معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به شکایتی به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که زنان خانه دار مشمول دو هفته مرخصی زایمان نیستند و تنها مردان می توانند به همراه همسران خود دو مرخصی زایمان را آموزش دهند.
از روزی که هیات وزیران دولت دهم مرخصی زایمان زنان باردار شاغل را از 6 ماه به 9 ماه تمدید کرد، تصویب کرد که همسران این زنان نیز از دو هفته مرخصی تشویقی بهره مند شوند. همواره شکایت زنان باردار شاغل در ارگان های دولتی و غیردولتی مبنی بر مخالفت این اداره با مرخصی بوده و دیوان عدالت در اکثر موارد رای به مرخصی داده است، اما این بار دو شاکی خصوصی مدت زایمان عمومی را تمدید کرده اند. واگذاری به سازمان های غیردولتی و خصوصی شکایت کرد.
تمدید مرخصی زایمان توسط دولت به بخش غیردولتی غیرقانونی است
بر اساس این گزارش، در بخشی از دادخواست شکات مبنی بر ابطال بند یک تصویب نامه شماره 92091- ت 46527 هجری قمری مورخ 19 تیر 92 آمده است: آیین نامه مصوب هیئت وزیران نباید. مغایر با متن و روح قوانین باشد. مواد قانونی مذکور در دولت علاوه بر بخش دولتی، بخش‌های غیردولتی و خصوصی را موظف به افزایش مرخصی زنان شاغل در این بخش‌ها کرده است. قوه مجریه انطباق این مصوبه را با متن و روح قانون تعیین و اعلام کرده است. در حالی که این مصوبه مغایر قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت است، لذا با توجه به درجه و از آنجایی که مصوبه مورد نظر توسط دولت گسترش یافته است، ضمن درخواست اجرای اصل 170 قانون اساسی، قضات مکلفند از عدم رعایت این مصوبه خودداری نمایند. اجرای تخلفات به استناد مواد 9، 12، 94 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه مذکور به قانون دولت استناد می شود.
دولت باید سیاست افزایش جمعیت را از محل اعتبارات خود تامین کند نه از منابع تامین اجتماعی
شکات در بخشی دیگر از دادخواست خود آورده اند: با توجه به نص صریح بند ج ماده ۷ قانون نظام جامع رفاهی که مقرر می دارد مالی خواهد بود. ابطال مفاد این بند مشروط به قید نام و ذکر موضوع در سایر قوانین می باشد. رایج است و متعلق به همه نسل های جامعه است. هرگونه تصرف دولت در این اموال و ارتباط مالی دولت با وجوه مذکور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به صندوق ها خواهد بود. همچنین بر اساس مواد 3 و 7 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است بر تراز منابع و مصارف وجوه بر اساس علم حسابداری بیمه به منظور حفظ حقوق همه افراد نظارت کند. بیمه شدگان و آن بخشی از منابع برخلاف اصول بیمه، تخصیص به برخی از بیمه شدگان ممنوع است و لذا در صورتی که دولت برای اجرای سیاست های افزایش جمعیت و غیره قصد تهیه و تخصیص تسهیلات برای برخی کارکنان را داشته باشد. رعایت قوانین و مقررات مذکور باید منابع مالی اجرای آنها را از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی تامین کند.
این شکایت می افزاید: این موضوع که اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن کلیه قوانین و مقررات باید پیش بینی و تصویب شود و تصویب قانون خود گویای آن است. بدین ترتیب پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به دلیل عدم رعایت اصل 75 قانون اساسی و کمبود منابع مالی لازم برای اجرای آن، از تصویب آن خودداری و به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. مونتاژ. اینکه مجلس شورای اسلامی تکلیف مندرج در قانون را حذف و قانون را از الزام به اعطای مرخصی برای تأمین این مزیت وضع کرد، قانون را تصویب کرد. لذا با توجه به اینکه این مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات موجب کاهش منابع بیمه ای متعلق به کلیه بیمه شدگان و در نتیجه ضایع شدن حقوق سایر بیمه شدگان می شود، با این توضیح که دولت قانوناً و قانوناً نمی تواند در منابع انباشته شود. حق بیمه کلیه بیمه شدگان و متعلق به همه آنها بوده و به صورت امانی در اختیار آنها قرار می گیرد و سازمان تامین اجتماعی موظف است با حفظ منابع نسبت به افزایش آن از طریق سرمایه گذاری و سایر راه های مقرر در قانون اقدام نماید. ، و حتی بخشی از منابع را از محل اعتبارات دولتی تامین کند، نه تنها از منابع دولتی مطابق قانون برخوردار نمی شود، بلکه بخشی از منابع حاصل از محل را به نفع دولت یا برای اجرای منویات خود می کند. از حق بیمه بیمه شدههمچنین مداخله و بخشی از این منابع در اختیار خود را به اجرای برنامه های دولت اختصاص دهد. لذا ابطال این مصوبه مغایر با موازین قانونی فوق الذکر و مغایر موازین شرعی از مراجعی که متعلق به حقوق کلیه بیمه شدگان تامین اجتماعی است تقاضا می شود.
