چه کسی دوست دارد مدام ببافد و باز کند!؟ مدام ببرد و چسب بزند؟! مدام بسازد و خراب کند؟ ما داریم چنین می‌کنیم! ما در درگیری با نظامات رسمی بیمه و مالیات روزانه می‌سازیم و خراب می‌کنیم...
در یک کسب و کار کوچک یا بزرگ که خلق ارزش می‌کنیم، طبعا دور میز سهام‌داری‌ش، دولت و کشور نیز نشسته‌اند؛ کشوری که اجازه‌ی این کسب درآمد را و با خدمات‌ش امکان آن را فراهم و حتی تسهیل کرده است. فعالان کسب و کار با نفس مالیات و سهمی که کشور در کسب و کارشان دارد از اساس مخالف نیستند؛ هرچند در نظام اقتصادی جهانی و بازارهای تو در تو، این که خودمان را به خواب بزنیم و بگوییم «از اساس چرا باید من به کشوری خاص مالیات بدهم؟» خیلی هم سخت و کم تکرار نیست...
اما فعال اقتصادی آگاه هیچ وقت نفس این سهم‌خواهی دولت در کسب و کار را منکر نمی‌شود. با این وجود چرا فرار از مالیات یا عموزاده چموش‌ترش بیمه این قدر رواج دارد که حتی آن دسته‌ی آگاه‌تر که بنای فرار هم ندارند ترجیح نمی‌دهند که به آن نزدیک‌تر بشوند و مثلا خودشان داوطلبانه نقش مثبتی ایفا کنند؟ بگذارید فهم‌م را با شما به اشتراک بگذارم. فهمی که نتیجه تجربه اندک من در حوزه کسب و کار است و ممکن است آن قدر هم که فکر می‌کنم وجاهت نداشته باشد:
در سازمان‌های کوچک یا بزرگ خود، فرآیند محاسبه‌ی مالیات و بیمه ما را به طور کامل مشغول خودش می‌کند. در سازمان ۳۰ نفره‌ی ما ۳ نفر مشغول این موضوع هستند؛ یعنی حداقل ۱۰ درصد همت ما مستقیما و به واسطه‌ی دغدغه‌های کلان‌تر مدیریتی و خرید خدمات مشاوره و ... چیزی در حدود ۲۰-۲۵ درصد سازمانی ما مصروف این امر است. واقعی تر که محاسبه کنیم، ما علاوه بر آن‌چه به عنوان بیمه و مالیات مکلف هستیم داریم ۲۵ درصد هزینه می‌کنیم تا در آن درصد مالیات و بیمه گرفتار جرائم و مشکلات بعدی نشویم... این یعنی اگر همتی در کشور هست بیش از آن که در جهت تسهیل کسب و کار باشد در جهت سخت‌تر کردن امور است؛ در سال‌هایی که شعار تسهیل کسب و کار و تولید و ... بیش از هر زمان از بلندگوهای بلند گو پخش می‌شود.
یک کسب و کار مکلف به پرداخت سهم خود از کسب ارزش به دولت است اما فکر می‌کنم این حداقل حق یک تلاش ارزش آفرین است که در مقابل چنین پرداختی، انتظار داشته باشد بار جدیدی بر دوش‌ش گذاشته نشود.... در این سال‌های فعالیت کسب و کاری به وضوح دیده‌ام که بیش از نفس پرداخت مالی، آن چیزی که فعالان کسب و کار را به فاصله گرفتن تا حد امکان از این دو یعنی بیمه و مالیات وادار می‌کند، نفس درگیری با آن است.
درگیری با مالیات درگیری با خرس است که خستگی آن هیچ وقت از تن بیرون نمی‌رود و شگفت‌آور آن که درگیری با بیمه گلاویز شدن با خوک است؛ که به جز خستگی تا همیشه یک کدورت و کثیفی نیز بر ذهن و روان آدم می‌گذارد. مالیات سازمانی انسجام‌یافته اما با روش‌هایی قدیمی و نگاهی غیربه‌روز شده است اما بیمه یک بنگاه ورشکسته با ادبیات، فرهنگ و نظاماتی مندرس است و به جز خستگی، آسیب‌های روحی و روانی نیز به هم‌راه دارد. متاسفانه این دو ره‌آورد نصیب کسی می‌شود بخواهد درست عمل کند و از وظیفه فرار نکند...
آیا می‌شود جور دیگری مساله را دید و هزینه‌های مترتب را کم کرد؟ می‌خواهم بلندبلند به دنبال راه حل بگردم:
در برخورد با کلاف‌های پیچیده شاید راه‌حل‌های رادیکال زودتر و درست‌تر به جواب برسند. اگر هدف دریافت سهم دولت از یک فعالیت درآمدزاست. چرا این هدف به صورت علی‌الراس و با حذف تمام رویه‌های کنترلی، و حذف تمام بازبینی‌های پسینی و گزارشات تجمیعی و ... محقق نشود؟! چه اشکالی دارد بنگاه اقتصادی، یا حساب تجاری در همان لحظه‌ی واریز وجه به آن حقوق‌ش را به مالیات بپردازد!؟ و از قید و بند ساعت‌ها وقت و نیروی انسانی بعدی که باید بگذارد تا نظامات را شسته و رفته کند، خارج شود!؟ ممکن است صحبت از خطاهای چنین روشی جدی باشد. آیا امکان محاسبه خطاها و به دست آوردن الگویی که ولو در حداقل‌ها قابل تعمیم باشد وجود ندارد؟ چه بسا چنین الگویی ولو برای حداقل‌ها بسته شده باشد، علاوه بر کسر زحمات و هزینه‌های فراوان از دوش فعالان اقتصادی، درآمد عایدی دولت را نیز افزایش خواهد داد.
به طور شفاف مثلا: ما امروز ۲۵ درصد سود خالص (درآمد منهای هزینه) را در انتهای هر سال و با فرآیندی پیچیده نهایتا مالیات می‌دهیم. اما در الگوی رادیکال شاید ۲-۵ درصد هر تراکنش را راسا پرداخت خواهیم کرد. یک بار برای همیشه هزینه‌ی واقعی خدمات‌مان خودش را پیدا می‌کند و از قید و بند آن ۲۵ درصد هزینه‌ی بالاسری نظامات اداری و مالی درون شرکت نیز فارغ می‌شویم. آن بنگاه اقتصادی کوچک هم که ترس آن را دارد در صورت ثبت و فعالیت اقتصادی روزی به عنوان مجرم با او برخورد شود یا آن آقای دکتری که فرار مالیاتی‌ش تیتر رسانه‌های این سال‌هاست همه در این الگو، نه عذاب وجدان پیدا می کنند نه فرصت تخطی و قانون‌گریزی....
چنین رفتار رادیکالی در مورد بیمه هم ممکن است. پرداخت حق بیمه به خود بیمه گذار برمبنای تراکنش بانکی و اعطای اختیار به او که در صورت نیاز اگر می‌خواهد از مقرری در پایان دوره‌ی کاری برخوردار باشد، خود به پرداخت حق بیمه مبادرت کند، چه میزان از نظامات این مساله کم خواهد کرد و صدالبته به انحصار بی‌معنی موجود در کشور در این عرصه نیز پایان می‌دهد. منهای این که از اساس ضرایب بیمه قرارداد که در کنار حق بیمه پرداختی بر دوش کارفرمایان است هیچ مبنای عقلانی ندارد و خود یک ظلم مضاعف در حق نهضت کسب و کار کشور است.... داستان بیمه غمناک‌تر از این‌هاست و خود یادداشتی مستقل می‌طلبد.
