اسکل نظام مقدس

محمدرضا شهبازی در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که «ما اسکل نظام مقدس که نیستیم» که برنامه بسازیم و خودمان را آماج حملات و فحشها و تخریبها قرار بدهیم و بعد کسانی که سعی کرده اند خاکستری باشند، قبلا اعلام موضع نکرده اند یا خلاف سیاست های نظام توییت و استوری کرده اند به صدا و سیما بیایند تا مخاطب جذب کنند. در واقع ما اسکل نیستیم که سوژه تمسخر رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال واقع شویم و کسانی که بابت هر روز اجرا دستمزدهای چند صد میلیونی میگیرند و آنقدر حواسشان جمع است که فحش نخورند به روی کار بیایند.

این افراد قبلا سابقه ای خاکستری یا سفید داشته اند، یعنی معمولا ساکت بوده و هرازگاهی متلکی هم علیه سیاست های نظام یا مقامات بلند پایه انداخته اند، به اسلام و ارزشهای رسمی حکومت هیچ اعتقادی ندارند و مراسم عقد آریایی میگیرند، و در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند اعلام کنند که دلشان با نظام اسلامی موافق نبوده تا همزمان با دریافت دستمزدهای آنچنانی بتوانند هواداران شان را حفظ کنند. در واقع اشخاص سفید و خاکستری هم میتوانند از توبره بخورند و هم از آخور، هیچگاه سوژه طنز و تمسخر و فحاشی واقع نمیشوند، و ظاهرا خود نظام هم عملکردش به گونه ایست که از اقبال چنین افرادی که میتوانند نهایت استفاده را از او ببرند استقبال میکند.

یک نکته مهم در مورد این اتفاق وجود دارد:

قطعا کسانی همچون محمدرضا گلزار و رضا رشیدپور مخاطب بیشتری میتوانند جذب کنند تا اشخاص ساده لوح مانند مهران رجبی یا بسیجی و ارزشی همچون محمدرضا شهبازی.

جذب مردم برای حکومت اهمیت فراوانی دارد. چنانکه در ادبیات سیاسی ایران به کرات دیده میشود که بیان میشود چون مردم به فلان راهپیمایی، تشییع جنازه یا رای گیری آمده اند، حکومت همچنان از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است که حتی مانع از بروز حملات توسط کشورهای خارجی به ایران میشود.

از ابتدای انقلاب همواره تلاش شده است تا بنیاد مشروعیت بر پایه مقبولیت یا مشارکت مردم بنا شود و به خصوص در سالهای ابتدایی انقلاب تقریبا هر چند روز یک راهپیمایی بزرگ در شهرهای مختلف داشته ایم.

احتمالا سابقه تاریخی اهمیت مشارکت مردمی در مشروعیت حکومت به زمان امام علی و امام حسین می رسد که خواست مردم حجت را بر این امامان تمام می کرده و آنان را به برپایی حکومت ترغیب و بلکه وادار می نموده است.

مشروعیت بر پایه مشارکت امروزه در ایران معادل دموکراسی تلقی میشود که مسلما با تعاریفی که بر پایه تاریخ اسلام و ایران به آن میرسیم تفاوت دارد.

در زمان حضرت علی و حسین، آنچه که حجت را تمام میکرد «گرد آمدن مردم» است و نه رای گیری (اینجا نوشته ام). در رای گیری نظرات مختلف و متکثر و پراکنده است اما در «گرد آمدن مردم» ما وحدت را می بینیم به جای کثرت. در دموکراسی نظریات گوناگون هست که از گرد آمدن مردم جمع میشوند و در مقبولیت مردمی، نظریه ای واحد را داریم که سبب گرد آمدن آحاد مردم میشود.

پراکندگی و تشتت آرا که نظام اسلامی درگیر آن است اشکالات متعددی دارد.

نخستین ایراد این است که گروه های متعارضی در درون کشور شکل میگیرد که پیوسته با هم بر سر مسایلی همچون تک نرخی بودن یا چند نرخی بودن ارز جنگ و جدل و اختلاف دارند و هیچ توافقی بر سر منافع ملی ندارند. پایه این اختلافات از اینجاست که این گروه ها به سختی میتوانند منافع ملی را با منافع گروهی، حزبی و حتی خانوادگی خودشان (خاص احزاب خانوادگی) منطبق کنند.

هر کدام از این گروه ها که در دوره ای عنان اداره بخشهایی از حاکمیت را بر عهده داشته اند همچنان متولی بخش های مهمی از اقتصاد کشور هستند.

حتی این احزاب و گروه ها تعریف مشخصی هم ندارند. مثلا مثل دو حزب مهم کشور آمریکا نیست که تعریف شده باشند. در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار داشت که منافع فلان گروه میتواند در یک برهه خاص همراستا با منافع ملی باشد. یعنی تا وقتی ندانیم که آن گروه دقیقا چه منافعی برای خودش دارد و بر چه پایه ای شکل گرفته است نمیتوانیم تصور کنیم که آیا این منافع با مصلحت عمومی کشور مطابق است یا خیر. مثلا اگر همه اعضای آن گروه یا حزب با همدیگر نسبت فامیلی داشته باشند بدیهی است که نمیتوانند مدافع منافع ملی باشند.

ایراد دیگر که مربوط به همه دموکراسی های دنیاست این است که اگر جمع میتواند خیر و صلاح خودش را تشخیص دهد، آن تشخیص جمع خودش معلول چه علتی است.

امروزه رسانه و شبکه های اجتماعی نقشی فعال در این موضوع دارند و قابلیت هدایت احساسات عمومی را دارند. و نیز باید توجه داشت که مردم به وسیله حواس و احساساتشان رای می دهند.

در گذشته که عمده مردم بیسواد بودند و رسانه ای وجود نداشت نیز اشخاص متنفذ قابلیت هدایت آراء مردم را داشتند و حتی امروزه نیز کاندیداها با پخش مواد غذایی یا یک وعده چلوکباب میتوانند رای جمع کنند.

مثلا محمدتقی بهار می نویسد (از کتاب یرواند آبراهامیان در بخش مربوط به مجلس مشروطه در زمان رضاشاه):

در انتخابات دوره سوم تا دوره کنونی چهاردهم، قانونگذار اختیار انتخاب را در همه جا، چه در مرکز و چه در ولایات از دست آزادیخواهان و احزاب اهل فضل گرفته و به دست ملاکان یا دلالان روستایی و عوام بی فضیلت سپرده که در مقابل پول یا زور یا توصیه ارباب نفوذ، زودتر از صاحبان سواد و تربیت شدگان تسلیم میشوند.

مشروعیت بر پایه مشارکت همچنین دچار این اشکال است که اگر همان مردمی که تا چند سال قبل به پای صندوق های رای می رفتند اینک وارد خیابانها شوند خطری جدی برای مشروعیت حکومت محسوب میشوند.

این خطر بیش از همه برای کارکنان حکومت و وفاداران به آن موثر است زیرا به آنها همواره اینطور تلقین شده که مشروعیت حکومت در گروی مقبولیت عام است و به این وسیله پایه های اعتقادی آنها متزلزل میشود.

این در حالیست که مشروعیت باید بر پایه منافع ملی باشد و نه مقبولیت عام. قطعا عموم مردم تنها در همین حد از حکومت انتظار دارند که وظایف خود را به درستی انجام دهد یعنی تامین امنیت داخلی و امنیت مرزها، برپایی نظام قانون و سازمانها و نهادهای قانونی، دادرسی قضایی و جزایی، اداره خدمات عمومی، نمایندگی حاکمیت ملی در سطح جهانی، امنیت اقتصادی و شاید عدالت اقتصادی.

نیاز حکومت اسلامی به مقبولیت مردمی سبب میشود بخش قابل توجهی از توان و انرژی موثر نیروهای حکومتی یا نیروهای با پتانسیل بالا مثل همین ارزشی ها صرف جذب و حتی دفع مردم شود.

به این صورت که ارزشی ها دایم در حال رفع شبهه و پیدا کردن نقاط ضعف و آسیب های گروه های مقابل هستند و در مقابل، اپوزیسیون داخلی و خارجی نیز با پی گرفتن روشی مشابه و در جهت معکوس، انتقادات مردم از نارسایی های حکومت را به نفع خود و احیانا گروه های سیاسی خاصی هدایت کنند و احتمالا در انتخاب های آتی رای جمع کنند.

نمونه این بحثهای بی فایده ارزشیها و ضد ارزشی ها مساله حجاب است که مبدل به یک معضل بزرگ شده.

این در حالیست که کارگزاران نظام که عملا اداره جامعه را بر عهده دارند کار خود را میکنند و کاری به دو گروه معارض ارزشی و ضدارزشی ندارند. گویی که تعارضات ظاهری اینها که در رسانه ها شاهدش هستیم عملا تاثیری بر عملکرد حکومت و دولتهایی که می آیند و میروند ندارد. اینجاست که یک مجری ارزشی متوجه این تناقض درونی میشود و از آن کناره میگیرد. زیرا در ازای هزینه ای که از بابت فحش خوردن متحمل میشود و در قبال شبهه زدایی هایی که به خیال خود در حال انجام آن است، انتظار دریافت نتیجه دارد.

راه حل رفع این تناقض، حاکمیت عقلانی بر پایه منافع ملی است: