مسئولیت های کیفری شرکت های تجاری و نمایندگان قانونی در قوانین موضوعه کیفری ( قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرائم رایا نه ای مصوب 1388 ) و قانون تجارت مصوب 1304)
شاید بسیاری از شما تاکنون ارتکاب جرم توسط یک فرد یا به تعریف قانون اشخاص حقیقی را شنیده اید و بیشتر با آن روبرو هستید و کمتر در خصوص ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی یا شرکت ها شنیده باشید ما در این مختصر به شما خواهیم گفت چگونه یک شرکت می تواند مرتکب جرم شده و دارای مسئولیت کیفری باشد و یا در صورت ارتکاب جرم از سوی شرکت ها آیا مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برا آن پیش بینی و قابل اعمال است یا خیر ؟ انواع جرایم شرکت ها کدام است و نحوه رسیدگی به جرایم شرکت ها چگونه است ؟ و دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص جرایم شرکت ها کدام است ؟
امروزه یکی از تحولات حقوق کیفری تعیین مجازات برای شرکت ها در صورت ارتکاب جرم است ولی اینکه جرم چگونه توسط شرکت ها ارتکاب می یابد که بتوان آنها را مجازات کرد و یا اگر بنا بر موارد قانونی شرکی منحل شود انحلال شرکت چه تاثیری بر مسئولیت های کیفری آنها خواهد داشت ؟ و مبدامسئولیت کیفری شرکت ها از چه زمانی خواهد بود؟
سوالی دیگر که در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا شرکت ها مطرح می گردد زمانی است که شرکتی منحل شده و در دوران تصفیه شرکت ممکن است مرتکب جرم شود آیا درزمان تصفیه ارتکاب جرم قابل تصور است یا خیر و آیا شرکت قابل مجازات می باشد ؟ در ادامه با ما همراه باشید
در ابتدا باید در خصوص مسئولیت کیفری و از نظر قانون گذارچه کسانی دارای این مسئولیت خواهند بود توضیحاتی مختصر داده شود
از نظر قانون گذار شخصی دارای مسئولیت کیفری است که دارای اهلیت بوده و بالغ و عاقل باشد اما آیا چنین شرایطی برای ا شخاص حقوقی یا شرکت ها نیزقابل تصور است یا خیر ؟ در قانون تجارت تشکیل و زمان شخصیت حقوقی شرکت ها متفاوت است بدین صورت که در شرکت های دولتی به محض تشکیل شرکت دارای شخصیت حقوقی است و موسسات غیر تجاری پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد در خصوص شرکت های تجاری قانون گذار ساکت است و در ماده 583 از قانون تجارت مقرر کرده تمامی شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی خواهند بود لاکن از استباط قوانین تا زمانی که شرکت ها ثبت نشوند نمیتوانند فعالیتی اعم از صدور سهم و پذیره نویسی داشته باشند بنابراین مطابق قوانین اداره ثبت شرکت ها الزاما باید تمامی شرکت ها ثبت شوند در غیر این صورت مطابق قانون تجارت دارای مسئولیت شرکتهای تضامنی خواهد بود .بنابراین داشتن اهلیت برای شرکت ها در مسئولیت کیفری باید مد نظر قرار گیرد چراکه مسئولیت کیفری شرکت ها با شخصیت حقوقی آنها خواهد بود .
از چه زمانی شرکت دارای مسئولیت کیفری خواهد بود ؟
همانطور که در مطالب بالا در خصوص ثبت و شخصیت حقوقی شرکت ها گفته شد در این زمان شرکت دارای اهلیت قانونی است که می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا برای انسان مقرر شده باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و ..لذا در حقوق ایران نیزاشخاص حقوقی یا شرکت ها پس از تشکیل در صورت ارتکاب جرم به عنوان متهم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود ولی آیا خود شرکت هم مانند افراد در صورت ارتکاب جرم قابل مجازات است یا خیر توضیح خواهیم داد .
مجازات اشخاص حقوقی در قوانین موضوعه :
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار در ماده 20 مجازات شرکت های تجاری را پیش بینی کرده است
اگر چه در بخش 11 قانون تجارت مقررات جزایی شرکت ها ی تجاری تصریح گردیده است
در ماده 20 قانون مجازات اسلامی قانون گذار شخص حقوقی را زمانی مجرم میداند که نماینده قانونی آنها (مدیران) در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب جرم شوند لاکن مسئولیت کیفری نماینده های قانونی شرکت پابرجاست چرا که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است .
مجازاتهای اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی کدام است ؟
انحلال ، مصادره کل اموال ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت اجتماعی و شغلی و دعوت مجمع عمومی برا ی افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال
ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری برای مدت 5 سال
جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
علاوه بر پیش بینی ارتکاب جرم و مجازات توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی در قانون جرائم رایانه ای به طور خاص در صورت ارتکاب جرم رایانه ای توسط نمایندگان قانونی یا مدیران شرکت ، جرم انگاری و شرکت را دارای مجازات میداند که در ادامه به آن می پردازیم .
مجازاتهای اشخاص حقوقی در قانون تجارت :
مدیران به عنوان رکن اداره کننده شرکت می باشند که در صورت ارتکاب جرائم مقرر در قانون تجارت دارای مسئولیت کیفری خواهند بود که در مواد 243 به بعد قانون تجارت تصریح شده است بنابراین در قانون تجارت صرفا در خصوص ارتکاب جرم توسط نمایندگان قانونی پیش بینی شده و تعیین مجازات شده است و درخصوص جرم و مجازات شرکت ها در قوانین دیگر ( قانون مجازات اسلامی و جرائم رایانه ای ) پیش بینی شده است .
در بخش 11 قانون تجارات ، پذیره نویسی خلاف واقع در شرکت های سهامی ، ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها وتقلب در تعیین ارزش آورده های غیر نقد به شرکت و اعلام مطالب خلاف واقع و یا مطالبی که باید طبق مقررات قانونی به مرجه ثبت شرکت ها اعلام شود توسط مدیران خود داری گردد دارای مجازات حبس یا جرای نقدی و یا هردو می داند .
همچنین مجازات تعیین شده فوق را در شرکت های سهامی در صدور سهام در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد تعیین گردیده بنابراین در این بند از ماده قانونی نتیجه می شود اگر شرکت به ثبت نرسد و دارای شخصیت حقوقی نباشد ارکان اداره کننده آن دارای مسئولیت کیفری خواهند بود نه شرکت .
عملی دیگر که توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عاملین شرکت جرم انگاری و قانون گذار دارای مجازات حبس از یک تا سه سال می داند زمانی است که رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کنند و یا به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی مالی شرکت ترازنامه ای خلاف واقع به صاحبان سهام ارائه و منتشر کرده باشند
عمل مجرمانه دیگر زمانی است که مدیر یا اعضای هیات مدیره اموال و اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگر که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می با شند مورد استفاده قرار دهند
سوالی که در این راستا مطرح شده ارتکاب جرم در زمان انحلال شرکت است و مسئولیت کیفری برای کیست ؟
همانطور که قبلا گفته شد شرکت دارای شخصیت حقوقی است و دارای مسئولیت کیفری می باشد در قانون تجارت تا زمان ختم تصفیه شرکت را دارای شخصیت حقوقی میداند لذا در صورت وقوع جرم در زمان تصفیه مدیر تصفیه پاسخگو خواهد بود
در صورتی که شرکت منحل شود و مدیر تصفیه تعیین گردد اگر نام مدیر تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نگردد اگربا عالما اسامی اعلام نگردد به حبس و جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد
اگر شرکت منحل شود و شش ماه از انتخاب مدیر تصفیه بگذرد ، اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت توسط مدیر تصفیه دعوت نشود تا وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه و مدتی که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم است به اطلاع مجمع نرسد مدیر تصفیه دارای مسئولیت کیفری حبس و یا جزانقدی و یا هردو خواهد بود
اگر مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شود به عملیات خود ادامه دهد دارای همان مسئولیت کیفری خواهد بود
مورد دیگر که موجب مسئولیت کیفری مدیر تصفیه خواهد بود ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام ننماید .
در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی که با قیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی تودیع ننماید و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهام که حقوق خود را استیفاء نکرده اند به آن بانک تسلیم نکنند و مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند .
مسئولیت کیفری مدیران در انتقال اموال شرکت به خود :
انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است اما امتقال دارای شرکت در حال تصفیه به صلحبان سهام مجاز است مگر آنکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد لذا هر گونه نقل و انتقال باطل خواهد بود ضمانت اجرای دیگر در بند 2 ماده 269 قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری است که برای مدیران تصفیه و مدیران هر شرکت سهامی است در صورتی که دارایی شرکت را به خود منتقل کنند که بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند .
مسئولیت کیفری در خصوص عدم رعایت قانون در مورد تشکیل شرکت :
در ماده 270قانون تجارت اگر مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد اما مدیران و موسسان و بازرسین و صاحبان سهام شرکت نمی توانند به این بطلان در مقابل اشخاصی که طلبکار شرکت هستند استناد کنند .
ارتکاب جرائم رایا نه ای توسط اشخاص حقوقی :
گذشته از قوانین فوق که در خصوص جرائم و مجازاتها در خصوص اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) و مدیران آن مقرر گردیده در قانون جرائم رایا نه ای نیز به دلیل گسترش استفاده از رایانه در سطح جامعه کنونی بسیاری از جرائم در این بستر مجازی واقع خواهد شد قانون گذاراز ماده 729 به بعد قانون مجازات اسلامی به جرائم رایا نه ای پرداخته است که مصوب 05/03/1388 می باشد در فصل ششم ماده 19 قانون فوق در خصوص ارتکاب جرم رایا نه ای توسط مدیران شرکت جرم انگاری شده است بدین صورت که اگر جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود تفاوت این ماده با ماده 143 قانون مجازات در تعیین مجازات اشخاص حقوقی بین حرف عطف " و " و " یا " می باشد که اگر جرم رایا نه ای در راستای منافع" و " یا " به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد .
1) اگر مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایا نه ای را صادر کند و جرم واقع شود
"منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد "
اگر جرم ارتکابی قابلیت انتساب به شخص حقوقی نداشته باشد فقط مدیران دارای مسئولیت کیفری خواهند بود
اگر اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
تعطیلی موقت ابتدا از یک تا نه ماه و در صورت تکرارجرم تعطیلی موقت
تعطیلی موقت از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم انحلال شرکت
مسئولیت مدیران این گونه شرکت که به دلیل ارتکاب جرم باعث انحلال شرکت شده اند محرومیت اجتماعی است که تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر نخواهند داشت
در اینکه چه اعمالی جرم رایا نه ای خواهد بود در مطالب آتی خواهیم گفت .
