اعدام مجازات بی‌بازگشت

در اپیزود قبل نگاه کلی‌ به رویکردهای مخالفین اعدام داشتیم. سه دیدگاه را به طور مختصر بیان کردیم. یکی از دیدگاه‌هایی که طرفداران الغای اعدام غالبا به آن استناد می‌کنند، امکان بروز خطا و اشتباه در فرایند دادرسی است که منجر به محکومیت افراد بیگناه می‌شود. در ایران آمار رسمی از میزان قضاوت‌های اشتباه دردادگاه‌ها موجود نیست اما بنابر پژوهش‌های مدرسه حقوق دانشگاه کلمبیا، تا سال ۲۰۰۰ دو سوم از محکومیت‌های اعدام شامل اشتباهات جدی بودند. در یک بازنگری، ۸۰ درصد آن احکام اعدام تغییر کرد و ۷ درصد بطور کامل تبرئه شدند. طبق همین پژوهش در آمریکا تا دو دهه پیش از این، مدارکی مبنی بر بیگناهیِ ۸۸ نفر از متهمانی که به اعدام محکوم شده بودند، کشف شد. اما این شواهد و مدارک پس از اجرای حکم بیرون آمدند، زمانی که راهی برای بازگشت وجود نداشت. این درحالی است که در همین دوره‌ی زمانی ۶۵۰ نفر اعدام شدند. یعنی از هر ۷ نفر اعدامی، یک بیگناه وجود داشته که هرگز نباید محکوم می‌شد.

این موضوع غالبا بدلیل دسترسی غیرمستقیم دادگاه به حقیقت، که متکی بر شواهد و مدارک است و در اصل یک دسترسی با واسطه‌ست اتفاق می‌افتد. در این شیوه از حکم دهی پیش‌داوری و بایاس‌های ذهنی در کنار ارائه محدود و یا گزینشی مدارک از جمله عواملی هستند که می‌توانند نحوه مواجهه دادگاه‌ها با حقیقتِ در محاق را تحت‌الشعاع قرار بدهند و ناخوداگاه منجر به قضاوت‌های مغرضانه بشوند. بطور مثال غالبا دادگاه در متهم کردن افرادی با منصب‌های سیاسی و یا متعلق به طبقه‌های اجتماعی بالاتر نسبت به موقعیتی مشابه ولی با مجرمیت یک فرد عادی، تعلل می‌کند و به دنبال اسناد و مدارک بیشتری میگردد. به قول هنری فوندا در ۱۲ مرد خشمگین «اینجور مواقع دور نگه داشتن پیش داوری های شخصی کار سختیه و موضوع اینه که هروقت درگیرش میشید میبینید که پیش داوری، حقیقت رو محو میکنه. من نمیدونم واقعیت چیه. و فکر نمیکنم هرگز کسی بتونه به این شیوه بهش دست پیدا کنه. ما فقط میتونیم رو احتمالات قمار کنیم. ممکنه اشتباه کنیم. یا ممکنه سعی کنیم یه گناهکار رو ازاد کنیم. نمیدونم! هیچکس واقعا نمیدونه.»

