اقتصاد بازار آزاد و لاشخورهای مالی

یکی از اصول اساسی در نظم جهانی نولیبرال، تاکید موکد بر لزوم برقراری قوانین «بازار آزاد» است. و البته معنا و مفهوم بازار آزاد دقیقا معکوس آن معنایی است که اصالتا وجود داشت. وقتی اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت، ریکاردو و دیگران از بازار آزاد صحبت می کردند، منظور بازاری بود که هیچ اثری از رانت در آن نباشد. و معنای رانت هم هر نوع درآمد بدون زحمت بود، از قبیل ربا، انحصار، یا اجاره زمین. اما معنای بازار آزاد در گفتمان اقتصاددانان نئوکلاسیک امروز عبارت است از بازاری که رانت خواری و ربا و سود حاصل از انحصار در آن آزاد و مباه است.

از زمان پایان جنگ جهانی دوم، قوانین بازار آزاد یکی از ابزارهای موثری بوده است که موجب تسلط آمریکا بر سایر کشورهای جهان می شود. از شیوه های مرسوم، اعطای وام و تسهیلات مالی به دولت ها است. جوامع جهان سوم تشویق می شوند به جای تامین مالی برنامه های توسعه خود از طریق پول ملی، در عوض از بانک های خارجی تامین اعتبار کنند. وقتی بدهی یک دولت به شکل ارز خارجی باشد، چنین دولتی در مقابل نوسانات قیمت ارز و همچنین نوسانات نرخ بهره که توسط کشور وام دهنده تعیین می شود آسیب پذیر می گردد. به این ترتیب اگر توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، تنها دو گزینه در پیش رو خواهد داشت:

1- می تواند از پرداخت بدهی به کلی شانه خالی کند

2- می تواند با حراج گذاشتن منابع ملی اقدام به پرداخت بدهی خود نماید

زمانی که شرکت، کسب و کار، یا دولتی در تنگنای مالی قرار گرفته و از پرداخت بدهی های خود ناتوان می ماند، نوع مخصوصی از موسسات مالی هستند که طلب غیر قابل وصول را از طلبکاران خریداری می کنند. این موسسات به لاشخور های مالی (Vulture Funds) معروفند. این موسسات به طرق مختلفی شرکت، کسب و کار، یا دولت مقروض را به پذیرش گزینه دوم وادار می نمایند. بعنوان مثال از طریق جو سازی در فضای مطبوعاتی و رسانه ای و ایجاد هراس عمومی، یا از طریق شکایت به دادگاه های خارجی. مثلا چندی پیش یک دادگاه آمریکایی دولت آرژانتین را محکوم به پرداخت بدهی و بهره و جریمه نمود. به این ترتیب اگر لاشخورهای مالی موفق شوند طرف بدهکار را وادار به پرداخت نمایند، به ازای هر سِنتی که برای خرید بدهی سرمایه گذاری کرده اند ممکن است چند دلار سود نمایند. اینها شرخرهای مدرن هستند که در ابعاد کلان و در حد شرخری از دولت ها و کشورها عمل می کنند. این هم یکی از دستاوردها و خصوصیات نظم نولیبرال است.

و البته یکی دیگر از سیاست های مورد تاکید موکد در نظام اقتصاد نولیبرال، همان خصوصی سازی است. لاشخورهای مالی هم با این ادعا که بخش خصوصی همیشه کارامدتر از بخش دولتی است، دست بکار تاراج منابع ملی در کشورهای جهان سوم می گردند. این فرمول در بسیاری از کشورهای جهان آزموده شده. منجمله در روسیه دوران ریاست جمهوری یلتسین، و کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و برزیل.

بنا بود همین سیاستها در ایران هم پیاده شوند. برنامه خصوصی سازی و حراج منابع و شرکت های ملی طبق دستورالعمل های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا شد. حتی بسیاری از شرکت ها و سازمان های حساس دولتی و ملی به بخش خصوصی واگذار شدند.

