چرا و چگونه دولت جدید باید نرخ ارز را آزاد کند؟

یکی از انتخاب‌های مهمی که دولت جدید باید انجام دهد این است که به جای عملکرد پوپولیستی، اجازه دهد قیمت ارز شناور باشد. در واقع هیچ دولتی پس از انقلاب به چنین ساز و کاری تن نداده است. شاید تنها دولت خاتمی کمی این کار را کرده باشد که آن هم تجربه نسبتا موفقی بود هرچند متاسفانه همان زمان به خاطر رکودی که در کشور ایجاد شده بود، کمتر به چشم آمد. اینبار پس از چند دهه دوباره زمان آن رسیده است که دولت دست از ثبات قیمت ارز برداشته و به سمت شناور کردن نرخ ارز حرکت کند.

پیشتر در نوشته زیر مفصلا از مضرات کنترل نرخ ارز و همچنین مزایای ارز مصنوعا تضعیف شده نوشته‌ام. اگرچه در تحقیقات، تاثیر تضعیف مصنوعی نرخ ارز در ایجاد مزیت رقابتی کمی زیر سوال رفته است اما همچنان تضعیف نرخ ارز به عنوان یکی از راه‌هایی که کشورها می‌توانند مزیت رقابتی به دست آورند، مطرح است.

یکی از ترس‌های دولت‌ها این است که افزایش مداوم نرخ ارز منجر به چسبندگی انتظارات تورمی می‌شود. به زبان ساده‌تر، اگر افراد در جامعه ببینند که هرسال تورم در حال افزایش است، انتظار دارند که این تورم هرسال وجود داشته باشد. این موضوع در آینده می‌تواند دردسرساز شود.

ترس دیگر دولت‌ها که از ترس اول مهم‌تر است، ترس از نارضایتی‌های اجتماعی است. دولت‌ها می ترسند که مردم با دیدن تورم هرساله، ناراضی شده و دست به شورش بزنند. هر دو عامل قابل توجه است اما از طرفی قابل حل نیز هست.

آمار نشان میدهد که اقتصاد ایران در تورم های پایین رشد اقتصادی خوبی از خود نشان میدهد. این همان چیزی است که انتظار داریم. نقطه مطلوب تورمی برای ایران ۸ تا ۱۰ درصد است. این نقطه‌ای است که علاوه‌بر اینکه سرمایه‌گذاری را ترویج می‌کند، قابل تحمل نیز هست. در چنین شرایطی اگر نرخ تورم را ۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی را به طور متوسط ۵ درصد در نظر بگیریم، تورم نهایی برابر خواهد بود با ۳ درصد. نرخ تورم ۱۰ درصد یعنی کالایی که من امسال ۱۰ هزار تومان میخرم سال بعد ۱۱ هزار تومان خواهد بود. این افزایش قابل تحمل است. اما اگر کالایی که امروز می‌خرم ۱۰ هزار تومان، سال بعد بشود ۲۰ هزار تومان (حتی اگر ۵ تا ۱۰ سال قبل از آن هیچ تغییری نکرده باشد) نارضایتی افزایش پیدا می‌کند. بعلاوه برای کسب و کارها راحت‌تر است که حقوق را سالانه ۱۰ درصد افزایش دهند. اما حتی اگر ۵ سال حقوق را افزایش نداده باشند، برایشان راحت نیست که به یکباره حقوق را ۱۰۰ درصد افزایش دهند.

اما مشکل آنجاست که انتظارات تورمی در ایران با توجه به نرخ ارز جابجا می‌شود. در واقع مردم ایران تورم را با حرکت دلار می‌سنجند که سنجه‌ای قابل اعتماد نیست. نکته دیگر این که در تمام دولت‌های قبلی، بلا استثنا، دولت ها سعی در سرکوب نرخ دلار کرده‌اند که همین موضوع منجر به آن شده است که مردم دلار را به عنوان سنجه‌ای از تورم بشناسند. به عنوان مثال ما در سالهای بین ۹۲ تا همواره تورم داشتیم اما نرخ ارز افزایش پیدا نمی‌کرد، اما چه شده است که ناگهان با جهش نرخ ارز همه به یکباره نگران تورم شدند؟ نکته جالب توجه این است که همواره یک عامل برونزا دولت را مجبور به تعدیل نرخ ارز کرده است.

بگذارید با مثال توضیح بدهم. بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه حدود ۱۵ درصد تورم داشت. اگر این تورم توسط نرخ ارز خنثی می‌ شد، تا سال ۹۰، نرخ ارز باید از ۱۰۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان می‌رسید. همان قیمتی که در نهایت در سال ۹۰ پس از شوک ارزی به آن رسید. اگر بخواهیم تمام دولت احمدی نژاد را حساب کنیم. متوسط تورم ۴ سال اول احمدی نژاد ۱۶.۵ درصد و متوسط تورم ۴ سال دوم ۱۸.۸ درصد بود که یعنی به طور متوسط ۱۷.۲۵ درصد تورم داشتیم. اگر ابتدای دوره احمدی نژاد نرخ ارز را ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، در انتها باید نرخ ارز به ۳۵۰۰ رسیده باشد که دقیقا به همان قیمت هم رسید. اما تفاوت در چه بود؟ میلیاردها دلار پولی که دولت برای ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز هزینه کرد، کارخانه‌جاتی که به خاطر واردات بی‌رویه تعطیل شدند و هزاران مشکل دیگر که در نوشتار قبلی به آنها اشاره کرده‌ام.

یک محاسبه سریع: اگر آمار مرکز آمار ایران تا سال ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم و نرخ ارز ۲۵ هزار تومان را نرخ ارز تعدیل شده با تورم بدانیم، نرخ متوسط تورم در بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برابر با ۲۷.۵ درصد خواهد بود. به گفته مرکز آمار ایران از سال ۹۲ تا ۹۸ نرخ متوسط تورم ۲۱.۵ درصد بوده است. بنابراین نرخ متوسط تورم برای سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ درصد بوده است.

این محاسبات را می‌توان در مورد تمام دولت‌ها انجام داد و به نتایج یکسانی رسید. یعنی نتیجه سرکوب قیمت چیزی بجز اتلاف منابع نیست. در نهایت بازار، قیمت ارز را تا همان جا بالا خواهد کشید و یا بازار ساز مجبور است در قیمت تعدیل شده با تورم بایستد. تفاوت در این است که شوک ارزی ناگهان انتظارات تورمی را بالا برده و منجر به افزایش ناگهانی تورم خواهد شد.

تصور کنید ناگهان بر اثر یک شوک برونزا قیمت ارز از ۱۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. در این حالت بازارساز مجبور است به صورت کاملا تهاجمی رفتار کرده و برای جلوگیری از افزایش ناگهانی انتظارات تورمی، منابع بیشتری هزینه کند. در این حالت، هدررفت بیشتر منابع خود عاملی برای افزایش بیشتر تورم خواهد بود. این اتفاق بارها افتاده است. در سال‌ های ۷۱، ۷۸، ۹۰، ۹۷ و ۹۹ شاهد این اتفاقات بوده‌ایم. یک شوک برونزا منجر به افزایش قیمت ارز شده و در نهایت بازارساز مجبور به هزینه هنگفت از جیب ملت شده است.

همانطور که گفته شد دولت باید تصمیم بگیرد که دیگر درآمدهای کشور را خرج سرکوب قیمت دلار نکند. اما از آنجایی که معاملات ریال عمق زیادی ندارد، و ایران می‌تواند به واسطه کنترل نرخ ریال، مزیت رقابتی برای خود ایجاد کند، بهترین راه ایجاد یک سبد ارزی است تا بازارساز بهتر بتواند قیمت ریال را با توجه به شرکای تجاری خود تنظیم کند.

اما آزادسازی قیمت ارز در ابتدا باید توسط مردم پذیرفته شود. دولت نمیتواند و نباید مانند کاری که جناب روحانی انجام داد، به یکباره و طی چند ساعت قیمت‌ها را آزاد کند. شوک به جامعه دکترینی است که سال‌ها بی حاصل بودن آن مشخص شده است. در گذشته می‌گفتند که به حرف سیاستمداران گوش کنید و آماده باشید که دقیقا معکوس آن رخ بدهد. این دکترین دهه‌هاست دیگر اجرا نمی‌شود. امروز دیپلماسی عمومی و صحبت و اقناع مردم حرف اول را می‌زند. دیگر هیچ نهاد دولتی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه سعی در شوکه کردن جامعه نمی‌کند. مگر در زمانی که بخواهد انتظارات را متعادل کند.

دولت جدید باید با چندین ساعت برنامه کارکردی و توضیحات مفصل در مورد پول و نرخ ارز، جامعه را آماده پذیرش تغییرات جدید کند. مردم باید متوجه باشند که سرکوب نرخ ارز همانطور که طی سال‌های اخیر مشاهده کردیم، آنها را لزوما ثروتمندتر نمی‌کند و از طرفی افزایش نرخ ارز نیز لزوما آنها را فقیرتر نمیکند. بلکه چیزی که در نهایت به ثروت آنها می‌افزاید یا می‌کاهد، نرخ دستمزد، میزان عمومی اشتغال، رشد اقتصادی و... است. نرخ ارز تنها یک ابزار سیاستی است که میتواند با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی کشور تغییر کند.

صحبتی در مورد ارز دیجیتال

کرونا تغییرات زیادی در ساختار بانک‌های کشور ایجاد کرده است. بسیاری از بانک‌‌ها در دوران کرونا کارمندان خود را به مرخصی فرستادند یا اینکه آنها را تعدیل کردند. اما مقاومت‌های زیادی در این مسیر وجود دارد. نکته مهم دیگر این است که بانکهای کشور عملا تبدیل به یک گروه خودمختار شده‌اند که قوانین خاص خودشان را اعمال می‌کنند. یکی از ابزار‌های بانک مرکزی می‌تواند توسعه ریال دیجیتال باشد. به کمک کرونا، استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت بسیار رشد داشته است. همچنین تعداد ایرانی‌هایی که در ایران گوشی هوشمند دارند از مرز ۷۰ درصد گذشته است. این بستر برای توسعه ارز دیجیتال بسیار مناسب است.

دولت جدید می‌تواند همزمان با کاهش ۴ صفر از پول ملی، پروژه توسعه ارز دیجیتال را نیز ادامه بدهد. البته این راهکار باید در کارگروه‌های متعدد پیگیری شود اما بانکهای مرکزی چین، انگلستان، سوئد، آمریکا، کانادا، اروپا، سوئیس، نروژ، برزیل، ونزوئلا، ژاپن و... همگی به سمت تولید ارز دیجیتال حرکت کرده‌اند.

با اینکار عملا بسیاری از بانک‌های تجاری ورشکسته از روند خارج خواهند شد و بانک مرکزی می‌تواند مسئول مستقیم وام‌دهی به اشخاص شود. چراکه با توسعه ارز دیجیتال اطلاعات به مراتب دقیقتری از تراکنش‌های اشخاص دارد. خواندن نوشتار زیر خالی از لطف نیست:

مطالب طبقه بندی شده قبلی:

می‌توانید به تلگرام من هم سر بزنید:

https://t.me/ahmadsobhani