از اول انقلاب تاکنون وزرای ما به غیر از این آخری(جناب آقای دکتر نمکی) همگی پزشک بوده اند. بسیاری از کمیسیون های نظارتی وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس، ساختار وزارتخانه و حتی سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از مواقع مملو از پزشکانی بوده اند که اتفاقا در موارد متعددی به صورت بسیار ویژه، خود، ذی نفع در این سیستم بوده اند. نتیجه این ساختار معیوب، نظام پزشک محور و بیمار محور کنونی است؛ بیش از 70 درصد منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها(بیش از 15000میلیارد تومان)، تنها در مرحله ی اول طرح تحول نظام سلامت، به جیب پزشکان واریز شد، درحالی که پس از گذشت تنها چند سال، حتی صدای رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از ولخرجی های وزیر بهداشت سابق در آمد. در مقابل این ساختار ناقص الخلقه، در بسیاری از کشورها، وزرای بهداشت اصلا علوم پزشکی نخوانده اند و حضور ذی نفعان در عرصه های مختلف از جمله بهداشت ممنوع بوده و قوانین سرسختانه ای بر این امر اعمال می شود. سرانه درآمدی پزشکان متخصص برای مثال در امریکا، به طور متوسط 350000دلاربه 66000 دلار(متوسط سرانه درامدی ناخالص ملی) است؛ یعنی حدودا 6 برابر سرانه درامدی ناخالص ملی... اما این آمار در ایران برای پزشکان متخصص چه قدر است؟!
جالب است بدانید سرانه تعداد پزشک به 10000 نفر جمعیت در کشور ما از قرقیزستان، سوریه و تاجیکستان نیز کمتر است. این آمار نسبت به سرانه تعداد پزشک در کشور های پیشرفته به یک-پنجم می رسد. طبق قاعده بازار، ذی نفعان موجود در یک سیستم منفعت زا، از ورود افراد ذی نفعِ بیشتر به این سیستم جلوگیری می نمایند، زیرا این کار سبب کاهش منفعت آنها می شود. حال شاهدیم که نظام استکباری پزشک-محور کنونی، با محدود سازی بازار درمان به دروغ سالها به جامعه، زیاد بودن تعداد پزشکان را القا می کرد؛ حال که آمارها کاملا خلاف این را نشان می دهند. ورودی بسیار کم تخصص و رزیدنسی(برای مثال تنها 5 نفر در رشته گوش و حلق و بینی در هر سال)، خود مزیدی بر علت عدم توازن این هرم و حتی ظلم به پزشکان عمومی شده است. استخوان های رزیدنت ها نیز زیر بار این ساختار می شکند، اما به امید روزهای پس از اخذ تخصص و رسیدن نوبت آنها و بر دست گرفتن تازیانه برده داری نظام پزشکی، تا آن زمان دم بر نمی آورند.
پزشکان ما برعکس کشورهای سلامت-محور از بیماری مردم پول درمی آورند و عدم تقارن علمی مابین مردم و آنها، به شدت این امر افزوده است. این در حالی است که در سایر کشورها نهاد ثالثی در قالبی مثل بیمه با استفاده از متخصصان غیر ذی نفع، این تقارن علمی را به وجود آورده و از نسخ غیرضرور پزشکان و سواستفاده از عدم تخصص بیماران، ممانعت به عمل می آورند. از سوی دیگر با محور قرار دادن بیمه ها، به عنوان نهاد هایی که بیمار شدن مردم برای آنها، مساوی با زیان و پرداخت بیشتر خسارت است، جامعه را به سمت پیشگیری سوق داده اند.
