بسمه تعالی
حضور محترم جناب آقای محسن پورکیانی
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت بیمه ایران
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می‌رساند در سه روز اخیر، دامنه و حجم اعتراضات جمعی از نمایندگان بیمه که از حدود 10 ماه قبل ایجاد شده به بهانه‌ی تخفیفاتی که توسط کسب وکارهای نوپا در این صنعت از محل بودجه‌ی شرکتی آنان به مردم ارائه می‌شود به‌شدت افزایش یافته‌است؛ تا جاییکه این اعتراض به صورت شعارهای تهدیدآمیز در تاریخ 21 اسفند بر درب ورودی شرکت بیمه بازار قرار گرفت. (تصاویری از تهدیدات صورت گرفته در گروه کمپین این نمایندگان در تلگرام با بیش از 2000 عضو و همچنین شعارهای نوشته شده بر درب ورودی شرکت بیمه بازار به این نامه ضمیمه شده است).
لذا هیئت مدیرهی بیمه‌بازار با تشکیل یک جلسهی فوقالعاده با حضور نماینده گروه مالی پارسیان به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های مالی کشور و سرمایهگذارِ مجموعه بیمه‌بازار، آخرین تحولات در این زمینه را بررسی و مقرر شد بنده این نامه تفصیلی را به حضرتعالی نوشته و از آن مقام محترم تقاضای ورود به این مسأله نمایم.
مقدمه
همانطور که اشاره شد، نمایندگان معترض در طول این 10 ماه، مکرراً به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه مراجعه و آنها را برای عدم همکاری با استارتاپ‌های حوزه بیمه (موسوم به صنعت اینشورتک) تحت فشار قرار داده‌اند. اخیرا نیز با مراجعه به مدیر بیمه‌های اتومبیلِ شرکت متبوع حضرتعالی، موفق به دریافت نامه‌ای از ایشان شده‌اند که همکاری نمایندگان آن شرکت با استارتاپها را با ارائه یک اولتیماتومِ غیر قانونی و غیر مستندِ سه روزه، ممنوع اعلام کرده است. البته ما در بیمه‌بازار، به عنوان اولین استارتاپِ مقایسه و فروش آنلاین بیمه، انتظار چنین واکنشهایی را داشته و داریم. این دسته اعتراض‌های کلاسیک قرن‌هاست توسط بازیگران سنتی در واکنش به ورود ارزش‌آفرینان نوآور در هر صنعت رخ می‌دهد و رویدادی جدید نیست؛ نمونهی موخرِ آن هم اعتراضات گسترده‌ایست که علیه کسب وکارهای نوپا در صنعت حمل نقل (مانند اسنپ و تپسی) و تجمیع و فروش بلیت هواپیما (مانند علی‌بابا) و... رخ داد.
سیاست اصولی بیمه مرکزی و همین‌طور دیدگاه تقریبا تمامیِ شرکت‌های بیمه در خصوص لزوم الکترونیکی شدن این صنعت، در مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بیمه مرکزی که به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به خوبی منعکس شده و الکترونیکی شدن صنعت بیمه در صدر آن قرار گرفته است. من به عنوان همکار پژوهشی پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه‌گران ایران، تمام تلاش خود و تیم تحقیقاتی خودم را بر بررسی نوآوری در صنعت بیمه در دنیا، روشهای جدید بیمهگری و محصولات جدید بیمهای، اینشورتک و انواع استارتاپ‌های بیمهای و... قرار دادهام و گزارشهای مفصلی در این زمینه تهیه نموده‌ام که به نهادهای سیاست‌گذار در حوزه بیمه ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طی این تعاملات که در دوساله اخیر صورت گرفته است به این نتیجه رسیده‌ام که رویکرد بیمه مرکزی در مقابل ورود موج جدید نوآوری و خلاقیت به صنعت بیمه بسیار مثبت، جامع و آینده‌نگرانه بوده است. نتیجه نهایی که تا کنون برای متخصصین و مدیران ارشد صنعت حاصل شده، این است که برای گسترش ضریب نفوذ بیمه در کشور چارهای جز تخصصیتر شدن این صنعت و ایجاد رهایی از دام ثالثفروشی نیست.
