حبیب نژاد با تاکید بر اینکه اعمال این قانون در مورد ظن یا عمد قتل یا مجروح شدن نیز تفاوت هایی دارد، ادامه می دهد: در هیچ آیه ای در قرآن نیامده که دیه زن نصف دیه مرد است، اما حکم دیه در اسلام بر اساس تفاوت زن و مرد است. این به دلیل تفاوت خلقت زن و مرد و نقشی است که هر یک در نظام خانواده دارند.
به گفته این محقق، علاوه بر این، وظایف مرد به گونه ای تعریف می شود که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن باشد، نه ارزش انسانی او، زیرا ارزش انسانی زن و مرد است. با قیمت تعیین نمی شود بنابراین در تعیین دیه معنوی و کمال قاتل و مقتول تأثیری ندارد، بلکه دیه ارزش اقتصادی مقتول است. اگر قربانی مرد باشد، هدیه او بیشتر است; به دلیل توانایی ها و وظایف سنگینی که داشت و در اثر قتل جا ماند. اگر مقتول زن باشد دیه او کمتر است. زیرا او آن مسئولیت ها را نداشت. این یک نوع تفاوت است نه تبعیض.
وی می افزاید: از سوی دیگر، دو برابر شدن دیه مرد به این معناست که همه اعضای خانواده که مخارج و نفقه آنها بر عهده مرد است، از سرمایه مرد استفاده کنند. بنابراین دیه صرف امور خانواده می شود که جزء خانواده زن است، مخصوصاً اگر در نظر بگیریم که در مواردی که منجر به فوت می شود، مردی در خانواده وجود ندارد که بیشتر دیه بگیرد، بلکه دوباره به سایر اعضای خانواده می رسد. از جمله زنان او می رسد. بر این اساس در مورد دیه آمده است که دیه یک امر اقتصادی است که برای جبران خسارات وارده تشریع شده است. از سوی دیگر، در جامعه مطلوبی که اسلام به دنبال دستیابی به آن است، بیشتر فعالیت های اقتصادی به مردان سپرده می شود; یعنی با نگاهی کلی به وظایف اقتصادی مرد متوجه می‌شویم که مرد وظایفی دارد که زن از انجام آن معاف است، در حالی که مهمترین وظیفه زن و نه تنها او، مدیریت کانون اصلی جامعه است. ، خانواده و مهمترین وظیفه مرد و نه تنها وظیفه اوست. تأمین و تنظیم امور اقتصادی و معیشتی خانواده.
همچنین در این باره گفته شده است که نفقه اولاد بر عهده مرد است، لذا با خروج مرد و فوت او تعدادی از فرزندان نفقه واجب از او باقی می ماند که باید به نحوی خلاء اقتصادی آنها را پر کند. زندگی می کند. ربطی به ذات زن و مرد ندارد، بلکه از نظر عوارض بیرونی مرگ آنها و آثار آن بر خانواده است. علاوه بر این، خلاء ناشی از عدم حضور مرد در خانواده به مراتب بیشتر از خلاء ناشی از یک زن است. بر اساس بررسی های فقهی و تاریخی، دیه برای جبران خسارات وارده به مجنی علیه یا خانواده وی از سوی مرتکب به کار می رود. نکته مهم در این ماده حمایت از قربانیان زن یا زنان (زنان بی طرف) و پرداخت مابه التفاوت دیه زن مقتول به قاتل از صندوق غرامت (بیمه) است. بدین ترتیب، بر اساس ماده 382 قانون مجازات اسلامی، اگر زن مسلمان عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است. اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی قبل از قصاص باید نصف دیه کامل را بدهد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد قصاص می شود بدون اینکه چیزی بدهد.
همچنین بر اساس ماده 388 این قانون، «زن و مرد مسلمان در قصاص مساوی هستند و مرد در قصاص ضرر محکوم به قصاص می شود، اما اگر دیه جنایت مساوی یا بیشتر از ثلث باشد، قصاص می شود. پس از پرداخت نصف "دیه یکی از اعضایی که از مرد قصاص می شود اعدام می شود."
طبق اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی صرفاً به پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در موارد پرداخت دیه می پردازد و شامل پرداخت دیه نمی شود. تفاوت دیه قاتل در قصاص. در مجموع، این ماده از نظر حمایت مساوی، اقدامی بسیار مناسب، سنجیده و پیش رونده است، چرا که نوعی رفع تبعیض جنسیتی زن و مرد تلقی می شود، اما چالش اصلی تامین و تامین این هزینه ها از محل است. محل اعتبارات بیمه است زیرا اولاً صندوق بیمه خسارت بدنی برای مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری شده باشد یا شناسایی نشده باشد یا مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ثانیاً اعتبارات صندوق خسارت از محل بیمه نامه رانندگان و از ردیف پرداخت حق بیمه اخذ می شود. در حالی که وقوع جرم و تامین مابقی دیه زن مقتول به قاتل ربطی به مسائل بیمه و بیمه و مقررات قانونی ندارد.یون نوعی تعهد به شرکت های بیمه است و این امر مانع از ارائه خدمات مطلوب آنها به آسیب دیدگان به عنوان ماموریت اصلی و قانونی قشر می شود و دچار مشکل می شود. ثالثاً عبارت عام «در کلیه جرائمی که مرتکب آن مرد نیست» به این معناست که جرایم شامل هر سه نوع جرایم علیه نفس، عضو و منفعت به شرح مواد 289 و 387 این قانون می شود. جرایم مورد نظر قانونگذار شامل هر سه قسم خطای عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. در صورتی که جرایم ارتکابی معادل یا بیش از یک سوم دیه کامل باشد مشمول حکم این ماده خواهد بود. اما ملاحظه می شود که شمول ماده بسیار گسترده است و از آنجایی که قانونگذار هیچ گونه محدودیت و مشخصاتی را در پرداخت دیه مربوطه نپذیرفته است، به نظر می رسد اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقت فرسایی را به همراه داشته باشد. در مورد صندوق های حفاظت از حوادث ترافیکی
