اقتصاد ایران در دورهٔ حکومت سلسلهٔ پهلوی پیشرفت‌های شایان توجهی داشت که در قیاس با تجربهٔ کشورهایی چون ترکیه و مصر، که پس از جنگ جهانی اول از نظر توسعه وضع بهتری داشتند، مطلوبتر است.[۱]

مشخصهٔ حکومت رضا شاه سیاست‌های اقتصادی ملی گرایانه و خودبسنده، جایگزینی نظام اقتصادی کمیسیون‌های خارجی فراگیر در دورهٔ قاجار، با انحصارات دولتی و درگیری مستقیم دولت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی بزرگ بود. مدل او سیاست‌های اصلاحی و مدرنیزاسیون کمال آتا تورک در ترکیه بود. رضا شاه بر تجارت خارجی انحصار حکومتی برقرار کرد، بر مبادلات خارجی کنترل شدید اعمال کرد، نخستین بانک ملی ایران را بنیان نهاد، سعی کرد کار چاپ اسکناس را از بانک شاهی در مالکیت بریتانیا بگیرد، اصلاحات مهمی در نظام حقوقی آغاز کرد، و قوانینی گذاشت که اثراتی در حوزه‌های آموزش، بهداشت عمومی، بوروکراسی دولتی و سربازگیری اجباری نظامی برجای نهاد. گرچه محرک برنامهٔ اقتصادی رضا شاه بیشتر شوق ملی گرایانه بود تا یک استراتژی توسعه همه‌جانبه، شکی وجود ندارد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی او در نجات دادن ایران از آنارشی اقتصادی و سیاسی که کشور را در پی جنگ جهانی اول دچار کرده بود نقش کلیدی داشت.[۱]

در ابتدا، اشغال کشور به دست متفقین در طول جنگ جهانی دوم و عدم قطعیت‌های سیاسی پدید آمده به محمدرضا شاه اجازه نداد اثرگذاری چندانی بر خط مشی اقتصادی یا اجتماعی اعمال کند. این دوره آغازین تا سرنگونی محمد مصدق از نخست‌وزیری در مرداد ۱۳۳۲ دوام داشت و مشخصه آن تقلای شدید اقتصادی و سیاسی بر سر کنترل نفت، از ارزشمندترین منابع کشور، بود. محمدرضا شاه با تثبیت قدرت و با جلب حمایت مستحکم دولت کندی در آمریکا به برنامه اصلاحات سکولار پدرش ادامه داد و رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ای را کلید زد که همراه با درامدهای به‌طور پیوسته فزاینده از صادرات نفت، اقتصاد را قادر ساخت یکی از چشمگیرترین دوره‌های رشد پایا و تورم کم را تجربه کند. در دوره ۱۹۶۳–۷۷، خروجی کل اقتصاد، که با تولید ناخالص ملی به قیمت‌های ثابت سنجیده می‌شود، با نرخ متوسط سالانه ۱۰٬۵ درصد رشد کرد در حالی که افزایش قیمت‌ها به نرخ‌های میانگین سالانه بین ۲٬۶ و ۳٬۰ درصد محدود شده بود.[۱]

به هر روی، صنعتی شدن سریع کشور، که اساساً با مداخله حکومت رخ داده بود و با اتکای تقریباً انحصاری بر درامدهای نفتی ادامه یافته بود، عواقب اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی را باعث شد. صنعتی شدن تا حد زیادی زیر چتر دولت، با تعرفه‌های بالا روی کالاهای مصرفی، اعتبارهای بانکی ترجیحی به صنعتگران خصوصی، بیش ارزش دهی به ریال، و یارانه‌های سخاوتمندانه به مصرف غذا در نواحی شهری-همگی با بی‌توجهی به بخش کشاورزی و روستایی اقتصاد-بود. این وضعیت، منجر به شکاف بزرگ شونده توزیع درآمد در نواحی شهری و بین نواحی شهری و روستایی شد و نتیجه آن مهاجرت از روستاها به مراکز شهری شد. این روندها به پیاده‌سازی فازهای دوم و سوم اصلاحات ارضی ابتدایی که بسیاری از دهقانان آن را همچون لغو اصلاحات ارضی ابتدایی که در اوایل دهه ۱۹۶۰ می‌دیدند، شتاب بیشتری بخشید.[۱]

اوج گرفتن قیمت‌های نفت در ۱۹۷۳–۱۹۷۴ فرصتی طلایی برای منطقی کردن برنامه توسعه و حرکت به سوی توسعه متوازن تر بخش‌های کشاورزی/صنعت و شهری/روستایی اقتصاد در برابر حکومت قرار داد. پاسخ شاه، بر خلاف توصیه کارشناسان و وزرا، توسعه عجولانه تر بخش صنعت با اتکای بیشتر بر فناوری و رسوم فرهنگی غربی، کارشناسان غربی، و کارگران وارداتی بود. ناگزیر، این سیاست‌های اقتصادی نابرابری‌های از قبل موجود اجتماعی و اقتصادی را بدتر کرد و به بارور کردن زمنیه بروز نارضایی اجتماعی و خیزش‌های انقلابی کمک کرد.[۱]

از صعود رضاشاه به قدرت تا برکناری او (۱۲۹۹–۱۳۲۰)

اقامتگاه کارگران ساختمانی پل ورسک، بخشی از راه‌آهن سراسری ایران. ۱۹۳۵

اولویت رضا شاه پس از به دست‌گیری قدرت، تثبیت اقتدار حکومت بر کل کشور و ساختن یک بوروکراسی مرکزی توانمند بود. او یک ارتش ملی تشکیل داد، خدمت سربازی را برقرار کرد، و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برقرار کرد و نظامات مالی، اداری، حقوقی و آموزشی کشور را اصلاح کرد. رضا شاه علاوه بر اصلاحات حقوقی و نهادی، تأکید قابل ملاحظه‌ای بر توسعهٔ زیرساخت‌های کشور داشت. او شماری از پروژه‌های مهم ترابری و مخابراتی را کلید زد، که جاه طلبانه ترینشان ساختن راه‌آهن سراسری ۱٬۳۹۴ کیلومتری ایران بود که بندر شاه در دریای خزر را با بندر شاهپور در خلیج فارس متصل می‌کند. پروژه در سال ۱۹۲۷ شروع شد و اتمامش ۱۷ سال به طول انجامید. حدود ۱۵۰ میلیون دلار خرج به همراه داشت و به‌طور عمده با مالیات‌های اضافی بر واردات چای و شکر تأمین شد. برای مقایسه، هزینه کرد بر دیگر انواع زیرساخت‌ها چون توسعهٔ منابع آب، تولید برق و مسکن محدودتر بود.[۱]

