پیشتر توضیح داده بودیم که جوامع به دو دسته همگرا و واگرا تقسیم می شوند. جوامع همگرا آنهایی هستند که اکثریت قریب به اتفاق اعظای آنها بر یک نظام ارزشی واحد متفق بوده و نهایتا اهداف و منافعی را دنبال می کنند که فاقد تضادهای درونی بوده و در یک سمت و سوی واحدی حرکت می نماید. در مقابل، جوامع واگرا آنهایی هستند که بیش از یک نظام ارزشی در آنها وجود داشته، خواست ها و تمایلات و اهداف و منافع بخش های مختلف جامعه در تضاد با هم قرار گرفته و در جهت ها و سمت و سوهای متنافری حرکت می نماید.
نظام های دموکراتیک فقط در جوامع همگرا کارامدند، اما در جوامع واگرا نه تنها مانند سایر انواع حکومت دچار بحران مشروعیت می گردند، بلکه به ناکارامدترین و ناپایدارترین نوع از نظام های سیاسی هم تبدیل می شوند.
برای روشنتر شدن مطلب، ابتدا باید توجه داشته باشیم که کیفیت یک جامعه مستقل از نظام سیاسی مستقر در آن قابل بررسی است. یعنی هر چند نظام سیاسی و ساختار اجتماعی تاثیرات متقابلی روی یکدیگر می گذارند، اما این دو قابل تفکیک از هم بوده و یک پدیده واحد و اتمی و غیر قابل تجزیه به اجزای کوچکتر نیستند. بسیار اتفاق افتاده که یک نظام سیاسی در جامعه ای سقوط کرده، اما جامعه به حیات خود ادامه داده. بنابراین جامعه مفهومی پایه ای تر و زیربنایی تر از نظام سیاسی است.
وقتی از همگرایی و واگرایی صحبت می کنیم، منظور همگرایی و واگرایی در سطح اجتماعی است. یعنی اینها کیفیاتی هستند که مستقل از نظام سیاسی در سطح اجتماعی قابل مشاهده اند. بعنوان مثال، اگر فرض کنیم مذهب تنها عامل تعیین کننده در باورها و خواست ها و تمایلات افراد باشد، جامعه ای که کل یا اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در آن مسلمان باشند، مصداق یک جامعه همگرا خواهد بود. اما اگر نیمی از جمعیت مسلمان و نیمی مسیحی باشند، جامعه واگرا خواهد بود. چون بعنوان مثال مسلمانان می خواهند روزهای جمعه تعطیل و بقیه روزها کاری باشد، اما مسیحیان می خواهند یکشنبه ها تعطیل و بقیه روزها کاری باشد.
البته در دنیای امروز مذهب تنها عامل تعیین کننده نیست و عوامل متعدد دیگری در تعیین کیفیت نظام اجتماعی دخیل هستند. یکی از مهمترین عواملی که امروز قابل مشاهده است، میزان توسعه و کیفیت توسعه جوامع می باشد که نهایتا جوامع را به دو دسته کلی تقسیم می نماید.
1- جوامع با توسعه متقارن
2- جوامع با توسعه نامتقارن
توسعه متقارن زمانی محقق می شود که تمامی طبقات و گروه های اجتماعی بطور هماهنگ و منظم توسعه یافته باشند. بعنوان مثال دو بخش کشاورزی و صنعت را در یک جامعه در نظر بگیرید.
هر چه جامعه ای سنتی تر باشد، به نیروی کار بیشتری در بخش کشاورزی نیاز دارد، و هرچه صنعتی تر باشد، بخش صنعت نیروی کار بیشتری نیاز دارد. حالا اگر بخش کشاورزی بصورت هماهنگ با صنایع توسعه پیدا کند، هر چه صنایع بیشتر توسعه پیدا کنند، به همان نسبت بخش کشاورزی هم مکانیزه شده و نیروی کار کمتری نیاز خواهد داشت. لذا افزایش تقاضای نیروی کار در بخش صنعتی با کاهش تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی هماهنگ خواهد بود.
در چنین جامعه ای منافع بخش های صنعت و کشاورزی با هم در یک راستا قرار گرفته و جامعه همگرا می شود.
اما اگر کشاورزی و صنعت بطور نامتقارن توسعه پیدا کنند، این امکان هست که در اثر مکانیزاسیون و کاهش تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی، و عدم توسعه صنایع در بخش صنعتی، میزان بیکاری در جامعه افزایش پیدا کند. این حالت بخصوص زمانی رخ می دهد که تکنولوژی لازم برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی از خارج وارد شود، اما سایر بخش های صنعتی بطور همزمان مدرنیزه نشوند.
