مجمع جهانی اقتصاد هفته‌ی گذشته، گزارشی ۶۷۱ صفحه‌ای از وضعیت اقتصاد‌های جهان در شرایطی موسوم به موج چهارم انقلاب صنعتی را بر اساس شاخصی جدید به نام نسخه‌ی چهارم شاخص رقابت‌پذیری منتشر کرده است.
در این گزارش ۱۴۰ کشور دنیا در چهار حوزه‌ی شرایط و امکانات، سرمایه‌ی اجتماعی، وضعیت بازار و زیست‌بوم نو‌آوری و ۱۲ رکن در مجموع برای این چهار حوزه مورد بررسی و رتبهبندی قرار گرفته اند.
اگر اولین سوال شما وضعیت کلی ایران به عنوان یکی از این ۱۴۰ کشور دنیاست، پاسخ شما را گردانندگان اقتصادی ایران به این صورت داده‌اند:
اما نگاهی دقیق‌تر حتی اوضاع را از چیزی که به نظر می‌آید هم اسفناک‌تر نشان می‌دهد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر و تحلیلی برخی از شاخص‌های موجود در این گزارش می‌پردازم.
به طور کلی رتبه‌ی ایران در تمام ۱۴ رکن مورد بررسی در نیمه‌ی دوم جدول رتبهبندی است جز رکن مربوط به اندازه‌ی بازار که متغیری مستقل از برنامه‌های اقتصادی به حساب می‌آید و زیست‌بوم نو‌آوری که در آن رتبه‌ای کمی بالا‌تر از نیمه را به خود اختصاص داده است ( رتبه‌ی ۶۵ از ۱۴۰ کشور). به این مورد در ادامه اشاره خواهد شد اما برای نمونه حتی در همین رکن و نمره‌ی دریافتی ایران از ۱۰۰ نمره تنها ۳۰ نمره است!
در تمامی این ارکان به جز تطابق با و به کار‌گیری تکنولوژی‌های دیجیتال نسبت به وضعیت گذشته‌ی خود هیچ پیشرفتی نداشتیم.
در تمامی این ارکان به جز حجم و اندازه‌ی بازار که باز هم بالا‌تر به آن اشاره شد از متوسط خاور‌میانه و شمال آفریقا پایین‌تر یا حداکثر برابر هستیم.
در پایین ارکان و شاخص‌هایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در آنها ایران رتبه‌ای پایین‌تر از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است. یعنی جایی پایین‌تر از ۱/۳ انتهایی جدول رتبهبندی.
شاخص حوادث تروریستی: ۱۰۶
شاخص شفافیت بودجه: ۱۳۴
شاخص آزادی رسانه‌ها: ۱۳۴
شاخص مشارکت الکترونیک در دولت: ۱۰۱
شاخص فساد: ۱۰۹
شاخص حق مالکیت: ۱۰۳
شاخص حق مالکیت فکری: ۱۲۶
شاخص اعلام استاندارد‌ها: ۱۲۷
شاخص سامان‌دهی تعارض منافع: ۱۲۱
شاخص حق حاکمیت سهامداران: ۱۳۶
این رکن شاخص‌هایی مربوط به فساد سازمان‌یافته و ظرفیت قانونی کشور در امر توسعه را در خود جای داده است که به وضوح وضعیت بسیار نا‌مناسبی در ایران دارد. تمام توسعه‌ی الکترونیکی انجام شده در کشور که کار‌گزاران آنها حتی در بخش خصوصی مدعی شفاف‌سازی به واسطه‌ی آنها بوده اند منجر به فساد سیستماتیک بیشتر شده است.
شاخص مشترکین اینترنت فیبری: ۱۱۴
با توجه به ادعای مسئولین مبنی بر ارزانی استفاده از اینترنت پر‌سرعت در ایران، در این شاخص حتی به استاندارد‌های قابل اندازه‌گیری هم نرسیدیم و میزان مشترکین اینترنت فیبری در ایران صفر گزارش شده است.
شاخص تورم سالانه: ۱۲۲
شاخص طول مدت آموزش نیروی کار: ۱۲۱
میزان تخصص فارغ‌التحصیلان: ۱۱۳
شاخص آموزش تفکر انتقادی: ۱۰۲
ترکیب شاخص‌های بالا خصوصا شاخص آموزش تفکر انتقادی در تعارض کامل با ادعا‌های مطرح شده توسط اکوسیستم کار‌آفرینی کشور مبنی ببر افزایش نو‌آوری است. نتیجه‌ی این آمار نشان می‌دهد که آکادمی در ایران از کار افتاده است و نیرویی بابت انجام نو‌آوری و ابتکار و پیاده‌سازی خلاق وجود تربیت نمی‌شود! نو‌آوری نتیجه‌ی بلافاصله‌ی تفکر انتقادی است!
