یکم)
«طرحی که مربوط به ناموس ملی است، طرحی که مربوط به حیثیت خانواده‌هاست، طرحی که کیان عفت و جایگاه ارزشی خانواده‌ها را می‌تواند در جهت حفظ آن کمک کند ... ما گزارشاتی در کمیسیون قضایی دیدیم و خواندیم و شنیدیم که خدا می‌داند قلب تمامی اعضای این کمیسیون به درد آمد و یقیناً اگر تک تک شما هم این گزارشات را ببینید هیچ قضاوتی نخواهید کرد مگر اینکه بانیان، سرمایه‌گذاران، طراحان و مجریان این گونه مظالم در حق ناموس این ملت و ممکلت پاداش و جزایی جز اعدام و نابودی مادام‌العمر نباید به انتظار بکشند ... فیلم‌هایی به نمایش گذاشته شد از ناموس دختران این کشور که افرادی بی‌حیا، وابسته، خائن، عذرخواهی می‌کنم، زنا کار، برخی از از دختران و زنان این جامعه را مورد تجاوز وحشیانه قرار می‌دهند و این بچه‌ها پناهی ندارند... ما این خلأ قانونی را پر کردیم، عذر نیروی انتظامی را برطرف کردیم، عذر قاضی و دستگاه قضایی را مرتفع کردیم تا با استناد به این قانون که حقیقتاً فوریت دارد نسبت به این‌گونه افراد تصمیم بگیرند و ان شاءالله مانع از تشییع فاحشه بشوند...»
آنچه خواندید، صحبت یکی از نماینده‌های مجلس، در جریان اصلاح «قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» بود. سال‌های آغازین دهه هشتاد که از راه رسید، کم‌کم فیلم‌ها و سی‌دی‌های هنرمندان و ورزشکاران دست به دست می‌شد و بعدتر هم با تکنولوژی اینفرارد و بلوتوث این فیلم‌ها سر از تلفن‌های همراه درآورد. تا اینکه سال 1385، فیلمی منتسب به «زهرا امیرابراهیمی» منتشر شد که جنجال‌های بسیاری با خود به همراه داشت. مجموع این اتفاق‌ها، نماینده‌های مجلس را هم به تکافو انداخت تا دستگاه قانونگذاری کشور هم در برابر این مسائل و وقایع، منفعل نباشد. نمایندگان مجلس چاره را در اصلاح قانونی دیدند که سال 1372 تصویب شده بود. بنابراین، قانون سمعی بصری را تا توانستند با مجازات‌های سخت‌گیرانه اصلاح کردند و در برخی موارد، مجازاتِ مرگ را برای مرتکبین در نظر گرفتند. این قانون، با همین سخت‌گیری‌هایِ افسادفی‌الارض و حبس‌های طویل‌المدت، سال 1386 تصویب شد. با این‌حال، حتی «پاداش و جزای اعدام و نابودی مادام‌العمر» هم نتوانست چاره کار باشد و سال‌های بعدتر، هم‌چنان فیلم‌هایی از این دست، منتشر و پخش شد.
دوم)
در نظام قانونگذاری ایران، شاهد مثال از این مدل قانونگذاری‌هایی که در فضایی کاملاً احساسی و به دور از هر گونه مطالعات کارشناسی تصویب شده، کم نداریم. سال 1386 نمایندگان طرح «ممنوعیت حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد» و سال 1387 طرح «تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» را تقدیم مجلس کردند. باز سال 1390 طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار» ارائه شد. اگر به زمان هر کدام از این طرح‌ها، مقدمات توجیهی آن و مشروح مذاکرات مجلس مراجعه کنیم، در همه آن‌ها ردی از وقوع چند جرم را می‌بینیم که در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته است. مثلاً همین طرح آخر، زمانی به مجلس کشیده شد که قتل پل مدیریت، قتل روح‌الله داداشی، قتل میدان کاج سعادت‌آباد و موارد مشابه، در صدر خبرها بود. البته که به طور معمول، جرائم خشن یا به قول جرم‌شناسان، «جرائم خیابانی» از آن‌چنان ظرفیتی برخوردار هستند که برای مخاطب جذابیت داشته باشد و رسانه‌ها هم با تمرکز بر یکسری کلیشه‌های رایج، از جمله تجاوز جنسی، داستان عشقی، چاقو، خون و کشتن، روایت‌های ژورنالیستی از آن ارائه کنند و طبیعی است در این فضای احساسی، از یک‌سو مردم احساس ناامنی می‌کنند و خواستار شدیدترین برخوردها از سوی دستگاه قضایی هستند و از آن‌سو، دستگاه قانونگذاری هم با همین روایت هم‌داستان می‌شود و طرح‌ها و قوانین ضربتی را راه علاج می‌یابد. در مقابل، جرایمی مثل جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و قس‌علیهذا، آن‌چنان جذابیت ژورنالیستی ندارند که تیترهای‌شان در گیشه‌ی رسانه‌ها، فروش بالایی داشته باشد.
