قیمت و پول، دو مفهوم بسیار پایه ای و اساسی اقتصادی هستند که در مکاتب اقتصادی مختلف تعاریف و تعابیر مختلفی دارند. مارکسیست ها تعریفی متناقض و مبهم از مفهوم قیمت داشته و از آنسو، نئوکلاسیک ها اساسا اعتقادی به اهمیت پدیده ای به نام پول نداشته و آن را تنها «حجابی» بر روی سایر قوانین پایه ای و اساسی اقتصادی می دانند.
کسانی که به مکتب مارکسیستی گرایش دارند، به جای قیمت کالاها به دنبال کشف «ارزش» هر کالا می روند که نهایتا منجر به تناقضات منطقی و ناتوانی از ارائه مدل های کارامد اقتصادی می شود. مفهوم ارزش تا حدودی شباهت به قیمت تمام شده هر کالا دارد، هر چند، در واقع حتی قابل تبدیل به قیمت تمام شده هم نبوده و مبنای دیگری دارد که در عمل قابل استفاده نیست. لیکن همین شباهت موجب می شود تا افرادی که به اندیشه مارکسیستی گرایش دارند، تلاش کنند قیمت هر کالایی را بر مبنای قیمت تمام شده جهت تولید آن کالا محاسبه کرده و لذا انتظار داشته باشند با کاهش هزینه تولید، قیمت کالا هم کاهش یابد.
این گرایش ذهنی مارکسیستی ریشه تمایل به سمت قیمت گذاری دستوری هم هست. اقتصادهای سوسیالیستی بلوک شرق در دوران شوروی از این شیوه قیمت گذاری استفاده می نمودند. نه تنها این شیوه در اقتصادهای سوسیالیستی موجب بی تحرکی در فرایند افزایش بهره وری تولید بود، بلکه در اقتصادهای ترکیبی هم قیمت گذاری دستوری در هر حوزه ای موجب از دست رفتن انگیزه افزایش حاشیه سود از طریق کاهش هزینه تولید می شود. ضمن اینکه در بسیاری موارد، قیمت های دستوری با واقعیت های بازار در تناقض بوده و نتیجتا قیمت تحمیلی موجب از بین رفتن انگیزه تولید یا لااقل کاهش و افت چشمگیر کیفیت محصولات می گردد.
مفهوم واقعی قیمت در اقتصاد هیچ ارتباطی با هزینه تولید یا قیمت تمام شده ندارد. قیمت هر کالا عبارت است از هر مبلغی که خریدار یا مصرف کننده حاضر است بابت کالای مذکور پرداخت نماید. وقتی کالایی به صورت انبوه تولید و به بازار عرضه می گردد، قیمت کالا توسط عرضه کننده به گونه ای تنظیم می شود که بیشترین میزان سود را برای وی محقق نماید. اگر قیمت بیش از حد بالا گذاشته شود، تعداد مشتریان کمتر شده و اگر قیمت بیش از حد پایین باشد علیرغم افزایش تعداد خریداران، به دلیل قیمت پایین میزان سود کاهش می یابد. لذا عرضه کننده تلاش می کند نقطه مطلوب قیمت برای دستیابی به حداکثر حاشیه سود را پیدا نماید.
گاهی اوقات قیمت برخی کالاهای لوکس تعمدا به گونه ای تنظیم می شود تا عده بسیار معدودی توان خرید و دستیابی به این کالاها را داشته باشند. همچنین، گاهی اوقات قیمت برخی کالاها تعمدا بسیار پایین تنظیم می گردد تا امکان رقابت از سایر رقبا سلب شده و بازار انحصاری گردد. گاهی اوقات هم قیمت عرضه ناچاراً پایینتر از قیمت تمام شده تولید می شود، چون مصرف کنندگان تمایلی به خرید محصول حتی با قیمت تمام شده ندارند و لذا عرضه کننده برای جبران بخشی از ضرر خود اقدام به حراج محصول می نماید. عدم تمایل مصرف کنندگان به پرداخت قیمت بالاتر ممکن است به دلیل عدم مطلوبیت ذاتی محصول، یا به دلیل حضور محصولی رقیب با قیمت پایین تر باشد.
