بعد از نوشتن این مقاله بر میگردم به تحقیق و صحبت درباره ی خدا. فقط این متن را نوشتم برای آگاهی مردم و خط دادن به کسانی که بلدند کاری کنند. مگرنه دنیا ارزش این همه تفکر را ندارد چه برسد به رهبر یک کشور یک قاره ی یک سیاره از یک منظومه ی یک کهکشان یک آسمونش که به بهانه ی مدیریت و تبلیغ یک مذهب در یک دین آنجاست که تمام این موضوع شبیه طرفداران استقلال و پرسپولیس شده است با این تفاوت که مخالفان تیم را می کشند:
ماجرای «رهبری موقت» چه بود و نظام حقوقی ایران چه تدبیری برای «سلب صلاحیت» در نظر گرفته است؟
۱. پارادوکس ۱۳۶۸:
رهبری موقت یا گذار قانونی؟نام بردن از «رهبری موقت» ریشه در وقایع خردادماه سال ۱۳۶۸ دارد. پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان در وضعیتی تشکیل جلسه داد که قانون اساسی وقت (مصوب ۱۳۵۸)، شرط «مرجعیت» را برای رهبری الزامی میدانست. در آن مقطع، آیتالله خامنهای حائز رتبهی مرجعیت نبودند.
طبق اسناد و ویدئوهای منتشر شده از آن جلسه، انتخاب ایشان در ابتدا با عنوان «رهبری موقت» صورت گرفت تا بنبست قانونیِ موجود تا زمان اتمام «بازنگری قانون اساسی» مرتفع شود. در واقع، این موقت بودن نه به معنای دورهای بودن منصب رهبری، بلکه یک تدبیر حقوقی برای عبور از دورهی انتقال بود. پس از رفراندوم مرداد ۶۸ و حذف شرط مرجعیت، مجلس خبرگان مجدداً تشکیل جلسه داد و بر اساس قانون اساسی جدید، رهبری ایشان را تثبیت کرد. بنابراین، از منظر حقوقی، مفهوم «موقت» صرفاً محدود به همان بازهی چندماههی بازنگری قانون اساسی بود.
2. مسئولیتِ مشروط:
آیا رهبری در ایران مادامالعمر است؟یک سوءتفاهم رایج در ادبیات سیاسی این است که رهبری را منصبی مادامالعمر میپندارند. اگرچه در قانون اساسی ایران، برخلاف نهاد ریاستجمهوری، عدد مشخصی برای سالهای فعالیت رهبری (مانند دورههای ۴ ساله) ذکر نشده است، اما از منظر حقوقی، رهبری یک «مسئولیت مشروط به بقای صلاحیت» است.
طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، حضور در مقام رهبری منوط به تداومِ شرایطی است که در اصل ۵ و ۱۰۹ ذکر شده است. این شرایط عبارتند از:- صلاحیت علمی لازم برای افتاء (اجتهاد).- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
۳. مکانیسم عزل و سلب صلاحیت
برخلاف تصور عمومی، تداوم رهبری به معنای مصونیت از عزل نیست. قانون اساسی وظیفهی خطیری را بر عهدهی «مجلس خبرگان رهبری» گذاشته است تا به طور مداوم بر بقای شرایط مذکور در رهبر نظارت کنند.
مطابق با نص صریح قانون اساسی:*«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»*
در این حالت، رهبر بهطور خودبهخود از صلاحیت ساقط میشود و مجلس خبرگان وظیفه دارد این «انعزال» (برکناری) را تشخیص و به افکار عمومی اعلام نماید. این بدین معناست که از نظر تئوریک، مشروعیتِ ادامهی کار رهبری، هر روز منوط به حفظ معیار عدالت و تدبیر است؛ و چنانچه ثابت شود رهبر در اتخاذ تصمیمات کلان دچار بیتدبیری گشته یا از جادهی عدالت خارج شده است، از نظر قانونی دیگر وجاهتی برای ادامهی تصدی این مقام نخواهد داشت.
