در علوم سیاسی رویکردهای مختلفی وجود دارد که هر کدام مدلسازی برای شناخت پدیده های سیاسی را از نقطه بخصوصی آغاز می کند. به عنوان مثال رویکرد مارکسیستی از روابط تولیدی و آرایش طبقاتی آغاز شده و با استفاده از «ماتریالیسم تاریخی» تلاش می کند تا معادلات قدرت سیاسی را کشف کند. شیوه تحلیل مارکسیستی امکانات بسیار قدرتمندی در اختیار تحلیلگر سیاسی می گذارد. اما اشکال رویکرد مارکسیستی آنجاست که سطح تحلیل از جزئیات سطح پایین آغاز شده و امکان غرق شدن تحلیلگر در جزئیات و جهت گیری اشتباه هنگام حرکت به سطوح بالاتر تحلیل را بسیار زیاد می کند.
رویکرد «واقع گرایی» یا همان رئالیسم این مشکل را به این ترتیب حل می کند که نقطه شروع تحلیل را در سطح دولت های ملی قرار داده و فرض می کند همیشه هر دولتی به دنبال تحقق منافع ملی خود خواهد بود. به این ترتیب نیازی به ورود به جزئیات داخلی و کشمکش های طبقاتی و اجتماعی و نهادی درون دولت ها و ملت ها نیست.
مدل های تحلیلی تخیلی و ابلهانه دیگری هم ساخته شده اند که بی اعتباری آنها در طول زمان و به خصوص با مشاهده تغییرات جهانی طی یکی دو ساله اخیر کاملا ثابت شده. منجمله مدل «دهکده جهانی» و «جهان قاعده محور» یا همان (Rules-based World order) که بسیار مورد علاقه وزیر خارجه تعامل گرای دولت حسن آقا بود.
اشکال رویکرد واقع گرایی در تحلیل معادلات سیاسی اینجاست که سنگ زیربنای تحلیل را بر دولت های ملی می گذارد. این در حالی است که دوران ملی گرایی عملا پس از دهه 1970 میلادی به سرعت رو به زوال رفته و هم در متروپل و هم پیرامون به طور فزاینده ای شاهد حرکت دولت ها به سمت تصمیمات و اقداماتی بودیم که در تضاد یا تنافر با منافع ملی بوده اند.
به عنوان مثال، تصمیم دولت آلمان در خصوص تحریم روسیه و محروم کردن صنایع آلمان از مزیت انرژی ارزانی که توسط روسیه تامین می شد، به هیچ عنوان با رویکرد واقع گرایی قابل توجیه نیست و تعجبی هم ندارد اگر مشاهده می کنیم اندیشمندان بنام و خبره این رویکرد از این مساله ابراز شگفتی میکنند!
به همین ترتیب تصمیم عجیب ایران در خصوص پذیرش توافق ننگین برجام در تضادی آشکار با منافع ملی ایران قرار داشت و بسیاری را شگفت زده کرد. و حتی شگفت انگیز تر از اقدام ضد ملی ایران، اقدام عجیب و بسیار ضد ملی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری ترامپ بود که آمریکا را از توافق برجام خارج کرده و هر آنچه دولت اوباما برای مهار ایران رشته بود پنبه کرد!!
این فرض که دولت ها در راستای منافع ملی عمل خواهند کرد شاید حتی تا پایان جنگ سرد می توانست مبنای قابل قبولی برای پیش بینی رفتار دولتها باشد. لیکن در دنیای قرن بیست و یکم (لااقل فعلا) میزان خطای بسیار زیادی در تحلیل ایجاد خواهد کرد.
در دنیایی که روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فرامرزی شده و انحصارات جهانی از قبیل غول های اینترنتی و پیشتاز در فناوری اطلاعات، یا کارتل ها و تراست های صنعتی و مالی هم توان جهت دهی به حرکت سرمایه در سطح جهانی را داشته و هم با استفاده از فناوری های نو توان انحصاری کردن نامحسوس رسانه ها و جهت دهی به فرهنگ و مطالبات عمومی را دارند، طبیعتا نمی شود انتظار داشت دولت ها همیشه در راستای منافع ملی خود عمل کنند.
دولت ها به طور کلی دو دسته اند:
1- دولت های اقتدارگرا
2- دولت های دموکراتیک
شکل دولت ها بر شیوه عملکرد آنها تاثیر می گذارد، اما این تاثیر تک بعدی نیست. یعنی مثلا اینطور نیست که فقط دولت های اقتدارگرا یا دموکراتیک در راستای منافع ملی عمل کنند. هیئت حاکمه در دولت های اقتدارگرا ممکن است طوری به دولت ها یا شرکت های فراملی وابسته باشد که عملکرد آن را در تضاد با منافع ملی قرار دهد. مثال بارز آن را در مصر مشاهده می کنیم که وابستگی ارتش به کمک های مالی آمریکا موجب شده تا مصر علیرغم ظرفیت های بسیار، در موضعی انفعالی و تابع منافع آمریکا قرار گیرد.
