همانطور که قبلا به تفصیل توضیح دادیم، نظم سرمایه داری نولیبرال از مرحله سرمایه داری ملی عبور کرده و خصلت ضد ملی و به عبارتی «جهانی» پیدا کرده است. به این ترتیب که جهان به دو بخش «توسعه یافته» و «در حال توسعه» تقسیم می شود. بخش توسعه یافته همان جوامع متروپل غربی از قبیل آمریکا و اروپا و غیره هستند که در نقش «بالای شهر» جهان عمل می کنند. و بخش در حال توسعه همان جوامع جهان سوم هستند که مانند «پایین شهر» جهان عمل می نمایند.
حرکت سرمایه و نیروی انسانی بطور کلی از پایین شهر به سمت بالای شهر است. یعنی از طریق فرار سرمایه و مهاجرت نیروی کار متخصص از جوامع جهان سوم به سمت جوامع غربی، یک نظام نابرابر شمال و جنوب شکل گرفته که بخش شمالی کلیه امکانات و مواهب را از درون بخش جنوبی به سمت خود می کشاند. همین نابرابری خود عامل بازتولید و تداوم نابرابری می گردد. یعنی تجمع سرمایه ها و امکانات در بخش شمالی موجب تمایل عمومی سرمایه و نیروی کار به حرکت به سمت بخش شمالی و فرار از بخش جنوبی می شود.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت ضد ملی نظم نولیبرال، خطوط تولید الزاما باید در سطح جهانی گسترده شده و از تجمع آنها ذیل حاکمیت یک دولت ملی جلوگیری شود. این گستردگی موجب می گردد تا صاحبان سرمایه های بزرگ نسبت به دولت های ملی دست بالاتر را پیدا کرده و بتوانند منافع خود را به دولت های ملی (چه دولتهای دموکراتیک و چه اقتدارگرا و غیر دموکراتیک) تحمیل نمایند. بنابراین، در نظم نولیبرال جهانی نهادهای دولتی بصورت نانوشته ناچار به فرمانبرداری از سیاستها و خط مشی های دیکته شده توسط نهادهای مالی و تجاری و اصحاب سرمایه های فراملی می شوند.
واکنش جریانات سیاسی به این ساز و کار اقتصاد جهانی در دو جهت کلی بوده است.
1- بخش اعظم جریانات و نیروهای سیاسی نسبت به ملزومات نظم نولیبرال جهانی تمکین کرده و ساختار سلسله مراتبی مستتر در آن را پذیرفته اند. این دسته کسانی هستند که در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پیرو اصول و ارزشهای نولیبرالیسم شده اند. احزاب سیاسی موسوم به «میانه رو» در آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای جهان همگی ذیل همین دسته اند. مانند حزب دموکرات آمریکا و بخش اعظم حزب جمهوری خواه، یا احزاب محافظه کار و کارگر در انگلیس، یا احزاب لیبرال و کارگر و سبز در استرالیا، و غیره. در ایران کلیه نیروهای غربگرا از قبیل اصلاح طلبان، کارگزاران، اعتدالیون و غیره ذیل همین رویکرد تعریف می شوند.
2- از آنجا که نظم نولیبرال کلیه مواهب و امکانات را در جوامع «شمال شهر» جهان متمرکز کرده و گرفتاری ها و مشکلات را در «جنوب شهر جهان» نگه می دارد، برخی نیروهای سیاسی توده گرا در جوامع جهان سوم از این تناقض اساسی استفاده کرده و از طریق ضدیت با نظم نولیبرالیسم جهانی موفق می شوند آرای عمومی را به نفع خود بدست آورند.
این دسته دوم نیروهای بسیار پراکنده ای در سطح جهانی هستند که فاقد انسجام لازم برای مقابله ای موثر علیه ساختارهای جهانی نولیبرال هستند. لیکن منسجم ترین جنبش فکری و سیاسی که تا امروز ظهور کرده همان خطی است که با عنوان «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» شناخته شده است.
نظم نولیبرال ذاتا خصلتی سلسله مراتبی و امپریالیستی داشته و مرکزیت آن در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. تا پیش از فروپاشی شوروی، پرچم دار مبارزه با امپریالیسم آمریکا همان اتحاد جماهیر شوروی و رویکرد مارکسیستی بود. پس از فروپاشی شوروی خلاء ایدئولوژیک بزرگی در جهان ایجاد شد و مبارزه با امپریالیسم در سطح جهانی بی علمدار شد.