نکته دیگر در خصوص قیمت این مطلب است که قیمت هیچ کالایی بصورت مطلق قابل تعیین نیست. یعنی هر کالایی در زمان ها و مکان های مختلف می تواند قیمت های متفاوتی داشته باشد. قیمت یک کالا می تواند در دو فروشگاه مجاور یکدیگر هم متفاوت باشد. این تفاوت قیمت می تواند ناشی از علل متعددی باشد. بعنوان مثال، یک فروشگاه فضای لوکس تری برای خرید مشتریان فراهم کرده، یا مجموعه ای از کالاهای مورد نیاز را در کنار هم ارائه داده، یا امکانات رفاهی بخصوصی ارائه نموده یا موارد دیگر. اما معمولا تفاوت قیمت ها در شهرها و کشورهای مختلف است که عامل اصلی شکل گیری تجارت می شود.
بنابراین، نگاه مارکسیستی به مقوله قیمت کاملا گمراه کننده و ناتوان از ارائه تحلیلی کارامد از معادلات اقتصادی است.
در نقطه مقابل، نئوکلاسیک ها ادعا می کنند پول هیچ اهمیتی در اقتصاد ندارد و قوانین اقتصادی قابل تقلیل به مبادله کالاها است.
این دیدگاه هم اشتباه و گمراه کننده است. پول اساسی ترین مفهوم اقتصادی است. فهمیدن ماهیت و اهمیت پول، کلید دستیابی به تمامی سوالات اساسی در اقتصاد است.
کارویژه های پول را قبلا توضیح داده بودیم:
1- پول وسیله تبادل است
2- پول وسیله پرداخت بدهی است
3- پول وسیله پس انداز است
4- پول وسیله انباشت است
5- پول وسیله سنجش ارزش است
همچنین گفته بودیم که منابع و منشاء پول سه دسته است:
1- دولت و بدهی ملی
2- بانک ها و بدهی خصوصی
3- مازاد تراز تجاری
فهمیدن ماهیت و منشاء پول تنها راه رسیدن به ریشه تورم و گرانی قیمت ها در ایران است. بر خلاف برخی ادعاها، منشاء و ریشه تورم در ایران صد درصد و کاملا پدیده ای پولی است. تلاش جهت کنترل تورم قیمت ها از طریق قیمت گذاری دستوری و سیاست های اقتصادی سوسیالیستی، اشتباهی است که به احتمال بسیار زیاد برای مخفی ساختن عوامل و مسببین اصلی تورم مطرح می شود.
برخی افراد، از جمله یاسر جبرائیلی و همت قلی زاده، با نشان دادن این مطلب که تورم قیمت ها ارتباطی با خلق پول توسط دولت ندارد، ادعا می کنند تورم پدیده ای پولی نیست و می توان با استفاده از قیمت گذاری دستوری برای دلار آمریکا و احتمالا سایر ارزها و پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات داخلی از طریق عرضه رایگان نفت و حامل های انرژی، غول تورم را مهار نمود.
طبق معمول، مشکل کار از مخلوط شدن گزاره های درست و غلط است.
اولا، خلق پول توسط دولت و کسری بودجه دولتی الزاما به معنای ایجاد تورم نیست. این تصور که دولت برای هزینه کردن ناچار است یا از شهروندان مالیات بستاند یا از طریق وضع تعرفه های گمرکی و استقراض خارجی کسب درآمد کند کاملا اشتباه است. این امکان وجود دارد که دولتی حتی بدون کمترین درآمد، تنها از طریق خلق پول اقدام به هزینه کردن نموده و در عین حال هیچ تورمی هم پدید نیاید. البته چنین حالتی شرایط بخصوصی نیاز دارد که معمولا محقق نیست، و لذا معمولا دولت ها ابتدا خلق پول کرده و برای هزینه های خود استفاده می کنند، و سپس نقدینگی اضافی را از طریق مالیات از بخش هایی از اقتصاد بیرون می کشند تا مانع از بروز تورم شوند.
