حقوق مالکیت فکری به‌طور خلاصه، حقوق حمایت از آفرینش‌های فکری است. ازلحاظ موضوعات مورد حمایت، این رشته از حقوق به حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت‌های ادبی و هنری تقسیم و حقوق مرتبط تقسیم می‌شود. مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی می‌شود. مالکیت‌های ادبی و هنری و حقوق مرتبط، کتب، مقالات، نوشته‌ها و آثار سمعی و بصری آثار هنر تجسمی و امثالهم را در برمی‌گیرد و نیز حقوق هنرمندان مجری اثر نظیر بازیگران و خوانندگان، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش (حقوق مرتبط) را مورد حمایت قرار می‌دهد. حقوق مالکیت فکری ازلحاظ حقوق مورد حمایت، به حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم می‌شود که حقوق مادی شامل حق نشر و تکثیر، حق نمایش، حق توزیع، حق اقتباس، تلخیص و گردآوری می‌شود؛ و حقوق معنوی نیز، شامل حق افشای آثر، حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده، حق احترام به آثر (تحریف و سانسور) می‌شود. این‌ها خلاصه‌ای از مصادیق آثار مورد حمایت و اقسام حمایت نظام حقوق مالکیت فکری ارائه می‌دهد که ممکن است در بعضی از نظام‌های حقوقی مواردی از آن کم‌وزیاد شوند. همچنین ضمانت‌اجراها و نیز استثنائات این حقوق در نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت است.
امروزه، آفریده‌ها و دارایی‌های فکری نقشی گسترده و مهم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل ایفا می‌کنند. زمانی که از اقتصاد دانش‌بنیان و هنربنیان سخن می‌گوییم، سخن گفتن از حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن، حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، گونه‌های جدید گیاهی و... اجتناب‌ناپذیر است.
قواعد و نهادهای حقوقی همگی برخاسته از ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی‌اند. همان عواملی که باعث به وجود آمدن و جایگیری نهادهای حقوقی نو می‌شوند، بقای آن را نیز در نظام حقوقی تضمین می‌کنند. مفهوم مالکیت، مفهومی اعتباری و انتزاعی است. مالکیت برساخته قوه مخیله انسان‌هایی است که آن را برحسب نیاز جمعی تصور و قرارداد کرده‌اند. فهم حقوق مالکیت فکری نیز، نیازمند شناخت و درک زمینه‌های ایجاد آن است. این نهاد حقوقی با اختراع دستگاه چاپ و رشد صنعت نشر در چاپ آثار مکتوب نمایان شد و با رشد و توسعه صنعت، در این حوزه نیز گسترش یافت. در گسترش مالکیت فکری سه دوره را می‌توان نام برد. دوره اول، دوره ملی یا سرزمینی است که با حمایت‌های داخلی در عرصه هر کشور و با فقدان حمایت‌های بین‌المللی شروع شد. دوره دوم با معاهدات «پاریس» در حمایت از مالکیت صنعتی در 1883 و «بِرن» در حمایت از مالکیت‌های ادبی و هنری در 1886 شروع شد و کشورهای اروپایی به سمت حمایت بین‌المللی حرکت کردند. دوره سوم نیز با تلاش ایالات متحده آمریکا برای گنجاندن حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و انعقاد موافقت‌نامه تریپس آغاز می‌شود که در نتیجه آن، به مالکیت فکری جنبه جهانی (جهان‌شمولی) داد.
به‌هرحال، ریشه تمام مقررات مالکیت فکری را باید در نظام‌های اعطای امتیاز سلطنتی در اروپای دوره میانه جستجو کرد. قوانین ساده‌ای که به مرور طی سده‌ها پیشرفته شدند. پیشینه مالکیت فکری از جوامع بدوی و باستانی آغاز می‌شود و تا نظام‌های حقوقی پیشرفته و معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ادامه پیدا می‌کند. مردم‌شناسان دریافته‌اند که هزاران سال پیش در میان قبایل جزایر آندمان (Andaman) سرودهای ساخته‌شده برای قبیله، متعلق به سراینده آن است و فقط او می‌تواند آن‌ها را بخواند. در میان سرخپوستان کواکیوتل، مرسوم بود که اگر نتوانند دینشان را پرداخت کنند، امکان این وجود داشت که نام خود را گرو بگذارند. مالکیت این آثار بیشتر از آنکه وجه مادی و اقتصادی داشته باشد، رنگ و بوی معنوی و اخلاقی دارد. در دوران باستان علاقه به آثار فکری دیگران ناشی از منافع معنوی بود نه مادی. علیرغم آنکه در روم باستان نشانه‌هایی از مالکیت فکری را می‌توان دید (برای نمونه شخصی به نام ترنس حق اجرای نمایشنامه‌های خود را می‌فروخته است) در یونان باستان نشانه ای از وجود حق مؤلف یا مالکیت ادبی دیده نمی‌شود.
در سده‌های اولیه سلطه کلیسا، صومعه‌ها محل آموزش مذهبی بودند و در آنجا کتابخانه‌هایی وجود داشته است. اولین دعوای کپی‌رایت در تاریخ، در این دوران و در میانه سده ششم میلادی به ثبت رسیده است؛ «دعوای فینیان علیه کلمبا». سنت کلمبا شاگرد فینیان در صومعه بود و مخفیانه از یکی از آثار او، نسخه‌برداری کرد؛ فینیان از پادشاه خواست که آن نسخه دوم از کتاب به او استرداد شود. پادشاه درمت جمله‌ای گفت که ماندگار شد: «برای هر ماده‌گاو، گوساله‌اش». به تعبیر بعضی از نویسندگان حقوق، این جمله هسته نظریه کپی‌رایت در نظام کامن لا را تشکل می‌دهد و می‌تواند نشانگر وجود معنی و مفهومی از حق نشر در آن زمان باشد. در آن زمان تکثیر نسخه‌های منقّح شده کتب، اساس تجارت نشر و فروش کتاب به‌وسیله عموم مردم یا اشخاص وابسته به کلیسا شد.
حق نشر اصولاً زمانی مطرح شد که فناوری رسانه و شرایط بازار، سرقت ادبی و نشر آثار دیگران را سودآور ساخت. تا اواخر سده پانزدهم آثار ادبی عمدتاً شامل کتاب‌های مذهبی بودند که کشیشان و راهبان مدت‌زمان زیادی را صرف کارهای طاقت‌فرسای تحریر و تحشیه آنان می‌کردند. هزینه زمانی و انسانی تهیه این آثار، سرقت ادبی آن‌ها را به کاری بیهوده بدل می‌کرد. پس از آن، در میانه سده پانزدهم میلادی در اروپا، با اختراع دستگاه چاپ، تغییرات اساسی در بازار کتاب به وجود آمد و حق نشر ارزش یافت و برای نشران قانونی و غیرقانونی موجب سودآوری شد. این‌گونه سودجویی‌ها حمایت از حق مؤلف و ناشر مجاز را ضروری ساخت. این موضوع مصداق دیگری است از این اصل که واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی هستند که حقوق را به دنبال خود می‌کشند.
قدیمی‌ترین جواز حق نشر مربوط به رساله پیتر نیگروس است در سال 1475 در اشلینگن است. آن زمان در ابتدا امتیازات بیشتر برای تجدید چاپ آثار کلاسیک و مذهبی داده می‌شد.
آلمان بااینکه مهد صنعت چاپ است و قدیمی‌ترین نسخه‌های کتاب‌های چاپی به آنجا تعلق دارد، اما امتیاز نشر در آلمان چند دهه پس از ایتالیا رواج یافت. مارتین لوتر، ریفورمیست (اصلاحگر) مذهبی در آلمان، نیز دغدغه حمایت از مؤلفان را داشت و در 1528 نامه‌ای در این باره نگاشت. در 1531 شورای شهر بازل کتاب‌فروشان را از چاپ کتاب‌های یکدیگر تا 3 سال منع می‌کرد و جریمه نقدی در نظر گرفته بود. این حمایت در زمان کوتاه فقط خود آثار را در برنمی‌گرفت بلکه گاهی موضوع آن آثار را حمایت می‌کرد؛ بدین معنی که کتاب‌های دیگر در آن موضوع نباید چاپ می‌شدند.
در ایتالیا، شهر ونیز پیشرو در صنعت چاپ و دارای جایگاه مهمی بود. اولین حق نشری که به یک مؤلف تعلق گرفت، در سال 1486 به آنتونیو سابلیکو اعطا شد. در 1491 شخصی به نام پیتر از راونا، حق انحصاری چاپ و فروش اثرش به نام عنقا را برای مدت نامحدودی اعطا کرد. این مجوز معمولاً به‌عنوان اولین قدم به‌سوی حق نشر دانسته می‌شود. باید دانست که بسیاری از شرایط و ضوابط که بعدها در مقررات مربوط به کپی‌رایت گنجانده شدند، در اوایل سده شانزدهم و حتی پیش از آن، در ونیز مورد توجه بوده است. از 1505 بعضی از امتیازات اعطاشده بنا بر اسباب موجهه تمدید می‌شدند؛ اما به‌تدریج اعطای حق نشر به مؤلفان رایج شد. در 1515 حق نشر اورلاندو به صاحب آن، اریستو داده شده و در 1535 نیز یک دوره ده ساله نیز به ورثه او داده شد.
فلورانس نیز شهر مهم دیگری در نشر و چاپ در ایتالیا بود که سوابق به‌جامانده نشان می‌دهد در سده شانزدهم امتیازنامه‌های بین‌المللی درخواست و تحصیل می‌شده است. در 1515 دربار پاپ مدعی صلاحیت خود نسبت به کپی‌رایت نه‌تنها در واتیکان بلکه در تمام ایتالیا و آلمان و سایر قلمروها با ضمانت اجرای عذاب روحی شد. انکار یا تجاوز به امتیاز اعطایی پاپ، مجازات طرد و تکفیر را در برداشت. در 1545 مقرر شد که هیچ حق نشری صادر نشود مگر رضایت معتبر مؤلف یا نماینده او کسب و به مرجع صالح تسلیم شده باشد. در 1548 با فرمان ملکه ماری اتحادیه‌ای از دست‌اندرکاران صنعت چاپ و نشر به وجود آمد که هدفش کمک به سانسور، مالکیت ادبی و حق نشر قابل حمایت تعریف شد.
در انگلستان در ابتدای سده شانزدهم، یکی از ناشران با نام ریچاردسون به‌عنوان ناشر سلطنتی تعیین شد و نخستین امتیاز چاپ کتاب را دریافت کرد. هنری هشتم امتیازنامه‌های زیادی اعطا می‌کرد و اولین امتیاز نشر به یک مؤلف در سال 1530 اعطا شد و اولین دعوای نقض امتیاز نشر در 1533 رخ داد. در انگلستان اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار انحصار انتشار کتب را در دست گرفت تا از نشر کتاب فتنه‌انگیز و بدعت‌آمیز جلوگیری شود. در 1562 امتیاز نشر کتاب‌هایی که دیگران حقی بر آن داشتند، باطل اعلام شد. در 1643 قانون جواز نشر، چاپ و ورود کتاب بدون رضایت مالک را ممنوع اعلام کرد و ضمانت اجرای آن را ضبط نسخ غیرقانونی کتاب به نفع مالک قرار داد. در 1662 چاپ کتاب بدون اخذ مجوز از اتحادیه فروشندگان ممنوع شد و مقرراتی نیز برای مقابله با کتاب‌هایی که محتوای ضدمسیحی و ضد دولتی داشتند در برداشت.
انحصار اتحادیه مزبور درنهایت موجب گرانی و کمیابی کتاب گردید و ضیف این ساختار را نمایان کرد. جان لاک فیلسوف انگلیسی نیز علیه این انحصار سخن گفت. لاک خواستار اختصاص حق نشر به مؤلف بود؛ زیرا وقت و توانی که صرف نگارش یک کتاب می‌شود باید مانند سایر کارها ما به ازایی داشته باشد. او همچنین از محدود بودن مدت‌زمان حمایت از آثار به یک دوره 50 تا 70 ساله پس از مرگ مؤلف دفاع کرد.
در پاسخ به آن درخواست‌ها، سرانجام در سال 1709، قانون آن (Anne) به تصویب رسید. این قانون پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت هنری و ادبی در اروپا و سایر نقاط جهان را شکل داد که حاصل فن‌آوری جدید ارتباطی یعنی صنعت چاپ بود. دو اصل قانون آن عبارت‌اند از: الف) به رسمیت شناختن مؤلف به‌عنوان محور حمایت قانونی؛ ب) محدودیت دوره زمانی حمایت قانونی از آثار منتشر شده. قانون آن، اولین قانون بدون ارتباط با موضوع سانسور بود که مورد تصویب پارلمان انگلستان قرار گرفت. در سال 1769 در دعوای میلر علیه تایلور که میان دو ناشر مطرح شد، رأی دادگاه بر این بود که کپی‌رایت یک حق دائمی مبتنی بر کامن لا و مستقل از قوانین موضوعه و به‌خصوص قانون آن است و درنتیجه آن، آثار هیچ‌گاه وارد حوزه عمومی نمی‌شود. در آن زمان در دادگاه‌های انگلستان این تلقی وجود داشت که حق نشر نیز یک حق مالی شبیه سایر اموال بود. پنج سال پس از این دعوا، در دعوای دیگری به نام دعوای دونالدسون علیه بکت، با نظر اکثر قضات مجلس اعیان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلستان، حق دائمی مؤلف و منتقل‌الیهم او بر آثار ادبی که با رأی دادگاه در پرونده میلر علیه تایلور به رسمیت شناخته شده بود، از بین رفت و محدودیت زمانی حمایت از آثار منتشر شده، اعمال شد و حاکمیت قانون آن بر کامن لا مورد تائید قرار گرفت. بنابراین، می‌توان گفت ازلحاظ تاریخی، تحلیل موضوعی مالکیت فکری از انگلستان و دعاوی کتاب‌فروشان انگلیسی بر سر کپی‌رایت دائمی شروع شد.
حمایت از مالکیت ادبی به‌موجب قوانین متعددی که پس از قانون آن به تصویب رسیدند؛ اما تغییرات عمده در نظام مالکیت فکری انگلستان با قانون کپی‌رایت 1911 که تا حدی زیادی تحت تأثیر معاهده برن قرار داشت، به وقوع پیوست. این قانون نیز با قانون سال 1956 جایگزین شد که سه نوع آثار دیگر یعنی فیلم‌های سینمایی، پخش‌های رادوی-تلویزیونی و شیوه‌های چاپی انتشار آثار را در برمی‌گرفت و درنهایت در پی پیشرفت‌های مهم فناوری، در 1988 قانون کپی‌رایت، طرح‌های صنعتی و اختراعات 1988 به تصویب رسید؛ که این قانون توجه لازم را به حقوق معنوی به‌عنوان حقوق غیرقابل‌انتقال متعلق به خالق آثار مبذول دارد.
در ایالات متحده آمریکا، به کپی‌رایت در قانون اساسی پرداخته شده است. بند هشتم بخش هشت ماده یک قانون اساسی ایالات متحده به بند کپی‌رایت مشهور است که به کنگره اختیار داده که پیشرفت دانش و هنرهای مفید را از طریق اعطای حق انحصاری به مخترعان و مؤلفان نسبت به اختراعات و آثارشان برای مدت معین تأمین نماید. این بند قانون اساسی ایالات متحده بر اساس نظریه ارزش افزوده به‌عنوان تفسیری بر نظریه کار جان لاک استوار است. مطابق ای نظنریه وقتی نیروی کار با طبیعت ترکیب شود، آن را تبدیل به شیئی باارزش می‌کند. بخش عمده ارزش کالاها ناشی از کاری است که صرف آن‌ها شده است؛ پس مالکیت شخضی بر نتیجه و حاصل ترکیب کار با طبیعت، مابه‌ازایی است که در مقابل ارزش افزوده ناشی از کار، نصیب شخص می‌شود. در این زمان قانونی در سال 1790 با اقتباسی از قانون 1710 انگلستان به تصویب رسید. در 1891 قانون کپی‌رایت بین‌المللی تصویب رسید که کپی‌رایت را به اتباع سایر کشورها به‌شرط معامله متقابل از سوی دولت‌های متبوع آنان تعمیم داد. در 1895 لایحه اسناد عمومی مقرر نمود که هیچ‌یک از نشریه‌های دولتی مشمول کپی‌رایت نیستند.
در 1909 قانونی به تصویب رسید که کلیه قوانین قبلی را نسخ و مقرراتی جامع را در خصوص تمام موضوعات کپی‌رایت و سایر موارد وضع کرد. در این قانون کپی‌رایت به‌وسیله انتشار آثار و اخطار قانونی کپی‌رایت نافذ و با ثبت دو نسخه تودیع‌شده در اداره کپی‌رایت بلافاصله پس از انتشار کامل می‌گردد. بعدازاین قانون تا زمان جنگ جهانی دوم، قوانین مورد تجدیدنظر قرار گرفتند که بیشتر آن‌ها معطوف به انطباق قوانین با مقررات معاهده برن بودند. در 1976 قانون بازنگری مقررات کپی‌رایت، حاصل بیست سال بحث و بررسی به تصویب رسید و سیستم دوگانه مبتنی بر کامن لا و قانون موضوعه را ملغی کرد و به‌جای آن نظام فدرال واحد کپی‌رایت را برقرار ساخت. در این قانون از دارنده کپی‌رایت به‌عنوان مالک یاد شده و حق او بر آثار نیز مالکیت دانسته شده است. همچنین برای اولین بار نظریه استفاده منصفانه که از سده نوزدهم در دادگاه‌ها بدان اشاره می‌شد، از سوی قانون به رسمیت شناخته شد. قانون 1976 نیز بعدها مورد اصلاح و تغییر قرار گفت؛ به‌عنوان‌مثال، دوره حمایت به 70 سال پس از مرگ مؤلف افزایش یافت.
در فرانسه امتیازهای چاپ به ناشران اعطا می‌شد و نه مؤلفان. برای تسهیل در امر سانسور، امتیاز تنها در صورتی داده می‌شد که کتاب از سوی ناشر پاریسی منتشر شود. در 1556 در فرمانی عمومی از سوی هنری دوم، مالکیت ادبی وضع شد و انتشار کتب ممنوعه خیانت تلقی گردید. نقض امتیازات مالکیت ادبی مجازات شدیدی داشت زیرا سرقت ادبی به شرافت و درستکاری عمومی آسیب وارد می‌کرد و مجازات بدنی در برداشت. بازشناسی حق مؤلفان نسبت به آثارشان در سال 1760-1770 شروع شد تا در 1777 در قالب نظام امتیازات به رسمیت شناخته شد. پس از انقلاب فرانسه در 1793 قانون عمومی حق نشر تصویب شد که مؤلفآن‌همه نوع آثاری برای مدت عمرشان و پس از مرگشان به مدت ده سال به ورثه‌شان، حق نشر داده شده بود. این قانون تا 163 سال بعد تا 1957، مهم‌ترین قانون حاکم بر حقوق نشر در فرانسه بود.
اما در این میان بخش زیادی از مهم‌ترین اصول حاکم بر کپی‌رایت به‌وسیله رویه قضایی ایجاد شد. دادگاه‌ها تعریفی موسع از آثار ادبی و هنری داشتند و آن را حاصل تلاش و کار فکری شخص می‌دانستند. موضوع حق دائمی مؤلفآن‌همیشه از موضوعات بحث‌برانگیز بود و دولت‌های فرانسه کمیته‌های گوناگونی را برای بررسی آن در طی زمان‌های متمادی ایجاد کردند. در 1863 گزارش یکی از این کمیته‌ها که طرفدار دائمی بودن این حق بود، بااین‌حال مدت حمایت 50 سال پس از مرگ مؤلف را پیشنهاد داد. ایجاد محدودیت زمانی نه ناشی از مخالفت با مالکیت انگاریِ مالکیت فکری، بلکه به منظور ایجاد سازش میان حقوق پدیدآورندگان با مصالح جامعه صورت می‌گرفت. سرانجام در قانون 1957، حقوق معنوی به‌عنوان حقوق دائمی و غیرقابل‌انتقال برای مؤلف به رسمیت شناخته شد؛ و اولین تصریح قانون موضوعه از این حقوق به شمار می‌رود. این قانون با هدف مدون کردن 150 سال رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه در مالکیت فکری نگاشته و تصویب شد. قانون 1957 نیز درنهایت مورد تغییر و اصلاح قرار گرفت و پایه و اساس قانون مالکیت فکری 1992 فرانسه را تشکیل داد.
در جوامع اسلامی نیز مانند سایر کشورها، مالکیت ادبی بعد از رشد صنعت چاپ، موضوعیت پیدا کرد. در تاریخ ادبیات و علمی ایران و ممالک اسلامی، استفاده از آثار دیگران به چهار شکل صورت می‌گرفته است: الف) نسخ یا انتحال که آثار دیگری را از حیث لفظ و هم معنا بدون هیچ تصرفی سرقت می‌کردند؛ ب) مسخ و اغاره که لفظ و معنا همراه با تصرف در الفاظ و بسط کلمات و عبارات سرقت می‌شد؛ پ) سلخ و المام که فکر و مضمون آثار اخذ و با عباراتی دیگر بیان می‌شد؛ و ت) نقل که در آن ناقل، لفظ یا معنا یا فقط معنای آثار دیگری را اخذ می‌کند و آن را تغییر می‌دهد؛ مثلاً مدح را به هجو و شکر را به شکایت تبدیل می‌کند.
مؤلفان برای محافظت از آثار خود راه‌هایی را به کار می‌بستند؛ مانند ذکر تلخص شاعران در ابیات انتهای غزل‌هایشان و یا نویسندگان که نامشان در جای‌جای اثرشان می‌آوردند مثلاً صاحب کتاب کشف‌المحجوب بندی را در کتابش این‌گونه آغاز می‌کند که من علی بن عثمان هجویری چنین میگویم... برخی از نویسندگان نیز ترجیح می‌دهند که از حربه لعن و نفرین برای مبارزه با سارقان ادبی استفاده کنند. بااینکه مؤلفان واقعی تعرض به آثارشان را نمی‌پذیرفتند اما انتحال در میان مؤلفان جهان اسلام زیاد استفاده می‌شد.
پیدایش و گسترش مالکیت صنعتی
روایت مشکوک و غیرقابل اطمینانی سابقه و پس‌زمینه اندیشه حق اختراع را به یونان باستان بازمی‌گرداند. در یکی از مستعمرات یونان در جنوب ایتالیا، اگر آشپزی غذای تازه‌ای ابداع می‌کرد، به مدت یک سال حق انحصاری در طبخ آن داشت. در این مدت آشپزان اجازه تهیه غذای ابداع‌شده توسط آن آشپز را نداشتند. این امر موجب تشویق به رقابت و غذاهای بهتر می‌شد. صرف‌نظر از یونان باستان، معدنچیان آلمانی کوه‌های آلپ در سده سیزدهم اولین کسانی بودند که مفهوم حقوق انحصاری را در روند کاری ابداعی خود ایجاد کردند.
حق اختراع در مفهوم فراگیرتر آن در شهر ونیز – که می‌توان آن را خاستگاه مالکیت فکری دانست – به‌موجب قانونی در 1473 برقرار شد و به مخترعان کالاهای جدید انحصاری محدود را به‌شرط فاش کردن آن اختراع برای دولت، اعطا می‌نمود. این قانون هم حق مخترع بر اختراعش را مورد توجه قرار داد، هم محدودیت زمانی (10 ساله) برای انحصار در نظر گرفت. این قانون همچنین ضمانت اجرا (معدوم کردن اختراع و جریمه مالی) و نیز استفاده بدون کسب موافقت مخترع را پیش‌بینی کرده بود.
انگلستان نیز جایگاه مهمی در تاریخ توسعه و تکامل حق اختراع و ساخت الگویی بین‌المللی برای آن دارد. برگه حق اختراع (پَتِنت) از لِتِر-پَتِنت‌هایانگلستان گرفته شده که به معنای نامه‌های سرگشاده پادشاه خطاب به عموم مردم بود. در این نامه‌ها از امتیازات اهدایی به تجار و بازرگانان داخلی و همچنین تجار خارجی که به انگلستان مهاجرت کرده‌اند و ابداعات و صنعتی نو با خود آورده‌اند و یا ابداع کرده‌اند، سخن می‌گفت.
در دعوای دارسی علیه آلین که به دعوای انحصارات مشهور است، دادگاه رأی به لغو امتیاز اهدایی از سوی ملکه داد. چندین دلیل برای این رأی آورده شده بود که مهم‌ترین آنان تعارض این انحصار با نفع عمومی، لطمه به بازرگانان و نیز قرار دادن انحصار در دست کسی که تخصصی در آن ابداع ندارد. آنچه در این رأی اهمیت داشت، این بود که برخلاف مورد آثار ادبی و هنری که معمولاً به خلاقیت پدیدآورنده توجه و تکیه می‌شد، اینجا به کار و تلاش مخترع توجه شده است؛ که تلاش و زحمت آنان نباید بی‌مزد بماند.
در 1623 پارلمان انگلستان قانون انحصارات را تصویب نمود. این قانون نکته تازه‌ای در برنداشت و صرفاً مقررات کامن لا در خصوص انحصارات را مدون کرد. این قانون در تعریف مخترع و اختراع انعطاف‌پذیری داشت، آن‌هم نه به دلیل حمایت از مخترعین، بلکه بر مبنای سیاست‌های اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد اشتغال بود که مخترعان و صنعتگران بیشتری را جذب کنند تا از هلند و فرانسه پیشی بگیرند. در سده هجدهم مقررات و تشریفاتی برای شناسایی یک اختراع به تصویب رسید که از هرج‌ومرج‌ها کاست. قانون اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1883، منجر به تأسیس اداره حق اختراع شد و قانون حق اختراع 1902، شرط «تازگی و نو بودن» اختراع را مطرح کرد. در 1977 قانون جدید تغییراتی اساسی داشت و با هدف انعکاس تحولات بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حق اختراع در نظام حق اختراع انگلستان پدید آمد. این قانون، سه شرط 1- تازگی، 2- داشتن گام ابتکار و 3- کاربرد صنعتی را برای اختراع دانستن یک ابداع لازم شمرد. صلاحیت دادگاه‌ها و نمایندگی‌ها حق اختراع در قانون کپی‌رایت، طرح‌هایی صنعتی و حق اختراع 1988، مورد بازبینی قرار گرفت.
علائم تجاری از دنیای باستان تاکنون همواره نشانگر هویت سازندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بوده است. قریب 3000 سال پیش صنعتگران هندی امضای خود را بر روی محصولات صادراتی خود می‌زدند و کالاهای چینی که حدود 2000 سال پیش در بازارهای مدیترانه فروخته می‌شدند، حاوی نشان تولیدکنندگانشان بودند. در آن زمان این علائم هنوز اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی نداشتند. از آن زمان تاکنون از علائم برای تشخیص کالاهای خود بهره می‌برند. در آن زمان قانون مدونی در این رابطه وجود نداشت و دادگاه‌ها بر مبنای قواعد عرفی به این دعاوی رسیدگی می‌کردند. مشکل اصلی تجار، اثبات مالکیتشان بر علامت بود که این امر بستگی به شهرتشان داشت.
در فرانسه این مشکل با به وجود آمدن نظام ثبت علائم حل شد. متعاقب آن در انگلستان نیز قانون ثبت علائم تجاری 1875 به وجود آمد. سرانجام در 1883 کنوانسیون پاریس به وجود آمد که مقررات آن ناظر بر علائم تجاری و نیز اختراعات است. در گذشته نظر بر این بود که علامت تجاری باید برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و حفظ منافع جامعه مورد حمایت قرار گیرد. به گفته برخی از تحلیلگران حیات تجارتی علائم تجاری با شناسایی آن‌ها توسط جامعه مصرف‌کننده آغاز می‌شود. با گذشت زمان هدف غالب حقوق علائم تجاری به سمت حمایت از منافع تجار دگرگون شده است و توصیف علامت تجاری از امتیاز و انحصار به مالکیت تغییر کرده است.
* علائم تجاری به مرور تابع نیازهای صاحبان علائم تجاری شده‌اند و حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کنندگان به بخش دیگری از حقوق نقل‌مکان کرده است.
در سده نوزدهم کشورهای مختلف به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری گرایش پیدا کرده بودند. این تمایل در ابتدا به‌صورت انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه بروز پیدا کرد.
قانون 1844 انگلستان تعداد زیادی از موافقت‌نامه‌های دوجانبه را میان بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی را در نظر گرفته بود. تا 1883، شصت‌ونه موافقت‌نامه دوجانبه که اکثرشان به علائم تجاری مربوط بودند، میان کشورهای اروپایی مبتنی بر اصل رفتار ملی منعقد شده بود. آمریکا از طرفی حمایت کپی‌رایت را فقط منحصر به شهروندان خودش می‌نمود و از مؤلفان خارجی حمایت نمی‌کرد؛ اما پس از جنگ جهانی دوم، وضع دگرگون شد و آمریکا پیشرو و ابتکار عمل و رهبری اقدامات مربوط به حماتی بین‌المللی از آثار ادبی و هنری را در دست گرفت.
حرکت اصلی به‌سوی همکاری جدی بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری با ورود به دو معاهده چندجانبه یعنی معاهده 1883 پاریس در حمایت از علائم تجاری و اختراعات و معاهده 1886 برن در حمایت از مالکیت ادبی و هنری صورت پذیرفت. دفاتر این دو معاهده در 1893 با یکدیگر ادغام شده و دفتر واحد بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری با نام اختصاصی BIRPI تشکیل دادند. این دفتر در 1967 جای خود را به سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO داد؛ که در 1974 به یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد.
شاید بتوان طلیعه‌دار دوره جهانی‌شدن مالکیت فکری را اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست که در دسامبر 1948 به تصویب رسید و بند 2 ماده 27 آن حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را یکی از مصادیق حقوق بشر می‌خواند. روند جهانی‌شدن مالکیت فکری پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت. همچنین در حمایت از حقوق مرتبط (حقوق هنرمندان مجری، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش) معاهده بین‌المللی رم 1961 به امضا رسید. در زمینه کپی‌رایت نیز، هند با رهبری کشورهای درحال‌توسعه موفق به تصویب پروتکل 1967 استکهلم شد.
در دهه هشتاد میلادی که دورهای مذاکره برای تشکیل سازمان تجارت جهانی شکل می‌گرفت، آمریکا و تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان که بیشترین منفعت را از حمایت از مالکیت‌های فکری و آفرینش‌های فکری می‌بردند در تلاش بودند که حقوق مالکیت فکری را وارد سازمان تجارت جهانی کنند. این تلاش‌ها به موفقیت انجامید و در دور اروگوئه در 1994، موافقت‌نامه تریپس (جنبه‌های تجاری مالکیت فکری) به تصویب رسید. موافقت‌نامه تریپس برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی الزام‌آور است و هیچ کشوری نمی‌تواند با عضویت در سازمان مزبور از اجرای این موافقت‌نامه شانه خالی کند. موافقت‌نامه تریپس آغازگر دوران جهانی‌شدن مالکیت فکری است. این موافقت‌نامه مبتنی بر اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله‌الوداد بود. در دوری مابعد تریپس، شاهد تصویب معاهداتی چندجانبه در خصوص مالکیت فکری بودیم؛ ازجمله معاهده مربوط به اجرای نمایش‌ها و آثار صوتی وایپو و معاهده کپی‌رایت وایپو که در 1996 تصویب شدند.
بااین‌حال تلاش‌ها برای پیشرفت و بهبود حقوق مالکیت فکری همچنان در سطوح ملی و بین‌المللی ادامه دارد. سازمان‌های بین‌المللی و نیز دولت‌ها در تلاش‌اند تا با قانون‌گذاری‌های مناسب و نیز ترویج صحیح حقوق مالکیت فکری از طرق گوناگون، به گسترش و پیشرفت این رشته از حقوق در کشورها و جهان ادامه دهند.
در نگارش این یادداشت از منابع زیر بهره برده شده است: «حقوق مالکیت ادبی و هنری، اثر دکتر زرکلام»؛ «اصول حقوق مالکیت فکری، اثر دکتر شیخی»؛ «فلسفه حقوق مالکیت فکری، اثر دکتر جعفری‌تبار»؛ و بخشی بزرگ و مهم از این یادداشت، تلخیصی است از فصول ابتدایی کتاب «فلسفه مالکیت فکری، اثر دکتر خدمتگزار».
