سخنِ گزافی نیست اگر بگوییم، بیشترین خونی که در تاریخ ریخته شده، دعوای اخلافِ آدمِ ابوالبشر بوده بر سر «مالکیت». از منشأ ایجاد مالکیت که بگذریم، گام بعد حراست از این حق است. مالکیت، آن‌چنان ارج و قُربی دارد که قانون حتی به مالک، در مقابل متجاوز، اجازه‌ی دفاع مشروع می‌د‌هد. اگر کسی به مال شما نگاه چپ بدوزد تحت شرایطی می‌توان خون او را ریخت. پس، اجازه بدهید ادعای بزرگ‌تری بکنیم و بگوییم اساس حقوق مدنی بر مدار مالکیت می‌چرخد و از همین‌روست که قاعده‌ی زرینی چون قاعده ید، شأنِ والایی دارد. طبق این قاعده عقلی، هر کس، چیزی در کف دارد، فرض بر مالکیت اوست. لباسی که بر تن ماست و تلفنی که در دست‌مان، به معنای مالکیت ما بر آن‌ها، تلقی می‌شود؛ حال، اگر کسی مدعی خلاف است، بسم‌الله دلیل بیاورد و ثابت کند.
گمان می‌کنم همین چند سطر به روشنی منزلت مالکیت را عیان کرده باشد. حال، اگر بخواهیم از وادی حقوق مدنی، پا در عرصه حقوق کیفری بگذاریم، مالکیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. از نظر رویه محاکم کیفری و بل از نظر قانون کیفری، هر که مال بیشتری دارد، فرضِ متهم بودنش هم دو چندان می‌شود. راه دوری نرویم، طبق اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که سال ۱۳۹۷ تصویب شد، قانون با چرخشی عجیب و البته غریب! فرض را بر آن گذاشت که اگر ظن قریب به یقین به ارتکاب جرم پولشویی داشتیم این متهم است که باید ثابت کند، منشأ آن مال، مجرمانه نبوده. یا للعجایب، چگونه می‌توان چنین عدولی را از قواعد مسلم عقلی تاب آورد؟!
اگر به قوانین کیفری که در حوزه جرایم مالی تصویب شده، نگاهی بیندازیم تمام آن‌ها ماحصل دوره‌ای است که کشور درگیرِ آنارشی اقتصادی بوده؛ قوانینی که در اواخر دهه شصت و در اوج جنگ، با عناوین قانون تشدید، قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی و قس‌علیهذا، تصویب شد یا مقرره‌ای مثل قانون پولشویی که در بحران فسادهای مالی، لباس قانون به تن کرد.
قصه کوتاه، آن‌که مالکیت عمری به درازای تاریخ بشریت دارد و نمی‌توان این‌چنین، آن‌را به مذبح مجازات برد. در جرایم مالی، نادیده انگاشتن قواعد مدنی، علاوه بر آن‌که اصول دادرسی منصفانه را نقض می‌کند موجب بی‌اعتباری و البته، از بام افتادن تشت رسوایی یک نظام حقوقی در حراست از بنیان «مالکیت» خواهد شد.