پژوهش «جرم، جزا و تعصب» که سال ۲۰۰۹ در مجله public economics منتشر شد رابطه بین احکام صادره و پیش‌داوری‌های دادگاه نسبت به مجرمین رو مورد مطالعه قرار می‌دهد. این پژوهش مدلی برای آنالیز رفتارهای دادگاه درمقابل مجرمین با درنظر گرفتن پارامترهای مختلف ارائه می‌کند. با توجه به این مدل متغیرهای اقتصادی مثل میزان درآمد یا موقعیت اجتماعی در باورهای دادگاه نسبت به گناه متهم تاثیرگذارند به شکلی که افراد با سوء پیشینه و یا از طبقه محروم نسبت به افراد متمول در دادگاه‌ها با تبعیض مواجه شده و شتابزده و حتی با مدارک کم و ناکافی محکوم می‌شوند. درواقع این پژوهش اثبات می‌کند که این افراد در چرخه‌ای از پیش‌داوری‌ها گیر افتاده‌اند؛ تفاوت‌های اقتصادی نه تنها علت این پیش‌داوری‌هاست بلکه خود زائیده پیش‌داوری‌ها هستند. بطور مثال افرادی که احتمال می‌رود تمایل به رفتارهای مجرمانه داشته باشند، سخت‌تر می‌توانند شغلی با موقعیت خوب پیدا کنند. همین افراد بدلیل اینکه درآمد کمی دارند در دادگاه مورد پیش‌داوری قرار می‌گیرن و احتمال میرود گناهکار باشند. همنچنین اگر برابری در پارامترهای اقتصادی وجود داشته باشد فاکتورهای بعدی مطرح می‌شوند. بطور مثال اگر مجرمان در این مدل درآمد یکسانی داشته باشند به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند که در آن‌ها مبنا پارامترهای اجتماعی، مثل: نژاد، قومیت، موقعیت اجتماعی و... است. در اینجا علاوه بر پیش‌داوری، دادگاه ممکن است درگیر یک سری جانبداری‌های مصلحت اندیشانه هم بشود. بطور خاص در شرایطی که متهم دارای نفوذ یا قدرت سیاسی است و یا وابسته به نهادهایی باشد، ممکن است تمایل دادگاه به در امان نگه‌داشتن آن سازمان از آسیب‌هایی که احتمال میرود به اعتباراتش وارد بشود، باعث تبرئه یکی و مجرم شناختن دیگری بشود، درحالیکه حقیقت ماجرا چیز دیگری است.

گروه دیگری از افراد که ممکن است روند بررسی پرونده‌شان در دادگاه تحت‌الشعاع این پیش‌داوری‌های ناعادلانه قرار بگیرد، افراد با سوء پیشینه هستند. پژوهشی که سال ۲۰۱۱ در مقاله «تاثیر مخرب شواهدی از محکومیت‌های قبلی» انجام شده تاثیر این موضوع در روند دادرسی رو بررسی می‌کند. این پژوهش می‌خواهد به این پرسش پاسخ بدهد که آیا قاضی پرونده و هیئت منصفه باید از محکومیت‌های پیشین متهم خبردار باشند یا خیر؟ نتایج آزمایشی که در این پژوهش انجام شده نشان میدهد که در هیچ یک از ۱۰ دادگاهی با هیئت منصفه، که سوابق پیشین متهم ارائه نشده هیئت منصفه نتوانسته است از روی مدارک و شواهد به سوء سابقه متهم پی ببرد.

درحالیکه با ارائه این سوابق، که به نوعی اطلاعاتی کاملا جدای از پرونده در حال بررسی هستند، احتمالِ گناهکار بودن در انتظارات هیئت منصفه افزایش پیدا می‌کند و ناخودآگاه باعث پرورش دیدگاهی می‌شود افرادی که سابقا محکوم شدند، بیشتر از سایرین در معرض ارتکاب جرم هستند و درنتیجه احتمال گناهکار بودن‌شان بیشتر است.

دراصل آنچه که در این پژوهش‌ها نشان داده شده این است که در این شکل از دادرسی امکان دسترسی بی‌شک و شبهه به قضاوتی عادلانه که کاملا برمبنای حقیقت است. بدون درگیری پارامترهای خارجی بسیار کم است.
رای اعدام هم مثل هر حکم قضایی دیگری می‌تواند تحت تاثیر این محدودیت‌ها به اشتباه صادر شود اما تفاوت اساسی این شیوه از مجازات نسبت به سایر احکام که باعث شده مخالفین جدی‌ پیدا کند ماهیتِ غیرقابل جبرانش است. درواقع مخالفین اعدام معتقدند بی‌بازگشت بودن اعدام باعث می‌شود تا حتی درصد کمی از شک و تردید در قضاوت قابل قبول نباشد.