با عنایت به طرح مساله فوق، ضروری دانستم نکات زیر را با حضرتعالی به عنوان سکاندار بزرگترین شرکت بیمه کشور و منصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مطرح نمایم:
1. رسالت ذاتیِ بیمه
جنابعالی بهتر از بنده مستحضر هستید که رسالت ذاتی صنعت بیمه و بیمه مرکزی، اولا افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و تسهیل فرآیند سیال شدن جریان اقتصادی برای کنشگران اقتصادی است؛ و ثانیا سودآور کردن این صنعت به نحوی که کنشگران اقتصادی و سرمایهگذاران تمایل به ورود به این عرصه و سهامداریِ شرکت‌های بیمه پیدا کنند.
اگر چنین هدفی تحقق پیدا کند، از رهگذر رشد اقتصادی بالا و پایدار، صدها هزار فرصت شغلی ایجاد شده و در میانمدت اثرِ مختلط و خالص این افزایش ضریب نفوذ بیمه (مجموع اشتغال ایجاد شده منهای مجموع فرصت‌های شغلی از دست رفته)، افزایش نرخ اشتغال نیز خواهد بود. لذا، این نگاه که حفظ وضع نامناسب موجود و نگهداشتن شبکه گسترده نمایندگان و بازاریابان رسمی بیمه با حدود 70 هزار عضو، کمک به ایجاد اشتغال در کشور است، نگاهی غیرواقع و کوتهبینانه است. در حقیقت، این واقعیت که رشد کسب وکارهای نوپا در بلندمدت منجر به اشتغال خواهد شد بر کسی پوشیده نیست و مطالعات زیادی که در ادبیات موضوعِ دانش کارافرینی صورت گرفته‌اند، همگی بر این موضوع گواهی میدهند.
2. ساختارِ نامتوازنِ شبکه فروش
بر مبنای گزارش منتشرشده توسط بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی در سال گذشته حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار، حدود 21 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی توسط نمایندگان بوده و مابقی توسط خود شرکت‌های بیمه و شعب آنها به دست آمده است. حتی اگر بازاریابان رسمی را در نظر نگیریم، با وجود حدود 41 هزار نماینده در صنعت بیمه، حق بیمه تولیدی توسط هر نماینده برابر با 500 میلیون تومان در سال خواهد بود. و با در نظر گرفتن میانگین وزن‌دار کمیسیون 13% برای هر نماینده، کمیسیون هر نماینده حدود 65 میلیون تومان در سال محاسبه می‌شود. اگر این نکته را در نظر بگیریم که واریانس حق بیمه تولیدی بین نمایندگان بسیار زیاد است و حدودِ هزار نماینده بزرگتر، عملا حدود نیمی از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند، مقادیر فوق به میزان یک دوم کاهش خواهند یافت . به بیان بهتر نمایندگان بیمه در کشور ما، عملا نقش سوپرمارکتی کوچک را ایفا می‌کنند؛ با این تفاوت که به جای مایحتاج روزمره، عموما بیمه شخص ثالث و اندکی هم بیمه‌های اختیاری میفروشند. جنابعالی بهتر از ما مستحضر هستید که بسیاری از این نمایندگان از مجموعه توانمندی‌های موردنیاز برای این حرفه مانند تحلیلِ ریسکِ بیمهگذار، محاسبات نقطه سربسرِ پذیرشِ صدور یک بیمه‌نامه، مذاکره برد-برد با مراجعهکنندگان و ایجاد نیاز در آنان به خرید محصولات بیمهای، ایجاد پرتفولیوی بیمهای برای خانوار و ایفای نقش مشاور، و.... بهره‌مند نیستند. کافی است نگاهی به ادبیاتِ سخیف و چالهمیدانیِ نمایندگان عضو کمپین اعتراضی در گروه تلگرامی آنها بیندازید تا ببینید آیا میتوان به این افراد برای نمایندگی یک شرکتِ پیشروی بیمه تکیه کرد و از آنان انتظار گسترش فرهنگ بیمه را داشت؟ میانگین حق بیمه تولیدی توسط هر نماینده بیمه در کشورهای پیشرفته و حتی در سایر کشورهای منطقه، از چند ده برابر عدد مربوط به ایران شروع شده و در برخی از کشورها به چند صد برابر این عدد بالغ می‌شود و فعالیت وی کاملاً تخصصی، و حتی بعضا مهمتر و حساستر از عملیات بانکداری تلقی می‌شود. در واقع، ماهیت نماینده بیمه به درستی تعریف شده و وی عملا از توانمندی‌های لازم و متناسب با این شغل از قبیل قدرت محاسبات دقیق و همچنین بازاریابی و مذاکره برخوردار است.
3. تمرکز بر فروش بیمه‌نامه‌های اجباری
همانطور که اشاره شد، علیرغم اینکه صدور بیمه‌نامه‌های اختیاری مانند عمر، بدنه، مسئولیت، مسافرت، زلزله، آتش‌سوزی، درمان تکمیلی و... تأثیر بسزایی در سلامتِ نظام اقتصادی کشور از طریق جمع‌آوری ریسک و مدیریت متمرکز آن دارد. مع‌الوصف، متأسفانه در کشور ما نمایندگان سالهاست که عملا تنها به صدور بیمه‌ی اجباری ثالث می‌پردازند و فعالیت نمایندگی را تا سر حد فعالیتِ منشی‌گری و صرفا درج کردن اطلاعات کارت ماشین شخص در سیستم و صدور بیمه‌نامه ساده‌سازی کرده‌اند. شاهدِ این مطلب آنکه در اکثر دفاتری که چند کارمند دارند، عموما خود نماینده حضور ندارد و به اشتغالات دیگر خود مشغول است و چند نفر اپراتورِ ساده، کار صدور بیمهنامهها را انجام میدهند. نتیجه‌ی این عدم کارایی و توانمندسازیِ شبکه نمایندگان در طی سالیان اخیر، باعث شده تا بسیاری از آنها به حاشیهی عافیتطلبی رانده شده و به فروش بیمه‌نامه‌های اجباری قانع باشند و تلاشی برای متنوعسازی پرتفولیوی خود نکنند. نتیجه‌ی این امر، ضریب نفوذ دو و نیم درصدی بیمه به نسبت تولید ناخالص ملی در کشور است که 40 درصد آن را بیمه شخص ثالث تشکیل می‌دهد. در مقایسه با کشورهای منطقه این مقدار نصف و در مقایسه با کشورهای پیشرفته، یکسومِ میزان مطلوب برای همپاییِ صنعت بیمه با رشد بالای اقتصادی است.
4. جهش در صنعت از طریق نوآوری
امروزه بازار جهانی اینشورتک یا بیمه الکترونیک، از بیش از 1400 شرکت فعال در این حوزه تشکیل شده که به ارائه 8 نوع خدمت متفاوت از قبیل تجمیع و فروش آنلاین بیمه، فروش بیمه بر مبنای دادهکاوی و تحلیل ریسک، فروش بیمه از طریق ابزارهای تِلهماتیک (مانند نصب دستبند سلامتی، نصب دستگاه بررسی نحوه رانندگی راننده در دیاگ خودرو، و...)، ارائه هستهی تحلیل ریسکِ بیمه، بررسی تخصصی ادعای خسارت و... می‌پردازند. طبیعی است که با توجه به مقاومتی که از بخش سنتی صنعت بیمه مورد انتظار است، در همه جای دنیا، از جمله کشور ما، موج اول این کسب وکارهای نوپا از آسانترین و مهمترین آنها، یعنی تجمیع و مقایسه و فروش آنلاین بیمه شروع می‌شوند و پس از ایجاد شدن فرهنگِ نوآوری، سایر خدمتهای فوق نیز تسری پیدا می‌کنند. لذا میتوان انتظار داشت به زودی موجهای بعدی نیز از راه برسند و کم کم آغازگر تحول عمده در بیمه شوند.
