تازه ترین شیرین کاری رئیس جمهور محبوب و مردمی ما، جناب آقای دکتر روحانی، دهن کجی به شورای نگهبان و رد مصوبه این شورا در تعیین شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
روحانی: مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان اجرا نشود/ شورای نگهبان: ثبت‌نام بدون رعایت مصوبه انتخاباتی اخیر فاقد اعتبار است - تابناک | TABNAK
یعنی بطور خلاصه، رئیس جمهور معتقد است شورای نگهبان حق تصویب قانون را ندارد و لذا مصوبه این شورا در تعیین شرایط ثبت نام را غیر قانونی قلمداد کرده.
برای فهم بهتر مساله باید اندکی به عقب برگردیم.
پیشتر اشاره کرده بودیم که انتخابات ریاست جمهوری 1400 نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. بخشی از حاکمیت که رویکرد تسلیم طلبانه و غربگرایانه دارند در این انتخابات بطور کامل از صحنه سیاسی حذف خواهند شد و پس از بیش از سی سال از زمان رحلت امام، بالاخره نوعی یکدستی در ساختار قدرت بوجود خواهد آمد.
اما برای رسیدن به این تحول بزرگ، باید زمینه سازی هایی صورت پذیرد. یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی، خود نهاد ریاست جمهوری است که موجب بروز دوگانگی قدرت شده و تقریبا هر چهار سال هزینه های بسیاری را برای کشور ایجاد می کند.
تجربه نشان داده که نهاد ریاست جمهوری و فرایند انتخابات ها و دولت های چهار ساله، موجب شکل گیری نیروهای گریز از مرکز شده و روسای جمهور ایران بدون استثنا همگی تلاش کرده اند دستاوردهای دولت خود را به نام خود، و ضعف ها و گندکاری ها و هزینه ها را به نام رهبری بنویسند.
یعنی هر کجا کار مثبتی صورت گرفته و نتیجه سیاستی مورد اقبال عمومی قرار گرفته، رئیس جمهور شخصا مسئولیت را بعهده گرفته و به خود و دولتش مدال افتخار و تقدیرنامه و جایزه و سکه طلا و غیره اهدا کرده. و هر کجا کار خراب شده و صدای خلق الناس در آمده و افتضاحی به بار آمده، بلافاصله رئیس جمهور اعلام کرده که هیچ کاره است و اصلا رئیس جمهور اختیاری ندارد و دستش بسته است، یا حتی از همه جا بی خبر بوده و صبح از خواب بیدار شده و مانند بقیه مردم از موضوعی مطلع شده!
لذا برای رفع این مشکل ابتدا باید نهاد ریاست جمهوری مهار شود، و نهایتا در صورت امکان حتی تغییرات اساسی تری صورت گرفته و از مدل ریاستی به مدل پارلمانی حرکت کنیم.
اولین قدم برای مهار نهاد ریاست جمهوری، تنگ گردن حلقه نامزدهای ریاست جمهوری است. این کار ابتدا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طرحی در مجلس مصوب گشت که پیش شرطهای لازم برای احراز شرط «از رجال مذهبی و سیاسی» را بطور شفاف مشخص می نمود. بموجب قانون اساسی:
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
این مصوبه مجلس مصادیقی را برای رجل سیاسی مشخص کرده و طبق روال تمام مصوبات، برای تصویب نهایی تقدیم شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
از آنجا که مصوبه اخیر شورای نگهبان شروطی مشابه با همان مصوبه مجلس را مشخص نموده، عده ای به خیال خودشان تصور می کنند شورای نگهبان «سوتی داده» و همان چیزی را ابلاغ کرده که خودش مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود!
