ایران و احتمال پیروزی بایدن

کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات سراسری ایالات متحدۀ امریکا باقی‌مانده و در این بین بسیاری از ایرانیان امیدوار به پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دمکرات هستند. در واقع بایدن با طرح مسائلی چون بازگشت به برجام، بسیاری را به این امیدوار کرده تا با حذف تحریم‌ها بار دیگر رشد اقتصادی ایران به حالت مثبت درآمده و بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی فعلی رفع شود. با این تحلیل جو بایدن به نوعی ناجی خارجی اقتصاد ایران خواهد بود و شکست او در انتخابات نوامبر و پیروزی مجدد ترامپ فاجعه‌ای برای مردم ایران رقم خواهد زد. لازم به ذکر است، هستند عده‌ای که معتقدند نتایج انتخابات در ایالات متحده بر سیاست‌های خارجی آن تأثیر خاصی ندارد و لذا پیروزی هر یک از طرفین انتخابات را برای ایران تقریباً یکسان تلقی می‌کنند؛ با این حال با درک تفاوت‌های فکری و عملی بین دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه و هم تفاوت‌های شخصیتی کاندیداها ی این دو حزب، به نظر میرسد آنگونه‌که عده‌ای تصور میکنند صرف پیروزی بایدن، ایران را از گرداب اقتصادی کنونی رهایی نخواهد بخشید، اگرچه می‌توان از فرصت پیش آمده استفادۀ بهینه را نمود اما گره زدن آیندۀ اقتصادی کشور به پیروزی یا شکست یک کاندیدا، خطایی راهبردی محسوب خواهد شد. در ادامه به برخی ویژگی‌ها که توجه به آنها در صورت پیروزی بایدن برای ایرانی‌ها اهمیت دارد، پرداخته خواهد شد.

پس از انعقاد توافق برجام در اکتبر 2015، امیدها به حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گزاران خارجی در ایران قدرت گرفت؛ در این بین لابی قدرتمند صهیونیست که منافع خود را در خطر میدید به سرعت فعال شد و از دولت‌ها و شرکت‌های دیگر خواست تا از حضور در ایران ممانعت به عمل آورند، آنها حتی با مطرح کردن احتمال پیروزی هیلاری کلینتون، کاندیدای وقت حزب دمکرات، شکست برجام را قطعی القاء می‌کردند. با این حال شرکت‌های کوچک و بزرگی چون توتال به ایران روی آوردند. این ها در حالی رخ میداد که شرکت‌های امریکایی نظیر خودروسازی‌ها برای حضور در ایران با مشکلاتی مواجه بودند. خروج امریکا از برجام سبب شد تا این شرکت‌ها از ایران رخت بربندند؛ در واقع نوعی ناامنی اقتصادی که به سیاست گره خورده است سبب فرار سرمایه از کشور گردید. حال این پرسش پیش می‌آید، در صورت بازگشت بایدن به توافق برجام، چقدر احتمال بازگشت مجدد شرکت‌های خارجی جود دارد؟ آن‌هم در شرایطی که حتی بانک‌های چینی به بهانۀ قوانین مرتبط با گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) از معاملۀ با ایران سرباز می‌زنند. لذا تا زمانی که وضعیت ناپایدار و متشتت سیاسی و اقتصادی در کشور حکم‌فرما باشد، نمی‌توان جز به صادرات دوبارۀ نفت به عنوان ثمرۀ اقتصادی برجام امیدوار بود.

یکی از تفاوت‌های مهم دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه که در بررسی تاریخ عمل‌کرد آن‌ها به‌دست می‌آید آن‌ است که دمکرات‌ها دغدغه بیشتری در زمینۀ مسائل حقوق بشری دارند. دونالد ترامپ که بارها ایران را به مذاکره دعوت کرد، محورهای اصلی خود برای یک توافق جامع را برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حضور نظامی ایران در منطقه عنوان کرد، این در حالی است که جو بایدن از هم اکنون (در پی اعدام نوید افکاری) بحث فشار بر ایران به علت مسائل حقوق بشری را مطرح کرده است. و از طرفی مقامات نظام نسبت به تعاریف حقوق بشری مقامات امریکایی حساسیتی ویژه و اختلاف نظری عمیق دارند. با این حساب نمی‌توان توقع داشت که اختلاف مقامات ایرانی با تیم بایدن به سادگی و بلافاصله پس از پیروزی او در انتخابات حل و فصل گردد.

نکته قابل تأمل دیگر، لابی قدرتمند اسرائیل در سیاست ایالات متحده و به تبع آن در حزب دمکرات است، بایدن رابطۀ نزدیکی با این لابی داشته و بزرگترین قراردادهای اقتصادی بین ایالات متحده و اسرائیل به واسطۀ او اجرا شده است و...؛ این سخنان بدان معنا نیست که لابی اسرائیل، بایدن را از هر توع تعامل با ایران منع خواهد کرد اما مادامی‌که یک کانال قدرتمند دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده شکل نگیرد، لابی صهیونیستی دست بالا را خواهد داشت. در واقع به هیچ وجه نمیتوان توقع داشت که ساز و کارهای موجود در برجام، راه حلی همه جانبه برای حل گره مناقشۀ چندساله بین ایران و امریکا باشد. اگرچه توقع وجود لابی‌های قدرتمند از طرف ایران غیرممکن است، اما نوعی رایزنی مستمر دیپلماتیک می‌تواند تا حد زیادی خلأ نبود چنین لابی‌هایی برای ایران را بی اثر کند.

همچنان که ایالات متحده می‌بایست در برخورد و روابط خود با جمهوری اسلامی نوعی بازنگری انجام دهد، مقامات ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در شیوۀ برخورد خود با مقامات امریکایی هستند. برجام نه توانایی حل مناقشۀ ایران و غرب را داشته و نه اصلاً با چنین هدفی تدوین شده است، نگاه درست آن است که برجام به عنوان گام نخست در تعامل صحیح و بر اساس منافع ملی با غرب در نظر گرفته شود. بازنگری ذهنیت مقامات امریکایی می‌بایست آنان را به این مرحله برساند که پروژۀ تغییر رژیم در اثر فشار تحریمها در ایران راه به جایی نمیبرد و مادامی‌که اسرائیل با حمایت‌های آمریکا به عنوان یک تهدید جدی علیه مسلمانان در منطقه عمل کند نمی‌توان توقع تغییر رفتار از ایران را داشت؛ از سوی دیگر مقامات مسئول ایرانی نیز می‌بایست اصول تعامل با جهان به ویژه همکاری‌های اقتصادی را بپذیرند و سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی استوار گردانند؛ تفکر دشمنی ابدی امریکا و تصور آنکه ارتباط با امریکا ما را وابسته و مستعمره میکند، غلط پنداشته شود و روابط ایران و غرب با اصولی منطقی و بر اساس منافع ملی و آرمان‌های تاریخی ملت ایران از جمله استقلال تنظیم گردد. مسلماً نمی بایست از اتکاء به توان داخلی برای حرکت اقتصادی غافل شد اما تعامل اقتصادی مؤثر با دیگر کشورهای میتواند بسیاری از تنگناها در این مسیر را به گشایش مبدل گرداند. حل مشکل اقتصاد ایرانی، فارغ از نکات فنی علم اقتصاد، نیازمند نوعی بازنگری و اطلاح سیاسی رویه‌هاست.

امیرحسین داوودآبادی فراهانی

ادوار شورای مرکزی