در تشخیص میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت، معیار، عرفی است که ناظر به آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص حق کسب یا پیشه یا تجارت و ماده 11 قانون 1339 است.
قانون گذار در ماده 18 اعلام داشت. میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون یا قوانین دیگر قید شده است، بر مبنای اصول و ضوابطی است که آئین نامه اعلام می دارد اما تا جایی که ما اطلاع داریم، تاکنون آئین نامه ای برای ماده 18 تصویب نگردیده است.
از طرفی قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 با تصویب قانون 1356 و به موجب ماده 32 آن لغو گردیده است. بنابراین به استناد ماده 11 قانون مذکور که در خصوص معیارهای تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت است نمی توان استناد نمود اما از سویی قانون 1356 در هیچ یک از مواد خود به نحوه تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت اشاره ای ننمود و به عرف نیز ارجاع نداد و تنها در ماده 18 به آئین نامه ای که تصویب خواهد شد، اشاره کرد که تاکنون به تصویب نرسیده است.
به نظر می رسد استناد به عرف و لحاظ معیارهای عرفی نیازی به ارجاع قانون گذار نداشته باشد زیرا یا عرف مقدمه قانون است، یعنی قانون گذار عرف مسلم را با تصویب به صورت قانون به عموم ارائه می دهد که در ما نحن فیه ارائه نگردیده است و یا این که عرف مکمل قانون است و از آن می توان در کنار قانون و برای تکمیل آن استفاده نمود. در شرایط کنونی که به ظاهر قانون یا آئین نامه ای وجود ندارد و البته عرف جامعه که شاید بتوان ادعا کرد پس از قانون روابط مالک و مستاجر 1339 ایجاد گردید و در عمل کارشناسان کلیه فاکتورهای قانون 1339 را رعایت می نمایند، در این خصوص حاکم است (مواد 220، 224 و 225 قانون مدنی).
صرف نظر از عرف، آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد که مورد ردی بر اعمال آن وجود ندارد زیرا ماده 18 به آئین نامه ای برای تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت اشاره دارد که تمامی خصوصیات آن در این آئین نامه موجود است و اگر هدف تسهیل کار محاکم در تشخیص میزان این حق است، آئین نامه مذکور ارائه داده است.
البته فرقی بین آئین نامه و ماده 11 قانون 1339 وجود دارد و آن عدم قید نوع کسب یا پیشه یا تجارت در آئین نامه است در حالی که در ماده 11 قانون گذار در بند 6 به این امر اشاره نمود. لذا قانون 1339 کامل تر از آئین نامه است اما به نظر می رسد این نقص را عرف جبران می نماید زیرا عامل مهمی که کارشناسان در تعیین حق مستاجر لحاظ می نمایند، نوع کسب مستاجر ، موقعیت ملک، ارزش ملک، میزان اجاره بها، میزان درآمد، میزان شهرت و … است.
اما در خصوص سرقفلی باید گفت که معیار محاسبه آن نوعی است زیرا آنچه که قانونگذار مورد توجه قرار می دهد همان مبلغ یا وجهی است که در هنگام اجاره پرداخت گردید و عوامل دیگر از جمله نوع شغل ، موقعیت محل و میزان فعالیت شغلی و حسن شهرت مستاجر اثری ندارد بلکه در میزان محاسبه آن به قیمت روز ، سرقفلی بر اساس شاخص بانک مرکزی به عنوان وسیله ای که در تقویم معادل ریالی آن موثر است وحدت ملاک قرار می گیرد که آن هم نیز خود ، سبد کالا و خدمات که امور کلی و در سراسر کشور یکسان است در آن لحاظ و تعیین کننده است .
برای استفاده از تمامی آموزش ها به سایت موسسه حقوقی صلح اوران راستین مراجعه نمایید .