اما چرا مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی بود؟
حقوقدانان می دانند که قانون اساسی پایه ای ترین و اساسی ترین بخش از قانون است. به همین دلیل، اصول قانون اساسی را «ماده» نمی نامند، بلکه «اصل» نامیده می شود. کلیه قوانین جزایی و کیفری و حقوقی و اجرایی، همگی باید مطابق با اصول قانون اساسی باشند. یعنی اگر قانونی حتی با اتفاق کل نمایندگان مجلس تصویب شود، اما مغایر با یک یا چند اصل از قانون اساسی باشد، آن قانون فاقد اعتبار بوده و قانون اساسی است که همیشه اولویت پیدا می کند.
اصول قانون اساسی مشابه همان مفهومی هستند که در ریاضیات «ارز آغازه» یا «اَکسیوم» یا «اصل اولیه» نامیده می شود. بعنوان مثال، یک اصل اولیه در جبر مجرد به اینصورت است که حاصل جمع «عضو صفر» با هر عضو دیگری از سیستم جبری همیشه برابر با همان عضو خواهد بود. حال اگر در عملیات و محاسبات، جایی به این نتیجه رسیدیم که حاصل جمع عضوی از سیستم جبری با عضو صفر چیزی غیر از همان عضو شده، نتیجه می گیریم محاسبات بر پایه مفروضات اشتباهی صورت گرفته. در هر صورت اصول اولیه تحت هیچ شرایطی قابل نقض نیستند.
مجلس شورای اسلامی قدرت تصویب قوانین جدید یا تغییر و اصلاح قوانین موجود را دارد، اما نه توان تغییر اصول قانون اساسی را داشته، و نه قادر است قوانینی وضع نماید که در تضاد با یک یا چند اصل قانون اساسی باشد.
بعلاوه، به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
بعبارت دیگر، بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی نه حق دخل و تصرف در قانون اساسی را داشته و نه حق تفسیر آن را دارد.
بنابراین، چه مصوبه مجلس در تعیین مصادیق «رجال سیاسی و مذهبی» را اصلاح و تغییر قانون اساسی تفسیر کنیم و چه آن را تفسیری بر اصل موجود در قانون اساسی قلمداد کنیم، در هر صورت این مصوبه خلاف قانون اساسی است، چون مجلس اصلا چنین اختیار و قدرتی ندارد.
اما همان مصوبه مجلس را شورای نگهبان می تواند خودش بعنوان «تفسیر قانون اساسی» ابلاغ نماید، چون شورای نگهبان قانونا اختیار و قدرت تفسیر قانون اساسی را دارد.
این مطلب را می توانیم به اختیارات پزشک و پرستار تشبیه کنیم. فرض کنید یک پرستار بالای سر یک بیمار رفته و او را معاینه می کند. این پرستار تشخیص می دهد بیمار مبتلا به فشار خون بالاست و برای درمان، دارویی تجویز می کند و نسخه ای می نویسد و مهر و امضای خودش را بعنوان پرستار پایین آن نسخه می اندازد.
اما وقتی نسخه به داروخانه برده می شود، متصدی داروخانه متوجه می شود پرستار قانونا حق تجویز آن دارو را ندارد و حتما باید مهر و امضای پزشک متخصص پایین نسخه باشد. لذا نسخه غیر قانونی بوده و دارویی تحویل داده نمی شود.
اما وقتی بیمار به پزشک متخصص مراجعه می کند، پزشک متخصص دقیقا به همان تشخیص و تجویز پرستار رسیده و نسخه مشابهی می نویسد. با این تفاوت که اینبار بجای مهر پرستار، مهر پزشک متخصص با شماره نظام پزشکی پای نسخه خورده شده و آن را کاملا قانونی کرده و بیمار می تواند بدون هیچ مشکلی دارو را از داروخانه دریافت نماید.
هر دو یک نسخه صادر کردند، اما یکی غیر قانونی و دیگری قانونی بود.
مصوبه مجلس و شورای نگهبان هم همینطور است. هر دو یک محتوا دارند. اما یکی غیر قانونی و دیگری قانونی است.
