همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، بسیاری از کشورها را با بحران جدی اقتصادی مواجه ساخته است. در همین راستا صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است مبلغی به میزان ۵۰ میلیارد دلار به‌منظور جبران خسارات ناشی از این بیماری برای یاری به دولت‌های کم‌درآمد در نظر گرفته است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، اعلام داشته که ١٠ میلیارد دلار از این مبلغ با نرخ بهره‌ی صفر در اختیار کم‌درآمدترین کشورها قرار می‌گیرد تا نظام بهداشتی خود را تقویت کرده و از مردم‌شان محافظت کنند؛ بخش دیگری از آن هم صرف نجات کسب‌وکارهایی می‌شود که بیش‌ازهمه تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته‌اند.
پس از اعلام این خبر بود که وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی از تمایل جمهوری اسلامی ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول خبر داد و در ادامه نیز دکتر عبدالناصر همتی (رییس کل بانک مرکزی) به‌طور رسمی اعلام کرد ایران قصد دارد تا از صندوق بین‌المللی پول وامی به ارزش ۵ میلیارد دلار درخواست کند.
در این یادداشت به‌طور مختصر از صندوق بین‌المللی و شرایط اعطای وام خواهیم گفت و همچنین مروری خواهیم داشت بر پیشینه‌ی رابطه ایران با صندوق؛ در انتها نیز موانع موجود برای پذیرش درخواست وام ایران از صندوق را بررسی خواهیم کرد.
هرج‌ومرج ناشی از جنگ جهانی دوم منجر شد تا کارشناسان اقتصادی در اغلب کشورها به این نتیجه برسند که دنیای پس از جنگ بیش از هر چیزی نیازمند ثبات در زمینه‌ی پولی و مالی است. به همین دلیل طی مذاکرات دو دولت بریتانیا (امپراتوری پیر و خسته از جنگ) و ایالات متحده آمریکا (از فاتحین جنگ، ابرقدرتی جوان و جویای نام) در برتون وودز آمریکا، اساس تأسیس نظام نوین اقتصادی جامعه بین‌المللی، ریخته و صندوق بین‌المللی پول به‌همراه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) ایجاد شد. به این ترتیب بود که صندوق بین‌المللی پول در سال ١٩٤٥ به هدف سازمان‌دهی نرخ تبادل ارز در جهان، مقابله با بحران‌های مالی و اعطای وام‌های کوتاه‌مدت به کشورهای عضو تأسیس شد.
بنا بر اساسنامه این سازمان فرادولتی، نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو و نیز افزایش ثبات ارزی و جلوگیری از رقابت در کاهش ارزش برابری پول به‌منظور افزایش صادرات از اهداف مهم صندوق ذکر شده است. در همین چارچوب صندوق موظف به اعطای تسهیلات مالی ضروری برای رفع مشکلات موازنه‌ی پرداخت‌ها و ارائه‌ی کمک‌های فنی مطلوب به دولت‌ها شده است.
شورای مدیران عامل (شورای حکام): این شورا به‌عنوان عالی‌ترین مقام صندوق از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌شود. پذیرش و اخراج اعضا و بررسی فعالیت‌های سالانه‌ی صندوق ازجمله حوزه اختیارات این شوراست.
شورای اجرایی: از نماینده هر کشور عضو و قائم مقام وی تشکیل شده که در جلسات سالانه، سهمیه‌ها و شرایط عضویت را تعیین می‌کند. شورای اجرایی صندوق بین‌المللی پول متشکل از 24 کشور و ریاستش برعهده‌ی مدیرعامل صندوق است. در این شورا، کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا در کنار چین، روسیه و عربستان سعودی عضو ثابت هستند و 16 عضو دیگر شورا از سوی کشورها برگزیده می‌شوند.
مدیر عامل: از طرف مدیران اجرایی انتخاب شده ولی نمی‌تواند از اعضای شورای اجرایی باشد.
صندوق بین‌المللی پول در اصل بر مبنای سرمایه یا سهام اولیه‌ای در سال ۱۹۴۵ شروع به کار کرد. هر کشوری متناسب با میزان پولی که در اختیار صندوق قرار داده است، سهمی هم از آن دارد. شایان ذکر است که این سهام در سال ۲۰۱۷ به ۴۷۵ میلیارد حق برداشت مخصوص (شبه ارز صندوق که ترکیبی از چند ارز مهم است) معادل ۶۴۵ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافت.
درواقع صندوق به‌صورت یک شرکت سهامی است که درش هر دولتْ دارای حق رأی متناسب با میزان سهم خود است. هر دولتِ عضو دارای 250 رأی ثابت است که در برابر هر ۱۰۰ هزار دلار یک سهم به آن افزوده می‌شود. چنین قدرت رأیی موجب شده است تا پنج کشور بزرگ صنعتی و در رأسش ایالات متحده آمریکا تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی باشند و کشورهای درحال توسعه به اکثریتی خاموش بدل شوند.
