دوره بازترجمه اصول فلسفه حقّ: بندهای 155، 156 و 157

مقدمه: فایل صوتی روگوش کنید. توضیحات خوبی توش داده شده.
البته یه نکته رو یادم رفت تو فایل صوتی بگم. در فلسفه هگل، فرد و جمع هر دو اصالت دارند. به توضیحات فایل صوتی دقت کنید، متوجه میشید. لازمه آزادی اینه که فرد از یه هویت مستقل و لنفسه برخوردار باشه و در عین حال، به یه سری غایات و تکالیف جمعی و مشترک پایبند باشه.
و اینکه این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).
5859831092273019
IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36
Id pay: IDpay.ir/hmosayebi
به نام حمیدرضا مصیبی

بند 155

بدین ترتیب تکلیف و حقّ در درونِ این این‌همانی امر عمومی و امر مشخّص و جزئی، یگانه [/منطبق/ همسان] می‌شوند و انسان در درونِ قلمروِ عرفی، در صورتی از حقّ برخوردار است که تکلیف داشته باشد و در صورتی تکلیف دارد که از حقّ برخوردار باشد. من در قلمرو حقوق مجرّد از حقّ برخوردارم و غیر من در برابر آن تکلیف دارد، - و در قلمرو اخلاق، حقِّ علم و اراده و همچنین، حقِّ صلاحِ من صرفاً باید با تکلیف یکی شود و به نحوی عینی وجود داشته باشد.

افزوده:

برده نمی‌تواند تکالیفی داشته باشد؛ تنها انسان آزاد از آن برخوردار است. اگر تمام حقوق در یک سمت بودند و تمام تکالیف در سمتی دیگر، کلّ فرومی‌پاشید، چرا که این‌همانی آن دو تنها پایه‌ای است که باید پایبندِ آن باشیم.

بند 156

جوهرِ عرفی به‌منزلهِ دربرگیرندهِ آن خودآگاهی که به‌نحو لنفسه وجود دارد و با مفهوم‌اش یکی شده است، روحِ بالفعلِ یک خانواده و یا یک ملّت است.

افزوده:

امر عرفی همانند خیر انتزاعی نیست بلکه قویاً بالفعل است و افراد اَعراضِ آن هستند. بنابراین، همیشه تنها دو دیدگاه ممکن در قلمرو عرفی وجود دارد: آدمی یا از جوهریت آغاز می‌کند و یا به شیوه ذرّه‌گرایانه پیش می‌رود و از پایهِ تفرّد صعود می‌کند. این دیدگاه دوم فاقدِ روح است، چرا که تنها به یک مجموعه [/توده/ترکیب] می‌انجامد، اما روح چیزی متفرّد نیست بلکه وحدت امر متفرّد و عمومی است.

بند 157

مفهومِ این مثال [یعنی، جوهر عرفی] صرفاً در مقام روح وجود دارد، در مقامِ [موجودی] عالِم بر خود و بالفعل، چرا که آن خود را عینی می‌سازد و از میانِ صورتِ مراحل و عناصرِ خویش حرکت می‌کند. بنابراین، آن:

الف) روحِ عرفی بی‌واسطه یا طبیعی است – خانواده.

این جوهریت وحدت‌اش را از دست می‌دهد و به تفرقه و منظرِ نسبیت گذر می‌کند و بنابرین،

ب) جامعهِ مدنی است، یعنی پیوند اعضایی که به‌منزلهِ [موجوداتی] متفرّد و مستقل وجود دارند در ترکیبی که در نتیجه، عمومیتی صوری است، پیوندی که با واسطهِ نیازهای‌شان و به موجبِ قانون اساسی مشروع به‌منزلهِ ابزاری جهت تضمینِ امنیتِ اشخاص و مالکیت و [همچنین] به وسیلهِ نظمی خارجی و برون‌افتاده جهتِ [پیگیری] علایقِ مشخّص و جزئی و مشترک‌شان ایجاد شده است، دولتی برون‌افتاده [/واقع در خارج] که

ج) خود را بر غایت و فعلیتِ امر عمومی جوهری و حیاتِ همگانی و علنی که وقفِ آن [غایت و فعلیت] شده است، [به عبارت دقیق‌تر] بر قانون اساسی دولت معطوف و متمرکز می‌سازد.