سال ۲۰۰۳ فیلمی اکران شد به نام زندگی دیوید گیل که هدفش پرداختن به همین موضوع بود. دیوید گیل استاد فلسفه دانشگاه هاروارد و از مبارزان الغای مجازات اعدامه و رویکرد اصلی‌ش در مخالفت هم همین موضوع است که اعدام یک حکم بی‌بازگشت است و در این سیستم قضایی که احتمال اشتباه در آن وجود دارد، نباید چنین حکم غیرقابل جبرانی صادر شود. در یکی از صحنه‌های این فیلم دیوید گیل وارد مناظره با شهردار می‌شود که از موافقین اعدام است و وجودش را برای جامعه ضروری می‌داند. گیل خیلی خوب در این مناظره پیش میرود تا اینکه در انتها وقتی از احتمال اشتباه حرف می‌زند، فرماندار برای عوض کردن زمین بازی، از ابزار گیل علیه خودش استفاده می‌کند و از دیوید گیل می‌خواهد که از بین این همه آدمی که در آن ایالت اعدام شدند، فقط یک مورد را نشان بدهد که بی‌گناه بوده و به اشتباه اعدام شده است. و خب اینجا با سکوت گیل بنظر می‌رسد که در این مناظره شکست خورده و چنین اشتباهی در احکام اعدام وجود ندارد. اما گیل پس از شکستش در مناظره برای اثبات ادعاهای خودش به کمک یکی از دوستانش که مبتلا به بیماری سختی است و مدت کوتاهی از عمرش باقی مانده، صحنه‌ای را طراحی می‌کنند که در آن گیل اقدام به قتل دوستش می‌کند. درواقع برای مرگ دوستش صحنه‌سازی می‌کنند و همه مدارک و شواهد را هم طوری می‌چینند که گناه گیل کاملا مشخص باشد. دیوید گیل دستیگر می‌شود و دادگاه هم بر اساس همین مجموعه مدارک، که انگار به طور محرز مشخص است که گیل قاتل است، حکم اعدامش را صادر می‌کند. در صحنه آخر گیل اعدام می‌شود، ولی بعد از اجرای حکم، آخرین و درواقع اصلی‌ترین مدرک توسط یکی دیگه از دوستان گیل منتشر می‌شود که نشون می‌دهد دیوید گیل کاملا بی‌گناه بوده و اصلا قتلی اتفاق نیافتاده بلکه آن فرد خودکشی کرده است. این درحالی است که مدارکِ در دست دادگاه این یقین را می‌داد که گیل مرتکب قتل شده و وقتی حقیقت ماجرا آشکار شد، راهی برای بازگشت وجود نداشت.

عمادالدین باقی در یکی از مقالاتش پرونده مشابهی را بررسی می‌کند. احتمالا نام افسانه نوروزی به گوش‌تان خورده. زنی که تیرماه ۱۳۷۶ به اتهام قتل بهزاد مظفر مقدم، رییس اداره اماکن نیرو انتظامی کیش تا یک قدمی طناب دار پیش رفت ولی سرانجام تبرئه شد. افسانه نوروزی به همراه همسر و دو فرزندش به عنوان مهمان به منزل مقدم در کیش میروند. همسر افسانه نوروزی که شغل اقتصادی آزاد داشت بخاطر یک امر فوری مجبور به ترک کیش می‌شود و چون قصد داشته روز بعد به کیش برگردد، و از روی اعتماد دوستی، همسر و فرزندانش را به همراه نمی‌برد و در منزل مقدم می‌مانند. بنا به ادعاهای افسانه نوروزی در دفاعیاتش، میزبان در غیاب همسر و فرزاندش و با قفل کردن در خانه قصد داشته بهش تجاوز کند که افسانه برای دفاع از خودش به ناچار به چاقوی آشپزخانه متوسل می‌شود و میزبان را با ضربات متعدد چاقو به قتل می‌رساند. این پرونده از دو جنبه قابل بررسی‌ است:

جنبه اول بازتاب گسترده جزئیات پرونده افسانه توسط مطبوعات است. افسانه نوروزی بیش از ۸ سال در تعلیق بین آزادی و اعدام در زندان بسر برد. در همون سال‌های اولیه حکم اعدامش توسط دادگاه بدوی صادر و دو سال بعد در دیوان عالی کشور تایید شد. در این بحبوحه جزئیات پرونده توسط مطبوعات به خارج از دیوارهای دادگاه درز پیدا کرد و قضاوت جامعه این بود که افسانه استحقاق چنین حکمی رو نداره. همینطور فعالین حقوق بشری و زنان بسیاری هم در داخل و خارج از ایران درخواست لغو حکم اعدامش رو داشتند. افسانه تا یک قدمی طناب دار پیش رفت و تنها یک روز پیش از اجرای حکم، رییس قوه قضاییه طی نامه‌ای دستور بررسی مجدد پرونده را داد. مشخصا این تصمیم تحت تاثیر فشارِ ناشی از بازتاب جزییات پرونده توسط رسانه‌ها گرفته شد و اگر پای داستان به مطبوعات کشیده نمی‌شد در همون سال‌های اول، حتی بدون اینکه بعنوان مسئله‌ای در جامعه مطرح بشه، جان انسانی بیگناه گرفته می‌شد.

جنبه دوم بررسی پرونده از منظر حقوقی است. بنا به ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی هرگونه مقاومت برای دفاع از نقس یا عرض یا مال در مقابل هر فعلی که مطابق قانون، جرم بر نقس یا عرض یا مال محسوب می‌شود و جایز است. همینطور طبق ماده ۶۲۹ هم دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه برآید، حتی اگر منجر به قتل هم بشود مجازات نخواهد داشت و در مورد افسانه نوروزی هم بدیهی است که دفاع از عرض مصداق دارد و طبق قانون مامور دولتی بودن متعرض مانع دفاع نمی‌شود. افسانه نوروزی طبق نامه‌ی دخترش به رییس قوه قضاییه، یک زن خانه‌دار و غیر سیاسی بوده که حتی سواد کافی برای مطالعه هم نداشته اما مقتول دارای منصبی سیاسی و مهم در منطقه بوده است. اینجا چند تا نکته اساسی مطرح می‌شود. اول این است که تا چندین سال بعد از دستگیری افسانه، قوه قضاییه از اعلام هویت مقتول طفره می‌رفته است و این مسئله را از رسانه‌ها پنهان می‌کرده که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا در چنین شرایطی احتمال اعمال نفوذ در روند تحقیقات و انحراف واقعیت وجود ندارد؟ نکته بعدی مسئله‌ای است که پیشتر مطرح کردیم. آیا در روند بررسی این پرونده دادگاه برای حفط اعتبارات سازمانی که مقتول به ان منتسب بود، دچار تصمیمات مصلحت اندیشانه نمی‌شود؟ که در این مورد برای حفظ آبروی مقتول، و درنتیجه مبرا کردن او و در امان نگه داشتن سازمانش از آسیب‌های ناشی از قضاوت‌های عمومی، چاره‌ای جز محکومیت قاتل ندارد.

پرونده افسانه یکی از هزاران پرونده‌ای است که در اثر چند اشتباه در فرایند دادرسی و زیر هزاران شک و تردید به مرگ محکوم شدند. بررسی این پرونده‌ها از منظر شرعی و با توجه به این گفته پیامبر که «حدود را به شبهات دفع کنید» هم به منطق مشابهی می‌رسد. اجرای حدود و همینطور قصاص در مواردی که شک شبهه وجود دارد باید متوقف شود. خصوصا در مورد احکام سنگین و بی‌بازگشتی همچون اعدام که رای به ان با شک و تردید، بازیچه قرار دادن جان آدمی است. افسانه عاقبت با خوش اقبالی، و بعد از هشت سال زندگی در برزخی که لحظاتی چشم انداز حیات، و لحظه‌ای بعد چیزی جز مرگ نداشت، از طناب دار رها شد، اما هزاران پرونده دیگر جان بیگناه‌شان نفس نفس زنان به سپیده روز اعدام رسید. وقت مرگ آنان، وقت خاکسپاری امیدی است که تا آخرین لحظه در مشتشان می‌فشردند. شب در انتظار طناب دار صبح می‌شد و رها نمی کردند. مامور اعدام، سایه طناب دار را روی نفس‌های بلند زندگی‌شان می‌انداخت و رها نمی‌کردند. امید آنان، به رویکردی عادلانه که زیر سیاست‌هایی نفس گیر دفن شد.