ثانیا، بانک های خصوصی امکان خلق پول داشته و در ایران امروز بخش اعظم نقدینگی توسط بانک های خصوصی خلق می شود. نقدینگی که توسط بانک های خصوصی خلق می شود عمدتا به سمت بخش هایی از اقتصاد سرازیر می شود که معاف از مالیات بوده و لذا این نقدینگی از چرخه اقتصادی حذف نمی گردد. بعلاوه، نقدینگی خلق شده توسط بانک های خصوصی اکثراً به سمت فعالیت های اقتصادی غیر مولد سوق داده می شود. این یعنی افزایش مداوم تقاضا بدون افزایش عرضه. بخش های غیرمولد اقتصاد عمدتا عبارتند از بازارهای ملک، سکه و طلا، و ارزهای خارجی علی الخصوص دلار آمریکا. بخش اعظم نقدینگی به سمت افزایش تقاضا در این بخش ها هدایت شده و لذا موجب شکل گیری تقاضای فزاینده از یک سو، و بدون افزایش عرضه از سوی دیگر می گردد.
ثالثا، تراز تجارت خارجی ایران مثبت است. بطوری که حتی بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از صادرات بیش از درآمد حاصل از واردات است. این یعنی ارز مازاد وارد اقتصاد ایران می شود. در حالت عادی، صادر کنندگان ناچارند ارز مازاد خود را به بانک مرکزی تحویل داده و آن را به ریال تبدیل نمایند. این مکانیزم موجب می شود تا افزایش عرضه ارزهای خارجی با افزایش تقاضا برای پول ملی همراه گشته و ارزش پول ملی حفظ گردد. لیکن در ایران به دلیل پدید آمدن بازار داخلی برای ارز، بسیاری از ارز های حاصل از صادرات بطور مستقیم و بدون دخالت بانک مرکزی وارد چرخه اقتصاد داخلی می گردد. این مطلب یعنی کاهش تقاضا برای ریال، و نتیجتا انتقال برخی کارویژه های پول ملی به گزینه های جایگزین.
علت اصلی تورم و گرانی قیمت کالاها در ایران نه به دلیل رشد تقاضای غیر عادی برای کالاهای مصرفی است، و نه به دلیل کمبود و قحطی کالاهای مصرفی، و نه به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید کالاها. ریشه تورم در ایران از بین رفتن ارزش پول ملی است. اگر ریال ایران را از معادلات حذف کنیم، متوجه خواهیم شد اتفاقا هزینه های زندگی در ایران از تمام کشورهای توسعه یافته پایینتر است. یعنی با کسری از درآمد یک کارگر ساده آلمانی یا فرانسوی یا کانادایی یا استرالیایی، می توان در ایران کیفیت زندگی بالاتر از طبقه متوسط آلمان یا فرانسه یا استرالیا یا کانادا داشت. بعنوان مثال، یک کارگر ساده کم درآمد استرالیایی درآمدی در حدود 2500 دلار استرالیا در ماه دارد. اگر قیمت هر دلار استرالیا را در حدود 36000 تومان در نظر بگیریم، این یعنی ماهانه 90 میلیون تومان. لیکن، با نصف این مبلغ در ایران، یعنی با حدود ماهانه 40 یا 50 میلیون تومان، می توان از سطح زندگی معادل یا حتی بهتر از یک استرالیایی با درآمد ماهانه 10 هزار دلار استرالیا برخوردار بود.
بنابراین، مشکلی که در ایران وجود دارد نه قحطی کالاها و نه قیمت بالای کالاهاست. بلکه مشکل اصلی سقوط ارزش پول ملی و نتیجتا افت شدید قدرت خرید اقشار حقوق بگیر و کارگر و کارمند است.
حال باید ببینیم چه عواملی موجب سقوط ارزش ریال ایران می شوند.
ارزش هر واحد پولی تابعی است از میزان تقاضا برای آن واحد پول تقسیم بر میزان عرضه. یعنی ارزش واحد پول با میزان تقاضا برای آن پول نسبت مستقیم و با میزان نقدینگی موجود آن واحد پول نسبت معکوس دارد.
عوامل بی ارزش شدن پول ملی عبارتند از:
1- دولت ها با اجباری کردن پرداخت مالیات توسط واحد پول خود، موجب ارزشمند شدن واحد پول ملی خود می شوند. فی المثل، شهروند آمریکایی ناچار است مالیات سالانه خود را به صورت دلار آمریکا به دولت فدرال پرداخت نماید. این مکانیزم موجب رسمیت یافتن و ارزشمند شدن پول چاپ شده توسط بانک فدرال آمریکا می شود. از آنجا که در ایران دستگاه مالیاتی بسیار ناکارآمد بوده و بخش اعظم اقتصاد عملا از مالیات معاف است، لذا این مکانیزم قادر به حفظ ارزش پول ملی نیست.
