده بلکه سایر نهاده‌های کشاورزی از جمله دسترسی به بذر وکود را هم تحت تأثیر قرار داده است و برآیند این موضوع به تورم در نرخ مواد غذایی در سایر کشورها دامن زده است.
پررنگ شدن چشم‌انداز خودکفایی در تولید گندم
قیمت‌گذاری صحیح در خرید تضمینی گندم ابزار مهمی در خودکفایی مجدد کشور و کاهش وابستگی در تولید گندم خواهد بود. کشور در سال ۹۵ به خودکفایی در تولید گندم رسید، اما به دلایلی از جمله تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم، تأخیر در اعلام این نرخ و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نتوانست این جایگاه را حفظ کند.
کاهش رغبت کشاورزان برای کاشت گندم منجر به ایجاد روند نزولی نرخ تولید این محصول در کشور شد و خودکفایی تولید گندم را در معرض تهدید قرار داد تا جایی که سال زراعی گذشته برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم و این موضوع در سال زراعی کنونی هم تکرار می‌شود.
افزایش ۲ برابری قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم با افزایش سطح کشت این محصول، می‌تواند جلوی حجم گسترده قاچاق گندم را بگیرد و دست دلالان را از قاچاق آن کوتاه کند. دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در جهت رفع وابستگی به این محصول استراتژیک در تلاش است با حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید گندم برسیم.