بنا بر این، نیمه اول حکمرانی رضا شاه از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹، در وهله اول وقف ساختن یک دولت ملی جدید و فراهم آوری چارچوب قانونی و سیاسی لازم برای عملکرد درست یک اقتصاد بازار مدرن شده بود. در طی این دوره بیشتر توافقنامه‌های مالی و تجاری مربوط به قبل از ۱۹۲۱ هنوز تا حد زیادی در حال اجرا بود. نظام تجارت آزادی که اولین بار در پی عهدنامه‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمنچای (۱۹۲۸) بر ایران تحمیل شده بود تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده بود، در حالی که بانک سلطنتی ایران که در تملک بریتانیا بود همچنان انحصار چاپ اسکناس را در دست داشت، و شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان تحت مفاد اولیه امتیازهایی که مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی داده بود فعالیت می‌کرد. سیاست‌های خودبسنده دولت جدید شوروی، ایران را از یکی از مهمترین بازارهای صادرات غیرنفتی اش محروم کرد و و رضا شاه را مجبور کرد سیاست اقتصادی کشور در سه موضوع مهم نفت، تجارت و مالیه را مورد تجدید نظر قرار دهد.[۱]

بر اساس یک امتیاز نفتی جدید که در سال ۱۹۳۳ با شرکت نفت ایران و انگلیس به امضا رسید، با این که ناحیه امتیاز کاهش یافت و مدت امتیاز بیست و دو سال تمدید شد، شرکت نفت ایران و انگلیس با یک «برنامه کلی» افزایش پرداخت‌ها به ایران موافقت کرد. تحت امتیاز جدید حق سهم نفت پایدار شد و در نیمه دوم سلطنت رضا شاه همراه با تولید نفت شروع به افزایش کرد. حق سهم و دیگر مبالغ پرداختی به ایران برای هر تن نفت به‌طور پیوسته از ۰٫۲۳ در ۱۹۳۱ به ۰٫۴۴ پاوند استرلینگ در سال ۱۹۳۹ رسید. به هر روی، درامدهای نفتی همچنان بخش کوچکی از درآمد کلی دولت را به خود اختصاص می‌دادند، و بنا بر محاسبه‌های آموزگار و فکرت، در دوره ۱۹۱۰–۵۰ هیچگاه درآمد نفتی از ۱۵٪ از درآمد کلی دولت تجاوز نکرد. در مورد درآمد خارجی، در دوره ۱۹۲۱–۱۹۴۱ صادرات نفتی در بیشتر سال‌ها بیش از ۶۰٪ صادرات کل کشور را به خود اختصاص می‌داد؛ ولی به دلیل نظام امتیازی نفت در آن زمان، سهم ایران در ارزهای دریافتی از صادرات نفت نسبتاً کوچک بود، و صادرات غیرنفتی همچنان عامل مسلط در متوازن کردن حساب‌های خارجی کشور بود.[۱]

گرچه حل اختلاف نفتی در سال ۱۹۳۳ عواقب مطلوبی برای مالیه کشور داشت، حق سهم و دیگر پرداخت‌های دریافتی ایران در حدی نبود که از اقتصاد داخلی در برابر تحرکات مخرب در اقتصاد جهان و از دست رفتن بازارهای صادراتی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمایت کند. پیش از انقلاب اکتبر، بازار روسیه ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود جذب می‌کرد، اما در بازه ۱۹۲۱–۱۹۴۱ سهم شوروی از صادرات غیرنفتی ایران افول کرد، و در ۱۹۲۵–۲۹ و ۱۹۳۰–۳۴ به ترتیب به ۴۰ و ۲۷ درصد رسید و نهایتاً در بقیه حکومت رضاشاه حول و حوش ۲۱ درصد پایدار شد. خلأ ناشی از روسیه اساساً با آلمان پر شد، و سهم آلمان از صادرات غیرنفتی ایران از ۱ درصد در ۱۹۲۵–۲۹ به ۳۲ درصد در دوره ۱۹۳۵–۳۹ افزایش یافت. تصویر مشابهی در رابطه با ترکیب جغرافیایی واردات ایران پدیدار شد.[۱]

کارخانه سیمان در تهران، ۱۹۳۳ میلادی

دوره محمدرضا شاه (۱۳۲۰–۱۳۵۷)

نوشتار(های) وابسته: برنامه‌های عمرانی دوره پهلوی

بازدید محمدرضا شاه از یک کارخانه، ۱۹۵۵

سقوط رضا شاه و حضور قشون خارجی در ایران از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ توازن نیروهای سیاسی را شدیداً تغییر داد. یک دوره بلندمدت گیجی و عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی، با تغییرات متعدد دولت‌ها، قیمت‌های فزاینده و کمبودهای غذا به وقوع پیوست. بسیاری از ائتلاف‌های سیاسی تشکیل و سریعاً شکسته می‌شدند. شاخص هزینهٔ عمومی زندگی بین ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ چهار برابر شد. بسیاری از کارخانه‌های صنعتی جدید مجبور شدند به دلیل کمبود مواد خام و قطعات یدکی عملیاتشان را کاهش دهند. این کمبودها همچنین باعث عقب ماندگی توسعه صنایع محلی کوچک شد. تلاش‌های متعدد دولت برای حل مسایل مالی و اقتصادی بی‌حاصل ماند و حتی پس از پایان جنگ عدم قطعیت اقتصادی برقرار ماند.[۱]

اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم و بروز عدم ثبات سیاسی در آغاز به محمدرضا شاه اجازه نداد نفوذ چندانی بر سیاست اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد. این دورهٔ آغازین تا پس از سرنگونی مصدق از نخست‌وزیری در اوت ۱۹۵۳ ادامه یافت و مشخصه آن تقلای شدید اقتصادی و سیاسی بر سر کنترل نفت، یکی از ارزشمندترین منابع کشور بود. محمدرضا شاه پس از استقرار کامل در قدرت با حمایت قوی دولت کندی در آمریکا به برنامه اصلاح‌گرانه سکولار پدرش ادامه داد و رشته اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را آغاز کرد و توأم با درامدهای نفتی به‌طور پایدار فزاینده، اقتصاد را قادر ساخت یکی از دوره‌های با بیشترین رشد پایدار و تورم کم را از سر بگذراند. در دوره ۱۳۴۲–۱۳۵۵، تولید جمعی اقتصاد که توسط تولید ناخالص ملی با قیمت‌های ثابت سنجیده می‌شود، با نرخ متوسط سالیانه ۱۰٫۵ درصد افزایش یافت و قیمت‌ها به آهنگ افزایش بین ۲٫۶ و ۳ درصد محدود ماند.[۱]

به هر روی صنعتی شدن سریع، که اساساً با مداخله حکومت حاصل شده بود و با اتکای تقریباً انحصاری بر درآمد نفت تداوم یافته بود، منجر به‌شماری از نتایج اقتصادی و اجتماعی نامطلوب شد. صنعتی شدن تا حد زیادی زیر چتر دولت بود و با تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی، اعتبارات بانکی ترجیحی به صنعتگران، بیش ارزش دهی به ریال، و یارانه‌های سخاوتمندانه بر مصرف غذا در نواحی شهری-همگی به ضرر بخش‌های اقتصادی و روستایی اقتصاد همراه بود. این وضعیت، منجر به بزرگ شدن شکاف توزیع درآمد در نواحی شهری و بین نواحی شهری و روستایی شد و به افزایش قابل توجه مهاجرت از روستاها به مراکز شهری انجامید. این روندها با پیاده‌سازی فازهای دوم و سوم اصلاحات ارضی، که بسیاری از دهقانان آن را همچون معکوس کردن برنامه اول بازتوزیع زمین در اوایل دهه ۱۹۶۰ می‌دانستند، شتاب بیشتری گرفت.

رشد سریع قیمت‌های نفت در سال‌ها ۱۳۵۲–۱۳۵۳ برای رژیم فرصتی طلایی برای عقلانی سازی برنامه توسعه و حرکت به سوی توسعه متوازن تر بخش‌های کشاورزی/صنعتی و شهری/روستایی اقتصاد فراهم کرد. پاسخ شاه، برخلاف توصیه کارشناسان و وزرا، گسترش شتاب زده تر بخش صنعت با اتکای بیشتر بر فناوری و رسوم فرهنگی غربی، صادرات خارجی، کارگران وارداتی بود. این برنامه‌های اقتصادی به ناگزیر نابرابری‌های از قبل ریشه دواندهٔ اجتماعی و اقتصادی را بدتر کرد و به ایجاد زمینه‌های مستعد برای نارضایی اجتماعی و خیزش‌های انقلابی کمک کرد.[۱]

?

تولید نفت ایران ۱۹۵۰–۲۰۱۲

رشد و پایدارسازی چرخه‌ای (۱۳۳۴–۱۳۴۲)

مراسم افتتاح سد محمدرضا شاه پهلوی، ۱۹۶۳

پس از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق آغاز دورهٔ جدیدی از «نفت و یکه‌سالاری» در توسعهٔ اقتصادی ایران بود. قرارداد۱۹۵۴ بین ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های غربی حاصل شد و کارکردهای شرکت نفت ایران و انگلیس را بر عهده گرفت بار دیگر منابع نفتی ایران را در کنترل خارجی درآورد. با شروع مجدد صادرات نفت در اکتبر ۱۹۵۴، تولید از ۱۶٫۲ میلیون تن در ۱۹۵۵ به ۵۲٫۴ در ۱۹۶۰ رسید. درآمد ارزی کل از بخش نفتی نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای از ۱۳۹ میلیون دلار به ۳۵۹ میلیون دلار رسید. از سر گرفتن صادرات نفت و کمک فنی و مالی آمریکا دولت را قادر ساخت دومین برنامهٔ هفت سالهٔ توسعه (۱۹۵۶–۶۲) را شروع کند. این برنامه چارچوبی مشابه برنامهٔ اول داشت ولی در مقیاس بزرگتری پیاده‌سازی شد. تمرکز آن اساساً برشماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی بود مثلاً در بخش کشاورزی بیشتر برنامه به تکمیل سه سد بزرگ کرج، سفیدرود و دز اختصاص داشت. پیاده‌سازی برنامهٔ دوم با سیاست مالی و اعتباری انبساطی همراه شد که منجر به بسط سریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مخصوصاً در زمینه ساختمان شد. تشکیل سرمایه ثابت خالص واقعی توسط بخش خصوصی به‌طور متوسط سالانه ۳۹٫۳ درصد در دوره ۱۹۵۵–۱۹۵۹ رشد کرد و از رشد سرمایه‌گذاری بخش دولتی پیشی گرفت. عرضهٔ پول در سال‌های ۱۹۵۶ ,۵۷ و ۵۸ به ترتیب ۱۸ ,۲۴, و ۱۹ درصد رشد کرد. نتیجه رشد کلاسیک فعالیت اقتصادی ناشی از بسط شدید پولی و فعالیت سفته بازانه در زمین، املاک و کالاها بود. قیمت‌ها که پایدار مانده بودند سریعاً رشد کردند. واردات از صادرات پیشی گرفت و ذخیره ارزی کشور رو به اتمام رفت. اقدامات دولت برای کنترل اعتبارات بخش خصوصی کاملاً ناکافی بود و دولت مجبور به روی آوردن به برنامه پایدار سازی اقتصاد تجویز شده از صندوق بین‌المللی پول شد. این سیاست‌ها که شامل محدودسازی شدید واردات و کاهش هزینه کرد دولت شد شدیداً مؤثر شد. تورم به‌طور قابل ملاحظه‌ای تعدیل شد و در سال ۱۹۶۲ به ۰٫۹ درصد رسید. دستمزدها در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ به دلیل رکود ناشی از آن کاهش یافت. رکود مشخصا بازار و کارگران مهاجر ساختمانی را تحت تأثیر قرار داد و بر آتش نارضایتی‌ها بازدمید و منجر به ناآرامی سیاسی در سال‌های ۱۹۶۲–۱۹۶۳ شد. پاسخ شاه طرح شش ماده‌ای انقلاب سفید بود. اعلان این اصلاحات و اصلاحات ارضی و اعطای حق رأی به زنان باعث تشدید بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی شد و ائتلافی قدیمی بین بازار و روحانیت و روشنفکران در مخالفت با شاه را احیا کرد و منجر به و انبوه تظاهرات‌ها ژوئن ۱۹۶۳ شد. حکومت با استفاده از نیروی نظامی، به زندان انداختن مخالفین و تبعید سید روح‌الله خمینی به ترکیه برخورد کرد. این تحولات سیاسی نشانگر شروع دورهٔ جدیدی از تاریخ اقتصادی ایران است.[۱]

رشد و صنعتی شدن پیوسته (۱۳۴۲–۱۳۵۷)

مقالهٔ اصلی: انقلاب سفید

تعداد خودروهای سواری تولید شده در ایران از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷ از ۲۹٬۰۰۰ به ۱۳۲٬۰۰۰ رسید.[۱]

دورهٔ بین ۱۹۶۳ و آغاز خیزش انقلابی در ۱۹۷۸ بیشک طولانی‌ترین دورهٔ رشد پیوسته از لحاظ درآمد واقعی سرانه در تاریخ ایران است. در دوره ۱۹۶۳–۷۷ تولید ناخالص داخلی با احتساب تورم به‌طور متوسط سالانه ۱۰٫۵ درصد با نرخ رشد جمعیت سالانهٔ ۲٫۷ درصد رشد کرد و ایران را در شمار سریعترین رشدها در بین اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته در جهان قرار داد. در نتیجه، درآمد سرانهٔ ایران (به قیمت‌های آن زمان) از ۲۵۰ دلار در ۱۹۶۳ به ۱۵۰۰ دلار در در ۱۹۷۷ رسید. این رشد سریع تنها نتیجهٔ آماری افزایش درامدهای نفتی نبود. در واقع، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با نرخ میانگین سالانهٔ ۱۱٫۵ درصد رشد کرد که اندکی بالاتر از نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت است. به هر روی، همهٔ بخش‌ها به‌طور برابر در این روند رشد سهیم نبودند. در دوره ۱۹۶۳تا ۱۹۷۷ بخش کشاورزی با نرخ سالانهٔ ۴٫۶ درصد رشد کرد، در حالی که بخش خدمات و صنعت رشد سالانه ۱۴٫۳ و ۱۵٫۰ درصد را نشان دادند. تولید خودروها، تلویزیون‌ها، یخچال‌ها و دیگر لوازم خانگی چندین برابر شد. مثلا در بازه نسبتاً کوتاه ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، تعداد خودروهای شخصی تولید شده در ایران از ۲۹۰۰۰ به ۱۳۲۰۰۰ رسید. تعداد تلویزیون‌ها از ۷۳٬۰۰۰ در ۱۹۶۹ به ۳۵۲٬۰۰۰ در ۱۹۷۵ رسید، و به ۲۶۴٬۰۰۰ در ۱۹۷۷ کاهش یافت. در مقایسه، تولید محصولات عمدهٔ کشاورزی تنها رشد حاشیه ای نشان داد. رشد بخش نفت در این باز حتی کمتر بود. بین ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۲ به میزان ۱۳٫۳ درصد رشد کرد در حالی که با افت بهای نفت در ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ و تضعیف متعاقب بازارهای بین‌المللی نفت، بخش نفت آهنگ پیشین خود را از دست داد و رشد آن بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ بسیار کم بود. به هر روی، اهمیت نفت در اقتصاد روند رو به رشد خود را ادامه داد. سهم بخش نفت در جی دی پی افزایش یافت که تا حد زیادی به بهای کاهش سهم بخش کشاورزی تمام شد. درامدهای نفتی چه از نظر درصد از درآمد دولت و چه از نظر عواید ارزی در بازه ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ به‌طور زیادی افزایش یافت. سهم نفت در بودجه دولت در ۱۹۶۳ ۴۷ درصد بود که در ۱۹۷۸ به ۵۳ درصد رسید که اوج آن در سال ۱۹۷۴ و ۸۳ درصد بود. وابستگی فزاینده به درآمد نفتی در بخش ارز شدیدتر بود.[۱] در سال ۱۹۶۳ رشد سریع تولید با درجه قابل توجهی از ثبات قیمت حاصل شد، اما تورم در دوره برنامه عمرانی پنجم شکل گرفت.

در سمت هزینه‌ها، مصرف واقعی با آهنگ سالانه میانگین ۱۱٬۱ درصد در دوره ۱۹۶۳–۷۷ رشد کرد، در حالی که آهنگ سالانه میانگین در افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حدود ۱۸٫۲ درصد بود. سهم بخش دولتی از هزینه کرد در مصرف و سرمایه‌گذاری، تحت تأثیر درامدهای فزاینده نفتی کم و بیش در سراسر این دوره افزایش یافت. این روند صعودی در زمینه هزینه کرد سرمایه‌گذاری، که سهم بخش دولتی در آن از ۴۱ درصد در سال ۱۹۶۳ به ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۴ رسید و سپس در سال ۱۹۷۷ به ۵۷ درصد سقوط کرد، خود را نشان داد.[۱]

به هر روی، همه گروه‌ها در اقتصاد به صورت برابر در مزیت درامدهای واقعی افزایشی سهیم نبودند، و روندهای نامطلوب در توزیع درآمد و ثروت در اوایل دهه ۱۹۶۰ عیان تر شده بود. سهم هزینه کرد ۲۰ درصد بالای خانوارهای شهری از ۵۲ درصد در سال ۱۹۵۹–۶۰ به ۵۶ درصد در سال ۱۹۷۴–۷۵ رسید، در حالی که سهم ۴۰ درصد پایین خانوارها از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد در دوره ۱۹۵۹–۷۴ کاهش یافت. روندهای نامطلوب مشابهی در نابرابری‌های هزینه کردی در میان خانوارهای روستایی در مناطق متفاوت و بین نواحی شهری و روستایی در سطح کل کشور نیز مشاهده می‌شد. تفاوت‌ها پس از افزایش شدید قیمت‌های نفت در سال ۱۹۷۴ شدیدتر هم شد.[۱]

بسط سریع و نامتوازن ستانده، مخصوصاً بین بخش‌های کشاورزی و صنعتی، به افزایش قابل توجه میزان مهاجرت از نواحی روستایی به شهری شد. درجه شهری بودن از ۳۱ درصد در سال ۱۹۵۶ به ۴۹ درصد در سال ۱۹۷۸ رسید. تخمین زده می‌شود که مهاجران روستایی ۴۴ درصد از افزایش جمعیت شهری بین ۱۹۵۶ و ۱۹۶۶ به خود اختصاص دادند که در دهه ۱۹۶۷–۷۶ به ۵۰ درصد رسید.[۱]