به همین ترتیب اگر بخش صنعتی از طریق اخذ تکنولوژی خارجی توسعه پیدا نموده اما صنایع لازم برای مکانیزه کردن کشاورزی دریافت نشود، هجوم نیروی کار به بخش صنعتی موجب کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی خواهد گردید.
در چنین شرایطی، منافع فعالان در بخش صنعتی در رقابت با منافع فعالان در بخش کشاورزی قرار گرفته و جامعه واگرا خواهد شد.
این یک مثال بسیار ساده از اهمیت و تاثیر توسعه متقارن و نامتقارن در همگرایی و واگرایی اجتماعی بود. در دنیای واقعی مساله از این بسیار پیچیده تر است.
بطور تاریخی، سرمایه داری در سطح جهانی بر روی بستر روابط استعماری گسترش پیدا نمود. یعنی جوامع اروپایی و غربی تبدیل به مراکز سرمایه داری شدند که صنایع در آنها گسترش پیدا نمودند، و سایر جوامع جهان بطور مستقیم یا غیرمستقیم تبدیل به مستعمرات جوامع اروپایی شدند. اقتصاد در مستعمرات بصورت مکمل اقتصاد مراکز اروپایی توسعه پیدا نمود. به همین دلیل، مستعمرات همیشه ترکیبی از روابط اجتماعی و تولیدی سنتی از یک سو، و از سوی دیگر شیوه تولید سرمایه داری بودند که مکمل صنایع مراکز اروپایی بود.
بعنوان مثال، در ایران در حالی که بخش کشاورزی کاملا سنتی بود و هیچ اثری از مدرنیزاسیون در آن وجود نداشت، صنعت نفت به آخرین تکنولوژی های استخراج نفت در جهان مجهز شده بود. روبنای این بستر اقتصادی، روابط اجتماعی و سیاسی بود که در دو جهت متضاد حرکت می کردند. بخشی از جامعه به سمت توسعه ملی در کلیه بخش ها متمایل بود، اما بخش دیگر منافع خود را در تداوم روابط تجاری با مراکز صنعتی در غرب می دید. هر کدام از این دو هم یک جناح راست داشتند که مدل سرمایه داری را پذیرفته بود، و یک جناح چپ که به دنبال مدل سوسیالیستی بود. و علاوه بر این دو، یک بخش هم بطور کلی با توسعه مخالف بود و تمایل به حفظ روابط سنتی داشت. لذا همیشه کشمکشی شدید میان نیروهای سیاسی ملی و نیروهای سیاسی غربگرا و نیروهای سیاسی سنتی وجود داشته.
با گذار سرمایه داری به مرحله نولیبرالیسم، این کشمکش داخلی بیش از پیش تشدید شده، چرا که حالا دیگر مساله صرفا به منافع اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه هویت جدیدی بوجود آمده که کاملا خصلت های ملی را از دست داده و نتیجتا بسیاری خویشتن خویش را بعنوان جزئی از یک کل بزرگتری درک می کنند، و این کل بزرگتر، ایران و تمدن ایرانی و ملیت ایرانی نیست، بلکه تمدن غربی و قبله گاه هایی از قبیل نیویورک و تورنتو و لندن و پاریس و سیدنی و ملبورن و آمستردام و غیره است.
لذا در دوران نولیبرالیسم، توسعه نامتقارن علاوه بر بعد اقتصادی، همچنین شامل بعد فرهنگی و اجتماعی هم هست. به این ترتیب توسعه متقارن به شکل گیری یک هویت واحد میان آحاد جامعه منتهی شده و لذا جامعه همگرا می شود. و در مقابل، توسعه نامتقارن به شکل گیری لااقل دو هویت متضاد منتهی شده و چنین جوامعی واگرا می گردند.
طبیعتا در جوامع واگرا، حکومت هرگز قادر نخواهد بود تمام تمایلات متضاد بخش های اجتماعی را برآورده کند. لذا دولت و حکومت با هر بخشی از جامعه همسو شود، با دیگران در تضاد قرار خواهد گرفت. بنابراین، جوامع واگرا همیشه دچار بحران مشروعیت خواهند بود. تفاوتی نمی کند نظام سیاسی در این جوامع اقتدار گرا باشد یا دموکراتیک. در هر صورت اکثریت یا لااقل بخش قابل توجهی از جامعه حکومت را نامشروع قلمداد خواهند کرد.
