بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نگاهی به 1404؛ گذار به ریال جدید و یکپارچه‌سازی در ردای شفافیت

یکپارچه‌سازی در ردای شفافیت

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان متفاوت‌ترین سند مالی دولت در دهه اخیر دانست. این لایحه نه تنها از نظر واحد پولی (گذار به ریال جدید)، بلکه از نظر ساختاری نیز دستخوش تغییرات بزرگی شده است. دولت با ارائه این لایحه، گامی بلند به سمت شفافیت برداشته و بسیاری از هزینه‌هایی که پیش از این در بودجه‌های موازی (مانند هدفمندی یارانه‌ها) قرار داشتند را به سقف بودجه عمومی آورده است.

تغییر در سقف و ساختار: پرش ارقام یا شفافیت؟

نخستین چیزی که در نگاه به بودجه ۱۴۰۵ جلب توجه می‌کند، رقم کل بودجه کشور است که به ۱۴,۴۴۱ همت رسیده است. اگر این رقم را با بودجه حدود ۱۱,۸۹۶ همتی سال ۱۴۰۴ مقایسه کنیم، شاهد رشد هستیم؛ اما نکته کلیدی در بودجه عمومی دولت نهفته است. منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۵ به ۵,۹۵۴ همت رسیده است که نسبت به رقم اولیه سال ۱۴۰۴ (حدود ۲,۸۰۰ همت)، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

دلیل این جهش بزرگ، تورم نیست؛ بلکه وارد کردن منابع «هدفمندی یارانه‌ها» و «نیروهای مسلح» به داخل سقف بودجه عمومی است. در سال ۱۴۰۴ این ارقام در تبصره‌های جداگانه محاسبه می‌شدند، اما در ۱۴۰۵ برای اولین بار بودجه‌ای یکپارچه داریم. این تغییرات ساختاری، در کنار افزایش سقف کلی بودجه کل کشور از حدود ۱۱,۸۹۶ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ به ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۵ (رشد حدود ۲۱ درصدی)، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش پراکندگی منابع است. بودجه عمومی دولت نیز از حدود ۴,۹۵۶ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ به ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته (بیش از ۲۰ درصد رشد)، با منابع عمومی ۵,۲۲۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۷۳۴ هزار میلیارد تومان. بودجه شرکت‌های دولتی از حدود ۶,۳۷۷ هزار میلیارد تومان به ۸,۸۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده، که گسترش فعالیت‌های وابسته به دولت را برجسته می‌کند.

نرخ ارز و نفت؛ پایان دوران چندنرخی؟

در بخش درآمدهای ارزی، لایحه ۱۴۰۵ یک پالس جدی به بازار مخابره کرده است. در حالی که در سال ۱۴۰۴ نرخ‌های متعددی برای محاسبات ارزی (از ارز ترجیحی تا نرخ مرکز مبادله) وجود داشت، در بودجه ۱۴۰۵ نرخ تسعیر ارز برای محاسبات گمرکی و کالاهای اساسی به حدود ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است. این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت‌های ناشی از تفاوت قیمت است.

در حوزه نفت نیز، دولت در سال ۱۴۰۵ بلندپروازانه‌تر از ۱۴۰۴ ظاهر شده است. پیش‌بینی صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت خام (با احتساب میعانات) در مقابل رقم ۱.۳۵ میلیون بشکه‌ای سال قبل، نشان‌دهنده امیدواری دولت به بهبود توان صادراتی است. همچنین قیمت هر بشکه نفت از ۶۵ یورو در سال قبل به ۸۰ دلار در سال جدید تغییر یافته است. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند درآمد نفتی را به بیش از ۲,۶۰۰ هزار میلیارد تومان برساند، در حالی که در ۱۴۰۴ حدود ۲,۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود، و افزایش ۴۸ درصدی در حجم صادرات و حدود ۲۳ درصدی در قیمت را نشان می‌دهد.

مالیات‌ها؛ فشار بر مصرف، تخفیف به درآمد

سیاست مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ تغییر جهت داده است. در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد بود، اما در لایحه جدید این نرخ به ۱۲ درصد افزایش یافته است. این یعنی دولت بخشی از درآمدهای خود را از طریق مالیات بر مصرف تأمین خواهد کرد که می‌تواند بر قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد. درآمدهای مالیاتی کل به بیش از ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، که نسبت به حدود ۱,۷۰۰ تا ۲,۰۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴، رشد ۲۰ تا ۴۷ درصدی دارد.

اما در بخش مالیات بر درآمد، دولت رویکردی حمایتی در پیش گرفته است. سقف معافیت مالیاتی حقوق که در سال ۱۴۰۴ ماهانه ۲۴ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۵ با جهشی چشمگیر به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این اقدام برای جبران بخشی از اثرات تورمی و حمایت از قدرت خرید کارمندان و کارگران انجام شده است. پلکان‌های مالیاتی بر حقوق بدون تغییر مانده و ۱۰ تا ۳۰ درصد است، اما این افزایش معافیت (۶۷ درصدی) می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند.

حقوق و دستمزد؛ ثبات در نرخ افزایش

در بحث حقوق و دستمزد، دولت همچنان بر سیاست انقباضی خود پافشاری می‌کند. مشابه سال ۱۴۰۴، برای سال ۱۴۰۵ نیز میانگین افزایش حقوق ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. با این حال، حداقل حقوق بازنشستگان از حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان در سال قبل به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده توجه به کف معیشتی است. این نرخ افزایش، با تورم بالای ۳۰ درصد، ممکن است چالش‌های معیشتی ایجاد کند.

استقراض از آینده: سهم صندوق توسعه ملی

یکی از نقاط چالش‌برانگیز در مقایسه دو بودجه، سهم صندوق توسعه ملی است. طبق قانون برنامه، سهم صندوق باید سالانه افزایش یابد، اما دولت در سال ۱۴۰۵ نیز مانند ۱۴۰۴، قصد دارد بخشی از این سهم را استقراض کند. در بودجه جدید، دولت اجازه خواسته است تا ۳۱ درصد از سهم صندوق توسعه (حدود ۵۹۰ همت) را صرف بودجه جاری و عمرانی کند. این رقم در سال قبل حدود ۲۰ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای صندوق توسعه ملی در سال آینده است. این اقدام وابستگی به منابع نسل آینده را افزایش می‌دهد و پایداری صندوق را تهدید می‌کند.

جمع‌بندی: بودجه‌ای برای جراحی اقتصادی

مقایسه لایحه ۱۴۰۵ با بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت از مرحله «اداره وضع موجود» به مرحله «جراحی ساختاری» ورود کرده است. یکپارچه‌سازی بودجه، واقعی‌سازی نرخ ارز و افزایش سقف معافیت مالیاتی، همگی قطعات یک پازل برای شفاف‌سازی اقتصاد هستند.

با این حال، افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) و تداوم استقراض از صندوق توسعه، ریسک‌هایی است که موفقیت این سند مالی را به مدیریت دقیق تورم در سال آینده گره می‌زند. این لایحه با ادغام منابع و واقعی‌سازی نرخ‌ها، گامی به سوی کارایی است، اما ریسک تورم و کسری را بالا می‌برد. اگر مجلس تغییرات اساسی اعمال نکند، این سند می‌تواند پایه اصلاحات اقتصادی باشد، اما نیاز به نظارت دقیق دارد.