اسفند سال 1402 و در آستانه انتخابات مجلس بود که آمار حضور و غیاب نمایندگان مجلس رسانه‌ای و خبرساز شد. آمار بالای عدم حضور برخی نمایندگان، اعتراضات و نارضایتی افکار عمومی را برانگیخته بود؛ نماینده‌ای که بیشتر از نصف جلسات را حضور نداشته دقیقا از چه چیز نمایندگی می‌کرده؟ کجا بوده؟ قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان این وسط چه می‌کرده؟
اگر یادتان باشد یک زمانی آمار آرای ممتنع هم همین بساط را داشت. اینبار نمایندگانی که اکثرا بی‌طرفی را ترجیح داده بودند و تعداد کمی رای مثبت و منفی داشتند، اعتراضات را علیه قواعد نظارت بر عملکرد مجلس برانگیخته بودند؛ که آهای نماینده پس فرق شما با صندلی که رویش نشسته‌ای چیست؟ بود و نبودت در آن جایگاه چه تاثیری دارد؟
احتمالا بعد از شفافیت آرا و رو شدن اینکه برخی نمایندگان اکثرا خلاف صلاح حوزه انتخابیه‌شان رای می‌دهند، باز هم همین نارضایتی و خشم از ناکارآمدی مجلس و سازوکار نظارت سراغمان بیاید.
ولی ماجرا چیست؟ این قصه تا کجا ادامه دارد؟ اصلا چرا بقیه کشورها از این دردسر ها ندارند؟ (یا شاید هم دارند؟)
شاید لازم است کمی پیچیده‌تر با قضیه مواجه شویم؛ ما دنبال ملاک‌های درست بررسی رفتار نماینده می‌گردیم. ملاک‌هایی که بتواند نماینده فعال و جریان‌ساز و اثربخش را از نماینده منفعل و بی‌ایده و ترسو تمیز دهد. اما آیا آمار حضور بالای n درصد نماینده در جلسات مجلس معیار خوبی است؟ لزوما نه. چه کسی گفته نماینده‌ای که همه وقتش را تهران است و هیچ یک از جلسات را از دست نمی‌دهد اثرگذارتر از نماینده‌ای است که برای پیگیری میدانی فلان پروژه ملی به حوزه انتخابیه‌اش رفته تا رسیدگی کند؟ یا درباره میزان آرای ممتنع، اگر نماینده در حوزه‌ای که تخصص ندارد، رای ممتنع بدهد بهتر است یا رای غیرکارشناسیِ تقلیدی؟ اصلا وقتی از نماینده درباره حوزه‌ای که تخصصی ندارد رای و نظر خواسته می‌شود، انتظار می‌رود چه رایی بدهد؟ یا نماینده‌ای که بین منافع کلان ملی و منافع حوزه انتخابیه‌اش تعارض ایجاد شده و باید یکی را اولویت دهد، ترجیح می‌دهیم کدام را انتخاب کند؟…
با وجود اینکه هریک از این موارد، از معیارهای لازم برای ارزیابی عملکرد نماینده مجلس قلمداد می‌شوند، اما هیچ کدام به تنهایی معیار کافی و قابل قبولی نیستند. بخصوص که امروزه رواج رسانه‌های اجتماعی، چالش‌هایی در تشخیص نظارت معتبر از انحراف اطلاعات و تلاش برای کنترل عقاید عمومی ایجاد کرده است. حالا مطرح شدن یکباره این دست آمارها با حالتی افشاگرانه به قصد برانگیختن حساسیت افکار عمومی در برهه‌های زمانی خاص را باید حتما با احتیاط بیشتری بررسی کرد.
اما مسئله همچنان باز ماند! اگر اینها ملاک ارزیابی عملکرد نماینده نیست و حتی نشان دادن حساسیت‌های کاریکاتوری به آنها، بعضا منجر به انحراف افکار عمومی می‌شود، پس راه کنترل نماینده چیست و چه کسی یا چه نهادی مسئولیت نظارت بر عملکرد قانون‌گذاران را بر عهده دارد؟
اینجاست که قوانین نظارت بر عملکرد نمایندگان پارلمان مطرح می‌شود. اگر سروکارتان به کار در شرکت‌های خصوصی افتاده باشد، احتمالا با مفهوم Code of conduct آشنا هستید. ایده وجود مجموعه قوانینی که اصول رفتار و استانداردهای اخلاقی مورد انتظار برای افراد در یک سازمان را بیان کند، اولین بار از نهادهای خصوصی به نهادهای دولتی راه یافت. این قواعد در نسبت با نماینده مجلس، بایدها و نبایدهای رفتاری تعریف می‌شود که قانون‌گذار باید در حوزه فعالیت‌های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کند تا به وسیله آنها اعتماد مردم به پارلمان جلب شود. جلوگیری از بروز فساد، ضمانت شفافیت مالی و بررسی تعارض منافع شخصی نماینده با منافع عمومی از مهمترین اهداف وضع قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس است و نظارت بر آن به چند شیوه قابل انجام است. در برخی کشورها، هیئت نظارت با نسبت برابری از حزب اکثریت و حزب اقلیت شکل می‌گیرد و به منظور شکستن حلقه تعارض منافع مجلسی‌ها، یک نهاد کمیسیونر مستقل از مجلس هم وجود دارد که وظیفه دارد علاوه بر نظارت، در جایگاه یک مشاور موارد تخلف را بررسی کرده و پیش از وقوع برخی مسائل، به نماینده تذکر دهد. در برخی از دیگر کشورها هم کمیسیون نظارت را اشخاصی تعیین می‌کنند که از جریان یا حزب حاکم مستقل باشند.
