دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 87 تا 91

صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)

ب. غَبن [/کلاه‌برداری/فریب]

بند 87

حقِّ فی‌نفسه که از حقّ در مقامِ امری مشخّص و موجود متمایز است، به صورتِ امری مقتضی [/مطلوب/خواسته‌شده] و در واقع، به صورتِ امری ذاتی تعیین می‌شود؛ اما چنین حقّی، در عین حال، صرفاً امری است مقتضی [/مطلوب/خواسته‌شده] و بدین لحاظ، صرفاً از وجود ذهنی برخوردار است و در نتیجه، غیرذاتی و جلوهِ محض است. بدین ترتیب، اگر امر عمومی از سوی ارادهِ مشخّص تا حد یک جلوهِ محض فروکاسته و در مورد «عهد»، پیش از هر چیز، به اشتراکِ صرفاً برون‌افتادهِ اراده‌ها تقلیل داده شود، این غبن [/کلاه‌برداری/فریب] است.

افزوده:

در دومین سطحِ باطل، آن‌چه که محترم داشته می‌شود، ارادهِ مشخّص است و نه حقِّ عمومی. در غبن [/کلاه‌برداری/فریب]، ارادهِ مشخّص مورد تجاوز قرار نمی‌گیرد چرا که به شخصِ مغبون این توهّم داده می‌شود که در حالِ ستاندنِ حقِّ خویش است. بنابراین، حقّی که تقاضا می‌شود به‌منزلهِ چیزی ذهنی، [یعنی] یک جلوهِ محض مقرّر می‌شود و این، غبن [/کلاه‌برداری/فریب] را می‌سازد.

بند 88

درونِ عهد، من به واسطهِ مقوَّماتِ غیرذاتی و مشخّصِ اَمرِ [مدّنظر] و همچنین، به واسطهِ عمومیّتِ درونیِ آن (عمومیّتی که تاحدی ریشه در ارزشِ اَمر دارد و تاحدی ریشه در این مسأله که آن امر در مالکیّتِ دیگری بوده است)، مِلکی را تحصیل می‌کنم. ارادهِ مستبدِ غیر می‌تواند جلوه‌ای کاذب از آن [امر] به من ارائه دهد؛ چنین عهدی می‌تواند بدون آن‌که واجدِ وجهِ امرِ عمومیِ فی‌نفسه باشد[1]، همانند عهدی صحّت داشته باشد که مبتنی بر رضایتِ [/توافقِ] دوجانبه و آزاد جهتِ معاوضهِ این امر در تفرّدِ بی‌واسطه‌اش است (در مورد حکمِ نامتناهی در شکل ایجابی آن و یا دلالتِ این‌همان به دایره‌المعارف علوم فلسفی بند 121 رجوع کنید).

بند 89

در تقابل با این پذیرشِ [/قبولِ/تقبّلِ] امر، صرفاً، به‌منزلهِ این امر و در تقابل با عقایدِ صرف و ارادهِ مستبد، عنصرِ عینی یا عمومی باید تا حدی در مقامِ ارزش قابلِ تشخیص و تا حدی در مقامِ حقّ از اعتبار برخوردار باشد و این‌که استبدادِ ذهنی در صورتی که در تقابل با حقّ قرار داشته باشد، باید رفع شود؛ این‌ها نیز، در بدوِ امر تنها از جنسِ تقاضا و مطالبه هستند.

افزوده:

برای باطلِ بدونِ غرض و مدنی، مجازاتی وجود ندارد چرا که در این موارد، من چیزی خلافِ حقّ اراده نکرده‌ام. اما در مورد غبن [/کلاه‌برداری/فریب]، «جزاء» مطرح می‌شود چرا که در این‌جا، مسألهِ نقضِ حقّ مطرح است.

ج) اجبار و افساد [/جرم]

بند 90

این حقیقت ‌که به هنگامِ مالکیّت، ارادهِ من در یک امرِ برون‌افتاده [و خارج از من] قرار می‌گیرد، بدان معنی است که اراده به همان اندازه که در آن [امرِ برون‌افتاده] انعکاس یافته، همچنین، در چنگالِ آن گرفتار و اسیرِ ضرورت شده است. اراده در این وضعیّت یا قهر و زور را به‌گونه‌ای کلّی تحمّل می‌کند و یا بدین صورت که مجبور می‌شود جهتِ [حفظ و یا داشتنِ] هر نوع متصرَّف و یا وجودِ مثبت و ایجابی، دست به ایثار و یا [هر نوع] عملی بزند – وقوعِ «اجبار».

افزوده:

باطل در معنای صحیحِ آن، «افساد [/جرم]» است که در آن، نه حقِّ فی‌نفسه و نه حقّ بدان صورت که به چشمِ من می‌خورد، محترم داشته نمی‌شود – یعنی، هر دو وجهِ عینی و ذهنی نقض می‌شوند.

بند 91

انسان در مقامِ موجودی زنده می‌تواند مقهور شود، به این معنا که وجهِ جسمانی و برون‌افتاده‌اش تحتِ قهرِ دیگری قرار بگیرد. اما ارادهِ آزادی را که به‌نحو فی‌نفسه لنفسه وجود دارد، نمی‌توان مجبور کرد (به بند 5 بنگرید)، مگر آن‌که اراده [نتواند] از آن وجهِ برون‌افتاده که در چنگالِ آن اسیر شده است و یا از تصوّرِ آن، به عقب بازگردد (به بند 7 بنگرید). تنها کسی را می‌توان مجبور به چیزی کرد که خود بخواهد تحت اجبار قرار بگیرد.

[1] توضیحات مترجم:

به نظر می‌رسد منظور از وجهِ امرِ عمومیِ فی‌نفسه، همان «ارزش» است. در عهدی که مبتنی بر فریب باشد، ارزش امرِ داده‌شده مساوی با ارزشِ امرِ گرفته‌شده نیست. در فریب یا غبن، چیزی که غایب است، عنصر ارزش است.