لیکن پس از مدتی، تناقضات ذاتی نظم نولیبرال جهانی موجب ظهور و قدرت گرفتن جنبش های توده ای در برخی جوامع جهان سوم گردید. در آمریکای جنوبی برخی احزاب سیاسی موفق شدند این جنبش های توده ای را با میراث ضد امپریالیستی سوسیالیسم پیوند زده و خط فکری جدیدی با عنوان «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» پدید آورند.
تفاوت اساسی «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» با نولیبرالیسم در نوع برخوردی است که این دو با پدیده امپریالیسم دارند. اولی ضد امپریالیسم و دومی مدافع سلسله مراتب امپریالیستی است.
تفاوت ثانویه این دو در سیاستهای اقتصادی آنهاست. بطور مشخص «سوسیالیست های قرن بیست و یکم» تلاش می کنند درآمدهای رانتی را بطور مستقیم از طریق یارانه های دولتی در اختیار توده ها و اقشار فرودست و دهک های پایین جامعه قرار دهند. لیکن نولیبرال ها معتقدند درآمدهای رانتی باید بصورت غیر مستقیم و ظاهرا بدون دخالت دولت در جامعه توزیع شود.
البته نه سوسیالیست های قرن بیست و یکم و نه نولیبرالها اینطور علنی درباره بازتوزیع درآمدهای رانتی صحبت نمی کنند و منکر وجود رانت در نظام اقتصادی خود هستند. اما اتفاقا وجه تشابه سوسیالیسم قرن بیست و یکم و نولیبرالیسم دقیقا در همین نکته است که هر دو به شدت نیازمند وجود درآمدهای رانتی در مقیاس بسیار کلان و نجومی هستند.
در نظم نولیبرال درآمدهای رانتی از طریق بانک ها و نهادهای مالی بصورت وام در اختیار شرکت های بخش خصوصی و اعضای طبقه متوسط جامعه قرار می گیرد. به این ترتیب، طبقه متوسطی که از این طریق صاحب درآمدهای رانتی می شود تحت انقیاد و کنترل نهادهای مالی قرار گرفته و به طرق مختلفی عملکردها، مطالبات، و جهت گیری های فکری و عملی آن محدود و در راستای منافع کلی تعریف شده توسط اصحاب سرمایه های بزرگ و نهادهای مالی قرار می گیرد.
از سوی دیگر، سوسیالیست های قرن بیست و یکم این رانت و حربه قدرت را از نهادهای مالی وابسته به سرمایه های غربی گرفته و بطور مستقیم درآمدهای رانتی را بصورت یارانه های دولتی در اختیار طبقات فرودست قرار می دهند. به این ترتیب سوسیالیست های قرن بیست و یکم هم موجب شکل گیری طبقه متوسط جدیدی می شوند که مانند طبقه متوسط در نظم نولیبرال، وابسته به درآمدهای رانتی است.
رویکرد «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» در آمریکای لاتین به جهت میراث فرهنگی جنبش های چپ رسما خود را تداوم جنبش مارکسیسم می داند. لیکن همین رویکرد در ایران با رنگ و لعاب اسلامی و با ضمایم فرهنگی از قبیل «مهدویت» و «عدالت اسلامی» وارد شده است. اولین نماینده شاخص این رویکرد محمود احمدی نژاد بود و امروز همچنان همین خط فکری و سیاسی ذیل شعار «عدالت خواهی» ادامه دارد.
البته همان اندازه که «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» به نظریه ها و اندیشه های مارکسیستی بی ارتباط است، از آنسو این رویکرد در ایران هم ارتباطی به اسلام و باورهای مذهبی ندارد. پیوست های ایدئولوژیک در هر دو مورد صرفا برای رنگ آمیزی و جذابیت بخشیدن به حرکتی سیاسی مطرح شده است که در واقع واکنشی مقطعی و غیر ریشه ای به تضادهای ذاتی در نظام نولیبرال جهانی است.
سوسیالیسم قرن بیست و یکم، و نسخه «عدالت خواهانه» آن در ایران، برای گسستن از ساختار اقتصاد جهانی که موجب شکل گیری سلسله مراتب سیاسی در نظم نولیبرال شده است هیچ برنامه موثر و مدونی ندارد. سوسیالیسم قرن بیست و یکم همچنان وابسته به ساختارهای اقتصادی جهانی بوده و از متمرکز کردن خطوط تولید ذیل حاکمیت ملی عاجز است. بعنوان مثال، ونزوئلا علیرغم تمامی تحریمهای اقتصادی آمریکا همچنان اقتصادی وابسته به صادرات نفت دارد. علیرغم ظرفیتهای عظیم اقتصادی و صنعتی و تجاری، همین مطلب عینا در مورد ایران هم صادق است.