جمعبندی بررسی ساختار قدرت در ایران نشان میدهد که اگرچه نظام به سمت ثبات حرکت کرده است، اما قوانین موضوعه، راه را برای نظارت و تغییر باز گذاشتهاند. چالش اصلی در اینجا نه فقدان قانون، بلکه چگونگی عملکرد نهادهای ناظر (مانند خبرگان) در سنجشِ دقیق و بدون اغماضِ این صلاحیتهاست. رهبری در قانون اساسی ایران، منصبی است که مشروعیتش با «عدالت» گره خورده و با زوالِ آن، از نظر حقوقی پایان مییابد.
در اینجا لیستی از مواردی که میتواند منجر به «سلب صلاحیت» رهبری شود، بر اساس اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی آورده شده است:
۱. از دست دادن شرط «عدالت و تقوا» (زوال عدالت)
این مهمترین شرط است. رهبر باید عادل باشد؛ یعنی در تصمیمگیریها، انتصابات و برخورد با مسائل کشور، حق و انصاف را رعایت کند.
- مصادیق عدم صلاحیت: وقتی ثابت شود رهبر در مواجهه با فسادِ کارگزارانش سکوت کرده، یا بین مردم تبعیض قائل شده، یا از دایره شرع و اخلاق خارج شده است، شرط عدالت او ساقط میشود.
۲. فقدان «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی»
رهبر باید بتواند مصالح کشور را در سطح ملی و بینالمللی بهدرستی تشخیص دهد.
- مصادیق عدم صلاحیت: اگر تصمیمات رهبر باعث انزوای کشور، نابودی منافع ملی یا شکستهای سنگین استراتژیک شود که ناشی از درک ناصحیح از واقعیتهای جهان باشد، او صلاحیت خود را از دست میدهد.
۳. فقدان «تدبیر و قدرت مدیریت»
رهبری صرفاً یک مقام معنوی نیست، بلکه عالیترین مقام اجرایی و فرماندهی کل قواست.
- مصادیق عدم صلاحیت: ناتوانی در ادارهی بحرانها، انتخاب مدیران نالایق که منجر به فلج شدن ساختارهای کشور (مثل اقتصاد یا امنیت) شود، و بهطور کلی «بیتدبیری» در ادارهی امور کلان، از عوامل اصلی سلب صلاحیت است.
۴. ناتوانی جسمی یا معنوی در انجام وظایف
اگر رهبر به هر دلیلی تواناییِ انجام کارهای سنگینِ این مقام را نداشته باشد.
- مصادیق عدم صلاحیت: بیماریهای سخت، کهولت سن که منجر به زوال عقل یا قدرت تصمیمگیری شود، یا هر نقص جسمی که مانع از اجرای وظایف قانونی (مثل فرماندهی جنگ یا نظارت بر قوای سهگانه) گردد.
۵. فقدان «شجاعت»
رهبر باید در برابر فشارهای خارجی و داخلی برای حفظ منافع مردم شجاع باشد.
- مصادیق عدم صلاحیت:* اگر رهبر تحت تاثیر تهدیدها یا فشارهای بیگانه، تصمیمی بگیرد که به استقلال کشور صدمه بزند یا از ترس، حقوق ملت را واگذار کند، فاقد شرط شجاعت شناخته میشود.
چه کسی این عدم صلاحیت را تشخیص میدهد؟
طبق قانون، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که وظیفه دارد به صورت مداوم بر این شرایط نظارت کند. طبق آییننامه داخلی این مجلس، کمیسیونی به نام «کمیسیون تحقیق» وجود دارد که موظف است هرگونه ناتوانی یا از دست دادن شرایط را بررسی کرده و به صحن علنی گزارش دهد.
نکته :
در قانون اساسی، رهبری یک «عقد مشروط» است. یعنی مردم (از طریق خبرگان) با رهبر بیعت کردهاند به شرطِ اجرای عدالت و تدبیر. هر زمان این شروط از بین برود، آن قرارداد قانونی و شرعی از طرف رهبر فسخ شده تلقی میشود.
بررسی موارد «عدم صلاحیت»
از دیدگاه منتقدان و کارشناسان حقوقی و سیاسی، باید میان دو لایه تفکیک قائل شد: لایه «قانون اساسی» (آنچه روی کاغذ است) و لایه «عملکرد و نقدها» (آنچه در فضای عمومی و سیاسی مطرح میشود).