بخشی از منابع صندوق به‌وسیله‌ی پرداخت سهام کشورهای عضو تأمین می‌شود، در ابتدا به شکل ۲۵ درصد طلا و مابقی به صورت پول ملی ولی در سال ۱۹۷۶ و بر پایه موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد از جمله آنکه لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزلهٔ عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین‌المللی بود.
همچنین از دیگر راه‌های تأمین منابع مورد نیاز صندوق، استقراض است. صندوق می‌تواند برای افزایش منابع مالی‌اش از ده کشور بزرگ صنعتی جهان وام دریافت کند.
از وظایف اصلی صندوق بین‌المللی پول حفظ تراز تجاری کشورهای عضو است که این کار در قالب اعطای وام صورت می‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول از ابزارهای مختلفی برای وام‌دهی به کشورها استفاده می‌کند. (صندوق برای مبارزه با فقر به کشورهای کم‌درآمد، وام‌هایی با نرخ بهره صفر درصد پرداخت می‌کند.)
همچنین کشورهای عضو می‌توانند در شرایط بحرانی تا صد درصد از ذخیره‌شان را در صندوق، به‌عنوان وام درخواست کنند. یکی از این شرایط ارایه وام برای مقابله با حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی (فورس ماژور) است. در این وضعْ صندوق موظف است تا سهمیه تسهیلات کشورها را بدون هیچ‌گونه محدودیتی پرداخت کند.
تسهیلات پشتیبانی (SBAS): کمک صندوق که به اقتصادهای نوظهور و پیشرفته در شرایط بحرانی، برای حل مشکلات پرداخت کوتاه‌مدت یا بالقوه پرداخت می‌شود.
تسهیلات اعتباری در حالت آماده‌باش (SCF): با همان هدف حل مشکلات پرداخت کوتاه‌مدت یا بالقوه به کشورهای کم‌درآمد اختصاص داده می‌شود.
تسهیلات صندوق توسعه (EFF) و تسهیلات اعتباری توسعه (ECF): این‌ها در واقع ابزارهای اصلی صندوق‌اند که برای حمایت میان‌مدت از کشورهای کم درآمد به جهت پرداخت بدهی‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
صندوق بین‌المللی پول در کنار اعطای چنین تسهیلاتی، برنامه‌ی اصلاحی مشخصی نیز به کشور وام‌گیرنده ارائه می‌دهد تا با اجرایش بتواند از شرایط بحرانی فاصله گرفته و اقتصادش را توانمندتر از پیش سازد. عمدتا اجرای چنین برنامه‌هایی به‌معنای کاهش هزینه‌های دولت و کاهش استقراض دولت از سیستم بانکی و افزایش مالیات‌های غیر مستقیم است. (همواره نسبت به چنین برنامه‌های دیکته‌شده‌ای از سوی کشورها و به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته، اعتراضاتی مطرح بوده و هست.) از جمله این اصول تعدیل اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
وام‌های تامین مالی سریع (RFI): این نوع از تسهیلات، سریع‌تر از حالت عادی پرداخت شده و شرایطی به‌مراتب آسان‌تر از وام‌های عادی دارد. در شرایط این وام بیان شده که لازم نیست کشورها یک برنامه جامع و کامل اقتصادی را اجرا کنند.
پیرو اعلام جرجیوا رئیس صندوق بین المللی پول، برای یاری به دولت‌ها در جهت ترمیم نظام بهداشتی‌شان و نیز توانمندی اقتصاد تحت تأثیر از ویروس کرونا، صندوق وام اضطراری به کشورهای کم‌درآمد با عنوان RCF، (به میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار ) و برای بازارهای در حال ظهور با عنوان RFI (حدود ۴۰ میلیارد دلار) خواهد داد.
دولت ایران در دسامبر ۱۹۴۵ ( دی‌ماه ۱۳۲۳) به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد و و از آن سال سهمیه‌ای معادل ۲۵ میلیون دلار در اختیار این صندوق قرار داد. (سهام ایران در صندوق همواره روبه‌رشد وبده است) طی این سال‌ها ایران تنها دو بار و آن‌هم به میزان بسیار کم از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است. یکی از دلایل کم بودن درخواست وام از سوی ایران را می‌توان به درآمد سرشار نفتی ربط داد که همواره توانسته با تمسک به آن کسری در تراز پرداخت‌هایش را جبران کند.
هم‌اکنون سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰هزار دلار SDR است (نرخ SDR به صورت روزانه اعلام می‌شود). آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران از ژانویه 1984 هیچ معامله‌ای با این صندوق نداشته است.