بر مبنای گزارش KPMG به عنوان معتبرترین موسسه حسابرسی دنیا، سال گذشته در دنیا مجموعا بیش از 1.7 میلیارد دلار سرمایهگذاری در استارتاپ‌های حوزه بیمه صورت گرفته است که سهم ایران بر مبنای تولید ناخالص داخلی، حداقل باید حدود 100 میلیارد تومان باشد. این راهِ قطعی و محقق شدهای است که در همه جای دنیا طی شده و یا در حال طی شدن است و بیمه‌گران با درک این تغییرات، خود اقدام به سرمایهگذاری در اینشورتک کرده‌اند. بازیگران سنتیِ بازار می‌توانند با تسلط به چگونگی یکپارچه‌سازی و بکارگیری این نوآوری‌ها در مدل کسب و کار خود از فرصت‌های رشد بسیار فراوان و دست نخورده در این صنعت بهره‌مند گردند. همانطور که آمدن دیجیکالا و علی‌بابا، کسب و کارِ فروشندگان گوشی موبایل و ایرلاینهای هواپیمایی را از دور خارج نکرد، در صنعت بیمه نیز این اتفاق نخواهد افتاد. بلکه برعکس، نمایندگانِ فروش به سمت فروش بیمه‌نامه‌های با ارزش افزودهی بیشتر که عموما به صورت آنلاین قابل خرید نیستند، نظیر عمر، بدنه، مسافرتی و... هدایت خواهند شد.
5. افزایش ضریب نفوذ بیمه
یکی از مهمترین فوایدِ تحولات فوقالذکر، دوستیِ بیشتر مردم با صنعت بیمه و اقبال آنان به خرید بیشتر است. بیمه به خودی خود پیچیده است و بسیاری از آن اجتناب می‌کنند چون بر خلاف اجناس فیزیکی و مشهود (مانند خودرو یا گوشی موبایل)، نمیتوانند در ذهنشان تعادلی بین سطح پوشش، کیفیت خدمات و قیمت را در یک بیمه‌نامه برقرار کنند و تصمیم بگیرند. در حالی که با وجود تجمیعکنندگان آنلاین نظیر بیمه‌بازار که امکان چنین مقایسه و توازنی را برقرار می‌کنند و عملا باعث شفاف‌سازی و تقارن اطلاعات می‌شوند، میزان آگاهی و اقبال به بیمه‌های اختیاری دوچندان می‌شود. بعنوان مثال در کشور ما، شرکت‌های مختلف بیمه بدنه خودرو با سطح پوشش مشابه را با اختلاف بیش از 130 درصد در قیمت ارائه می‌کنند؛ به این معنی که قیمت یک بیمه‌نامه با شرایط یکسان بین مثلا 300 هزار تومان تا 690 هزار تومان در نوسان است. جالب آنکه، در بسیاری از موارد شرکتهایی که قیمت کمتری ارائه می‌کنند، از توانگری مالی بهتری نیز برخوردار هستند. این تنها و تنها یک مثال از فواید ورود نوآوری و تکنولوژی به صنعت بیمه است. در درازمدت و با تجمیع دادههای قبلی و تحلیل آنها، میتوان ریسک هر فرد را مستقلا ارزیابی کرد و بیمه‌نامه با قیمت مخصوص وی ارائه نمود.
در واقع ارزش ایجاد شده در اثر این موج نوآوری و استفاده از تکنولوژی، شامل افزایش آگاهی جامعه از اطلاعات صحیح و یکسان، افزایش قدرت مقایسه در کیفیت و قیمت و انتخاب از میان بیمه‌های گوناگون فراهم می‌گردد؛ ارزش خلق شده و سودمندی حاصل از آن نیز تنها به سطح فردی در جامعه محدود نمی‌شود بلکه با شکل گیری کسب وکارهای بیشتر در زمینه تحلیل دقیق ریسک و شخصی‌سازی قیمت در آینده شاهد سودآوریِ قابل توجه در فعالیت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه و فعالیت‌هایی که با وجود بیمه سودده خواهند شد، اشتغال پایدار و پویایی و توازن اقتصاد خواهیم بود.