اما بر خلاف انتظار آمریکاییها، در ایران یک سازمان بود که پیشدستی کرده و بخش های حساس و شاهرگ های حیاتی کشور را تحت پوشش بخش خصوصی تصاحب کرد. این سازمان همان سپاه پاسداران بود.

به همین دلیل آه از نهاد آمریکاییها و متحدین داخلی آنها بلند شد که چرا سپاه اجازه نمی دهد بخش خصوصی اداره امور را به دست بگیرد؟!

"‌ ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست."
حسن روحانی در این انتقاد فراتر هم رفت و گفت:" از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند."

و البته منظور از «مردم» همان مافیای اقتصادی وابسته به غرب است. یعنی در حقیقت گله و شِکوِه و شکایت طرفداران «خصوصی سازی» این است که چرا سپاه بر روی شاهرگهای حیاتی کشور خیمه زده و اجازه نمی دهد بخش خصوصی که یک پایش داخل ایران و پای دیگر در آمریکا، کانادا، و اروپا است اینها را به ثمن بخس خریداری کند.

گفته می شود قرارگاه خاتم الانبیا (ص) چیزی حدود پنجاه هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. یعنی پروژه های بزرگی را اجرایی کرده که قرار بوده بودجه آنها توسط دولت تامین شود و هنوز نشده. از نظر لاشخورهای مالی این یعنی ضرر و زیانی دردناک! زیرا این پنجاه هزار میلیارد تومان می توانست اهرمی باشد برای وادار کردن دولت به حراج گذاشتن منابع ملی از قبیل معادن، چاه ها و تاسیسات نفتی و گازی، راه ها، منابع آب و حتی جنگل ها و اراضی ملی. کافی بود این پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی متعلق به یک بانک آمریکایی یا اروپایی باشد...

البته از زاویه دیگری هم می توان این مطلب را بررسی کرد.

در نظام نولیبرال مرسوم است که پولها پیشاپیش پرداخت می شوند، اما ممکن است لزوما محصول یا کاری تحویل داده نشود. یک مثال ساده پروژه ای است که شرکت های آمریکایی قرار بود در عراق انجام دهند. آمریکاییها قراردادی به مبلغ چهارصد میلیون دلار میان دولت عراق و یک شرکت آمریکایی بسته شد (اگر درست خاطرم باشد جنرال الکتریک بود). طرف آمریکایی پس از اخذ چهارصد میلیون دلار، قرارداد دومی با یک پیمانکار دیگر بست به مبلغ دویست میلیون دلار. یعنی دویست میلیارد سود خود را نقدا برداشت نموده، و کار را به پیمانکار ثانی سپرد که با نصف قیمت اجرای پروژه را تقبل کرده بود. و این پیمانکار دوم هم به نوبه خود قراردادی با یک پیمانکار کویتی بست به مبلغ نود میلیون دلار. و پیمانکار کویتی هم پروژه را نصفه نیمه اجرا کرد و پولش را گرفت و رفت و هنوز که هنوز است عراقی ها پیگیر پروژه ای هستند که پولش را تمام و کمال و چند برابر هزینه واقعی پرداخت کردند و هرگز کاری تحویل نگرفتند.

و این دقیقا همان مدل توسعه ای است که مافیای اقتصادی همسو با غرب در ایران هم به دنبال آن بوده و هست. قراردادهای مشابه بسیاری توسط همین دولت فعلی در ایران بسته شده، و توافقات بسیاری هم صورت گرفته بود که تنها به دلیل بدعهدی ترامپ و خروج آمریکا از برجام عملی نشدند. و لذا این هم دلیل دیگری است که تحریمهای آمریکا را می توانیم بعنوان یک فرصت استثنایی ببینیم، که اگر قرارداد ننگین برجام به دلیل طمع کاری آمریکاییها بی اعتبار نمی شد، وضعیت ایران در طولانی مدت به مراتب بدتر از چیزی که امروز می بینیم می شد. بگذریم که امروز هم عده ای اصرار دارند باید ایران جام زهر دیگری و نرمش قهرمانانه دیگری را بپذیرد و از سر تواضع و تسلیم با آمریکا وارد مذاکره شود، که اگر برجام 1 قرارداد گلستان بود، برجام 2 قرارداد ترکمانچای شود و اسرائیل و داعش هر دو را به رسمیت بشناسیم و سپاه پاسداران را منحل کنیم و کشور را خلع سلاح کنیم و اجازه دهیم آمریکاییها امنیت ما را برقرار کنند. به همان صورتی که امنیت افغانستان را برقرار کردند و بعد از سالها جنگ، دولت دست نشانده خودشان در افغانستان را دور زده و با طالبان به توافق صلح رسیده اند...

لذا وقتی قرارگاه خاتم سپاه پنجاه هزار میلیارد تومان کار را قبل از دریافت پول تحویل می دهد، چنین رویه ای از اساس بر خلاف سنت های نولیبرالی است! پس باید هم اعتراض کنند که سپاه به چه حقی وارد فعالیتهای اقتصادی شده است!!

و البته بر خلاف کشورهای پیشرفته غربی که پول را گرفته و کار را تحویل نمی دهند، در ایران بطور کلی رسم است کار را تحویل می دهند و برای دریافت پول ماه ها یا حتی سالها می دوند تا شاید بخشی از آن را دریافت کنند. و لذا وقتی پیمانکاری پولش را نمی تواند دریافت کند، یا کارگر یا کارمندی حقوقش چند ماه به تعویق می افتد، به او اینطور القا می کنند که پول تو را سپاه خورده، یا بُرده داده عراقی ها و سوری ها و لبنانی ها بخورند. چه دلیلی دارد پولی که می تواند بسیار متمدنانه صرف باد کردن حباب مسکن و کمک به فرایند رانت خواری در آمریکا و کانادا و استرالیا شود را سپاه بالا بکشد و صرف هزینه های پوچی مانند تامین امنیت ملی کند؟!

و لابد اگر این لاشخورهای مالی آمریکایی و اروپایی زیرساخت های کشور را می بلعیدند، هم مشکل بیکاری حل می شد و هم حقوق و مزایا و پاداش و عیدی کارگران سر موقع پرداخت می شد.

حال تصور کنیم این پروژه هایی که قرارگاه خاتم سپاه اجرا کرده، توسط پیمانکار خارجی اجرا می شد. بنابراین به جای ریال، باید با ارز خارجی هم پرداخت می شد. خودتان حساب کنید پنجاه هزار میلیارد تومان اگر قرار بود به دلار یا یورو باشد، از دو سه سال پیش تا امروز به چه مبلغی رسیده بود... از اینجا هم می شود فهمید چرا مداخله سپاه در اقتصاد تا این اندازه جنجال برانگیز است. سیاست فشار حداکثری یعنی هدف، خرد و متلاشی کردن کشور است. چه معنی دارد در شرایط تحریم حداکثری، کشور توان احداث هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت و گاز را داشته باشد؟ اصلا چه معنی دارد در شرایطی که قیمت دلار شده سی هزار تومان، کشور هنوز توان اجرای پروژه های عمرانی را داشته باشد، آن هم بدون استقراض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. باید وضعیت کشور به جایی برسد که هیچ گزینه ای جز استقراض باقی نماند، و آن موقع به عنوان پیش شرط هر گونه پرداخت وام، آمریکاییها می توانند شرایطی مانند انحلال سپاه پاسداران و خلع سلاح کامل ایران را با اقتدار به ایران تحمیل کنند.

لذا وقتی رئیس جمهور منتخب ملت ایران به دخالت های سپاه در امور اقتصادی اعتراض می کند، این اعتراض برای جلب اعتماد و حمایت همان جریانی است که سیاستهای نولیبرال را بصورت همسو با خط مشی های کلان دیکته شده از سوی نهادهای بین المللی تحت کنترل آمریکا پیش می برد.

-سه سال بعد از دستور علی خامنه‌ای برای «واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نظامی‌ها» به بخش خصوصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فرمانده «قرارگاه خاتم‌الانبیاء» سپاه خواسته‌اند بیش از ۲۸۰ پروژه نیمه‌کاره را که دولت توان تکمیل آن را ندارد به دست گرفته و تکمیل کند.
– نمایندگان و مسئولان استانی از دولت ناامیدند و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پروژه‌های آبرسانی و مترو و بهره‌برداری از معادن کمک ‌می‌خواهند.
-آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نمانیده ولی فقیه در استان گلستان نه از دولت بلکه از فرمانده «قرارگاه خاتم» خواسته به آن استان توجه بیشتری نشان دهد!
– هرچه فشارهای بین‌المللی روی سپاه پاسداران که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد بیشتر شود و منابع مالی آن در اثر تحریم‌ها محدودتر شود کار برای فعالیت نظامی‌ها در حوزه اقتصادی نیز بیش از پیش دشوار خواهد شد. همچنانکه همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث شد ده‌ها شرکت و کارخانه فولادسازی در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرند این احتمال که شرکت‌ها  و کارخانجات بیشتری که در حوزه‌های دیگر فعال هستند نیز به همین سرنوشت دچار شوند زیاد است.

و البته منظور از «فشارهای بین المللی» همان تحریمهای آمریکا است. کاملا مشخص است چه خشم و غضبی نسبت به فعالیتهای اقتصادی سپاه دارند.

ماموریت سپاه پاسداران حفظ نظام است. و حفظ نظام بدون ورود در فعالیتهای اقتصادی امکانپذیر نیست. کما اینکه اگر سپاه در فعالیتهای اقتصادی وارد نشده بود، مدتها پیش کشور ایران به همان سرنوشتی مبتلا شده بود که عراق و افغانستان و لیبی مبتلا شدند. بنابراین وقتی می گوییم تنها نهاد ملی که توان و ظرفیت نجات ایران از تنگنای فعلی را دارد سپاه است، با عنایت به همین مسایل است.

دولت ها و قوه مجریه و قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی از طریق انتخابات و صندوق رای تشکیل می شوند. به همین دلیل اینها به راحتی تحت تاثیر تمایلات و نیروهای درونی نظام نولیبرال جهانی قرار می گیرند. حتی اسناد بالادستی و برنامه های بیست ساله و چشم اندازها و غیره و ذلک هم از طریق همین دولتها و مجلسها تنظیم شده اند. حتی با وجود نظارت استصوابی، همچنان این نهادها در مقابل نظام نولیبرال جهانی آسیب پذیرند (تصور کنید بدون نظارت استصوابی چه می شد).

اما وظیفه سپاه اقناع و ارضای خواسته های عمومی نیست، بلکه حتی در شرایط بحرانی همین سپاه است که شورش های عمومی را ساکت می کند. و نقطه قوت سپاه هم دقیقا همینجاست. وقتی سیاستهای نولیبرال در جهت متلاشی کردن نظام و کشور عمل می کنند، سپاه چاره ای جز مقابله و خنثی کردن این سیاستها ندارد. و برای مقابله و خنثی کردن این سیاستها باید ظرفیت چنین کار عظیمی را در خود ایجاد کند. و به این ترتیب است که علیرغم وطن فروشی محرزی که طرفداران نظام نولیبرال در ایران مرتکب شدند، و حتی با وجود آلودگی فکری برخی فرماندهان ارشد همین سپاه به خرافه های «علم» اقتصاد غربی (از جمله سردار دکتر محسن رضایی)، سیاستهای خصمانه آمریکا در درازمدت سپاه را به سمت ایجاد ظرفیت های احیای اقتصاد ملی سوق می دهد.