در شرایط حال و حاضر جمهوری اسلامی، دریافت وام با موانعی روبه‌رو است که به‌صورت مختصر به تعدادی از ان‌ها اشاره می‌کنیم:
علی‌رغم انکه دریافت وام اضطراری نیازی به اجرای تام و تمام برنامه‌های اصلاح ساختاری صندوق ندارد ولی شفافیت و نظارت‌پذیری در زمینه‌ی خرج‌کرد همچنان بخشی از این شرایط محسوب می‌شوند؛ بنابراین بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF و عدم امکان شفافیت برای صندوق در رهگیری حساب‌ها و خرج‌کرد این وام می‌تواند مانعی جدی برای پذیرش وام در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: بررسی تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی درمورد پاکستان
تحریم مانع بزرگ دیگری برای انتقال منابع مالی به ایران است. با آنکه بخشی از اهداف این وام به‌منظور کمک بشردوستانه خواهد بود ولی تجربه نشان‌داده که حتی فرستادن کمک‌های بهداشتی و پزشکی از خارج به ایران نیز با دشواری‌هایی مواجه است. در این شرایط تنها راه ممکن ایجاد حسابی ویژه در بانکی خارج از کشور است تا از آن طریق بتوان پولی به حسابش واریز و اقلام بهداشتی و پزشکی مورد نیاز خریداری کرد.
همچنین دریافت چنین تسهیلاتی در قالب بشردوستانه هم باز مشروط به چارچوبی است که خزانه‌داری آمریکا آن را اخیرا به تصویب رسانده است. بر اساس این چارچوبْ دریافت وام در قالب سند اجرایی تجارت بشردوستانه با ایران، به شرط رعایت کامل نظام تحریمی بوده و همچنین ایران ملزم است تا ماهیانه اطلاعات تجارت بشردوستانه خود را به خزانه‌داری ایالات متحده منتقل نماید. اجرای این سازوکار نیز تنها از طریق کانال سوئیس و اینستکس انجام خواهد گرفت.
بنابریان استفاده از کانال مالی سوییس و اینستکس نیز می‌تواند به‌صورت مقطعی این دشواری را تسهیل نماید. با این حال نمی‌توان امیدی به دریافت وام چند میلیاردی و آن هم به هدف کمک به اقتصاد ضربه‌دیده کشور داشت. اعطای تسهیلاتی برای تعلیق تحریم هم با توجه به برنامه‌ی دولت ترامپ در فشار حداکثری به اقتصاد ایران، امری دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.
درضمن حتی با فرض دریافت هر مبلغی از وام، باز هم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به حرکت در چارچوب نظام تحریمی دلاری آمریکاست و بدین منظور تمامی نهادها و افراد تحریمی ایرانی امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.
مهم‌ترین مانع در پذیرش درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول، ساختار تصمیم‌گیری در این نهاد پولی بین‌المللی است. معمولا در سازمان‌های بین‌المللی (بین دولتی) بر اساس قاعده‌ی «یک دولت یک رأی» تصمیم‌گیری می‌شود؛ ولی در صندوق بین‌المللی قاعده‌ی «یک دلار یک رأی» حاکم است. درواقع این میزان سهم هر کشور است که تعیین می‌کند چه میزان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان صندوق نقش‌آفرینی کند.
شرط تصویب درخواست و پیشنهادات اعضا، موافقت ۸۵ درصدی صاحبان سهم است که آمریکا با داشتن سهم 16.5 درصدی، حق وتو دارد. سهام‌دار اصلی صندوق بین‌المللی پول آمریکاست و این صندوق تنها در موارد خاصی می‌تواند بدون مجوز سهامداران اصلی که درأراس آن آمریکا قرار دارد، تصمیم‌گیری کند. (در همین‌باره چند سال پیش روسیه طرحی مبنی بر افزایش دامنه اختیارات شورا و به منظور کاهش قدرت نفوذ آمریکا مطرح کرده بود که به جایی نرسید)
بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۸ میزان ذخایر ارزی ایران در میان کشورهای جهان ۱۱۷ میلیارد دلار عنوان برآورد شده است. با توجه به این موضوع کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند که با چنین منابع ارزیْ دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از آن‌ها استفاده کند و نیازی به دریافت وام ندارد. روی دیگر تکذیت تأثیر واقعی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را می‌توان در چنین بزنگاه‌هایی حس کرد. از سویی در پی بزرگ‌نمایی داشته‌های اندک‌ایم و از سویی دیگر عدم شفافیت مالی که نتیجه‌ای ندارند مگر خودزنی اقتصادی!
با توجه به مباحث مطرح‌شده، چه در ساختار تصمیم‌گیری صندوق و چه موانع موجود (تحریم و FATF) سناریوی محتمل از بین سه سناریوی: موافقت با درخواست وام ۵ میلیارد دلاری، تعدیل این میزان به چند صد میلیون دلار یا رد کامل درخواست ایران، سناریوی آخر است!
با توجه به نظام خودبسندگی نهادهای بین‌المللی امکان چندانی برای دولت ایران در اعتراض به روند موجود یا استناد به مسئولیت دولت‌ها در اتخاذ کمک‌های بشردوستانه نمی‌توان متصور بود؛ چه این اصول در بیانه‌ها و چاروب‌های کلی جهانی مطرح شده و التزام‌آوری چندانی برای دولت‌ها به ارمغان نیاورده است.
پی‌نوشت: این یادداشت برای نخستین بار در وب‌سایت «سیاست و فرهنگ» منتشر شده است:
