لی‌لی کو –گاردین
ترجمه: زهرا شمس
گروهی از اویغورهای تبعیدی، شواهدی را به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) تسلیم کرده و خواستار رسیدگی به ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به‌دست مقامات ارشد حکومت چین، از جمله شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، شده‌اند.
این درخواست که روز دوشنبه (ششم ژوئیه ۲۰۲۰) از سوی وکلای دو گروه فعال مدنی به ثبت رسیده، نخستین تلاش این وکلا برای استفاده از امکانات حقوق بین‌الملل درخصوص اقدامات حکومت چین علیه اویغورهاست. مبنای این درخواست، ادعای نقض گسترده‌ی حقوق بشر در سین‌کیانگ، منطقه‌ای در منتهی‌الیه شمال غربی چین است که اویغورها و دیگر اقلیت‌ها آنجا به‌صورت دسته‌جمعی بازداشت و تحت‌نظرند.
در این درخواست که به نیابت از دو گروه مدنی «دولت در تبعید ترکستان شرقی» و «جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی» به ثبت رسیده، ادعا شده است که اویغورها به‌صورت غیرقانونی از تاجیکستان و کامبوج به سین‌کیانگ دیپورت شده‌اند و آنجا در معرض جنایاتی از قبیل حبس، شکنجه، پیشگیری اجباری از بارداری، عقیم‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند.
وکلای این دو گروه استدلال کرده‌اند که چون بخشی از جنایات مذکور، در کامبوج و تاجیکستان انجام شده و این دو کشور جزو امضاکنندگان اساسنامه‌ی رم (سند موسس دادگاه کیفری بین‌المللی) هستند، بنابراین ICC صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را داراست، حتی با آنکه چین عضو این نهاد نیست. این استدلال مبتنی بر آرای دادگاه کیفری بین‌المللی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است که در آنها اعلام کرده بود برای تحقیق درباره‌ی جنایات علیه مردم روهینگیا به‌دست دولت میانمار (که عضو ICC نیست) صلاحیت دارد، چون برخی از جرایم موردنظر در بنگلادش رخ داده‌اند و بنگلادش هم اساسنامه‌ی ICC را امضا کرده است.
رادنی دیکسون، یکی از وکلایی که این درخواست را به ثبت رسانده، می‌گوید: «مدت‌ها چنین تصور می‌شد که هیچ‌کاری از دادگاه کیفری جهانی ساخته نیست. اما حالا یک راه حقوقی روشن پیش پای ماست که می‌تواند منتهی به اجرای عدالت برای میلیون‌ها اویغور بشود، اقلیتی که ظاهرا از سوی مقامات چینی تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار دارند... این شانس را نباید از دست داد».
حجم روزافزون شواهد مربوط به این موضوع، از جمله روایات شاهدان عینی، تصاویر ماهواره‌ای و افشای برخی دستورهای رسمی مقامات حکومت چین، همگی نشان از بازداشت و کنترل گسترده و فراگیر اویغورها در منطقه‌ی سین‌کیانگ دارند و زمینه‌ساز محکومیت سیاست‌های پکن شده‌اند، اما جامعه‌ی بین‌المللی تاکنون قادر به برخورد جدی با حکومت چین نبوده است. چین مدعی است که برنامه‌هایش در سین‌کیانگ «امور داخلی» این کشور هستند و برای حفظ امنیت انجام می‌شوند.
این درخواست، دادگاه کیفری بین‌المللی را برآن داشته است که به جنایات ارتکابی علیه اویغورها، قزاق‌ها، قرقیزها و دیگر مردمان ترکی‌تبار رسیدگی کند؛ جنایاتی از قبیل سربه‌نیست‌کردن افراد، بازداشت‌های دسته‌جمعی، جداکردن اجباری کودکان از خانواده‌ها و انتقال آنها به یتیم‌خانه‌های دولتی، تلاش برای از بین بردن زبان‌های ترکی‌تبار، تحت‌نظرگرفتن دسته‌جمعی، و غیره. در این درخواست، به نام برخی مقامات ارشد چینی، از جمله رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ، اشاره شده که باید بابت برنامه‌ریزی و هدایت این کارزار متهم شوند.
این دو گروه در بیانیه‌ی خود می‌گویند: «حکومت چین برای سرجمع‌کردنِ اویغورهای خارج از کشور و کسانی که به‌خاطر این جنایات، از ترکستان شرقی گریخته‌اند، دست به اجرای یک کارزار گسترده زده است». ترکستان شرقی ارجاعی است به نام سنتی منطقه‌ی موردنظر، و نامی که بین سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۹ به‌عنوان یک دولت مستقل به این منطقه اطلاق می‌شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اویغورها و دیگر مردمان ترکی‌تبار منطقه‌ی ترکستان شرقی، سزاوار آنند که شاهد اجرای عدالت در مورد این فجایع باشند که هرروز به دست حکومت چین علیه آنها انجام می‌شود. امید آن است که شاهد پیروزی عدالت باشیم».