با وجود افزایش درامدهای نفتی، ایران بین سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۸۷۲ به‌طور پیوسته با مشکل توازن پرداخت‌ها مواجه بود و مجبور بود به استقراض خارجی روی بیاورد. در دوره ۱۹۵۹–۷۲ پرداخت‌های ارزی برای واردات از دریافتی‌ها از صادرات در هر یک از سال‌ها به جز ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ بیشتر بود. کسری تجمعی در دوره ۱۹۵۹–۷۲ به ۲٬۷۸۲ میلیون دلار بالغ شد که ۲۴۶ میلیون دلار بیشتر از کل درآمد ایران از صادرات نفت و گاز در سال ۱۹۷۲ بود (به هر روی در مقایسه با اقتصادهای آمریکای لاتین این مقروض بودگی بیش از اندازه نبود). به هر روی، افزایش‌های قیمت نفت در ۱۹۷۳–۷۴ وضعیت را تقریباً یک شبه به‌طور چشمگیری برعکس کرد و ایران را از یک کشور مقروض به یک کشور وام ده تبدیل کرد. تراز تجمعی حساب جاری در دوره ۱۹۵۹–۷۸ در واقع مازاد داشت و بالغ بر ۱۵٬۱۷۰ میلیون دلار بود.[۱]

علیرغم بدتر شدن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، سطح زندگی اکثریت مردم در زمان پهلوی‌ها به‌طور قابل توجهی بهبود یافته‌است. همچنین، به لطف افزایش درآمدهای نفتی و عموماً مدیریت صحیح اقتصادی، ایران در سال ۱۹۲۰ از کشوری با بدهی‌های بزرگ خارجی به یکی با دارایی‌های قابل توجه خالص خارجی در سال ۱۹۷۸ تبدیل شد.[۱]

بیماری هلندی (۱۳۵۳–۱۳۵۷)

مقالهٔ اصلی: بیماری هلندی دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در فاصله ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای در حال توسعه بود و اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. اما بناگاه در میانه دهه پنجاه همزمان با رشد درآمدهای نفتی دچار بحران گردید. در پی افزایش قیمت نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامه عمرانی بسیار پنجم بروز کرد و منجر به وقوع بیماری هلندی شد.[۲] شاه معتقد بود که بزرگ‌ترین منبع طبیعی ایران یعنی نفت قبل از پایان قرن به‌طور کامل تمام خواهد شد. از این رو در نظر داشت با به حداکثر رساندن بهره‌برداری از نفت، اقتصاد صنعتی مدرن و متنوعی را پایه‌ریزی کند تا ایرانی امن و روبه پیشرفت بعد از اتمام نفت امکان استمرار داشته‌باشد.[۳]

جستارهای وابسته

· تاریخ اقتصاد ایران

منابع

1. ↑ پرش به بالا به:۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ http://www.iranicaonline.org/articles/economy-ix

2. ↑ شگفتی‌های عملکرد اقتصاد ایران

3. ↑ تصمیم‌های دشوار، سایروس ونس، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی صفحهٔ ۲۷

· http://www.iranicaonline.org/articles/economy-ix

· https://books.google.com/books?id=6aIyCgAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&lpg=PP1&dq=iran%20economy%20history&pg=PA33#v=onepage&q=iran%20economy%20history&f=false

بلایی که آمریکا بر سر حکومت پهلوی آورد

موضوع وابسته بودن پهلوی به غرب و تسلط بیگانگان مخصوصا آمریکا بر امورات کشور در دوران پهلوی دوم، دو مسأله‌ی اصلی هستند که موجب عقب‌ماندگی ایران در طول دوران پهلوی شد. رهبر انقلاب در این‌باره چنین می‌فرمایند: «یک کشوری که با توجه به استعداد خود، با توجه به زمینه‌های طبیعی و انسانی خود، با توجه به جایگاه جغرافیایی خود - که اگر به نقشه‌ی جهان نگاه کنید، توجه می‌کنید که ایران در چه نقطه‌ی حساسی قرار دارد - با توجه به ذخائر زیرزمینی خود، باید یکی از پیشرفته‌ترین و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشد، در دوره‌ی حکومتهای قاجاری و بعد پهلوی، تبدیل شد به حکومت عقب‌افتاده‌یِ دست‌نشانده‌یِ فقیرِ ضعیفِ توسری‌خور. این، در تاریخ ما اتفاق افتاد. گناهش به گردن کیست؟ در درجه اول به گردن آن زمامداران فاسد و بی کفایت است، که وابسته هم شدند؛ وقتی سیاستهای استعماری غرب وارد میدان شد، وابسته هم شدند. آنها همت و حمیّت نداشتند؛ فقط به فکر زندگی و آقایی خودشان و حفظ قدرت حکومت خودشان بودند.» در این‌باره، با جناب آقای عباس سلیمی‌نمین، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر به گفت‌وگو نشستیم.

ایران اولین کشوری بود که در منطقه‌ی غرب آسیا مشمول اصل چهار ترومن شد و هنری گریدی پس از انتصاب رزم‌آرا به نخست‌وزیری به ایران آمد. جنابعالی نقش و مسئولیت مستشاران آمریکایی را در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت رژیم پهلوی (نظیر برنامه‌های هفت‌ساله، پنج‌ساله و انقلاب شاه و مردم و...) چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث اصل چهار ترومن به دورانی بازمی‌گردد که ابتدای سلطه‌طلبی آمریکا در ایران بود. اصل چهار ترومن به آمریکایی‌ها کمک می‌کرد که در آغاز نسبت‌به رقیب خودشان (انگلیس) شرایط نامطلوبی نداشته باشند. انگلیسی‌ها توانسته بودند بعد از کودتای ۱۲۹۹، ساختار اداری متناسب با خودشان را در ایران رقم بزنند. اما آمریکایی‌ها چندان اشرافی بر نظام اداری ایران و البته بر مدیران و شاکله‌ی سیاسی و اجتماعی ایران نداشتند. ازهمین‌رو آمریکایی‌ها به بخشی از کارمندان ایرانی که در اصل چهار مشارکت داشتند، دو برابر حقوقشان پول می‌دادند که همه‌ی اسناد اداره را برای آمریکایی‌ها به‌نوعی کپی‌برداری کنند و در اختیار آمریکایی‌ها قرار دهند. ازاین‌رو اصل ترومن به آمریکایی‌ها کمک می‌کرد تا عقب‌افتادگی فاحش خودشان را کاهش دهند.

آمریکایی‌ها نه شبکه‌ی نیروی انسانی منسجمی در ایران داشتند و نه شناخت دقیقی نسبت‌به بافت قدرت در ایران، اما با اجرای اصل چهار تا حدودی بر نخبگان سیاسی ایران مسلط شدند. طبیعتاً این مقدمه کمک کرد به آمریکایی‌ها که بعداً بتوانند در ایران ایفای نقش کنند و برنامه‌ریزی در ایران را در جهت اهداف خودشان پیش ببرند.

بعد از کودتای ۱۳۳۲ با آوردن آقای ابتهاج از بانک جهانی به ایران، او را مسئول امور برنامه‌ریزی در ایران کردند. ابتهاج کاملاً مورد اعتماد آمریکایی‌ها بود. تشکیلاتی مستقل برای برنامه‌ریزی، پدیده‌ای بود که در ایران اصلاً سابقه نداشت. این تشکیلات را آمریکایی‌ها آوردند تا از طریق سازمان برنامه بتوانند بر همه‌ی امور تسلط پیدا کنند. بنابراین در دوران اصل چهار، آمریکایی‌ها فقط عده‌ای را به‌عنوان نیرو در دستگاه اداری کشور جذب کردند. البته بخشی از نیروها را هم از خود آمریکا آوردند. آنچه توانست به آمریکایی‌ها کمک کند، گردآوری اطلاعات بود، چون اصل چهار در تمام ادارات حضور داشت.

یک قدرت وقتی می‌خواهد حضوری مؤثر در یک کشور داشته باشد، باید شناخت لازم نسبت‌به همه‌ی شئون آن کشور پیدا کند. آمریکایی‌ها به‌لحاظ قدرت وارد ایران شده بودند، اما ساختاری در اختیار نداشتند. این ساختار را باید شکل می‌دادند. شکل‌گیری این ساختار نیازمند شناخت بافت قدرت و افراد در ایران بود. اصل چهار چنین امکانی را فراهم کرد. بر این اساس، آمریکایی‌ها توانستند برنامه‌ریزی دقیقی را در ایران آغاز کنند. وقتی توانستند در برنامه‌ریزی ایران ایفای نقش کنند، به‌تدریج حضور مستشاران در ایران پررنگ‌تر شد.

به‌نظر حضرتعالی، ذی‌نفع‌های اصلی توسعه در دهه‌ی چهل‌ و پنجاه در پناه حمایت‌های دولت چه‌کسانی بودند؟
زمانی که آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام شکست خوردند، دکترین جدیدی شکل گرفت که براساس آن، آمریکایی‌ها حضور فیزیکی کمتری در نقاط استراتژیک جهان پیدا کردند و این مسئولیت را به قدرت‌های محلی دادند و قدرت‌های محلی به‌عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه عمل می‌کردند. در خاورمیانه شاه به‌عنوان ایفاکننده‌ی این نقش مشخص شد. لذا در آن چارچوب بنا شد که قیمت نفت به‌شدت افزایش پیدا کند تا از طریق افزایش قیمت نفت، هزینه‌ی سیاست‌های جدید تأمین شود.

نکته‌ای که اینجا بسیار حائز اهمیت است، این است که قبل از افزایش قیمت نفت، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستند کمک مالی کنند، بررسی می‌کردند و بر فساد دربار تأکید داشتند و معتقد بودند که این کمک‌ها اصلاً به آن اهداف مدنظر نمی‌رسد و صرف اهداف دیگری می‌شود. شما به‌وضوح می‌بینید آمریکایی‌ها در گزارش‌های خود، دولت و دربار ایران را به‌شدت فاسد ارزیابی می‌کنند. اما وقتی افزایش قیمت نفت اتفاق می‌افتد، دیگر از این گزارش‌ها خبری نیست و داستان برعکس می‌شود. یعنی در واقع این افزایش چشمگیر درآمد نفتی موجب آلودگی دستگاه نظارتی آمریکا در ایران و همچنین تشدید فساد در دربار ایران می‌شود. در واقع در این حجم قراردادهای پردرآمد و این سفره‌ی گسترده، نیروهای امنیتی آمریکایی، نیروهای امنیتی اسرائیلی و حتی نیروهای امنیتی انگلیسی نقش و بهره داشتند. جالب است که مثلاً سفیر اسرائیل (که یک نیروی امنیتی است) و ریچارد هلمز رئیس سیا (که به‌عنوان سفیر به ایران آمده بود)، بعد از اینکه مأموریتشان در ایران خاتمه پیدا کرد، ایران را ترک نکردند و همچنان به کارهای تجاری پرداختند. آنچه موجب شد بعد از مأموریتشان در ایران توقف کنند، این بود که آلوده‌ی مسائل اقتصادی و دلالی در ایران شده بودند.

کارتر سعی می‌کند فشار بیشتری به شاه بیاورد، اما او هم بعد از سفر به ایران و گرفتن هدایای بسیار سنگین از شاه، زمان سفرش را تمدید می‌کند و مدت بیشتری در ایران می‌ماند. به‌خاطر هدایایی که به کارتر داده شد، او هم آن تعریف و تمجیدهای آن‌چنانی را از شاه به عمل آورد. به همین دلیل، اعلام کرد ایران جزیره‌ی ثبات است، درحالی‌که به این نتیجه رسیده بود که ایران نه‌تنها جزیره‌ی ثبات نیست، بلکه اگر به‌صورت فوری تغییراتی اعمال نشود، سقوط حکومت جدی خواهد بود. به همین دلیل به شاه فشار می‌آوردند که در ایران کارهای عمرانی انجام دهد و به مطالبات مردم رسیدگی کند تا از سقوط جلوگیری کند.

شما در صحبت‌هایتان به افرادی اشاره کردید که از چندبرابر شدن قیمت نفت بهره‌مند شدند. بفرمایید متضررین اصلی این ماجرا چه‌کسانی بودند؟
اصولاً دکترین نیکسون فشاری جدی بر ملت ایران می‌آورد. این موضوع را در خاطرات عبدالمجید مجیدی هم می‌توانید بخوانید. عبدالمجید مجیدی در خاطراتش می‌گوید که ما هر موقع بودجه‌ی عمرانی تنظیم می‌کردیم، برنامه‌های خرید تسلیحات، بودجه‌ی عمرانی را پس می‌زد؛ یعنی ما مجبور بودیم بودجه‌ی عمرانی را به نفع خرید تسلیحات تعدیل کنیم و کنار بگذاریم.