6. ایجاد اشتغال مولد با ارزش افزوده متناسب
یکی از مغالطات مهمی که برای جلوگیری از نوآوری در صنعت بیمه صورت می‌گیرد، ایجاد بیکاری در اثر کاهش سهم از بازارِ نمایندگان است. قاطعانه عرض میکنم به دلایل زیر، این استدلال از اساس باطل و در واقع سپری برای توجیه انحصارطلبی شبکه فروش سنتی است:
الف) اشتغال نامولد: محدود شدن بیش از 70 درصد فروش بسیاری از نمایندگان به بیمه اجباریِ شخص ثالث و ناتوانی در فروش بیمه‌های غیر اجباری توسط معترضین محترم مورد غفلت واقع شده و تنها مسئله اشتغال مطرح می‌شود. آیا این صحیح است که صرفا برای ایجاد اشتغال، چشم خود را بر این حقیقت ببندیم که اکثر نمایندگان صرفا به اپراتورهای کامپیوتری بدل شده‌اند که اطلاعاتِ کارت ماشین را وارد کامپیوتر کرده و از آن پرینت میگیرند؟ آیا چنین اشتغالی ناپایدار و غیرمولد نخواهد بود؟ برای یک سیاستگذارِ آگاه و خبره، قطعا کیفیت شغل مهمتر از نفس ایجاد آن به هر قیمتی است. وانگهی، صدور همین بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در بیمه‌بازار با همکاری جمعی از فعال‌ترین و بروزترین نمایندگان صورت می‌گیرد. در واقع با ورود بیمه‌بازار به این صنعت نه تنها سهم نمایندگان کاهش نیافته بلکه شاهد باز توزیع آن از نمایندگان سنتی و ناکارامد به نمایندگان بروز و مسلط به ابزارهای نوین است. ناگفته پیداست که ما بر این باوریم که با وجود ناکارامدی بخشی از شبکه فعلی نمایندگان، تعداد زیادی نماینده‌ی فعال، آگاه و دارای تخصص مناسب برای فروش انواع بیمه‌نامه وجود دارند. شاهد این تفاوت کیفیت نمایندگان تفاوت شگرفی‌ست که در حق بیمه‌ی تولیدی توسط نمایندگان پیشرو با سایر نمایندگان وجود دارد. بیمه‌بازار قطعا ادامه و تقویت همکاری با تمامی این نمایندگان پیشرو را در دستور کار خود دارد.
ب) قربانی کردنِ منفعت عمومی جامعه: نگرانی برای وضعیت اشتغال بعنوان یکی از عوامل مهم در سلامت اقتصاد امری ضروریست؛ اما داشتن چشم‌انداز بلندمدت و کلان به این عامل، به مراتب ضروری‌تر می‌باشد؛ به بیان بهتر نگرانی برای اشتغال عده‌ای معدود نباید به گروگان گرفتنِ کل جامعه منجر شود؛ گروگان گرفتن از این منظر که اطلاعات کافی و منصفانه از همه شرکتها برای انتخاب بیمه در دسترس جامعه نباشد، افزایش آگاهی در رابطه با بیمه‌های غیراجباری صورت نگیرد و اشتغال برخی از نمایندگان که معمولاً فروش بیمه شغل دوم و بعضا سوم ایشان می‌باشد به قیمت اتلاف دهها میلیون ساعت زمان و میلیون‌ها لیتر بنزین برای تحویل سالانه 20 میلیون بیمهنامهی شخص ثالث به جامعه تمام شود.
ج) ایجاد اشتغالِ جدید: واقعیت برعکس مغالطهی فوق است؛ کسب وکارهای نوپا با استخدام نیروهای جوان و بااستعداد منجر به کاهش بیکاری موجود می‌شوند. برای مثال شرکت بیمه‌بازار در شش ماه اخیر موفق به ایجاد اشتغال برای بیش از 40 نفر شده است که بیش از یک‌سوم از آنان را بهترین فارغ‌التحصیلان
دانشگاه شریف و نخبگان علمی کشور (همگی دارای رتبههای تکرقمی و دورقمی در کنکور و برگزیدگان المپیاد ریاضی و کامپیوتر) تشکیل داده‌اند. مابقی این همکاران نیز همگی از متخصصین باسواد در حوزه‌ی بیمه هستند.