سوم)
حالا، ماجرای قتل دختر تالشی، «رومینا اشرفی»، بار دیگر زمینه‌ای فراهم کرده که دستگاه عدالت کیفری در پی پاسخی شایسته به احساسات برانگیخته «مردم» باشد. طبیعی است در این فضا، صحبت از مطالعات کارشناسی، به هیچ‌وجه کارآیی نخواهد داشت و در این زمان، غلیان احساسات و خلجان عواطف، حرف اول را می‌زند. دقیقاً خواسته‌ی مردم چیست؟ دقیقاً دستگاه قضایی و مجلس در پی چیست؟ دقیقاً سلبریتی‌ها و سیاستمداران درباره چه حرف می‌زنند؟ در تمام این این اظهارنظرها و پست‌ها و کامنت‌ها، خط پررنگی از احساسات، برجسته است. «عشق»، «فرار» و «داس» کلیدواژه‌های اصلی این روایت است و «دقیقاً» مشخص نیست که هدف نهایی از این همه اظهارنظر چیست. اما، با این‌حال، به‌طور کلی، گزاره‌هایی که این روزها، بر سر آن بحث می‌شود را این‌گونه می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
الف) نظام مردسالار و سلطه پدر بر فرزند
ب) کودک‌همسری و ساختار فرهنگی جامعه در حمایت از زنان
ج) مجازات قانونی حداقل برای پدر و قصاص نشدن او
د) خلأ قانونی در زمینه حمایت از کودکان و منع خشونت
چهارم)
در ماجرای قتل «رومینا اشرفی»، حمله به قانون و صحبت کردن از خلأ قانونی، دادنِ آدرسِ غلط است. واقعاً اگر در فرضی هم که پدر، مرتکب قتل می‌شود، قانون مجازات قصاص را در نظر گرفته بود، پدرِ «رومینا»، دست به قتل نمی‌زد؟ یعنی، قاتل دانسته و با علم به اینکه اگر فرزند خود را بکشد، قصاص نخواهد شد، گلوی فرزند خود را بریده؟ امری که این وسط، مغفول مانده ماجرای «قتل‌های ناموسی» است که از سوی «مردها» و خویشاوندان نزدیکِ دختر رخ می‌دهد و در میان پاره‌ای از خانواده‌ها، سنت‌‌ها و عرف‌های رایج، بر قتل دختر یا زنی که حیثیت و منزلت خانوادگی را لکه‌دار کرده، مُهرِ تأیید می‌زند.
فراموش نکنیم که طبق قانون، قتل فرزند از سوی پدر، تنها یکی از مواردی است که مانع اجرای قصاص می‌شود. در دو فرض دیگر هم قصاص منتفی‌ست: قتل دیوانه از طرف عاقل و قتل کافر از سوی مسلمان! بنابراین، در این موارد و اساساً در هر موردی که در «قتل عمد» به هر دلیلی مانند مصالحه، امکان اجرای قصاص منتفی می‌شود، مجازات حبس سه تا ده سال و همین‌طور دیه جایگزین مجازات اولیه‌ی قصاص می‌شود. حالا، کسانی که طرفدار اجرای مجازات قصاص هستند، نقد آنان به قصاص نشدن پدر، نقد واردی است. اما این دسته باید به این سوال هم پاسخ دهند که آیا قصاص شدن پدر، امکان پیشگیری را مهیا می‌کند؟ آیا در مواردی که قاتل، شوهر، برادر، عمو و دایی مقتول بوده‌اند و قصاص اجرا شده، موجب کاهش آمار قتل‌های ناموسی شده؟!
دسته دیگر، کسانی هستند که مجازات قصاص را نفی می‌کنند و قائل به اجرای حکم اعدام نیستند. این دسته، معتقدند که مجازات حبس سه تا ده سال در کنار دیه، مجازات سنگینی برای قاتل محسوب نمی‌شود. این اشکال، اشکال بنیادینی به حساب می‌آید. چه اینکه در نظام کیفری ایران و در بخش قصاص، «مجازات تَدَرُجی» یا درجه‌بندی شده، پذیرفته نشده است. بدین معنا که اگر کسی مرتکب قتلِ عمد شد، مجازات ابتدایی، قصاص نفس است و اگر به هر دلیلی، قصاص اجرا نشد، نوبت به مجازات زندان (همان سه تا ده سال) می‌رسد. در این زمینه، شیوه قتل هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین، اگر کسی از قبل و با تصمیم قبلی دیگری را با چاقو قطعه قطعه کند یا کسی در خیابان با شخصی دعوا کند و بخاطر عصبانیت آنی، مرتکب قتل شود، هر دو باید مجازات یکسانی را انتظار بکشند. پس، نه در ماجرای قتل «رومینا اشرفی»، که در هر فرض دیگری از جمله آنکه مسلمان و عاقلی، کافر و مجنونی را بکشند یا اولیای دم با قاتل مصالحه کنند یا کسی بدون قصد قبلی و فقط در اثر یک اتفاق مرتکب قتل شود و یا در هر مثال مشابه دیگری، مجازاتِ حبس سه تا ده سال، آن هم به تشخیص قاضی و در صورت لزوم در انتظار قاتلین است.