از نظر قانونی، مجلس خبرگان تاکنون موردی را به عنوان عدم صلاحیت اعلام نکرده است؛ اما منتقدان، کنشگران و برخی حقوقدانان با استناد به همان اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی، موارد زیر را به عنوان شواهد «سلب صلاحیت» مطرح کردهاند:
۱. چالش در مشروعیتِ آغازین (فیلم منتشر شده از سال ۶۸)یکی از جدیترین بحثها پس از انتشار فیلم جلسهی خبرگان در سال ۱۳۶۸ مطرح شد. - نقد مطرح شده: در آن ویدئو، ایشان صراحتاً میگویند: «باید به حال آن امت گریست که من رهبرش باشم» و تأکید میکنند که از نظر فنی و فقهی صلاحیت این مقام را ندارند.
- استدلال منتقدان: طبق اصل ۱۱۱، اگر معلوم شود رهبر «از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده»، رهبری او باطل است. منتقدان با استناد به سخنان خود وی، معتقدند شرط اجتهاد یا توانایی لازم در آن مقطع وجود نداشته است.
۲. زوال شرط «عدالت» (برخورد با معترضان)
شرط عدالت در قانون اساسی، مطلق است.
- نقد مطرح شده: منتقدان و سازمانهای حقوق بشری به برخورد با اعتراضات (مانند سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱) اشاره میکنند.
- استدلال منتقدان: کشته شدن شهروندان در خیابانها، حبسهای طولانیمدت منتقدان و فقدان دادرسی عادلانه در قوهی قضائیه (که مستقیماً زیر نظر رهبری است) از دیدگاه منتقدان با شرط «عدالت و تقوا» در تضاد است. آنها معتقدند مسئولیت نهایی این اقدامات بر عهده رهبری است و این امر عدالت او را ساقط میکند.
۳. فقدان «تدبیر و مدیریت» (وضعیت اقتصادی و فساد)
در اصل ۱۰۹ بر شرط «تدبیر» تأکید شده است.
- نقد مطرح شده: تورم مزمن، کاهش شدید ارزش پول ملی، بحرانهای زیستمحیطی و فسادهای کلانِ سیستمی (مثل اختلاسهای چای دبش، فولاد مبارکه و ...) به عنوان شواهد سوءمدیریت مطرح میشوند.
- استدلال منتقدان: وقتی نهادهای زیرمجموعه رهبری (مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و نیروهای مسلح) وارد فعالیتهای کلان اقتصادی شده و پاسخگو نیستند، و کشور درگیر بحرانهای بیپایان است، یعنی شرط «تدبیر و قدرت مدیریت» آسیب دیده است.
۴. فقدان «بینش صحیح سیاسی» (انزوای بینالمللی)
- نقد مطرح شده: سیاست خارجی تهاجمی، هزینههای سنگین در منطقه و تحریمهای کمرشکن که معیشت مردم را هدف قرار داده است.
- استدلال منتقدان: منتقدان معتقدند «بینش صحیح سیاسی» یعنی تأمین منافع ملی و رفاه مردم. از نظر آنها، اصرار بر سیاستهایی که منجر به انزوای ایران و فقر عمومی شده، نشاندهندهی خروج از دایرهی «بینش و تدبیر» است.
۵. مسئولیت در قبال نهادهای انتصابی
- نقد مطرح شده: عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیتهای گسترده و یکدستسازی حاکمیت.
- استدلال منتقدان: این اقدامات باعث حذف نخبگان و کاهش مشارکت مردم شده است. از آنجا که فقهای شورای نگهبان مستقیماً توسط رهبر انتخاب میشوند، منتقدان این رویه را «بیتدبیری» در حفظ جمهوریت نظام و خلاف مصالح ملی میدانند.
۶. سن و توان جسمی
- نقد مطرح شده: با توجه به سن بالا (۸۵ سال)، پرسشهایی در مورد توان جسمی برای ادارهی امور پیچیدهی کشور مطرح میشود.
- استدلال منتقدان: طبق اصل ۱۱۱، «ناتوانی در انجام وظایف قانونی» عامل عزل است. برخی معتقدند در این سن، مدیریتِ جزئی و نظارت دقیق بر دستگاههای وسیع عملاً غیرممکن است.