اظهار نظر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه شورای نگهبان حق قانونگذاری را ندارد، از لحاظ حقوقی به سادگی قابل رد کردن بوده و کافیست شورای نگهبان یا مرجع دیگری از دولت و رئیس جمهوری به قوه قضائیه طرح شکایت و دعوا نماید.
رئیس جمهور قطعا این مطلب را به خوبی می داند. اما چرا با این وجود تصمیم می گیرد برای شورای نگهبان و نظام شاخ و شانه بکشد و سرکشی کند؟
1- جریان منتسب به رئیس جمهور و دولت، یعنی اصلاح طلبان و بطور کلی تسلیم طلبان غربگرا، بخوبی می دانند این پایان کارشان است و هیچ شانسی برای تداوم حیات سیاسی بعد از انتخابات 1400 ندارند.
2- رئیس جمهور و دولت به خوبی متوجه شده اند راهبرد نظام و رهبری، پرهیز از تنش داخلی و تلاش در جهت حفظ آرامش و انتقال قدرت بدون درگیری و با کمترین هزینه است.
با توجه به این دو مورد، استراتژی و راهبرد رئیس جمهور و جریان سیاسی تسلیم طلبان غربگرا به این ترتیب است که از «صبر راهبردی» رهبری و نظام حداکثر استفاده را کرده و تا جای ممکن از این زمان اندک باقی مانده، برای افزایش هزینه های انتقال قدرت و ایجاد تنش در سطح اجتماعی استفاده نمایند.
اهداف کلان جریان پشت سر حسن روحانی از این قرار است:
1- متوجه کردن ناکارآمدی ها و عملکرد مفتضحانه دولت به سمت رهبری، با این توجیه که رئیس جمهور هیچ کاره است و همه اختیارات و مسئولیتها بعهده رهبری است.
2- جریانی که در سال 88 خارج از دولت بود تمام توانش را بکار برد تا شکست خود در انتخابات را به جنبشی برای براندازی نظام تبدیل نماید. امروز همان جریان درون دولت است و قوه مجریه را در اختیار دارد. طبیعی است که همان خط سال 88 اینبار هم تَکرار خواهد شد.
3- در انتها، حرکت رئیس جمهور در به چالش کشیدن ارکان اصلی نظام، از جمله شورای نگهبان، تلاشی مذبوحانه است برای جلب نظر و توجه قشر سیاه جامعه و جذب آرای منفی. به اینصورت که آن بخش از جامعه که به هر حال عملکرد فاجعه بار دولت تدبیر و امید را (که با آرای خودشان انتخاب شد) به پای کلیت نظام می گذارد، با دیدن گردن کلفتی رئیس جمهور در برابر شورای نگهبان و رهبری به وجد آیند و بطور معجزه آسایی در این انتخابات هم دور سوم دولت روحانی از صندوق رای بیرون بیاید.
اهداف اول و دوم واقع بینانه و قابل دسترسی هستند. اما هدف سوم حکایت همان شتری است که خواب پنبه دانه می دید. البته که نظام جمهوری اسلامی آلوده به ساختارهای دموکراتیک هست، اما خوشبختانه تا این حد دموکراتیک نیست! هر چند، اگر هم بود بعد از این هشت سال فاجعه بار، کمتر ابلهی پیدا می شود که دوباره به این جریان سیاسی رای دهد. به احتمال قریب به یقین، اینبار قشر سیاه جامعه در انتخابات شرکت نخواهند کرد و به این ترتیب تقریبا غیر ممکن است نتایج آرا آلوده به مطالبات معاندان و بدخواهان نظام شود.
لذا نتیجه اقدامات خرابکارانه دولت محدود خواهد بود به تلاش در جهت مشروعیت زدایی از نظام و ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح اجتماعی، تا از این طریق لااقل خوش خدمتی خود به ارباب های آمریکایی و انگلیسی و غربی خود را ثابت کرده باشند.
