پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطه در ایران جاری و مستقر بود. گفته می شود قانون اساسی مشروطه سکولار و غیر دینی بود. و البته تنها کسی ممکن است چنین ادعایی داشته باشد که یا هرگز متن قانون اساسی مشروطه را نخوانده، یا معنای سکولار و غیر دینی را نمی داند.
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
اشتباه نشود، اینها قوانین جمهوری اسلامی نیست! اینها اصول اول و دوم مصرح در قانون اساسی مشروطه است که قبل از انقلاب و در زمان شاه جاری بود.
مشابه همین اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل فقهای شورای نگهبان در آمده است.
اما نگاهی بیاندازیم به ترکیب قوای حکومتی در نظام مشروطه قبل از انقلاب اسلامی.
اصل بیست و ششم:
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.
اصل بیست و هفتم:
قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء میشود به ترتیبی که قانون معین میکند.
اصل سی و پنجم:
سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم:
سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل چهل و چهارم:
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم:
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.
اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.
اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
بعد از انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و به همه پرسی گذاشته شد. بعد از رحلت امام برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح شدند و نهایتا همین قانون اساسی برقرار شد که امروز هم هست.
اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل 4 ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل 12 ـ دین‌رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج،طلاق ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
تا اینجای کار تفاوت چندانی با قانون اساسی مشروطه دیده نمی شود. هر دو بر اسلام و مذهب شیعه و شرعیات و سنت ها تاکید کرده و مکانیزم های نظارتی برای حراست از این ارزشها تدارک دیده اند.
اما نگاهی به اختیارات و وظایف ولی فقیه بیاندازیم.
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همه پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
نصب و عزل و قبول استعفای :
فقه های شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ریییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
به این ترتیب، تفاوت های قابل توجه میان اختیارات پادشاه و ولی فقیه به این ترتیب دیده می شود:
1- پادشاه حق داشت مانند اعضای مجلسین، قانونی را پیشنهاد کند، اما این قانون تنها زمانی رسمیت پیدا می کرد که به تصویب مجلسین هم برسد. یعنی پادشاه راسا قدرت وضع هیچ قانونی را نداشت. اما ولی فقیه این اختیار قانونی را دارد که خط مشی های کلی نظام را تعیین کند، و فرمان ولی فقیه لازم الاجراست. همچنین ولی فقیه شخصا اختیار نظارت بر حسن اجرای این فرامین را هم داراست. در نظام مشروطه پادشاه هرگز چنین اختیاراتی نداشت.
2- قوه مجریه در نظام مشروطه «مخصوص پادشاه» تعریف شده بود. اما هیچکدام از احکام پادشاه بدون امضای وزیر مربوطه قابل اجرا نبود. به همین دلیل هم پادشاه هیچ مسئولیتی نداشت و صراحتا بر اساس قانون اساسی «از مسئولیت مبری» دانسته شده بود. چنین چیزی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص ولی فقیه ذکر نشده. در اصل 107 گفته شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». و البته همین قانون اختیارات ویژه ای در اختیار رهبر گذاشته است، و لذا بر اساس اصل 107، رهبر در خصوص اختیاراتی که دارد مسئول است.
3- این تصور که قبل از انقلاب شاه قدرت نامحدود در کلیه شئون اجتماعی و سیاسی داشت و در برابر قانون مسئول بود، یکی از همان باورهای خرافی است که بر اثر تبلیغات در اذهان عمومی کاشته شده و ابدا مطابق واقعیات تاریخی نیست. به همین ترتیب، این تصور که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی نداشته و در برابر قانون پاسخگو نیست هم از جنس همان تحریفات مرسوم در رسانه های تبلیغاتی است.
4- در نظام مشروطه، پادشاه جزئی از قوای مقننه و مجریه بود. فقهای ناظر بر عدم مخالفت قوانین با اصول شرعی، مستقل از پادشاه بودند. اما در نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه بالاتر از سه قوه قرار داشته و همچنین فقهای شورای نگهبان توسط خودش انتخاب می شوند. در حقیقت اختیارات و اقتدارات و وظایف ولی فقیه چیزی فراتر از ترکیب قدرتهای پادشاه و نهاد مرجعیت و فقاهت در نظام مشروطه است.
