چندی است که در میان مردم صحبت از نوع جدیدی از مالیات می‌شود؛ «مالیات بر حساب بانکی» یا «مالیات بر گردش حساب‌های بانکی». بیش و پیش از هرچیز این گزاره مردم را به این فکر می‌اندازد که دولت برای تأمین بودجه خود، به سراغ حساب‌های بانکی افراد خواهد رفت تا از هر شخص به میزان وسع حساب بانکی او مالیات دریافت کند. داستان چیست؟
قبل از اینکه اصل داستان را بگویم، بهتر است ابتدا یک سوءتفاهم بزرگ برای شما رفع شود. آنچه که به‌عنوان مالیات بر تراکنش‌های بانکی نقل‌قول محافل است، صرفاً یک سوءبرداشت است. دولت و سازمان امور مالیاتی به لحاظ قانونی به‌هیچ‌عنوان اجازه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی و یا گردش مالی افراد را ندارند و البته چنین قصدی هم ندارند. آنچه در میان مردم به‌اشتباه با عنوان مالیات بر گردش حساب‌های بانکی نام‌گرفته، در حقیقت اقداماتی قانونی است برای شناسایی افراد و شرکت‌هایی است که قصد فرار مالیاتی و یا پول‌شویی دارند. بهتر است قبل از توضیحات بیشتر، نگاهی به چرایی اجرای این قانون بیندازیم.
هر فردی که در حال کسب درآمد از راه درست و قانونی است، طبیعتاً برای درآمد کسب‌شده خود به میزان مشخص‌شده در قانون، موظف به پرداخت مالیات است. به‌طور مثال تمامی کارگران و کارمندان هرماه و هنگام دریافت حقوق و دستمزد خود، مالیات آن را پیش پیش پرداخت می‌کنند؛ مالیاتی که توسط کارفرما از حقوق آن‌ها کسر شده و به اداره مالیات پرداخت می‌شود. از سوی دیگر گردش مالی در کسب‌وکارهای قانونی کاملاً شفاف بوده و مبدأ و مقصد پول مشخص است. مثلاً یک کارمند به ازای یک ماه کار در یک شرکت، 4 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. این 4 میلیون تومان، هزینه کاری است که این کارمند در شرکت انجام داده است که هم برای کارمند مبدأ آن مشخص است و هم مقصد آن برای شرکت مشخص است.
حالا فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد بخشی از درآمد خود را از اداره مالیات پنهان کند؛ در این صورت مبدأ پول نامشخص می‌شود. در حالتی دیگر فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد از راه‌های غیرقانونی‌ای همچون قاچاق کسب درآمد کند؛ طبیعتاً این فرد به دنبال پنهان کردن مبدأ و مقصد درآمد خود است.
یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توان از بروز چنین جرائمی که آن‌ها را «فرار مالیاتی» و «پول‌شویی» نام‌گذاری کرده‌اند جلوگیری کرد، بررسی و کنترل گردش مالی حساب بانکی اشخاص است. در ادامه نگاهی داریم به اجرای این قانون در برخی کشورهای جهان.
بهتر است بدانید که امروز مبارزه با پول‌شویی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سیستم‌های اقتصادی جهان است. درآمدهای کسب‌شده در قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و بسیاری دیگر از بزرگ‌ترین جرائم سازمان‌یافته تنها از طریق پول‌شویی قادر به ورود به سیستم مالی قانونی یک کشور است. در کنار این، به دلیل اینکه مالیات اصلی‌ترین و عمده‌ترین درآمد غالب دولت‌ها است، مبارزه با فرار مالیاتی نیز ازجمله اهداف بزرگ دستگاه‌های قضایی در سراسر جهان است. ازاین‌رو دولت‌ها با اجرای قوانینی سخت گیرانه به کنترل هرچه بیشتر گردش‌های مالی و تراکنش‌های مشکوک می‌پردازند.
در کشورهایی مانند استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و نروژ، مأمورین اداره مالیات به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه محدودیتی قادر به بررسی گردش حساب اشخاص و شرکت‌ها هستند و در هر زمان که نیاز داشته باشند، می‌توانند مستندات حساب بانکی افراد را از بانک تقاضا کنند.
در کانادا و آمریکا نیز مأمورین اداره مالیات با کسب مجوزهای لازم قادر به دسترسی به تراکنش‌های مالی مؤدیان هستند. در کشوری مانند ایتالیا، اگر مأمورین اداره مالیات به گزارش و مستندات ارائه‌شده از سوی بانک تردید کنند، این اختیار قانونی را دارند که به بانک مراجعه کرده و تمامی اسناد را بدون محدودیت از نزدیک موردبررسی قرار دهند.
این‌ها نمونه‌هایی ساده از اختیارات قانونی ادارات مالیات در کشورهای مختلف برای بررسی حساب بانکی اشخاص و شرکت‌هاست؛ اختیاراتی که درنهایت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پول‌شویی است.
البته شاید این نام‌گذاری چندان صحیح نباشد، زیرا قانونی به این نام وجود ندارد. در اصل به استناد به موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که جهت مبارزه با فرار مالیاتی در صورت نیاز، حساب‌های بانکی و تراکنش‌های بانکی مؤدیان را موردبررسی قرار دهد. این مواد قانونی از سال‌های دور در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشتند، اما بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم همکاری بانک‌ها به اجرا درنمی‌آمدند. از سال 95 این قانون جدی گرفته شد و از سال 96 با اصلاحاتی رسماً به اجرا گذاشته شد.
پیش‌تر گفتم که سازمان امور مالیاتی این اختیار قانونی را دارد که تراکنش‌های بانکی مؤدیان را موردبررسی قرار دهد. هم‌اکنون یکی از راه‌های مرسوم در سازمان امور مالیاتی برای تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مؤدیان، بررسی تراکنش‌های بانکی آن‌ها است. اما اتفاق تازه در این حوزه، بررسی تراکنش‌های مشکوک اشخاصی است که حتی پرونده مالیاتی ندارند. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب‌های بانکی هستند که تراکنش‌های مشکوک دارند. اما مصداق تراکنش مشکوک چیست؟
کاملاً روشن است که میزان سرمایه موجود در حساب‌های بانکی اشخاص به‌هیچ‌عنوان برای سازمان امور مالیاتی اهمیتی ندارد. آنچه برای اداره مالیات مهم است، تراکنش‌های بانکی اشخاص است؛ یعنی میزان پولی که از حساب آن‌ها خارج و یا به‌حساب آن‌ها واردشده است.
پیش از آنکه درباره مصداق تراکنش‌های مشکوک برای سازمان امور مالیاتی صحبت کنیم، بهتر است تراکنش‌های بدون مشکل را معرفی کنیم. مطابق آنچه در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، تراکنش‌هایی که شرایط زیر را داشته باشند، تراکنش مشکوک محسوب نمی‌شوند؛
حالا اگر گردش حساب فرد شامل هیچ‌یک از مصادیق بالا نباشد، طبیعتاً از سوی سازمان امور مالیاتی موردبررسی قرار می‌گیرد، البته درصورتی‌که از مبلغ مشخصی بالاتر باشد.
در سال 95 که دستورالعمل بررسی گردش حساب بانکی اشخاص به مرحله اجرا درآمد، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حساب‌های بانکی افرادی که جمع تراکنش‌های یک سالِ آن‌ها (اعم از پرداخت و دریافت) 500 میلیون تومان باشد، موردبررسی قرار می‌گیرد. این تصمیم همان ابتدا با مخالفت‌های فراوانی به‌خصوص از سوی بانک‌ها همراه شد. این تصمیم عملیاتی نشد و سال بعد، با یک عقب‌نشینی بزرگ از سوی سازمان امور مالیاتی، سقف 500 میلیون تومان به 5 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هم‌اکنون این سقف همچنان 5 میلیارد تومان است.
حال اگر پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی ندارید و جمع تراکنش‌های بانکی شما در یک سال بیش از 5 میلیارد تومان است، از سوی سازمان امور مالیاتی برای شما پرونده تشکیل داده‌شده و طبیعتاً باید برای این گردش حساب توضیح قانع‌کننده‌ای داشته باشید. از سوی دیگر نیز باید آماده اتهام سنگین پول‌شویی باشید!
بااین‌حال، اگر در سازمان امور مالیاتی پرونده دارید و هرسال اقدام به ارسال اظهارنامه مالیاتی می‌کنید، باید در نظر داشته باشید که اداره مالیات درهرصورت گردش حساب بانکی شما را موردبررسی قرار می‌دهد و با درآمد اظهاری شما در اظهارنامه مالیاتی تطبیق می‌دهد.
البته با شرایط اقتصادی امروز ایران، دیگر دست سازمان امور مالیاتی برای بررسی حساب‌های بانکی چندان هم بر اساس شرایطی که در بالا آوردم بسته نیست و کارشناسان این اداره برای تأمین مالیات حداکثری، تقریباً می‌توانند هر حساب بانکی‌ای را کنترل کنند.
بااین‌حال مالیات بر حساب‌های بانکی چندان هم توهم نیست! زیرا سازمان امور مالیاتی، پس از کشف میزان تراکنش‌های مشکوک کشف میزان درآمد نهایی فرد، فارغ از اینکه مبدأ و مقصد این درآمد کجاست، برای آن مالیات مقرر می‌کند که فرد مجبور به پرداخت آن است. تنها کار سازمان امور مالیاتی در این مقطع، معرفی فرد به مراجع قانونی ذیصلاح است.
مالیات درآمد محاسبه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی از گردش حساب بانکی شما، بر اساس ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مطابق این ماده برای درآمد تا 500 میلیون تومان 15 درصد، برای درآمد نسبت به مازاد 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان 20 درصد، و برای درآمد نسبت به مازاد 1 میلیارد تومان 25 درصد است.
با تمام این‌ها جای نگرانی نیست! اگر گردش حساب بانکی چندان بالایی ندارید سراغ شما نخواهند آمد، زیرا درآمد مالیاتی ناشی از گردش حساب‌های پایین، کمتر از هزینه‌ای است که سازمان امور مالیاتی برای کشف آن می‌کند. از سویی دیگر اگر کسب‌وکارقانونی دارید و مالیات خود را پرداخت می‌کنید، اصلاً دلیلی برای نگرانی در این مورد ندارید. اگر هم کارمند و کارگر و هستید و گردش حساب بانکی شما محدود به واریز حقوق و یارانه است، باید از اجرای این قانون خوشحال هم باشید، زیرا قرار است از افرادی که سالها در این کشور درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و ریالی مالیات پرداخت نکرده‌اند، مالیات اخذ شده و در مخارج عمومی مصرف شود.
پ.ن : این یادداشت پیش از این و به شکلی دیگر در وبسایت پرشین تکس منتشر شده است.