لازم بذکر است با ادامه‌ی روند فعلی و ظهور کسب و کارهای نوپا در صنعت بیمه، افت درآمد در کوتاه مدت برای نمایندگان در صورت اقدام به فروش بیمه‌های غیر اجباری مانند عمر و مسئولیت که فروش آنها به صورت عادی نسبت به وبسایت بسیار محتمل‌تر خواهد بود، جبران خواهد شد. از طرفی رقابت موجود به رقابتی سازنده که پویایی صنعت بیمه را رقم خواهد زد، بدل می‌گردد. در بخشی از پژوهش انجام شده برای کارگروه الکترونیکی شدن صنعت بیمه، با استفاده از تحلیل دقیقِ کمی و آماری ثابت شده است که در صورت افزایش ده درصدیِ سالانه در حق بیمه تولیدی و عدم افزایش تعداد نمایندگان، حتی اگر ظرف پنج
سال آینده استارتاپ‌های بیمهای 40 درصد از بیمهنامهها را صادر کنند، باز هم درامدِ نمایندگان فعلی با کاهش روبرو نخواهد شد و شغل آنها به خطر نخواهد افتاد. این در حالی است که به علت اینکه فروش بسیاری از بیمهنامهها به صورت آنلاین ممکن نیست، عملا گرفتن 40 درصد سهم از بازار برای استارتاپها غیرممکن به نظر میرسد. در امریکا به عنوان پیشروی اینشورتک، سهم فروش آنلاین در صنعت بیمه تنها حدود 25 درصد است. وانگهی، رشد سالانهی حق بیمه تولیدی نیز بیش از 10 درصد خواهد بود؛ کما اینکه در سالیان اخیر این رشد سالانه برابر با 15 درصد بوده است.
د) تضاد منافع: ظهور کسب وکارهای نوپای بیمهای و آنلاین شدن فروش، بهترین محرک برای نمایندگان بیمه است تا تمرکز خود را بر رسالت اصلی خود، یعنی بازوی گسترش فروش بودن، قرار دهند. در واقع برای فروش بیمه‌ی اجباری کسی نیازی به جذب نماینده ندارد؛ لذا کم شدن سهم این بخش در پرتفولیوی هر نماینده، باعث توجه و تلاش آنها بر فروش بیمه‌های غیر اجباری خواهد شد. بیمهنامههایی که نه تنها از حاشیه سود فوق‌العاده‌ای برخوردارند بلکه به سختی از طریق پلتفرم و به صورت آنلاین قابل فروش هستند و بهترین اشخاص برای فروش آن، نمایندگان و شبکه فروش فعلی هستند.
7. عدم تمرکز بیمه بازار بر بیمه شخص ثالث
بدیهی است که هر کنشگر هوشمندی، برای ورود به یک بازار ابتدا از نیاز اصلیِ بازار شروع خواهد کرد. لذا ما در حال حاضر تمرکز کمپینهای خود را بر بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه) قرار دادهایم. اما قطعا پس از ایجاد آگاهی عمومی در جامعه نسبت به امکان خریدِ آنلاین بیمه، دامنه فعالیت خود را به سایر زمینههای اینشورتک خصوصا کاهش هزینه شرکت‌های بیمه، مدیریت ادعای خسارت، دادهکاوی و تحلیل ریسک شخصی‌سازی شده و... گسترش خواهیم داد. ما قبل از
ورود به این مسیر، این سختیها، بیمهریها و مخالفتها را کم و بیش پیشبینی میکردیم و آن را به عنوان یکی از هزاران سختی و مانعِ طبیعی بر سر راه تغییر و نوآوری و کارآفرینی میدانیم. تمامی مدیران بیمه بازار و همچنین سرمایه گذاران نهادی و غیر نهادی ما، هزینه-فرصت بالای زمان و سرمایهی خود را نادیده گرفته و تصمیم به شروع و ادامه‌ی این راه جذاب، پرهیجان و مخاطرهانگیز گرفته‌اند. ما مصمم به تلاش مجدانه و خالصانه در این راه هستیم و صمیمانه و متواضعانه دست یاری و همیاری جنابعالی و همکارانتان در بیمه ایران را می‌فشاریم.