قانون اساسی یک مطلب است، و قدرت و نفوذ سیاسی یک مطلب دیگر. هر کسی اندکی با اسناد تاریخی سر و کله زده باشد، این را می داند که شاه عملا به شخص اول مملکت و هدایت کننده سکان کشور تبدیل شده بود. یعنی با وجود محدودیت هایی که در قانون اساسی وجود داشت، همه وزرا و دولتمردان از شاه حرف شنوی داشتند. کسانی که اعتراض می کردند هم سر و کارشان با ساواک می افتاد و نهایتا کاری از پیش نمی بردند. و اتفاقا تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرد که شیوه درست حکومت همان بود که قبل از انقلاب جاری بود. چرا؟
یکی از مطالبی که این روزها زیاد از سلطنت طلب ها می شنویم این است که مرحوم شاه بسیار انسان دموکراتی بود. وقتی دید مردم او را نمی خواهند از ایران رفت تا کسی کشته نشود.
البته عنصری از حقیقت در این ادعا هست. این واقعیتی است که انقلاب اسلامی نسبت به سایر انقلابات جهان بسیار آرام و بدون خونریزی و قتل عام گسترده صورت پذیرفت.
اما بخش اعظم خونریزی ها و کشتارها بعد از انقلاب صورت گرفت. یعنی زمانی که گروه های «انقلابی» که پیش از انقلاب سرکوب می شدند مسلح شدند. سازمان مجاهدین خلق که پیش از انقلاب عملا منهدم شده بود، بعد از انقلاب ناگهان رشدی عظیم نمود و موفق شد عده کثیری از جوانان و نوجوانان را به خود جذب کند. بعلاوه مقادیر زیادی سلاح هم تصاحب کردند. و بالاخره پس از مدتی وارد فاز مسلحانه شدند و بیش از 17000 نفر شهید روی دست ملت ایران گذاشتند. و تازه این عدد سوای جوانان و نوجوانانی است که فریب این سازمان تروریستی را خوردند و زندگیشان تباه شد. اضافه کنید دیگر سازمانهای تروریستی و «انقلابی» را که بعد از انقلاب به همین شیوه رشد کردند.
پس این شاه دموکرات آنقدرها هم طاهر و انسان دوست و وطن پرست نبوده. پادشاهی که مملکتش را به امان خدا رها می کند و فرار می کند، نتیجه اش همین می شود که خون ده ها هزار قربانی به پای او هم نوشته خواهد شد. اگر نابسامانی سیاسی در ایران و تضعیف ارتش بعد از انقلاب را هم که موجب گستاخی صدام و آغاز جنگ تحمیلی شد حساب کنیم، خیانت شاه دموکرات و مخلوع بیشتر آشکار می شود.
ایران جامعه ای واگرا دارد، و کشور ایران بر سر شاهراه جهان قرار گرفته. بدون رهبری اقتدارگرا و مقتدر و قاطع، چند صباحی بیشتر زمان نخواهد برد تا ایران به ویرانستانی جهنم گونه تبدیل شود.
انتقادات بسیار جدی و اساسی بر سیاست های شاه وارد است. حضرت امام خمینی هم یکی از منتقدین شاه بود. واگرایی اجتماعی به دلیل سیاست های غلط شاه به درجات بحرانی رسید، و این روند واگرایی تا امروز همچنان تشدید شده. سیاست اصلاحات ارضی و ترویج فرهنگ غربی و توسعه اقتصادی نامتقارن و تعمیق وابستگی اقتصادی به صادرات نفت و واردات بی رویه کالاهای مصرفی، همه از انتقادات کاملا اصولی و اساسی نسبت به عملکرد شاه هستند.
اما در زمینه شیوه حکومت اقتدارگرایانه، انتقاد اصلی به زمانی است که شاه دست از اقتدارگرایی برداشت، نه آن دوره ای که امنیت و ثبات در کشور برقرار بود.