2- صادرات کالاها می تواند موجب افزایش ارزش پول ملی شود. به اینصورت که شریک تجاری خارجی برای خرید کالاهای داخلی متقاضی پول ملی کشور صادر کننده می شود. از آنجا که کالاهای ایرانی عمدتا با دلار آمریکا معامله می شوند، صادرات کالاها هم تاثیری در حفظ ارزش پول ملی ندارد و بیشتر موجب حفظ ارزش دلار آمریکا می شود.
3- واردات کالاها قاعدتا باید با ارائه پول ملی (ریال) به بانک مرکزی و دریافت ارز (مثلا دلار آمریکا) باشد. به این ترتیب بانک مرکزی قادر خواهد بود با بازیافت نقدینگی از طریق ارائه ارز، موجب تثبیت و تقویت پول ملی شود. لیکن در ایران از آنجا که وارد کنندگان می توانند ارز خود را مستقیما از بازار آزاد دریافت نمایند، نقدینگی مذکور در چرخه اقتصادی باقی مانده و از چرخه اقتصاد خارج نمی شود.
4- مطلب زمانی تشدید می شود که اختلاف قیمت ارز رسمی و بازار آزاد وجود داشته باشد. یعنی فی المثل اشخاص می توانند دلار آمریکا را به قیمت 4200 تومان از دولت خریداری کرده و به قیمت 30 هزار تومان در بازار آزاد به فروش برسانند. اختلاف قیمت موجب می شود نقدینگی از سایر بخش های اقتصاد به سمت بازار ارز سرازیر شده و کسری نقدینگی در سایر قسمت ها ناچاراً از طریق خلق پول و نقدینگی جدید جبران می شود. به این ترتیب بازار ارز به گردابی تبدیل می شود که نقدینگی را به درون خود کشیده و مازاد نقدینگی در این بخش با کمبود نقدینگی در سایر بازارها توام خواهد شد.
5- تورم افسار گسیخته موجب می شود تا پول ملی کارویژه وسیله پس انداز را از دست بدهد. لذا پس اندازها به سمت گزینه های جایگزین حرکت کرده و ارزش پول ملی بیشتر کاهش می یابد.
6- بطور کلی فعالیت های اقتصادی غیر مولد عبارتند از انباشت سرمایه بدون تولید ثروت. این یعنی خلق پول بدون شکل گیری فرایند تولید. یعنی خلق نقدینگی جدید بدون رشد اقتصادی. در چنین شرایطی، کسی که قادر به خلق نقدینگی جدید باشد می تواند ثروت خود را از طریق فقیرتر کردن سایرین افزایش دهد. سیاست های اقتصادی اینچنینی را اصطلاحا «گدایی از همسایه» (begger thy neighbour) هم می نامند. فرایند کلی به اینصورت است که عده ای با خلق پول جدید، حجم پول در اختیار خود را افزایش می دهند. اما از آنجا که میزان ثروت کل در اقتصاد ثابت بوده، افت ارزش پول موجب کمتر شدن ثروت دیگران می شود. بعنوان مثال، اگر کل اقتصاد به اندازه 1000 دلار باشد، و میزان نقدینگی 1 میلیون تومان که در اختیار یک جمعیت 1000 نفره است (هر نفر 1000 تومان معادل 1 دلار)، و یک بانک خصوصی با اعطای 100 هزار تومان وام به یک نفر میزان نقدینگی را به 1.1 میلیون تومان برساند، از آنجا که حجم اقتصاد ثابت بوده، حالا آن یک نفر 101 دلار ثروت دارد، ولی 999 نفر باقی مانده معادل 899 دلار تقسیم بر 999 یعنی حدوداً 0.9 دلار یا 90 سنت. یعنی بانک خصوصی مذکور موفق شده است معادل 10 سنت از جیب 999 نفر برداشت کرده و به جیب یک نفر واریز نماید. اما این برداشت و واریز بصورت تورم قیمت ها قابل مشاهده خواهد بود. یعنی کالایی که تا دیروز 1 دلار معادل 1000 تومان بود، حالا 1 دلار معادل 1100 تومان خواهد بود.
در سال «مهار تورم، رشد تولید» راه حل چیست؟ کدام سیاستها می تواند وضعیت مریض اقتصادی فعلی را درمان نماید؟
پاسخ پیچیده نیست.
1- اصلاح نظام مالیاتی و بستن مالیات بر فعالیت های اقتصادی غیرمولد.
2- جمع کردن بانک های خصوصی و انحصار خلق پول توسط دولت.
3- شفاف کردن کلیه معاملات، علی الخصوص معاملات ارز و سکه و طلا و از بین بردن مزیت معامله از طریق گزینه های جایگزین برای پول ملی.
اجرای این سیاست ها در گرو کدام عوامل است؟
اولا، دانش و بینش اقتصادی برای تشخیص اینکه چنین سیاست هایی برای اصلاح وضعیت کشور و تحقق شعار سال لازمند. آیا چنین دانش و بینشی در کشور وجود ندارد؟ قطعا وجود دارد. کارشناسان اقتصادی ایرانی بهتر از هر اقتصاددانی در هر کجای جهان قادر به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای عملی و کارامد هستند.
ثانیا، اجرای این سیاست های نیازمند مدیریت کارآمد و موثر است. آیا در کشور مدیرانی که توان اجرای چنین سیاست هایی را داشته باشند نداریم؟ قطعا داریم. مدیریت اساسا کار چندان پیچیده ای نیست و اتفاقا مدیران ایرانی در زمره توانمندترین مدیران در سطح جهان هستند.
پس آیا می توانیم نتیجه بگیریم که به دلیل داشتن دانش بومی و توان و ظرفیت مدیریت اجرایی در داخل، قطعا امسال شعار سال متحقق شده و تورم مهار و تولید در کشور رشد خواهد یافت؟ به هیچ عنوان!
چنین چشم اندازی تقریبا نزدیک به محال است!
چرا؟
چون ساختار سیاسی کشور اجازه شکل گیری عزم اجرای چنین سیاستی را نمی دهد.
چرا ساختار سیاسی کشور اجازه شکل گیری عزم اجرای چنین سیاستی را نمی دهد؟ آیا به این دلیل که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم دیکتاتوری است و آخوندها اجازه نمی دهند مردم کشور را آباد کنند؟
دقیقا برعکس! چون نظام جمهوری اسلامی دیکتاتوری نیست. چون ذینفعان اقتصادی آنقدر آزادی عمل دارند که می توانند در تصمیمات و مصوبات و نحوه اجرای آنها بدون هیچ محدودیتی اعمال نفوذ و فشار داشته باشند. چون دستگاه اجرایی و تقنینی در نظام جمهوری اسلامی شباهت بسیار زیادی به دولت ایالات متحده آمریکا دارد. چون نظام جمهوری اسلامی قادر به تفکیک مفهوم «منافع ملی» از مفهوم گنگ و گمراه کننده «منافع مردم» نیست. چون «منافع مردم» شامل مجموعه ای از منافع متضاد و متناقض است که در سطح فردی باقی مانده و به سمت همگرایی ملی سوق داده نمی شوند.
ریشه مشکلات اقتصادی ایران در اقتصاد نیست. ریشه مشکلات اقتصادی ایران در عرصه سیاسی است. در ساختار سیاسی که قادر به تولید اقتدار نیست. ریشه مشکلات در کمبود دموکراسی نیست، بلکه در بیش بود دموکراسی است.
ایران در شرایطی است که هم منابع و ظرفیت های نامحدود و عظیم اقتصادی دارد، هم دانش و فناوری بسیار پیشرفته و بومی، و هم توان مدیریت و اجرایی بسیار بالا. چیزی که وجود ندارد اقتداری سیاسی است که تمامی ظرفیت های کشور را در جهت منافعی همگرا و مشخص بسیج نماید.
ضعف اقتدار در ایران از کجا آمده؟
آن زمانی که عربستان سعودی به سمت استفاده از اره آدم بری و زهر چشم گرفتن از مخالفان و سرکشان رفت، ما ایرانیان دهانمان را کج کردیم و هار هار به حکومت عهد حجری بن سلمان خندیدیم. نتیجه این شد که عربستان سعودی توانست و ما نتوانستیم.