در عوض، این جنبش های سیاسی تلاش می کنند روی ساختارها و ارزشهای موجود در نظم نولیبرال جهانی سوار شده و از این ظرفیت ها در جهت منافع خود بهره برداری نمایند. بعنوان مثال، تمامی این جنبش ها ضعف خود در ارائه برنامه های توسعه ملی را از طریق تاکید موکد بر اصول دموکراسی و صندوق رای و شیوه های پوپولیستی مخفی می کنند.
نقطه ضعف بزرگ این جنبش ها هم دقیقا همینجاست که پس از مدتی زیر فشارهای اقتصادی و تحریم های امپریالیستی دچار بحرانهای اقتصادی فلج کننده شده و نتیجتا همان توده های مردم و طبقه متوسطی که قرار بود مدافع پایگاه اجتماعی این جریانات سیاسی باشند، به حمایت از جریانات سیاسی وابسته به نولیبرالهای غربگرا و خادمین امپریالیسم بر می خیزند.
و صد البته که این خیزش مردمی در حمایت از نولیبرالیسم مجددا تضادهای ذاتی نظم نولیبرال را فعال کرده و همان بلایی بر سر توده های «مطالبه گر» و رفاه طلب می آید که در طول هشت سال دولت روحانی در ایران تجربه شد!
در نبود یک برنامه و راهبرد جامع اقتصادی در جهت توسعه ملی، تلاطمات سیاسی در جوامعی که قربانی سیاستهای خصمانه رهبران و امپریالیست های نظم نولیبرال جهانی واقع شده اند دایما بین این دو قطب در نوسانند. مدتی مانند احمدی نژاد از «مدیریت جهانی» و مبارزه با امپریالیسم از طریق دموکراسی و حمایت از توده های محروم صحبت می کنند، و مدتی مانند روحانی از «مذاکره با جهان» و آشتی با امپریالیسم و کدخدا و حمایت از مطالبات مردم.
وجه مشترک هر دو این است که اولا هر دو مدعی پیگیری مطالبات «مردم» و توده ها هستند، و ثانیا هر دو نگاه «جهانی» و فراملی دارند.
دولت سیزدهم تحت ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی اگر چه در راس و در سطوح بالا تمایل به منافع ملی دارد، اما هر چه ساختار دولت به سمت پایینتر حرکت می کند همچنان در بند دو جناح سیاسی فوق الذکر است. نبود کادرهای سیاسی و اجرایی لازم برای حرکتی منسجم در جهت منافع ملی موجب شکل گیری چیزی شبیه به یک شرکت سهامی عام شده که بخش های مختلف آن توسط جناح های سیاسی مختلف اداره می شوند.
بزرگترین نقطه ضعف دولت رئیسی نداشتن برنامه توسعه ای ملی است که قابلیت اجرا توسط نیروهای اجرایی موجود را هم داشته باشد.
لیکن از سوی دیگر شانس تاریخی دولت رئیسی عبارت است که تغییرات و تحولاتی که در همان سطح جهانی در شرف وقوع است. تضادهای درونی نولیبرالیسم در راس آن، منجمله در خود ایالات متحده آمریکا و اروپا از یک سو، و تضادهای میان غرب و قدرتهای نوظهور مانند چین و روسیه از سوی دیگر موجب فراهم شدن فرصت ها و ظرفیتها و راه های گریز جدیدی شده که در اختیار دولت های قبلی نبود.
بعلاوه، پس از گذار از تلاطمات سیاسی و اقتصادی طی یکی دو دهه گذشته، جمعیت کشور تمایلی به تداوم ماجراجویی های خیابانی ندارند. این موضوع موجب فراهم شدن دورانی نسبتا با ثبات می شود که فرصت لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند.
دولت رئیسی می تواند با پیوند زدن این دو فرصت بزرگ تاریخی، زمان لازم برای شکل گیری و تربیت کادرهای ملی گرا و کارآمد را فراهم آورد. دقیقا به همین دلیل است که زوزه و ناله سرسپردگان نولیبرالیسم غربی دایما در تکفیر هر گونه رابطه اقتصادی و سیاسی با چین و روسیه بلند شده و همچنین تلاش می کنند به هر طریق ممکن و با هر بهانه ای جو تشنج و نا آرامی را به جامعه ایران باز گردانند.