بنابراین بودجه‌ی عمرانی تحت‌تأثیر خرید تسلیحات قرار گرفت؛ یعنی خدماتی به مردم داده نشد یا به حداقل ممکن تنزل پیدا کرد. پولی که تحت‌عنوان افزایش قیمت نفت وارد ایران می‌شد، به طرق مختلف از ایران خارج می‌کردند. علاوه بر بحث خرید تسلیحات، کمک‌هایی که شاه به کشورهای تحت نفوذ آمریکا می‌کرد هم مؤید این ماجرا بود؛ از پاکستان گرفته تا برخی کشورهای آفریقایی و اسرائیل. معمولاً این کمک‌ها بلاعوض بود و بعضاً موجب تحقیر ملت ایران می‌شد. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید که روستاهای ما از ابتدایی‌ترین امکانات برخوردار نیستند، برق ندارند، آب ندارند، بهداشت ندارند، هیچ‌چیزی ندارند. حتی در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ شهرهای بزرگ هم دچار مشکلات جدی بودند. برق در تهران تا هشت ساعت قطعی داشت. علم می‌گوید: من خودم موتور برق تهیه کرده بودم و این وضعیت قابل دوام نخواهد بود. مردم راهی جز انقلاب نخواهند داشت. در خاطراتش از وضعیتی که رقم می‌خورد، احساس نگرانی جدی می‌کند. با این حال، شاه در سفر به لندن یک میلیون پوند به فاضلاب لندن و نیم میلیون پوند به باغ‌وحش لندن کمک می‌کند. این رفتار شاه در واقع احساس تحقیر برای ملت ایران رقم می‌زد. شاه نگران حیوانات باغ‌وحش لندن بود، اما نگران ملت ایران نبود. دبیرستان‌ها در تهران چهار شیفته شده بودند. در عوض اینکه از افزایش قیمت نفت استفاده کنیم و مثلاً مدرسه و دانشگاه بسازیم، پول‌ها را خرج مصارف بیهوده می‌کردند و در سال ۱۳۵۶ دبیرستان‌های تهران چهار شیفته کار می‌کردند. چهار شیفت یعنی عملاً هیچ آموزشی صورت نمی‌گرفت.

به‌لحاظ بهداشتی نیز آن‌چنان دچار مشکلات جدی شده بودیم که مجبور بودیم از فیلیپین و پاکستان و بنگلادش پزشک وارد کنیم. اوضاع حمل‌ونقل هم فاجعه‌‌آمیز بود. بعد از سقوط رضاخان، انگلیسی‌ها مقداری از سپرده‌های بانکی رضاخان را در بانک‌های لندن آزاد نکردند و گفتند حتماً باید از انگلیس خرید کنید. در سال ۱۳۳۵ یا ۱۳۲۷ تعدادی اتوبوس دوطبقه خریداری شد. این اتوبوس‌های دوطبقه تا زمان سقوط پهلوی دوم نیز اتوبوس‌های اصلی تهران بودند.

در صحبت‌هایتان اشاره فرمودید که این افزایش قیمت نفت با همکاری آمریکا بوده است، اما محمدرضا در اواخر حکومتش در سال ۱۳۵۷ که فشار کارتر بر او زیاد شده بود و از سوی دیگر فشار انقلاب اوج گرفته بود، در مصاحبه‌های خود با روزنامه‌ها و تلویزیون، مدعی بود که علت دشمنی آمریکایی‌ها با او، نقش وی در افزایش قیمت نفت است. نظر شما در این‌باره چیست؟
آمریکایی‌ها خودشان مبتکر این بحث بودند و دکترین نیکسون بر همین اساس شکل گرفت. مگر شاه برخلاف نظر آمریکایی‌ها می‌توانست قیمت نفت را ده برابر کند؟ شاه ظرفیت تولید نفتی محدودی داشت و اگر آمریکا مخالف بود، به‌راحتی عربستان می‌توانست تولید نفت ایران را پوشش دهد و شاه را کاملاً خلع‌سلاح کند. اگر فرضاً این قضیه هم بود، شاه و عربستان باید در این افزایش قیمت باهم هم‌صدا می‌شدند، چون شاه به‌تنهایی کاری نمی‌توانست بکند. آمریکایی‌ها اگر مخالف بودند، ابزارهایی داشتند که این تصمیم را کاملاً خنثی کنند. اینکه آمریکایی‌ها هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند، نکته‌ی مهمی است.

اما آمریکایی‌ها در این مسئله به شاه اجازه می‌دادند ژست بگیرد. به این دلیل که نمی‌خواستند هزینه‌ی این اتفاق به دوش خودشان باشد. آمریکایی‌ها فشاری به ژاپن و کشورهای اروپایی غیر از انگلیس تحمیل می‌کردند و می‌خواستند طوری وانمود کنند که این یک حرکت دل‌به‌خواهانه است. به شاه اجازه می‌دادند حرف‌های تبلیغاتی هم بزند. در واقع آمریکایی‌ها هزینه‌ی سیاست‌های نظامی‌گرایانه‌ی خودشان را به گردن مصرف‌کنندگان اروپایی و آسیای جنوب شرقی مثل هند و ژاپن و آلمان و فرانسه انداختند.

اگر آمریکایی‌ها می‌خواستند شاه را به‌دلیل افزایش قیمت نفت سرنگون کنند، باید در سال ۱۳۵۳ سرنگونش می‌کردند. چرا در سال ۱۳۵۷ اقدام به سرنگونی شاه می‌کنند؟ در اوج روند افزایش قیمت نفت رابطه‌ی شاه با غربی‌ها خوب است. جدیدترین تجهیزاتی که هنوز برای اولین‌بار وارد ارتش آمریکا شده است، وارد ارتش شاه می‌شود. بنابراین رفتار آمریکایی‌ها بعد از افزایش قیمت نفت، نشان می‌دهد چنین ادعایی واهی است.

محمدرضا پهلوی در واپسین روزهای اقتدار خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا (در دوران ریاست‌جمهوری کارتر) گفت: «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملکت را خودتان برنامه‌ریزی می‌کردید. ساواک را خودتان و اسرائیل تأسیس کردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‌کرد. چیزی نبود که من از شما پنهان کرده باشم. حال هم نباید همه‌ی شکست‌هایتان را به گردن من بیندازید.» بنابراین شاهد آن هستیم که با وجود نزدیکی رژیم پهلوی به جریان غرب و به‌ویژه آمریکا، بازهم ایران نتوانست به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل شود. علت آن چه بود؟
مصدق می‌گوید رژیم‌ها یا مردمی‌اند یا وابسته. آن رژیم‌هایی که وابسته‌اند، بین خدمتگزاری به بیگانه و مردم، در تعارض هستند. اگر بخواهند به ملت خدمت کنند، قدرتی که آن‌ها را روی کار آورده است، فشار می‌آورد و اگر بخواهند دائم در خدمت بیگانه باشند، ملت در برابر آن‌ها طغیان می‌کند. شاه حتی در زمان افزایش قیمت نفت هم نمی‌توانست در خدمت ملت ایران باشد و به‌گونه‌ای عمل کند که از این افزایش قیمت، مردم ایران بهره‌ای ببرند؛ چراکه باید توقعات بیگانگانی که او را سر قدرت نگه داشته‌اند، برطرف می‌کرد.

اگر آمریکایی‌ها قصد داشتند در ایران یک راه‌حل عادلانه را دنبال کنند که هم آن‌ها منافع داشته باشند و هم ملت ایران، هرگز با کودتا وارد ایران نمی‌شدند. چرا برای کودتا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ برای اینکه اراده‌ی ملی را بشکنند. شکستن اراده‌ی ملی یعنی یک معادله‌ی نابرابر را دنبال کنند. چه موقعی آن‌ها از ابزار کودتا استفاده می‌کنند؟ آن زمان که اراده‌ی ملی را بشکنند و هنگامی که اراده‌ی ملی شکست، جاده یک‌طرفه می‌شود. جاده‌ی دوطرفه طبیعتاً پذیرش نقش ملت ایران در مسائل سیاسی است.

آمریکایی‌ها بارها گفته بودند و بعدها هم تکرار کردند که ما در ایران یک مستبد می‌خواهیم داشته باشیم که آن مستبد اراده‌ی ملت ایران را بشکند و ما با او وارد معامله می‌شویم. استعمار اصلاً برای چه می‌آید؟ برای اینکه در یک مدت محدود، بیشترین چپاول را داشته باشد. استعمار دنبال یک رابطه‌ی منطقی نیست. وقتی حجم روابط غیرعادلانه به نقطه‌ای برسد که از حد توان و تحمل یک ملت بالاتر رود، زمینه‌ی انقلاب فراهم می‌شود. آمریکایی‌ها از یک‌سو ثروت ایران را تاراج می‌کنند و از سوی دیگر، فضای سیاسی ایران را می‌بندند؛ چراکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. چرا شاه تن به فضای باز سیاسی نمی‌داد؟ چون آمریکایی‌ها نمی‌توانستند در یک فضای باز سیاسی به چپاول حداکثری خود برسند. اگر فضا باز می‌شد، در مجلس علیه آن‌ها صحبت می‌شد، در مطبوعات علیه آن‌ها صحبت می‌شود و بعد مردم به آن‌ها اجازه‌ی چپاول نمی‌دادند. به صحنه می‌آمدند و مخالفت می‌کردند.

بنابراین آمریکایی‌ها می‌دانستند ساقط خواهند شد، اما می‌خواستند زمان سقوط را عقب بیندازند. با فریب، با بعضی برنامه‌های کارتر و با تغییر برخی از مهره‌های آمریکایی تلاش کردند زمان سقوط را عقب بیندازند، ولی نتوانستند.

به‌نظر شما، نقش نخبگان عصر پهلوی در حرکت رژیم به‌سوی وابستگی هرچه بیشتر به غرب و به‌ویژه آمریکا، برای توسعه‌ی هرچه بیشتر، چه بوده است؟ نخبگان چه رویکردی را در ذهن خود می‌پروراندند که کشور را به این مسیر سوق می‌داد؟
از انتهای حکومت قاجار، غربی‌ها فکر سرمایه‌گذاری در طبقه‌ی نخبگانی حکومت را عملیاتی کردند. این امر باید مورد توجه خاص قرار بگیرد. انگلیسی‌ها برای اینکه بتوانند قاجار را کنار بگذارند و یک حکومت غیروابسته به خود را سرنگون کنند، اولین سرمایه‌گذاری را در ارتباط با نخبگان کردند. در کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران»، اسماعیل رائین می‌گوید به خانواده‌های اشراف حقوق مادام‌العمر دادند و بعد از پدر به پسر حقوق دادند و آن‌ها را در تشکل‌هایی مثل فراماسونری سازمان دادند.

در اواخر رژیم پهلوی، نود درصد نمایندگان ما فراماسون بودند. پیش از این، کابینه را فراماسون‌ها تشکیل می‌دادند. آن‌ها کاملاً شاخص‌های ذهنی‌شان براساس آموزه‌های بیگانگان بود. آموخته بودند که نباید ملی فکر کنند و به قول خودشان، باید جهانی فکر کنند. یکی از اصل‌های فراماسونری این است که شما نباید خودتان را محدود به یک جغرافیا کنید و باید جهان‌وطنی بیندیشید و منافع جهان‌وطنی را دنبال کنید. با این اندیشه بود که می‌گفتند بحرین از ایران جدا شود و همه در مجلس تصویب می‌کردند. حتی اگر مخالفتی هم در مجلس شد، به‌دلیل این بود که وزارت خارجه می‌خواست یکی از نمایندگان مخالفت کند.

در اواخر رژیم پهلوی، مدیرانی را بر امور مسلط می‌بینیم که به‌هیچ‌عنوان نسبت‌به فرهنگ و سرزمین ایران عرق ملی نداشتند. زمانی که بحث بخشیدن بخشی از خاک ایران به افغانستان مطرح شد، با حکمیت انگلیسی‌ها دشت نامیر از ایران جدا شد. در مرحله‌ی دوم نیز بخش دیگری جدا شد.

این طبیعی بود که نخبگان باید در جهت منافع ایران حرکت کنند، منتها در طول زمان آموزش‌هایی دیدند که نکات مهمی دارد. خاطرات سفیر اسرائیل خیلی حائز اهمیت است که چگونه آن‌ها طبقه‌ی حاکم را فاسد کردند؛ هم با توسل به مسائل اخلاقی، هم با مال‌اندوزی و دنبال تعلقات رفتن. این تعلقات هویت آن‌ها را گرفت. سفیر اسرائیل نوشته است در اولین برخورد، ارسنجانی به من گفته بود من از بیگانه بدم می‌آید، به‌خصوص از اسرائیلی‌ها که دست‌ساخته‌ی انگلیس هستند. اما همان ارسنجانی، وزیر کشاورزی، بعدها آن‌چنان توسط سفیر اسرائیل فاسد می‌شود که وقتی از وزارت عزل می‌شود، با سفیر اسرائیل تماس می‌گیرد که زود به نزد من بیایید که با شما قراردادهای مختلف را امضا کنم و بتوانم این پول‌ها را به شما بدهم. این مهم است که چگونه و با چه مکانیسمی دنیاگرایی را در مدیران گسترش دادند و این دنیاگرایی مقدمه‌ی بی‌توجهی به ملت و منافع ملی و آلودگی‌های مختلف شد. این آلودگی‌ها آن‌ها را از فرهنگ ملی دور کرد.