به هر جهت کمیسیون نظارت وظیفه دارد تا با بازبینی‌های منظم از فعالیت‌های نمایندگان، رفتار نماینده را در چارچوب قانون بررسی کند. بازبینی‌هایی که به سوابق حضور غیاب و آمار رای‌های ممتنع محدود نمی‌شود و با بررسی میزان مشارکت نماینده در بحث‌ها و تعداد و کیفیت لوایح پیشنهادی در تلاش است تا دید کامل‌تر و دقیق‌تری نسبت به میزان اثرگذاری نماینده مجلس به دست آورد.
همچنین پایبندی نماینده به شفافیت و اظهارات مالی، دسترس‌پذیر و پاسخگو بودن در قبال مردم هم از موارد مهم دیگری هستند که برای ارزیابی منصفانه رفتار نماینده مورد استفاده کمیسیون‌های نظارت قرار می‌گیرند.
با این وجود همچنان کمبود معیارهای کمّی و استاندارد، از چالش‌های مهم ارزیابی عملکرد قانون‌گذاران است. مثلا قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، سرزدنِ رفتارِ «خلاف شئون نمایندگی» از نماینده را مستوجب مجازات می‌داند. خب مشکل دوتا شد! حالا باید «شأن نماینده» و رفتارهایی که خلاف شأن تلقی می‌شوند را هم تعریف کنیم!
اینکه نماینده چه سفری را باید و چه سفری را نباید برود، تعامل نماینده با بخش خصوصی تا چه حد مشورتی است و تا چه حد منجر به اعمال نفوذ می‌شود، ارزش هدیه تا چه سقفی متعارف است و از کجا به بعد نامتعارف تلقی می‌شود، مواردی هستند که باید معنایشان به صورت دقیق مشخص باشند. الفاظی نظیر «سوءرفتار»، «نامتعارف»، «اعمال نفوذ ناروا» و بطور کلی الفاظ کیفی، از آنجا که تعریف مشخصی ندارند قانون را برای افراد در شرایط مختلف تفسیر پذیر کرده و راه دور زدنش را هموار می‌کنند. بخصوص که وجود مصونیت پارلمانی برای نماینده -به منظور ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی- هم مزید بر علت شده و نماینده متعهد و سالم را هم به سوءاستفاده از قدرت سیاسی‌اش فرا می‌خواند.
از ابهامات قانون نظارت که بگذریم می‌توان سراغ ابزارهای نظارتی دیگر رفت که چه بسا نسبت به هیات‌های ناظر و کمیسیونرها قدرت کنترل موثرتری دارند. یکی از این ابزارهای مهم نظارت‌های درون حزبی است. وجود احزاب قدرتمند در کشورها اینجا بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چرا که با توجه به اینکه نماینده برآمده از احزاب، منافع و ایده‌های یک حزب را نمایندگی می‌کند، نظارت‌های درون حزبی بهتر از هر کمیته نظارتی می‌توانند رفتار مناسب سیاسی نماینده خود را تضمین کنند.
وجود داشتن مکانیزم‌هایی قانونی برای به جریان درآوردن رقابت‌های سیاسی بین احزاب هم از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در کشورهایی که رقابت سیاسی وجود دارد و قوانین از حق افشاگری رسانه‌ها حمایت می‌کنند، نماینده‌ها رفتارشان به مراتب چهارچوب‌مندتر است. در چنین شرایطی رقابت‌های حزبی به جای اینکه منجر به شایعه پراکنی‌های بی‌اساس در فضای غیررسمی و نهایتا از بین رفتن اعتماد عمومی شود، عوامل موثری بر کنترل رفتار نمایندگان احزاب رقیب خواهند بود.
اما شاید مهمترین ابزار نظارت بر نمایندگان مردم، خود مردم باشند. اطلاع داشتن مردم از رفتار نمایندگان امری بسیار موثر در جلوگیری از ارتکاب به اعمال خلاف شأن محسوب می‌شود و اگر از این ظرفیت به درستی استفاده نشده و نمایندگان خود را در نقطه کور دید مردم احساس کنند، قواعدِ دیگر کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند. لذا لایحه شفافیت عملکرد، پلتفرم‌های گزارش‌دهی عمومی و بازخورد شهروندان از ابزارهای نظارتی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌توانند نمایندگان را در مقابل انتخاب‌کنندگان خود مسئول کنند.
به نظر می رسد ابهامات و خلاء های موجود در قوانین نظارت بر عملکرد نمایندگان را تا حد خوبی می توان با نظارت های مردمی، حزبی و ایجاد جریان های رقابتی صحیح پوشش داد. بنابراین علاوه بر دقیق و کمّی سازی الفاظ به کاررفته در قانون، می بایست سازوکارهای کنترلی دیگر را هم به کار گرفت تا با همکاری و تعامل میان اقشار مختلف جامعه، شاهد ارتقاء عملکرد نمایندگان و بهبود پاسخگویی به نیازهای مردم باشیم.
