مقررات قانونی مربوط به هرزنامه (اسپم)

قطعاً برای شما نیز پیش آمده که با محتواهای تبلیغاتی تجاری مختلف در ایمیل خود یا شبکه های اجتماعی مواجه شوید. آیا تمام این محتواها با نیازهای شما سنخیت دارد؟ آیا برای ارسال آنها از شما اجازه گرفته شده است؟ در بسیاری از مواقع دریافت این پیام‌های ناخواسته برای شما ناخوشایند و ملال‌آور است. اصطلاحاً به پیام‌هایی که عموما با اهداف تجاری، در سطح گسترده و بدون اجازه مخاطب برای وی ارسال می‌‌‌شود، هرزنامه یا اسپم می‌‌‌گویند. پرسشی که در مواجهه با هرزنامه‌ها با آن روبرو می‌‌شویم این است که آیا راهکار قانونی برای مقابله با آنها وجود دارد ؟

در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به هرزنامه‌ها در قوانین مربوط به تبلیغات و بازاریابی، حمایت از داده‌ها و یا قوانین ضد رقابت غیر منصفانه گنجانده شده‌اند. از معدود کشورهایی که در این خصوص اقدام به تصویب قانون خاص نموده‌اند می‌‌‌توان اتریش، استرالیا و نیوزیلند را نام برد. یکی از شاخص‌ترین قوانین در این رابطه قانون کنترل مزاحمت‌های ناشی از ارسال ناخواسته‌ی تبلیغات و پورنوگرافی (CAN-SPAM Act) مصوب سال ۲۰۰۳ آمریکاست که برای نخستین بار در این کشور قواعد و مقرراتی را برای نحوه‌ی ارسال پیام‌های الکترونیکی تجاری طرح‌ریزی نمود و برای دریافت‌کننده حق متوقف کردن این پیام‌های ناخواسته را به رسمی‌‌ت شناخت و برای متخلفان مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرد. فرستنده هر ایمیلی که از مفاد قانون کنترل مزاحمت‌های ناشی از تبلیغات و پورنوگرافی آمریکا تخلف کند ممکن است تا ۴۲‍۵۳۰ هزار دلار جریمه شود. بنابراین عدم رعایت این نظامات بسیار هزینه بر خواهد بود. محور اصلی این قانون، حق کاربر بر تقاضای توقف دریافت ایمیل‌ها و پیام‌های تبلیغاتی است.

این قانون علاوه بر ایمیل‌هایی که به صورت انبوه فرستاده می‌‌‌شوند؛ تمام پیام‌های تبلیغاتی مصداق تعریف ذیل را نیز در بر می‌‌‌گیرد :«هر پیام الکترونیکی که هدف اصلی آن تبلیغات یا آگهی تجاری یک محصول یا خدمت است». این تعریف پیام‌هایی که در سایت‌های تبلیغاتی محصولی را آگهی می‌‌‌کنند نیز در برمی‌‌‌گیرد. این قانون برای ایمیل‌های مؤسسات تجاری به یکدیگر نیز استثنائی قائل نشده است و آن‌ها نیز باید نظامات این قانون را رعایت کنند. تبعیت از این قانون پیچیده نیست. ذیل شرایط اصلی که طبق این قانون باید رعایت شود شرح داده می‌‌‌شود:

• اطلاعات ارائه شده توسط فرستنده نباید غلط یا گمراه کننده باشد. تمام اطلاعات باید دقیق باشد و هویت شخص و یا شرکت تجاری فرستنده پیام را مشخص کند.
• محتوای پیام باید کاملا منطبق با موضوع تبلیغ باشد و استفاده از موضوعات گمراه کننده مجاز نیست.
• باید به تبلیغاتی بودن پیام تصریح شود. قانون در چگونگی این ارائه دست شما را باز می‌‌‌گذارد اما باید به طور واضح و مبرهن تصریح شود که پیام تبلیغاتی است.
• پیام شما باید شامل آدرس پستی معتبر باشد.
• باید به دریافت کننده توضیح دهید که چگونه می‌‌‌تواند از دریافت این ایمیل‌ها اجتناب کند. این توضیح باید در قالبی باشد که هر فرد معمولی بتواند آن را تشخیص دهد، مطالعه کند و بفهمد. برای پاسخ و اعلام نتیجه درخصوص ارسال یا عدم ارسال مجدد پیام، باید آدرس ایمیل مشخص یا راه ساده‌‌ی اینترنتی دیگری در دسترس کاربر قرار گیرد. اگر فهرستی به دریافت کننده پیشنهاد می‌‌‌دهید که بین تمایل به دریافت انواع ایمیل یا پیام‌ الکترونیکی حق انتخاب داشته باشد؛ حتما باید گزینه‌ی اجتناب از دریافت تمام آن‌ها نیز درج شود. باید اطمینان پیدا کنید که فیتلر اسپم شما پاسخ‌ دریافت‌کننده ایمیل یا پیام الکترونیکی به فهرست پیشنهادی را مسدود نمی‌‌‌کند.
• پاسخ به درخواست مخاطب باید فوری باشد. هر ساز و کار انتخابی که به مخاطب پیشنهاد می‌‌‌دهید؛ باید درخواست‌ها را تا ۳۰ روز بعد از ارسال پیام پردازش کند. همچنین به درخواست دریافت کننده طی ده روز کاری باید پاسخ بدهید. حق دریافت وجه در قبال این‌کار ندارید. به محض این‌که افراد به شما اطلاع دادند که نمی‌‌‌خواهند از طرف شما پیام دریافت کنند نمی‌‌‌توانید آدرس‌های ایمیل‌شان را بفروشید یا به کس دیگری انتقال دهید حتی به شکل لیست ایمیل. تنها استثنا امکان در اختیار گذاشتن ایمیل‌ها به شرکتی است که به شما برای رعایت مفاد این قانون مشورت می‌‌‌دهد .
• با سپردن کارها به دیگران از شما سلب مسئولیت نخواهد شد. در قانون تصریح شده اگر شرکت دیگری را برای مدیریت ایمیل‌های تبلیغاتی خود استخدام کرده‌اید مسئولیت رعایت این قانون از شما سلب نخواهد شد. هم شرکتی که محصول را در پیام‌ها تبلیغ می‌‌‌کند و هم شرکتی که پیام را می‌‌‌فرستند ممکن است متضامنا مسئول تلقی شوند.

یکی دیگر از کشورهای پیشرو در این زمینه استرالیا است. در این کشور مقررات مربوط به هرزنامه ابتدا در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید و سپس تا سال ۲۰۱۶ در آن تغییرات و اصلاحات زیادی انجام شد تا این مقررات با نیازهای روز دنیای فن‌آوری منطبق شوند. این قانون از مترقی ترین قوانین این حوزه در جهان است و می‌‌توان با مطالعه آن، مسیر حرکت قانونگذاری در این زمینه را روشن نمود.در نگاه نخست به قانون هرزنامه استرالیا با بخش جالبی تحت عنوان «شکل اجمالی/طرح ساده قانون» مواجه می‌‌شویم که در آن رئوس مطالب طرح شده در این قانون آمده است. در این بخش به موارد زیر اشاره شده است:

● این قانون یک چارچوب کلی برای قواعد مربوط به ایمیل های تجاری و سایر انواع پیام‌های تجاری تنظیم کرده است.

● پیام‌های تبلیغاتی تجاری ناخواسته نباید ارسال شوند.

● پیام‌های تجاری الکترونیکی باید شامل اطلاعات مربوط به افراد یا سازمان هایی باشند که مجاز به ارسال پیام مزبور هستند.

● پیام‌های تجاری الکترونیکی باید دارای قابلیت لغو اشتراک باشند.

● نرم افزار ضبط آدرس الکترونیکی (Address‑harvesting software) نباید خریداری، عرضه یا استفاده شود.

● لیست آدرس الکترونیکی تولید شده با استفاده از نرم افزار ضبط آدرس الکترونیکی (Address‑harvesting software) نباید عرضه، خریداری یا استفاده شود.

● برای نقض قواعد این قانون ضمانت اجراهای مدنی و دستورهای موقت پیش بینی شده است.

در ادامه این قانون به تعریف اصطلاحات موجود و تشریح قواعد حقوقی مربوط به آن پرداخته شده است که در زیر به بیان برخی از اصطلاحات مهم موجود در این قانون خواهیم پرداخت:

الف) نرم افزار ضبط آدرس الکترونیکی نرم افزاری است که به طور خاص طراحی شده و یا به بازار عرضه شده به منظور استفاده برای:

(الف-۱) جستجو در اینترنت برای آدرس های الکترونیکی؛ و

(الف-۲) جمع آوری، گردآوری، ضبط یا سایر موارد استفاده از این آدرس الکترونیکی.

ب) فهرست ذخیره شده به معنی:

(ب-۱) لیستی از آدرس های الکترونیکی؛ یا

(ب-۲) مجموعه ای از آدرس های الکترونیکی؛ یا

(ب-۳) مجموعه تدوین شده ای از آدرس های الکترونیکی؛

در جایی است که ایجاد فهرست، جمع آوری و یا تدوین به هر میزان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده از نرم افزار ضبط آدرس الکترونیکی باشد.

ج) پیام به معنی اطلاعاتی است که به یکی از صور زیر باشد:

(ج-۱) به صورت متن؛ یا

(ج-۲) به شکل داده؛ یا

(ج-۳) به صورت سخنرانی، موسیقی یا سایر صداها؛ یا

(ج-۴) در قالب تصاویر بصری (متحرک یا غیره)؛ یا

(ج-۵) در هر شکل دیگر؛ یا

(ج-۶) در هر ترکیبی از اشکال.

د) پیام‌های الکترونیکی

د-۱) در این قانون، یک پیام الکترونیکی پیامی‌‌است که ارسال می‌‌‌شود:

(۱) با استفاده از:

( ۱-۱) سرویس پیام‌رسانی اینترنتی؛ یا

(۱-۲) سایر سرویس‌های پیام‌رسان اینترنتی که در قانون ذکر شده؛ و

(۲) به آدرس الکترونیکی در ارتباط با:

(۲-۱) یک حساب ایمیل یا

(۲-۲) یک حساب پیام فوری یا

(۲-۳) یک حساب تلفن یا

(۲-۴) یک حساب مشابه

آدرس های ایمیل و شماره تلفن‌ها، نمونه‌هایی از آدرس های الکترونیکی هستند و مقررات این قانون به سایر موارد نیز قابل تسری است.

(د-۲) برای تحقق بخش (۱)، این که آیا آدرس الکترونیکی واقعی است یا نه، اهمیتی ندارد.

(د-۳) برای تحقق بخش (۱)، اینکه آیا پیام به مقصد مورد نظر خود رسیده یا خیر، اهمیتی ندارد.

(د-۴) بخش (۱) با رعایت قواعد بخش (۵) تاثیر می‌‌گذارد.

ه) پیام‌های الکترونیکی تجاری

(ه-۱) در این قانون، پیام الکترونیکی تجاری نوعی پیام الکترونیکی است که در آن، با توجه به محتوای پیام و نحوه ارائه پیام و محتویاتی که می‌‌توانند با استفاده از لینک ها، شماره تلفن ها و یا اطلاعات تماس (در صورت وجود) در پیام قرار داده شوند، می‌‌توان نتیجه گرفت که هدف یا یکی از اهداف زیر را دنبال می‌‌کند:

(۱) پیشنهاد برای عرضه کالاها یا خدمات؛ یا

(۲) تبلیغ یا ترویج استفاده از کالاها یا خدمات؛ یا

(۳) تبلیغ یا ترویج تامی‌‌ن کننده فعلی یا بالقوه درخصوص کالاها یا خدمات؛ یا

(۴) پیشنهاد تأمی‌‌ن زمین یا تأمی‌‌ن منفعتی بر روی زمین؛ یا

یا

(۵) ارائه، تبلیغ یا ترویج فرصت کسب‌وکار یا فرصت سرمایه گذاری؛

یا

(۶) برای همکاری یا مساعدت بلاجهت و غیر منصفانه به یک فرد، جهت تملک متقلبانه اموال متعلق به دیگری؛ یا

(۷) برای همکاری یا کمک به یک فرد، جهت تملک متقلبانه منافع متعلق به دیگری؛ یا

(۸) سایر اهداف مشخص شده در مقررات.

(ه-۲) برای تحقق اهداف مقرر در بندهای «۱» تا «۹» اهمیتی ندارد که کالاها، خدمات، زمین، منافع و فرصت مورد تبلیغ وجود داشته یا نداشته باشد. همچنین تفاوتی نمی‌‌‌کند که به دست آوردن و تحصیل این‌ها قانونی باشد یا نباشد.

(ه-۳) بر اساس مقررات قانونی مشخص می‌‌‌شود که یک پیام الکترونیکی تحت شمول پیام الکترونیکی تبلیغاتی مذکور در این قانون در می‌‌‌آید یا خیر.

و) مفهوم رضایت داشتن بر اساس این مقررات عبارت است از:

(و-۱) ابراز رضایت صریح؛ یا

(و-۲) رضایت ضمنی یا رضایتی که می‌‌‌تواند به طور منطقی نتیجه‌گیری شود از:

(۱) رفتار؛ و

(۲) کسب‌وکار یا سایر روابط فرد یا سازمان مربوطه

بررسی اجمالی قوانین آمریکا و استرالیا نشان می‌‌‌دهد که در این قوانین علاوه بر اینکه ارسال هرزنامه‌های ناخواسته ممنوع شده است به تعریف و بررسی انواع پیام، پیام الکترونیکی تبلیغاتی، اهداف این پیام‌ها و حتی تعریف رضایت موردنظر قانون‌گذار پرداخته شده است که این الگو می‌‌‌تواند مورد توجه قانون‌گذار کشورمان به منظور اصلاح قواعد مربوط به هرزنامه‌ها قرار گیرد. این قوانین بایدها، نبایدها و تعاریف را به صورت ساده شرح داده و چارچوب‌های پیام‌های الکترونیکی تبلیغاتی و هرزنامه را ذکر کرده است.