پنجم)
جدای از مباحث قانونی که در زمینه قصاص وجود دارد. گروهی بر این مسأله تأکید دارند که قوانین حمایتی در زمینه کودکان وجود ندارد. این دسته، معتقدند که «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» و «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» سال‌هاست راکد مانده و اگر این قوانین، تصویب می‌شد شاهد وقوع چنین حوادثی نبودیم یا دست‌کم، چنین جنایت‌هایی کمتر اتفاق می‌افتاد. پیش از هر چیزی، اگر لوایح مذکور را مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که این لوایح، بیشتر بر پیشگیری از ارتکاب وقوع جرم تمرکز کرده‌اند و در زمینه «سن بلوغ» یا «سن ازدواج» و مواردی از این دست مداخله نکرده‌اند. به علاوه، در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان، در حال حاضر قوانین لازم‌الاجرایی وجود دارد. سال 1381 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» تصویب شد. دامنه حمایت از این قانون، ناظر به اشخاص تا 18 سال است و مطابق آن، «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.» هم‌چنین، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» که در سال 1392 تصویب شد حمایت‌هایی را برای این اشخاص پیش‌بینی کرده است. بنابراین، همین قوانین فعلی، با در نظر داشتن حاکمیت «فقه شیعه» در تصویب قوانین، به قدر کافی، زمینه حمایت‌های قانونی را مهیا کرده است.
ششم)
حالا، قتل دختری نوجوان، مباد زمینه‌ای برای تصویب قوانین و عملکردهای ضربتی فراهم کند که تا سال‌ها آفت آن بر نظام کیفری ایران باقی بماند. قوانین و طرح‌هایی که اغلب، به دور از مطالعات کیفرشناسی، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تصویب می‌شوند و صرفاً درصدد پاسخگویی به احساسات تهییج‌شده‌ی توده‌ی جامعه هستند. بد نیست، برای یک بار هم شده از فضای احساسی این واقعه فاصله بگیریم و به پدری که مرتکب قتل شده از دور نگاه کنیم و او را هم به شکل «قربانی» ببینیم. پدری که در همین جامعه و در همین ساختار فرهنگی زندگی کرده، در همین آموزش و پرورش رشد کرده، در همین سیستم قد کشیده! طبعاً این پدر و آن پدر را نمی‌توانیم «بیمار روانی» بنامیم و از «خود» و «حاکمیت» سلب مسئولیت کنیم. همه می‌دانیم، «رومینا» نه اولین و نه آخرین قربانیِ تعصباتی است که جامعه آموزش داده، همه می‌دانیم که «رومینا» تا چند روز دیگر از صفحه همه شبکه‌های اجتماعی محو می‌شود، همان‌طور که حالا و در این روزها «بنیتا»، «ستایش قریشی» و «آتنا اصلانی» و بسیاری دیگر، از حافظه‌ها پاک شده‌اند.
پست‌های احساسی، صدور دستورهای ویژه از سوی مقامات قضایی و به جریان انداختن تصویب قوانین جدید، راه درستی برای مقابله با این جرایم نیست. این امر، بارها و بارها طی سال‌های اخیر ثابت شده و تاریخ، گویای آثار و نتایج واکنش‌های احساسی بوده است. بنابراین، شخم زدن قانون، در این فضا جز اینکه بنیانِ خشتی کج را بنا نهد، ثمرِ دیگری در پی نخواهد داشت. دلیلش هر چه باشد، علتِ قتل «رومینا» معلول قانون نیست. مباد که در روزهای آینده صدایی در صحن مجلس بپیچد و دوباره تکرار کند: «... ما این خلأ قانونی را پر کردیم، عذر نیروی انتظامی را برطرف کردیم، عذر قاضی و دستگاه قضایی را مرتفع کردیم تا با استناد به این قانون که حقیقتاً فوریت دارد نسبت به این‌گونه افراد تصمیم بگیرند و ان شاءالله مانع از تشییع فاحشه بشوند...»
