تشریح ماده ۱۰ قانون بیمه

« اعمال قاعده نسبی سرمایه »

ماده ۱۰ قانون بیمه ایران مقرر می دارد:

((در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.))

این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان می آید. در اینصورت بیمه گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمه گر خود تلقی می شود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می کند.

به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر براي جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود.

قاعده نسبی سرمایه که معمولاً اغلب بیمه گذاران از آن ناراضی هستند و کوشش می نمایند به نحوی از انحاء خود را از زیر بار آن خلاص کنند، قاعده ای است کاملاً عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق.

قاعده ای است که بیمه گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه گران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمه گر اقتضا می کند که از بهای واقعی خطری که به عهده می گیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، براي اجبار بیمه گذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمه گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد.

چنانچه آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد طبعاً خسارتی کمتر از خسارتی که دریافت کرده است فرض میشود که بیمه گذار، بیمه گر خود باقی مانده است. یعنی به جای اینکه حق بیمه کامل را براساس قیمت واقعی بپردازد، قسمتی از حق بیمه را متناسب با مبلغ بیمه شده پرداخته است و بدین ترتیب خسارت وارده بین بیمه گر و بیمه گذار به نسبت سهم آنها تقسیم خواهد شد.

به عبارت دیگر، تعهد بیمه گر به میزان تناسب موجود بین مبلغ بیمه‌شده و قیمت واقعی مورد بیمه کاهش می یابد و تفاوت آن را بیمه‌گذار متحمل خواهد شد.

این طرز پرداخت خسارت، به قاعده نسبی سرمایه موسوم است.