همچنین دولت های دموکراتیک ممکن است به دلیل نفوذ انحصارات اقتصادی خارجی در جامعه خود، یا تحت تاثیر قرار گرفتن بافت اجتماعی بوسیله رسانه های خارجی ماهیتی ضد ملی پیدا کند. نمونه این نوع حکومت های دموکراتیک ضد ملی را غیر از ایران در کشورهای دیگری نظیر گرجستان و ارمنستان و اوکراین و لهستان و آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان مشاهده می کنیم.
از آنسو، اینطور هم نیست که هر دولت دموکراتیکی حتما تحت تاثیر نفوذ خارجی قرار گیرد. همانطور که بارها مشاهده کردیم این انتظار نظریه پردازان و سیاستگذاران آمریکایی که به دنبال «گسترش دموکراسی» در جهان بودند، در عمل نتیجه ای معکوس داده و برخی دولت های دموکراتیک منافع ملی را به منافع حامیان دموکراسی در جهان ترجیح داده اند. یک نمونه بسیار پر اهمیت آن فلسطین است که در سال 2006 در کمال ناباوری آمریکا و اسرائیل، سازمان آزادیبخش حماس توانست از طریق فرایند دموکراتیک به قدرت رسیده و زیر میز بازی آمریکا در منطقه بزند. مثال های دیگری از قبیل قدرت گرفتن چاوز در ونزوئلا در آمریکای لاتین و رفراندوم برگزیت در انگلیس و انتخابات اخیر در اسلواکی هم قابل ذکرند.
بنابراین تحلیل واقع گرایانه بر مبنای دولت هایی که دنبال کننده منافع ملی هستند چندان قابل اعتماد نیست. و از طرفی تحلیل مارکسیستی سطح تحلیل را به اندازه ای وارد جزئیات می کند که حرکت به سطوح بالاتر تحلیل را بسیار خطاپذیر می کند.
لذا دقیقترین ابزار تحلیل استفاده از شکل بندی های اجتماعی در سطح کلان است، به گونه ای که هم با واقعیت ها در سطح ملی در تماس باشد و هم نظم جهانی و فراملی.
شناخت ماهیت و تضادهای نظم جهانی در دوران معاصر و کنونی کلید دستیابی به تحلیل هایی است که قادر به پیش بینی دقیق رفتار دولت ها و ملت ها هستند.
به عنوان مثال، در یک جامعه واگرا که منافع بخشی از جامعه در پیوند با انحصارات غربی تعریف شده و بخشی دیگر در رقابت با این انحصارات قرار دارد، چنانچه نوع حکومت اقتدارگرا باشد باید دید هیئت حاکمه با کدام بخش از جامعه پیوند خورده تا از این طریق قادر به پیش بینی رفتارهای آن باشیم. لیکن اگر در چنین جامعه ای نوع حکومت دموکراتیک باشد (مانند ایران، یا پاکستان، یا ترکیه، و غیره)، باید هسته های قدرت به طور جداگانه شناسایی شده و ارتباط هر کدام با بدنه اجتماعی بخصوص خود کشف شده و همچنین میزان تاثیر گذاری و سهم هر یک در شکل دهی به سیاست های کلان هم تعیین شود.
طبیعتا در شرایط واگرایی اجتماعی، تشخیص و تحلیل سوگیری و سیاستگذاری ها در مورد دولت های اقتدارگرا بسیار ساده تر و پیش بینی پذیر تر از دولت های دموکراتیک است. لیکن حتی در مورد دولت های اقتدارگرا هم عوامل و فشارهای اجتماعی از ناحیه بخش های متضاد جامعه تا یک نقطه ای می تواند نادیده گرفته شود و از جایی به بعد منجر به اثر پذیری در دستگاه سیاسی خواهد شد.
رویکرد واقع گرایی یا رئالیسم در تشخیص منافع ملی ابزاری بسیار قدرتمند است. اما در پیش بینی و تحلیل واقعیت ها چندان قدرتمند نیست، چون دوران کنونی دوران ملی گرایی نیست. اتخاذ سیاست های ضد ملی از سوی دولت ها همان اندازه محتمل است که حرکت افکار عمومی می تواند در راستای ضدیت با منافع ملی قرار گیرد.
اگر چه شعار ضد ملی «نه غزه، نه لبنان» که با ظاهری ملی گرایانه توسط بخشی از بدنه نظام جمهوری اسلامی به افکار عمومی ایران عرضه و خورانده شد نهایتا نتوانست منافع ملی ایران در منطقه را بر سر سهم خواهی های سیاسی داخلی سلاخی کند. اما در شطرنج پیچیده سیاست داخلی ایران، همین رویکرد ضد ملی آن بخش از بدنه نظام موجب اعتبار یافتن بخش دیگری از بدنه نظام شد که با سوء استفاده از این اعتبار توانستند سیاست ضد ملی دیگری به اسم «ارز ترجیحی» را در پاچه نظام و ملت و کشور فرو کرده و خدمتی به دشمنان ایران بنماید که دشمنان در خواب هم نمی دیدند!
اینهمه پیچیدگی در رویکرد واقع گرایی بکلی ناپدید شده و هرگز دیده نمی شود.