8. نامهی بیمه ایران
پس از تشریح این نکات طولانی اما مهم، منطقی است نامه‌ای که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد مورد بررسی قرار گیرد. در متن نامه به ماده 9 آییننامه 83 مصوب شورای عالی بیمه و آییننامههای اجرایی ماده 18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آییننامه 71 مصوب شورای عالی بیمه استناد شده است. در حالی که در هیج جای متن نامه وجه این استناد ذکر نشده است. در هیچ یک از سه مستند قانونی اشاره شده، کوچکترین منعی مبنی بر ارائه تخفیف از سوی بازاریابان آنلاین و غیرآنلاین بیمه اعمال نشده است و تنها خود شرکت‌های بیمه از تخفیف خارج از ضوابط منع شده‌اند. علاوه بر این، در نامه اشاره نشده است که بیمه مرکزی با درک درست از تغییر شرایط و اقتضائات جامعه و اقبال مردم به خرید آنلاین،
مدتها بحث و بررسی داشته و در نهایت در تاریخ 30 بهمن 1396، رسما ضوابط فعالیت بازاریابان آنلاین بیمه را نهایی و اعلام کرده است. فعالیت ما در بیمه‌بازار در انطباق صددرصدی با ضوابط مذکور بوده و خواهد بود. ممکن است گفته شود ارائه تخفیف حتی از جیب بیمه‌بازار، در حکم ایجاد شرایط دامپینگ است. متخصصین بازاریابی به خوبی میدانند که بخشی مهمی از استراتژیهای بازاریابی و جذب مشتری، نوعی از انواع تخفیف و پروموشن را با خود در بر دارند و از این پدیده گریزی نیست. در هیچ جای دنیا نفسِ ارائه تخفیف دامپینگ محسوب نمی‌شود؛ خصوصا وقتی بازیگری به تازگی وارد بازار رقابت شده باشد، برای ایجاد آگاهی عمومی از برند خود و جلب توجه جامعه به خدمت نوینی که ارائه میکند، میتواند از پروموشن به عنوان کاتالیزور استفاده کند. اگر این تخفیف شدید، همیشگی، و به منظور افزایش شدید قیمت در آینده باشد، مصداق دامپینگ خواهد بود. ما آمادگی داریم که در تعامل با سندیکای بیمه‌گران ایران، بیمه مرکزی و انجمنهای صنفی نمایندگان چارچوب تخفیفات مجاز را تدوین و مصوب کنیم. اما پرواضح است که چنین توافقی، از طریق ایجاد مزاحمت برای بیمه‌بازار، شعارنویسی بر روی در و دیوار آن، مراجعه مکرر مدیرانِ شورای صنفی نمایندگان بیمه ایران و ادبیات توهینآمیز و پرت کردن نامه به روی میز مدیرعامل بیمه‌بازار و... قطعا حاصل نمی‌شود. نوآوری مانند آب است و آب راه خود را از گوشه و کنار سختترین صخرهها هم باز خواهد کرد. پارسال در همایش روز ملی بیمه، بنده به سفارش سندیکای بیمه‌گران مقالهای در زمینه نوآوری در صنعت بیمه و محصولات جدید بیمهای ارائه کردم و مقاله مهم دیگری در زمینه نوآوری یا اینشورتک در همایش ارائه نشده بود؛ ولی امسال در همایش روز ملی بیمه، داور مقالهای بودم که توسط مدیرعامل بیمه آسیا و همکار ایشان نوشته شده بود و موضوع آن کاربرد بلاکچین (از قبیل بیت کوین) در آینده صنعت بیمه بود، موضوعی که از جدیدترین موضوعات اینشورتک است. این نشان می‌دهد که لزوم نوآوری در این صنعت به لایهی مدیران ارشد نفوذ پیدا کرده و وقوع آن، به یاری خدا قطعی است. ما در این زمینه، از حضرتعالی به عنوان مدیر مهمترین و بزرگترین شرکت بیمه کشور، انتظار یاری و رهنمود داریم.
سید محمدرضا فرحی
رییس هیئت مدیره بیمه‌بازار
22/12/1396
رونوشت جهت استحضار و اقدام:
جناب آقای دکتر سورنا ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیسجمهور
جناب آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری ارتباطات
جناب آقای دکتر همتی، رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر خوش‌کلام خسروشاهی، قائم مقام محترم رییس کل بیمه مرکزی و عضو هیئت عامل
جناب آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای مهندس محمد کرمی، رییس محترم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
جناب آقای مهندس زرنوخی، مدیرعامل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر
