در یادداشتی برای وب‌سایت سیاست و فرهنگ جوانب حقوقی ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و دیگر همراهان و هم‌رزمان را بررسی و تبیین کردم. این یادداشت را در همین پست بازنشر می‌کنم:
بر اساس گزارش تسنیم مقامات ارشد آمریکایی شامگاه یکشنبه هشتم دی اعلام کردند که به سه هدف در پایگاه‌های گردان‌های حزب الله عراق که زیر مجموعه حشد شعبی عراق هستند و دو پایگاه دیگر در شرق فرات حمله هوایی کرده‌اند. این اقدام آمریکا که توسط وزیر خارجه، وزیر دفاع و مقامات نظامی آنها به عنوان تلافی حملات موشکی به پایگاه نیروهای آمریکا در « k1 » در جنوب موصل توجیه شد، بر خلاف دیگر اقدامات آنها علیه حشد شعبی در عراق است که به شکل پنهانی و غیرعلنی انجام شد و آنچه تاکنون به شکل مخفیانه و به کرات صورت گرفته بود را علنی کردند. در این حمله نظامی و نقض آشکار حاکمیت و استقلال عراق که علیه نیروهای مسلح قانونی عراق انجام شد، 28 نفر شهید و 51 نفر زخمی به جای ماندند.
از سویی دیگر هم جمعه شب 13 دی‌ماه 98 و در پی حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به نزدیکی فرودگاه بغداد در عراق، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌همراه ابومهدی المهندس معاون تشکیلات حشد شعبی و هشت تن دیگر از همراهان (چهار تن عراقی و چهار تن ایرانی) به شهادت رسیدند.
در این یادداشت سعی می‌شود تا توجیهات احتمالی آمریکاییان را که درمورد هدف قرار دادن سردار حاج قاسم سلیمانی و دیگر اعضای حشد شعبی ابراز می‌شود، از دیدگاه حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل نماییم.
مخاصمه مسلحانه داخلی در عراق بستری برای نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر و بشردوستانه و رشد فعالیت‌های تروریستی بوده است. از جمله این گروه‌های تروریستی می‌توان به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) اشاره داشت. این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۳ و با حمایت های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه‌ای (ارتجاع منطقه) و همین‌طور حمایت‌های اطلاعاتی ایالات متحده ایجاد شد. در تابستان ۲۰۱۴ این گروه بخش بزرگی از سرزمین عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده‌اش قرار داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی خواهان پایان یافتن خشونت‌ها و احترام طرفین درگیری‌ها به مبانی حقوق بشر و بشردوستانه می‌شد. در همین راستا با وجود اذعان صریح شورای امنیت به خشونت‌های تروریستی داعش، به دلیل اختلاف در بین اعضای دایمش و نیز نبود سازوکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد پیرو ماده ۴۳ منشور، نتوانست اقدام متناسب و درخوری در جهت پایان دادن به این درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر انجام دهد.
این عوامل منجر بدین امر شد که ایالات متحده آمریکا به همراه برخی از کشورهای غربی و عربی در منطقه خاورمیانه اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» نماید. این ائتلاف در رشته عملیاتی بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به بمباران مناطق تجمع تروریست‌ها می‌کرد. امری که می‌تواند حایز اهمیت باشد این است که علی‌رغم نفس عمل در نشان دادن اجماعی (تقریبا) همه‌گیر در مبارزه با تروریسم، سازوکار ایجاد و عمل این ائتلاف خلاف موازین حقوقی بین‌المللی بوده و دارای مشروعیت نمی‌تواند باشد.
از سویی دیگر بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی (الحشد الشعبی) که به بسیج مردمی عراق یا بسیج عراق نیز مشهور است، در سال ۲۰۱۴ و به دستور مرجعیت برای بیرون راندن داعش از سرزمین عراق (پس از تصرف موصل از سوی داعش) ایجاد شد. این گروه متشکل از ۴۰ گروه مختلف بوده که مذاهبی چون تشیع، تسنن، ایزدی و حتی مسیحی را شامل می‌شوند. در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ با اکثریت آرای مجلس عراق، حشد شعبی به عنوان یک نیروی نظامی جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد و از نظر سلسله مراتب فرماندهی ذیل نخست وزیری عراق قرار گرفت. با تصویب این قانون، حشد الشعبی رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل شد و جزئی از ساختار ارتش عراق به شمار رفته و می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق قانونی فعالیت کند.
در ماده یک این قانون آمده است:
تشکیلات حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار رفته که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار خواهند بود.
توجیه دخالت‌های نظامی بشردوستانه بر پایه تفسیری محدود و مشروط از بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد استوار است. این توجیه با توجه به محدودیت‌های سازمان ملل متحد در انجام وظایفش و همین‌طور با توجه به اصول اخلاقی و وجدان جامعه بشری صورت می‌گیرد. حال با این تفاسیر مجموعه توجیهاتی که در این راستا اعم از رضایت‌مندی دولت میزبان و یا ناتوانی دولت میزبان بیان می‌شود را بررسی می‌نماییم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل و یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر می‌کند.
منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز بریان- کلوگ مبنی بر منع توسل به زور، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است:
۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)
۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱)
۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت
ماده ۴۲ منشور ملل متحد:
درصورتی‌که شورای امنیت تشخیص دهد اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نمی‌تواند باشد یا ثابت گردد که کافی نیست، می‌تواند به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت ورزد. این اقدامات شامل متوقف کردن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات و راه‌آهن دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی است که هدف از اجرای آن، فشارآوردن به دولت‌ها جهت پذیرش تقاضای شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
بنابراین و با توجه به مطالب بیان شده، حمله نیروهای آمریکایی در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکر شده قرار نمی‌گیرد. اقدام اخیر آمریکا به روشنی در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها قرار می‌گیرد؛ البته موافقین می‌توانند اظهارنظر کنند که حضور نیروهای آمریکایی در قلمرو عراق به دعوت رسمی دولت عراق بوده و عنصر رضایت را شامل می‌شود. حال به بررسی این دیدگاه می‌پردازیم:
بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد:
هیچیک از مقررات منشور، اعضا را ملزم نمی‌کند اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است را تابع مقررات این منشور قرار دهند.
به بیانی دیگر این ماده می‌خواهد بگوید که اگر دولتی از دولت دیگر درخواست یاری کند یا اجازه استفاده از زور در قلمرو و مرزهایش را بدهد، برخلاف ماده فوق نبوده و مجاز است. در همین راستا عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی معاصر از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. درواقع در اعلامیه بسیاری از دولت‌های مداخله‌کنننده در ائتلاف صراحتاً به جواز مداخله و درخواست کمک اشاره شده است.؛اگرچه قانون اساسی امریکا مقرر می‌دارد که پیش از شروع جنگ، تأیید کنگره الزامی است. اوباما در ابتدا از کنگره مجوز مداخله نظامی در عراق و سوریه را درخواست نکرد. او به مجوز مقابله نظامی با تروریست در سال ۲۰۰۱ و جواز توسل به زور علیه عراق ۲۰۰۲ اشاره می‌کرد که تمامی اشکال اقدامات ضروری و مناسب را علیه تروریست مقرر می‌داشت. در خصوص این استدلال و توجیهات نکتة قابل ذکر این است که جواز مداخله و توسل به زور در چارچوب حقوق داخلی یک دولت برای حمله هوایی علیه اهدافی چون هدف قرار دادن نیروهای شبه نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، ربطی به حملات ۱۱ سپتامبر نداشته و در نتیجه استناد به جواز کنگره در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بسیار بعید به نظر می‌رسد.
هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در نشست سازمان همکاری اسلامی (۱۲ اوت ۲۰۰۴): عراق به‌طور رسمی از امریکا برای انجام حملات هوایی به مراکز داعش درخواست کمک کرده است.
بنابراین از منظر حقوقی، بمباران هوایی در قلمرو عراق صرفا محدود به مراکز داعش بوده و لاغیر! در این راستا می‌توان به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگویه نیز اشاره داشت که بر اساس آن حکم پرواز هواپیمای امریکا بر فضای نیکاراگوئه بدون رضایت آن کشور، نقض تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی قلمداد شده است.
از دیگر سو می‌توان این مورد به اظهارنظر نخست وزیر مستعفی عراق هم اشاره داشت و البته این اظهارنظر می‌بایست با شکایت به سازمان ملل متحد نیز همراه بوده تا شائبه هر گونه رضایت ضمنی را از میان بردارد. عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست. به نوشته وبگاه السومریه، در این بیانیه آمده است:
به شدت و در بالاترین حد خود اقدام دولت آمریکا در ترور شهید حاج ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شخصیت‌های عراقی و ایرانی را محکوم می‌کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می‌شود؛ همچنین اقدام به ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.
افزون بر این موارد مداخله نظامی بر اساس رضایت ضمنی در قلمرو سرزمینی یک دولت در جامعه بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل بسیار مناقشه برانگیز است؛ زیرا نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین‌الملل شناسایی نشده است. موافقت‌نامه امنیتی عراق و ایالات متحده تحت عنوان اعلامیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت در همین راستا قابل ذکر است.
بر اساس ماده ۱ منشور ملل متحد، یکی از اهداف اصلی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در راستای اجرای این تعهد، کشورها مکلف به تحقق اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر امور ناقض صلح می‌باشند. همچنین بر مبنای اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی و حاکمیت، کشورها متعهد شده‌اند از توسل به زور و دخالت در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. بر این اساس اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن چندین باره نیروهای حشد شعبی نقض حاکمیت عراق و بالاتر از آن، نقض اصول اساسی عزت و کرامت انسانی (به‌عنوان قواعدی آمره) در به خاک و خون کشیدن شهروندانی است که در یک تشکل رسمی و قانونی عضویت داشته و به مبارزه با گروه‌های تکفیری تروریستی عمل می‌نمایند.
بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان آن هم به صورت موقت محدودیت‌هایی در این راستا اعمال نمود.
بنابراین با توجه به تأکیدات منشور و نیز رویه سخت‌گیرانه دیوان بین‌المللی دادگستری در لزوم محدود نمودن کاربرد توسل به زور و رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، مداخله نیروهای آمریکایی و هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی و سردار قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و هیچ مبنای قانونی یا عرفی ندارد.
بر اساس این اصل هر زمان که یک دولت در معرض تجاوز نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع حتمی قرار گیرد می‌تواند جهت دفع تجاوز به اقدام نظامی متناسب متوسل شود. در این راستا آیا می‌توان تجمع اطراف سفارت یک کشور را به منزله تهاجم نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع حتمی علیه آمریکا قلمداد کرد؟ مسلما چنین دیدگاهی با تعریف عرفی و نیز کلاسیک از دفاع مشروع هم‌خوانی نخواهد داشت.
ممکن است آمریکایی‌ها مدعی باشند که اقدامات حشد شعبی تهدیدی امنیتی علیه منافع آنان در منطقه و سرزمین عراق خواهد بود و مجبور به دفاعی پیشگیرانه بوده‌اند. در پاسخ به این توجیه می‌بایست بیان داشت که موازین اجرا و اعمال حق دفاع مشروع به خوبی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین تفاسیر موجود از ماده ۱۱ منشور ملل متحد موجود بوده که همگی متفق‌القول بر وجود حمله اولیه خارجی اعم از عینی یا قریب‌الوقوع، تحقق آستانه اقدامات نظامی موجد شکل‌گیری مفهوم حمله مسلحانه، انتساب حمله تهاجمی به یک دولت، دولت بودن طرف مقابل، انجام واکنش از سوی دولت مورد هجوم یا دولت‌های دیگری که مخاطب طلب یاری دولت مورد هجوم بوده‌اند، ضرورت و تناسب در دفاع، رعایت موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، الزام گزارش‌دهی مدافع به شورای امنیت حکایت دارند.
بنابراین به روشنی دیده می‌شود که اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن حشد شعبی و سردار سلیمانی هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد جای گیرد. باید توجه داشت در هر شرایطی وقوع حمله نظامی، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع است. پس هرگونه حمله پیشگیرانه در این موضوع فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود.
از سویی دیگر باید توجه داشت که دفاع مشروع حقی است استثنایی و تنها در صورتی اعمال می‌شود که ابزاری دیگر وجود نداشته باشد. بنابراین بر اساس معیار ضرورت و تناسب، از آنجا که حمله مسلحانه‌ای که قابلیت انتساب به دولت عراق داشته باشد صورت نگرفته، توسل به زور علیه نیروهای عراقی، بدون شک اقدامی خلاف حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.
با توجه به مطالبی که بیان شد:
۱. دخالت‌های نظامی نیروهای آمریکایی در مقابله با حشد شعبی و توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق و با استناد به ماده ۵۱ منشور و بدون توجه به شرایط ایجاد حق دفاع مشروع، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و خلاف اصول اساسی حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، موافتنامه بین دو دولت عراق و آمریکا و نیز دیگر اسناد معتبر بین‌المللی است که امروز حالتی عرفی پیدا کرده‌اند.
۲. افزون بر انکه نظریه رضایت ضمنی در حقوق بین الملل فعلی شناخته شده نیست، این رضایت در هیچ کدام از بیانیه‌ها، صحبت‌ها، توافقات و نیز رویه عمومی دولت عراق قابل شناسایی نیست.
۳. دولت آمریکا در هیچ بیانیه‌ای به ناتوانی دولت عراق اشاره‌ای نداشته بنابراین نمی‌تواند به دکترین ناتوانی و استنکاف دولت عراق در مواجهه با (فی‌المثل) نیروهای خودسر استناد نماید.
۴. اقدام اخیر دولت ایالات متحده آمریکا تنها منجر به فرسایش حاکمیت دولت‌ها و به محاق رفتن هر چه بیشتر نظم جهانی می‌شود.
۵. اقدام اخیر دولت آمریکا در هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی و سردار قاسم سلیمانی تجاوز به حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت عراق محسوب شده و دولت عراق می‌تواند با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد دست به اعمال حق دفاع مشروع بزند.
۶. بر اساس اساسنامه اصلاحی دیوان کیفری بین‌المللی، بند ۲ ماده ۵ و با توجه به اذعان به صدور دستور مستقیم از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده، می‌توان علیه وی در دیوان به عنوان جنایتکار جنگی اقدام به تعقیب کیفری نمود.
…
منابع مورد استفاده در این نوشتار:
ناصر قربان نیا. «حقوق بشر و حقوق بشردوستانه». پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ۱۳۸۷.
محمدتقی رضایی و همکاران «مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چارچوب دکترین‌های نو»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال ششم، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۴
محمدحسین رمضانی، حیدر پیری، «مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
...
نویسنده: حسن علیزاده
برگرفته از وبلاگ شیل