برای نمونه، دیدیم که در کشور آمریکا با وجود برخورداری از یک نظام حکومتی دموکراتیک، نیمی از جامعه آمریکا همواره نسبت به دونالد ترامپ ابراز تنفر کرده و او را رئیس جمهور خود به حساب نمی آوردند. امروز هم که بایدن به جای ترامپ می آید، همین وضعیت برای نیمه دیگر آمریکا تکرار می شود.
مثال نظام سیاسی اقتدارگرا در جوامع واگرا را هم در حکومت پهلوی در ایران دیده بودیم که به وضوح دچار بحران مشروعیت بود. و در شرایط کنونی هم همین واگرایی و بحران مشروعیت را مشاهده می کنیم.
پس اولا، مشروعیت نظام سیاسی کوچکترین ارتباطی به ساختار سیاسی ندارد، بلکه منبعث از همگرایی یا واگرایی اجتماعی است. ثانیا، همگرایی و واگرایی اجتماعی معلول نظام سیاسی نیست، بلکه توسعه متقارن یا نامتقارن عامل تعیین کننده در همگرایی یا واگرایی اجتماعی است. ثالثا، توسعه متقارن یا نامتقارن هم ارتباطی به نظام سیاسی ندارد، بلکه منتج از سیاست های اقتصادی و نحوه تحول روابط تولیدی و اجتماعی است.
تا قبل از ظهور نولیبرالیسم، بیشتر جوامع غربی بصورت متقارن توسعه پیدا کردند. به همین دلیل نظام سیاسی دموکراتیک در این جوامع امکان استقرار پیدا کرد. از طرف دیگر، جوامع جهان سوم بصورت نامتقارن توسعه پیدا کردند. به همین دلیل نظام دموکراتیک در جوامع جهان سوم یا اصلا شکل نگرفته، یا اگر شکل گرفته بسیار ناپایدار، متزلزل و ناکارآمد بوده.
اما از آنجا که دموکراسی های غربی در بستر جوامع همگرا و منظم و پایدار بوده، و حکومت های اقتدارگرای جهان سوم در جوامع واگرا و نامنظم و پر اغتشاش قرار داشته اند، این توهم در نظر بسیاری از ناظرین و مشاهده کنندگان و پژوهشگران پدید آمده که نظم اجتماعی معلول استقرار دموکراسی است، و فقدان دموکراسی عامل بی نظمی و اغتشاش.
این نتیجه گیری کاملا اشتباه بوده و مانند این است که کودکی مشاهده کند هر سال پس از جشن نوروز به تدریج برگ درختان سبز می شود، و از اینجا نتیجه گیری کند که علت سبز شدن برگ درختان همان مراسم جشن نوروز است! چنین کودکی اگر به نیمکره جنوبی زمین سفر کند، با کمال تعجب مشاهده خواهد کرد که بعد از جشن نوروز، خزان طبیعت شروع می شود.
اتفاقا با ظهور نولیبرالیسم و تداوم مهاجرپذیری، بافت جمعیت جوامع غربی هم از یکدستی خارج شده و به سمت واگرایی اجتماعی حرکت کرده است. لذا امروز شاهد بروز بحران مشروعیت در جوامع دموکراتیک غربی هم هستیم.
ترکیب نظام سیاسی دموکراتیک و جوامع واگرا همیشه نتایج فاجعه باری به همراه دارد. دموکراسی موجب تشدید اصطکاکات اجتماعی در جوامع واگرا گردیده و عاجز از حل بحران های جدی است. جوامع دموکراتیک واگرا در بهترین حالت دچار رکود و لختی و فساد شدید و رنگ باختن قانون شده، و در بدترین حالت می توانند تجزیه شده یا در آتش جنگ داخلی بسوزند.
لذا نظام سیاسی اقتدارگرا بهترین و موثرترین شکل بندی حکومت در جوامع واگراست. به همین دلیل هم بطور تاریخی، جوامع دموکراتیک وقتی دچار واگرایی و انشقاق شده اند، همیشه به سمت دیکتاتوری و حکومت های فاشیستی و تمامیت خواه حرکت کرده اند. تفاوت دیکتاتوری و اقتدارگرایی دقیقا در همین نکته است که دیکتاتوری علاوه بر عملکرد افراد در جامعه، همچنین تلاش می کند طرز فکر و خواسته ها و تمایلات آنها را هم تحت کنترل و هدایت خود قرار دهد. چون دیکتاتوری ها تلاش می نمایند شرایط برای گذار به دموکراسی فراهم شود، لذا اینکه افراد چگونه می اندیشند و در صورت داشتن حق انتخاب و رای چه خواسته هایی خواهند داشت برای نظام های دیکتاتوری اهمیت پیدا می کند.
