تبعیض رسمی و فساد قانونی

اخیرا دو فساد بی‌سابقه در ایران رخ داده است: اول، هیئت رئیسه مجلس در بودجه مصوب کشور دست برد. دوم، شورای نگهبان دایره صلاحیت نامزدها را تنگ‌تر کرد.

در حالیکه بعضی از اعضای هئیت رئیسه این موضوع را رد می‌کنند و آن را ناشی از اشتباه خبرنگار اعلام می‌کنند (مهر، خبرگزاری دانشجو) اما هنوز هم ابهامات بعضی از نمایندگان به قوت خود پابرجاست. مضاف بر این که سازمان برنامه بودجه نیز از بعضی ارقام بودجه اظهار بی‌اطلاعی کرده است (ایرنا، ایرنا، ایرنا، اقتصاد آنلاین).

بودجه سال گذشته ایران حدودا ۷۹ میلیارد دلار بود که از ابتدا تخمین ۶ میلیارد کسری برای بودجه پیش‌بینی می‌شد. کسری بودجه در انتهای سال بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. دولت ۴.۳ میلیارد دلار پول چاپ کرد، ۱۰ میلیارد دلار از بورس دزدید و ۶.۴ میلیارد اوراق بدهی فروخت.

قدم به قدم، از انقلاب تا توانمندسازی

قدم به قدم ابزارهای مدنی را گرفتند. ابتدا مطبوعات، بعد سرکوب تشکل‌های مدنی، انجمن‌های مردم‌نهاد، کلا دریچه‌های اطلاع‌رسانی را فیلتر کردند. شبکه‌های اجتماعی ضعیف‌تر راحت‌تر قابل مدیریت هستند.

در کنار آن شبکه حوزه‌های عملیه گسترده‌تر شدند. ردیف‌های بودجه هر نهاد برای خودش مجزاست. حتی برای تبلیغ اسلام در نیجریه را هم پولش را می‌گیرند. سیستم به جای اتکا به مردم آگاهانه حوزه‌های علیمه و بسیج را تقویت کرد.

احراز صلاحیت: مساله این است

حالا نهادها اینقدر به خودشان مطمئن هستند که صریح و روشن قدرت‌شان را به رخ می‌کشند. شورای نگهبان اعلام کرده از این پس نامزدهای ریاست جمهوری باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا معادل آن) و دستکم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبت‌نام گواهی عدم‌ سوءپیشینه ارائه کنند.

همچنین هر زمان که گمان ببرند نامزد صلاحیت کافی ندارد می‌توانند آن را رد صلاحیت کنند. چهار سال سابقه مدیریتی را می‌دانید یعنی چه؟ رد شدن از فیلترهای اطلاعاتی کشور و ۴ سال ادامه دادن با سیستم موجود کار کردن. با این شروط جدید تنها کسانی می‌توانند نامزد شوند که از خودی‌ها باشند! موضعی که شورای نگهبان دارد کشور را به جاهای خطرناک می کشاند.

حتی خود شورای نگهبان با آن قدرت بلامنازع می‌داند چنین رویه‌ای غیرقانونی و اشتباه است اما با قدرت اعلام می‌کند و به مردم نشان می‌دهد که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. نه رئیس قوه مجریه واکنشی نشان می‌دهد نه مجلس قانون‌گذار.