حساب اجاره‌ای چیست؟ آیا داشتن حساب اجاره‌ای خوب است یا ممکن است جرم محسوب شود؟ اگر داشتن حساب اجاره‌ای جرم باشد پیامدهای قانونی آن چیست؟
از آنجا که حساب اجاره‌ای ظاهر نامشروع و غیرقانونی ندارد و از طرفی برای صاحبش سودآور است، ممکن است افراد بسیاری برای اجاره دادن حساب خود وسوسه شوند.
مجرمانی که عواید مالی کلانی به چنگ آورده‌اند، با اجاره کارت، حساب بانکی و اطلاعات هویتی اشخاص ثالث تلاش می‌کنند تا منشا غیرقانونی منابع مالی خود را پاک‌سازی کنند. بدین‌ترتیب، بار تمامی پیامدهای حقوقی و کیفری اعمال غیرقانونی خود را بر دوش شخص ثالث می‌اندازند. به بیان دیگر حساب اجاره‌ای یعنی سوءاستفاده از حساب‌های بانکی افراد دیگر، با رضایت خودشان.
درواقع می‌توان گفت حساب اجاره‌ای مستقیما با موضوع پول‌شویی در ارتباط است.
پول‌شویی یعنی گم‌کردن رد منشا درآمد غیرقانونی از راه حساب‌های بانکی متعدد و پیچ‌درپیچ قانونی تا فرد مجرم بتواند پول به‌اصطلاح «شسته‌شده» خود را وارد چرخه مبادلات اقتصادی مشروعش کند.
شخصی که درگیر اقدامات مجرمانه است نمی‌تواند به راحتی از خود ردی به‌جا بگذارد تا وقتی که از حساب‌های بانکی دیگری که از نظر قانونی هیچ ارتباطی با او ندارند استفاده کند. اینجاست که چنین شخصی اقدام به اجاره‌ی حساب بانکی دیگران می‌کند.
مقام ناظر و قانون‌گذار با تدوین و اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی تلاش می‌کند تا فضای اقتصادی را برای مجرمان و تبهکاران ناامن کند و از ورود درآمدهای مالی غیرقانونی به چرخه مبادلات پولی کشور جلوگیری نماید.
در ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی آمده است: «مرتکبان جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به‌میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.»
تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲: صدور اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به‌لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳: مرتکبان جرم منشا در‌صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
قانون‌گذار مجازات دیگری نیز بر‌حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده است.
با مروری بر بندها و تبصره‌های قانون مبارزه با پول‌شویی، واضح است که هیچ عذر و بهانه‌ای مبنی بر جهل به قانون یا ناآگاهی از منشا مبالغ واریزی به حساب بانکی نزد مراجع قانونی پذیرفته نمی‌شود. علاوه بر این، فردی که کارت یا حساب بانکی خود را اجاره می‌دهد، مطابق قانون موظف است عین مبالغ واریز شده به حساب خود را در قالب خسارت به شاکی یا دولت بپردازد. بنابراین، با یک حساب سرانگشتی ساده کاملا مشخص است که مبلغ ناچیزی که به صاحبان حساب‌های اجاره‌ای می‌پردازند، در مقایسه با عواقب قانونی این عمل، بسیار ناچیز است.
افرادی با عناوینی همچون فعال اقتصادی به سراغ کاربران ناآگاه می‌روند و یک یا چند فقره حساب بانکی برایشان افتتاح می‌کنند. سپس با در‌اختیار گرفتن اطلاعات هویتی و داده‌های محرمانه اشخاص، از جمله نام کاربری و رمزهای عبور آنان، مبالغ کلان حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود را واریز و برداشت می‌کنند و به اصطلاح پول شسته شده را نهایتا برداشت می‌کنند.
شاید برخی گمان کنند که در میان میلیاردها تراکنش روزانه، نمی‌توان رد پایی از پول‌های کثیف پیدا کرد و مشارکت در نقل و انتقال منابع مالی نامشروع دردسر چندانی به‌دنبال ندارد. این در حالی است که نهادهای قانونی از جمله پلیس فضای تبادل اطلاعات و بانک مرکزی این دست از جرایم را به سرعت رصد و حساب‌های بانکی افراد متخلف را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و مسدود می‌کنند.
کلاهبرداران و مجرمان برای شناسایی و تطمیع قربانیان حساب‌های اجاره‌ای به شیوه مستقیم عمل نمی‌کنند. در ادامه به رایج‌ترین مدل‌های اجاره حساب بانکی می‌پردازیم.
استخدام مدیر یا کارگزار مالی
کلاهبردارها با پخش گسترده آگهی‌های تبلیغاتی در بستر پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و یا وب‌سایت‌های خبری، خود را یک شرکت قانونی یا بین‌المللی معرفی می‌کنند. برای مثال ادعا می‌کنند که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نمی‌توانند درآمدهای خود را از داخل به خارج از کشور یا برعکس انتقال دهند و می‌خواهند با استخدام کارگزارانی، فرایند نقل و انتقال منابع مالی خود را آسان کنند.
با این حال در واقعیت نه خبری از شرکت است و نه پای تحریم‌ها در میان است، بلکه این کارگزاران فریب‌خورده قرار است درآمدهای مالی ناشی از اعمال مجرمانه‌ای همچون قمار و قاچاق را به حساب‌های شخصی خود و بعد به حساب‌های کلاهبرداران منتقل کنند.
دریافت وام ریالی با وثیقه رمز ارزی
از دیگر طرح‌های شیادانه‌ای که کلاهبرداران به‌تازگی اجرا می‌کنند، می‌توان به مطرح کردن ادعاهایی مانند «اعطای وام ریالی در‌قبال دریافت وثیقه رمز ارزی» اشاره کرد. در این گونه از طرح‌ها، مجریانی به ظاهر موجّه مدعی می‌شوند که حاضرند در‌قبال دریافت سودی معقول، دارایی‌های رمز ارزی کاربران را به عنوان وثیقه دریافت و معادل ریالی آن را در قالب وام به حسابشان واریز کنند. نکته مهم این است، کاملا محتمل است که منابع مالی وام‌دهنده از ارتکاب اعمال مجرمانه حاصل شده باشد. سپس، کلاهبرداران می‌توانند به‌سادگی رمز ارزها را در صرافی‌های قانونی به پول تمیز تبدیل کنند و از آن بهره ببرند.
سپرده‌گذاری رمز ارزی و دریافت سود ریالی
در این طرح‌ها، این‌طور القا می‌شود که افراد می‌توانند با افتتاح حساب و واریز رمز ارزهای خود به آن، سود ریالی روزشمار فراتر از نرخ‌های متعارف بانکی دریافت کنند. اما درواقع مجریان طرح کلاه‌برداری، عواید مالی حاصل از اقدامات مجرمانه خود را با عنوان سود روزشمار به حساب کاربران منتقل و دارایی ریالی کثیف خود را به دارایی رمز ارز تمیز تبدیل می‌کنند.
مراقب باشید کسی شما را با هدف سوءاستفاده از حسابتان فریب ندهد! حتی با وعده‌ی درآمد وسوسه کننده!