اما نظام های اقتدارگرا بر خلاف دیکتاتوری، کاری به افکار و عقاید آحاد جامعه ندارند. چون تمایلی به گذار به دموکراسی ندارند. به همین دلیل آزادی اندیشه و عقاید در نظام های اقتدارگرا همیشه بیشتر از نظام های دیکتاتوری است.
بنابراین دیکتاتوری و دموکراسی دو روی یک سکه هستند. مانند اینکه از کسی نظر سنجی کنیم و بپرسیم «نظر موافقت چیه؟!» یا همه یک جور فکر می کنند(دموکراسی)، یا اگر یک جور فکر نمی کنند مجبورشان می کنیم که یک جور فکر کنند (دیکتاتوری).
و اقتدارگرایی یعنی، هر جور دوست داری فکر کن، عملکردت باید در جهت مشخص شده باشد (حاکمیت قانون).
اینکه مشاهده می کنیم مثلا در فرانسه پلیس امنیت با ساز و برگ کامل به خانه کودک 10 ساله یورش می برد، چون در مدرسه به دوستش گفته بوده فلان معلمی که به پیغمبر اسلام اهانت کرد حقش بود کشته شد، یا عده ای با افتخار و صدای بلند پیشنهاد می دهند کتاب هایی که خلاف خط فکری جریان نولیبرال هستند از کتابخانه ها «دزدیده» شده و سپس سوزانده شوند، یا دیگر مصادیق متعدد و بی شمار خاموش کردن صداهای مخالف، همگی نشانه های گذار تدریجی از دموکراسی به دیکتاتوری است که در اثر واگرایی جوامع غربی رخ می دهد. در صورت تشدید واگرایی، قطعا ماهیت دیکتاتوری حکومت های غربی هم تشدید خواهد شد، و در صورت ترمیم همگرایی، طبیعتا نیاز کمتری به برخوردهای سخت خواهد بود.
زمانی که جامعه ای دچار توسعه نامتقارن شود، علاوه بر اینکه نظام دموکراتیک کارایی خود را از دست می دهد، همچنین امکان اصلاح جامعه و حرکت به سوی توسعه متقارن از طریق دموکراسی هم غیرممکن می شود. تا کنون هیچ کشوری در جهان سوم نتوانسته از طریق دموکراسی به توسعه متقارن دست پیدا کند.
اما مثالهای متعددی بوده که جوامع جهان سوم از طریق حکومت های اقتدارگرا موفق شده اند برنامه های توسعه خود را به گونه ای پیش برند که جامعه متقارن و همگرا شود. یک مثال شاخص کره جنوبی است.
و البته مثالهای متعددی هم هست که نظام های اقتدارگرا برنامه های توسعه ناکارآمدی را اجرا کرده اند که موجب تشدید واگرایی اجتماعی گردیده. مثال شاخص کشور خودمان است، هم قبل از انقلاب، و هم بعد از دوران جنگ تحمیلی.
بنابراین، بطور خلاصه به گزاره های زیر می رسیم.
1- مطلوب نهایی در هر جامعه ای، توسعه متقارن است، نه دموکراسی
2- جوامعی که بطور نامتقارن توسعه پیدا کرده اند واگرا می شوند
3- دموکراسی در جوامع واگرا بسیار ناکارآمد و ناپایدار بوده و نتایج فاجعه باری در پی دارد
4- جوامع واگرا دچار بحران مشروعیت می شوند، خواه حکومت دموکراتیک داشته باشند و خواه اقتدار گرا
5- نظام سیاسی اقتدار گرا می تواند جامعه را از وضعیت توسعه نامتقارن به سوی توسعه متقارن حرکت دهد
6- جوامع با توسعه متقارن به سمت همگرایی حرکت می کنند
7- همگرایی امکان گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را فراهم می کند
8- دموکراسی در جوامع همگرا می تواند کارآمد باشد، اما جوامع همگرا الزاما نیازی به گذار به دموکراسی ندارند
9- حکومت در جوامع همگرا دارای مشروعیت و مقبولیت عمومی است، خواه نظام سیاسی دموکراتیک باشد و خواه اقتدارگرا
10- در نظام نولیبرال جهانی، بطور کلی گذار به دموکراسی لیبرال با هدف حل شدن در نظم نولیبرال جهانی است که حول محوریت آمریکا و غرب می چرخد
