این نوشتار خلاصه کوتاهی از بخش سوم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی، نوشته کارلی و باستلو است که در زمستان سال 1399 با ترجمه امیر خرمی، توسط انتشارات همشهری در تهران به چاپ رسید.
فصل سوم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش اجتماعی، بر این سوال کلیدی متمرکز است که ارزیابی تأثیرات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه چه ویژگیهایی دارد. برای پاسخگویی به این سوال در ابتدای فصل تفاوتها و شباهتهای اتا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مرور میشود. مولفین بر این باور هستند که هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته هم اکنون از توسعه به عنوان توسعهای هم اقتصادی و هم اجتماعی یاد میشود و بنابراین همانطور که شکلگیری این مفهوم جدید از توسعه در کشورهای توسعه یافته، راه را برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرحها و پروژهها باز کرده است، همین نوع نگاه به توسعه، به بازشدن تدریجی مسیر ارزیابیهای اجتماعی طرح ها و پروژهها در کشورهای در حال توسعه انجامیده و یا خواهد انجامید.
از دید مولفین همچنین بسیاری از مسائل اساسی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، نظیر بحث واقعیتها و ارزشها، مباحث مرتبط با توسعه اجتماع محلی، مشارکت عمومی، تناسب ارزیابی با نیازهای سیاستگذاری، مسائل مرتبط با کمی سازی، انبوهش زدایی دادهها و غیره، فارغ از مرزبندی جغرافیایی محل اجرای طرحها و پروژهها، در ارزیابی تأثیرات اجتماعی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته عمومیت دارد.
با این وجود، تفاوتهای زیادی بین ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرحها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود داردو از جمله اینکه کانون توجه پژوهشهای اتا در کشورهای توسعه یافته، بر کاهش اثرات منفی طرح توسعه بر اجتماع محلی و نیز محیط زیست است. اما در کشورهای در حال توسعه، بازتوزیع درآمد و کاهش نابرابری، مسائل اساسی پژوهشهای اتا محسوب میشود. مساله مهم دیگر این است که در کشورهای در حال توسعه، عموماٌ سطح بالای بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، بستری را فراهم میکند که پژوهشهای اتا در کشورهای در حال توسعه از نااطمینانی بالاتر و قدرت تحلیلی پایینتری برخوردار باشند. همینطور عدم وجود زیرساختهای بنیادین در خصوص اطلاعات و منابع انسانی، اغلب پژوهشهای اتا در کشورهای در حال توسعه را دچار مشکل میکند و همچنین باید به این مهم توجه داشت که اغلب روشهای توسعه یافته برای اتا در کشورهای توسعه یافته و در بافتی، با ویژگیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت از کشورهای در حال توسعه تکوین یافته و به کشورهای در حال توسعه وارد شده است، از این رو عدم تناسب کافی این فنون و روشها با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خاص کشورهای در حال توسعه همیشه مساله است.
فارغ از همه این تفاوتها، برخی متغیرها و شاخصهای اجتماعی که اغلب توسط سازمان بین المللی کار (ILO) در خصوص شاخصهای مشارکت نیروی کار، اشغال، بیکاری پنهان و ...، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در خصوص شاخصهای سلامت و بهداشت، سازمان خواروبار کشاورز (FAO) در خصوص شناسایی وضعیت کلی کشاورزی، توزیع اقلام غذایی اساسی و رفاه عمومی جمعیت روستایی، در کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد و میتواند در مطالعات اتا نیز به کار برده شود، با این وجود نباید از نظر دور داشت که عموماً این شاخصها در سطوح خردتری که طرح و پروژه خاص در کشورهای در حال توسعه در حال اجراست، اغلب جمع آوری نشده و موجود نیست.
علاوه بر شاخصهای اجتماعی یادشده، در پژوهشهای اتا، ارزیابی فقر و ارزیابی تامین نیازهای اساسی زندگی، اهمیت زیادی دارد و علیرغم اینکه برخی شاخصهای کلیدی در این خصوص نظیر شاخص کیفیت زندگی توسط برخی سازمانهای بین المللی معرفی شده است، اما به طور مستقیم چنین شاخصهایی به اجرای یک طرح و پروژه مشخص در یک منطقه خاص، ربط پیدا نمیکند و قابل استفاده نیست.
بنابراین، نیاز است که نظامهای آماری در کشورهای در حال توسعه با ظرفیتی توسعه پیدا کنند که امکان پایش وضعیت اجتماعی را در سطوح محلی فراهم کنند. در همین راستا، برخی پروژه های خاص در کشورهای در حال توسعه توسط موسسه پژوهشی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد (UNRISD)، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در حال اجراست که در آنها تلاش میشود با مشارکت جامعه محلی نظامی جامع برای پایش و ارزیابی برنامهها و طرحها در محل اجرای پروژه، فراهم شود و با استفاده از پژوهشهای اتا، اولویتهای اجتماع محلی احصا و در فرآیند طراحی و اجرای طرحها و پروژهها به کار گرفته شود. البته نباید از نظر دور داشت که در بسیاری از موارد، به دلیل مشکلات جامعه شناختی و سیاسی، نظیر سیاستهای ملی که در تضاد با مشارکت محلی قرار دارند، فقدان کنترل دولت در سطوح محلی، دیوانسالاریهای فشل و غیرپاسخگو، الگوهای مالکیت زمین و برخی اختلافات تاریخی بین گروههای محلی، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم و عملیاتی نمودن آن بسیار سخت و دشوار است و در کشورهای در حال توسعه به ویژه که کارکنان آموزش دیده کمی وجود دارد، تنوع فرهنگی بالاست و سطوح پایینی از مشارکت عمومی در کل کشور حکمفرماست، این مشکلات به صورت بسیار عیانتری خود را نشان میدهد.