شاخص کژکارکرد مالیت‌ها و یارانه در بازار رقابتی: ۱۰۸
شاخص رقابت در ارائه‌ی خدمات: ۱۲۴
شاخص تعدد کالا‌ها یا خدمات معاف از تعرفه: ۱۱۷
شاخص درصد مالیات گمرکی: ۱۴۰
در این رکن هم شاخص‌های مربوط به انحصار بازار و عدم رقابت بازاری معرفی شده اند که جدا از شاخص‌هایی که مربوط به موارد قانونی و سیستماتیک است؛ همین یک مورد رقابت در ارائه‌ی خدمات نشان از عدم وجود نو‌آوری در فضای کسب و کاری ایران دارد!
هزینه‌ی تعدیل نیرو: ۱۰۱
شاخص همکاری در روابط کارکنان: ۱۲۳
شاخص انعطاف‌پذیری دستمزد مقرر: ۱۲۰
شاخص تسهیلات در استخدام نیروی کار خارجی: ۱۲۹
شاخص پویایی درونی نیروی کار: ۱۱۷
شاخص اعتماد و اعتقاد به مدیریت علمی: ۱۲۹
نسبت دستمزد و باز‌دهی: ۱۰۵
نسبت مشارکت نیروی کار زن: ۱۳۶
مالیت بر کارگر: ۱۱۴
شاخص جذب سرمایه برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط: ۱۲۷
دسترسی به سرمایه‌های بنگاه‌های خطر‌پذیر: ۱۱۱
شاخص صحت و سلامت بانکی: ۱۳۱
درصد وام‌های باز‌پرداخت‌نشده: ۱۰۳
شاخص شکاف اعتباری: ۱۱۵
شاخص رشد محصولات داخلی: ۱۸
واردات: ۱۳۷
در اینجا به عمد هر دو شاخص را کنار هم آورده ام. تناقضی آشکار در رتبه‌ی بسیار خوب ایران در رشد محصولات داخلی و رتبه‌ی فاجعه‌آمیز واردات به صورت همزمان!
شاخص نرخ پرداخت قروض و فرار از ورشکستگی: ۱۲۳
شاخص قواعد اعلام ورشکستگی: ۱۲۱
شاخص دیدگاه نسبت به ریسک‌های کار‌آفرینی: ۱۲۶
شاخص تمایل به اعطای اقتدار و نمایندگی: ۱۳۰
شاخص تنوع در نیروی کار: ۱۲۵
شاخص سهام‌داری‌های مشارکتی: ۱۱۴
شاخص اپلیکیشن‌های پتنت شده: ۱۰۰
مسئله‌ی پیش‌آمده هضم این رتبه‌ی البته نه چندان خوب اما بالا‌تر از نیمه‌ی جدول ایران در نو‌آوری است. از میان شاخص‌های مطرح شده در رکن ظرفیت‌های نو‌آوری، آنچه که رتبه‌ی ما را کمی بهبود بخشیده است به جز رتبه‌های بالای صد که بالا به آن اشاره شد، شاخص‌های مربوط به موسسات آموزشی و مقالات منتشر شده با شاخص H-index است. در بخش روش‌شناسی پیوست شده به این گزارش در مجمع جهانی اقتصاد، نمره‌های به دست آمده در این شاخص‌ها از وب‌سایت SCImago استخراج شده است. قبلا در مطلبی به طور کامل این رتبهبندی را شرح دادم. اما برای اینکه شما از بی‌اعتباری کیفی این آمار آگاه شوید همین کافی است که بدانید با مصوبات آیین‌نامه‌ای وزارت علوم مبنی بر اجبار چاپ مقاله در تعیین نمره‌ی پایان‌نامه و دفاع از رساله‌ی دکتری و همینطور عضویت هئیت علمی دانشگاه‌ها، رتبه‌ی ایران به صورت تصنعی در شاخص‌های کمی این وب‌سایت به طور مثال در شاخص اچ ۴۴ است و از حیث تعدد ۲۲. اما در همین رده‌بندی و در بخش متوسط ارجاعات خارجی در مقاله‌های ایرانی رتبه‌ی ایران بالای ۲۰۰ است!
با کنار هم گذاشتن چند شاخص از شاخص‌هایی که در بالا معرفی شدند می‌توان به راحتی دریافت که ایران از منظر رقابت‌پذیری و نو‌آوری وضعیت بسیار ضعیف در جهان دارد. شاخص‌هایی همچون میزان واردات بسیار بالا در کنار افزایش محصولات داخلی (!)، تمایل کم به سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر، پتنت‌های ثبت شده‌ی بسیار پایین، رقابت پایین در محصولات خدماتی، ریسک بالای کار‌آفرینی، وضعیت بد کسب و کار‌های کوچک و متوسط و نداشتن آکادمی به معنای کلمه برای تربیت افراد خلاق؛ هیچ کدام سازگاری با ادعا‌های کار‌آفرینان و حتی همین رتبه‌ی منتشر شده در این گزارش ندارند. تمام شاخص‌های ذکر شده نشان از عدم رقابت و عدم نو‌آوری و خلاقیتی است که به طور تصنعی و متناقضی بعضی از شاخص‌ها را با کپی‌های مبتدیان، بنچ مارکینگ‌هایی بدون پایه‌ی علمی و انحصاری بی‌حد و حصر بالا نگه داشته است و تقریبا در تمامی شاخص‌های مرتبط دیگر برای اقتصاد ایران افتضاح به بار آورده اند.
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
