منتشرشده در وبسایت صندوق بین‌المللی پول به تاریخ ۲۴ ژوئن
لینک مقاله اصلی: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery
پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۹- درصد باشد، یعنی ۱.۹ درصد کم‌تر از پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) در آوریل ۲۰۲۰. پاندمی کووید۱۹ نسبت به پیش‌بینی‌ها، در نیمه اول ۲۰۲۰ تاثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌ها داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود که این بهبود تدریجی‌تر از روندی باشد که قبل از این پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۲۱ رشد جهانی ۵.۴ درصد پیش‌بینی شده‌است. در کل، بخاطر این موضوع مقدار تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۰ در حدود ۶.۵ درصد کم‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از ویروس کرونا از ژانویه ۲۰۲۰ خواهد بود. به طور خاص تاثیر منفی آن بر خانوارهای کم‌درآمد حادتر است و پیشرفت قابل‌توجه در کاهش فقر مطلق در جهان از دهه ۱۹۹۰ را به خطر می‌اندازد.
همانند پیش‌بینی‌های WEO در ماه آوریل ۲۰۲۰، میزان عدم قطعیت بالاتر از حد معمول در مورد این پیش‌بینی وجود دارد. پیش‌بینی پایه براساس فرضیات کلیدی در مورد عواقب ناشی از این بیماری همه‌گیر است. در اقتصادهای با کاهش نرخ آلودگی به ویروس کرونا، مسیر بهبود کندتر در پیش‌بینی به روز شده منعکس‌کننده فاصله اجتماعی پایدار تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰ است؛ تاثیر مخرب بیشتر (آسیب به پتانسیل عرضه) از فعالیت بیش از حد پیش‌بینی‌شده در طول دوره قرنطینه در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰؛ و افزایش بهره‌وری به دلیل افزایش ایمنی و اقدامات بهداشتی لازم در محل کار. برای اقتصادهایی که در حال تلاش برای کنترل نرخ عفونت هستند، قرنطینه طولانی‌تر، عوارض بیشتری بر فعالیت وارد خواهد کرد. علاوه بر آن، این پیش‌بینی فرض می‌کند که شرایط مالی در سطوح کنونی به طور گسترده باقی خواهند ماند. به‌وضوح ممکن است آن‌هایی که در خط پایه قرار دارند نتایج جایگزینی را تجربه کنند؛ و نه فقط به دلیل چگونگی پیشرفت این بیماری همه‌گیر. به نظر می‌رسد که میزان واکنش اخیر در احساسات بازار مالی از تغییرات در چشم‌انداز اقتصادی اصلی جدا شده‌است و این موضوع، احتمال آن که شرایط مالی سخت‌تر از آن چیزی بشود که در خط پایه فرض می‌شود را افزایش می‌دهد.
همه کشورها-از جمله کشورهایی که به نظر می‌رسد از دوره اوج آلودگی به ویروس کرونا گذر کرده‌اند-باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های مراقبت بهداشتی آن‌ها به اندازه کافی تجهیز شده‌اند. جامعه بین‌المللی باید حمایت خود از ابتکارات ملی از جمله کمک مالی به کشورهایی با ظرفیت مراقبت بهداشتی محدود و هدایت بودجه برای تولید واکسن را با پیشرفت آزمایش‌ها افزایش دهد، به طوری که دوزهای مناسب و مقرون‌به‌صرفه به سرعت در دسترس همه کشورها قرار گیرد. در صورت نیاز به قرنطینه، سیاست اقتصادی باید با اقدامات قابل‌توجه و هدفمند از زیان زیاد در درآمد خانوارها جلوگیری کند و همچنین از شرکت‌هایی که از پیامدهای محدودیت‌های اجباری بر فعالیت رنج می‌برند پشتیبانی کند. جایی که اقتصاد در حال بازگشایی است، همزمان با انجام بازیابی، حمایت هدفمند باید به تدریج از بین برود. همچنین باید سیاست‌هایی انگیزه برای افزایش تقاضا و سهولت ایجاد کرده و تخصیص مجدد منابع به بخش‌هایی که احتمالا بعد از این بیماری همه‌گیر به طور مداوم کوچک‌تر می‌شوند را تشویق کنند.
هم‌کاری چند جانبه قوی در چند جبهه ضروری باقی می‌ماند. کمک‌های فوری برای کشورهایی که با بحران‌های بهداشتی و کسری بودجه خارجی مواجه هستند، از جمله از طریق کاهش بدهی‌ها و تامین مالی از طریق شبکه ایمنی مالی جهانی، مورد نیاز است. فراتر از این پاندمی، سیاست گذاران باید برای حل تنش‌های تجاری و فن‌آوری که بهبود نهایی بحران کووید۱۹ را به خطر می‌اندازد، هم‌کاری کنند. علاوه بر این، با توجه به کاهش بی‌سابقه انتشار گازهای گلخانه‌ای در طول دوره پاندمی، سیاست گذاران باید تعهدات کاهش تغییر آب و هوایی خود را اجرا کنند و برای بالا بردن میزان مالیات کربن یا طرح‌های معادل آن با یکدیگر هم‌کاری کنند. جامعه جهانی باید در حال حاضر برای جلوگیری از تکرار این فاجعه از طریق ساختن ذخایر جهانی منابع ضروری و تجهیزات حفاظتی، تامین بودجه تحقیقات و حمایت از سیستم‌های بهداشت عمومی و به‌کارگیری روش‌های موثر برای ارائه کمک‌های امدادی به نیازمندترین افراد اقدام کند.
این متن با استفاده از ربات ترجمه مقاله علمی ترجمه شده و به صورت محدود مورد بازبینی انسانی قرار گرفته است.در نتیجه می‌تواند دارای برخی اشکالات ترجمه باشد.