آن زمانی که جمهوری خلق چین مدیران فاسد را اعدام می کرد، ما در ایران برای قاتل و تروریست و آدمکش هشتگ «اعدام نکنید» می زدیم. نتیجه این شد که جمهوری خلق چین توانست و ما نتوانستیم.
آن زمانی که اتحادیه اروپا، غول های تکنولوژی از قبیل گوگل و توئیتر و فیسبوک را با قوانین خود تهدید می کرد که یا باید به قوانین سانسور و مدیریت محتواها در اتحادیه اروپا پایبند بوده و یا با فیلترینگ و لغو مجوز فعالیت مواجه شوند، ما در ایران صحبت از آزادی بیان و مخالفت با هر نوع محدودسازی مردم می کردیم و اجازه می دادیم تمامی مظاهر اقتدار ملی بطور دایم مورد تمسخر و دهن کجی رسانه های خارجی و داخلی قرار گیرد. نتیجه این شد که اتحادیه اروپا توانست و ما نتوانستیم.
ما هم می توانیم همین امروز با چند مصوبه و تحول در رویکرد، ناگهان کاری کنیم که ورق برگردد و نه تنها تورم مهار شود، بلکه کشور با سرعت نور به سمت توسعه و پیشرفت حرکت نماید.
امروز ذینفعان اقتصادی و کسانی که از رانت های اقتصادی برخوردارند آزادانه در فضای رسانه ای فریاد می کشند و اعدام و سلاخی آخوند و بسیجی را «مطالبه» می کنند و از آنسو برای محارب و قاتل و جانی هشتگ «اعدام نکنید» می زنند. و از آنسو همان آخوند و بسیجی برای اینکه ثابت کننده «دیکتاتور» نیستند به این جماعت لبخند زده و شعار «هر چقدر هم فحش بدی، بازم برات جون میدم» سر می دهند. پس نباید توقع داشته باشیم وضعیت کشور از این که هست بهتر شود.
مشکلات زمانی حل می شود که این روند معکوس گردد. یعنی مدیران فاسد اعدام شوند، کسانی که از مالیات فرار می کنند با توجه به مبلغ فرار مالیاتی یا اعدام شوند، یا حبس و جریمه سنگین بگیرند، و یا لااقل در ملاء عام شلاق زده شوند.
بر معامله دلار و سکه باید طوری مالیات بسته شود که هیچ سودی در افزایش قیمت نصیب دلالان سکه ارز نشود. کشف این معاملات هم کار دشواری نیست. کافیست اعلام شود هر کس یک معامله مخفیانه دلار یا سکه را گزارش کند می تواند 100 درصد ثمن معامله را تصاحب کند. همچنین اگر یک معامله مخفیانه توسط دولت کشف شود، دو طرف معامله اعدام خواهند شد. چنین مصوبه ای موجب خواهد شد برادر، خواهر، همسر، یا حتی پدر و مادر هم برادر و خواهر و همسر و فرزند خود را بفروشند! ظرف مدت بسیار کوتاهی تمام معاملات کاملا شفاف و علنی خواهد شد. وقتی شفاف و علنی شد، می توان روی آن مالیات بست. وقتی مالیات بسته شد، سود حاصل از فعالیت های اقتصادی غیرمولد از بین رفته و خود به خود فعالان اقتصادی به سمت فعالیت های تولیدی و مولد حرکت خواهند کرد. تورم مهار شده و رشد صنعتی حتی برق آسا تر از رشد چین حاصل خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی می تواند جهت توسعه زیرساخت های اساسی، از قبیل حمل و نقل ریلی، توسعه بنادر، پالایشگاه ها، شبکه ملی اطلاعات، و حتی خدمات دولت رفاه استفاده گردد. افزایش سطح رفاه عمومی همراه با افزایش اقتدار حکومت موجب قانونمند شدن شهروندان و پایان یافتن تمامی تنش های اجتماعی خواهد شد. کاهش تنش های اجتماعی موجب افزایش همبستگی ملی و تولید اقتدار در سطح جهانی خواهد شد. الخ.
آیا چنین رویایی می تواند محقق شود؟
خیر.
چرا؟
چون جمهوری اسلامی دیکتاتوری نیست!
