تیم حقوقی گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان و شرکتهای زیرمجموعه
پنجره واحد تجاری چیست؟
شرکتی مثل کافه بازار را در نظر بگیرید. این شرکت برای انجام فعالیتهای خود نیازمند مجوزهای مختلفی از جمله مجوز نشر دیجیتال مبتنی بر حامل، مجوز نشر برخط، مجوز تصدی رسانه کاربر محور، نماد اعتماد الکترونیکی، پروانه کسب اینترنتی و... است. صدور این مجوزها در صلاحیت نهادهای مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و... است. تصور کنید که درخواست صدور، ارسال مدارک، بررسی و صدور مجوز نهایی برای کلیه فعالیتهای این شرکت از طریق درگاهی واحد و تنها از طریق طی یک فرآیند برای یکبار صورت پذیرد.
نهاد پنجره واحد تجاری اساساً برای تسهیل ارتباط دولت با تجار و نیز دولتها با یکدیگر (در راستای سرعت بخشیدن و تسهیل فعالیتهای تجارت بینالمللی) طراحی شدهاست.
وجود چنین سیستمی مشتری و ارائه دهندگان خدمات را قادر میسازد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف در امر صادرات و واردات و درخواست مجوزهای مختلف و تکمیل فرمهای متعدد تنها به یک مرجع مراجعه کنند، تمامی اطلاعات و تقاضاهای خود را در خصوص ایجاد یک نوع تجارت یا سرمایهگذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه کرده و نتایج را از همان جا دریافت کنند. یکی از مهمترین مراجع گسترش ایده تسهیل تجارت، مرکز تسهیل تجارت و کسب وکار الکترونیکی سازمان ملل متحدد (UN/CEFACT) است. این سازمان پنجره واحد را این گونه تعریف کرده است: «تسهیلاتی که به مشتریان، سرمایه گذاران و شرکتها این امکان را میدهد که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه کنند و تمامی مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خودشان را در همان نقطه دریافت کنند.»
از مهمترین مزایای پنجره واحد الکترونیکی، حذف تشریفات زائد اداری و تسهیل تجارت، کاهش چشمگیر زمان و هزینههای تجارت و بهبود رتبه تجارت فرامرزی، شفافیت اطلاعات و حذف انحصار اطلاعات، دسترسی آسان و یکسان ارائه اطلاعات و خدمات به ذینفعان (جریان آزادتر اطلاعات تجاری) است.
چالش های ایجاد پنجره واحد تجاری:
1. در کنار مسائل و مشکلات فنی، ایجاد یک بستر حقوقی مناسب و امن از جمله چالش های ایجاد پنجره واحد تجاری است. وجود ساز و کارهای حقوقی در چنین نهادی باعث افزایش تمایل سازمانها و شرکتهای تجاری به تجارت الکترونیکی و فعالیت بیشتر آنها خواهد شد. كشورهايي كه خواهان استقرار پنجره واحد تجاري در كشورشان هستند بايد ملزومات حقوقي اين روند را مهيا كرده و به موضوعات حقوقیای نظير ابعاد حقوقي شناسایی و تأييد هويت صاحبان اطلاعات موجود در پنجره واحد تجاری، حمایت از حقوق مالکیت فکری، مسئوليت مدنی و كيفری، حريم خصوصی و قواعد حقوق رقابت نیز توجه خاصی داشتهباشند.
2. به علاوه شاید بزرگترین چالش ایجاد پنجره واحد تجاری در کشور ما، مشکلات ناظر بر اجرای این نهاد در سطح ملی است. تعدد دستگاههای ذیربط و تشتت آراء در خصوص نحوه ایجاد و پیادهسازی این طرح، بزرگترین مانع بر سر شکلگیری این نهاد است.
گفتنی است در حال حاضر پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شده و مورد استفاده تجار و بازرگانان قرار میگیرد.
3. مجوزهای صادره از یک دستگاه یا وزارتخانه درخصوص یک حوزه فعالیت الزاماً در سطح کشوری قابل استناد نیستند که این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کاری که در حال توسعه فعالیت خود در شهرهای دیگر هستند، به وجود آورده است.
برای مطالعه بیشتر میتوانید به مواد قانونی زیر مراجعه کنید:
- ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه (1394- 1390)
- ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386
- مواد 7 و 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390
- ماده 38 و تبصره 3 و 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
مطلبی دیگر از این انتشارات
حمایت حقوقی از پخشهای اینترنتی
مطلبی دیگر از این انتشارات
محدودیت های دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنتی
مطلبی دیگر از این انتشارات
امضاهای الکترونیکی