یک نقشه که به شما نشان می‌دهد راه برون رفت از بحران حقوق کارگران چیست
گروه مجله مردم‌نما؛
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران خلاف قانون است چراکه متن قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید بر اساس مناطق مختلف و صنایع مختلف تعیین شود اما شورای عالی کار حداقل دستمزدی واحد و مشترک برای تمام مناطق کشور را مصوب کرده و به صدر این ماده و شرط قانونی تعیین شده توجه نکرده است.
گروه مردم‌نما در کمپین دستمزد ناکارگر بر اساس آمارهای رسمی از متوسط هزینه هر خانواده در هر استان در سال ٩٧، نقشه‌ای تعاملی طراحی کرده که با استفاده از آن می‌توان به اهمیت صدر ماده ۴۱ و لزوم اجرای شرط قانونی منطقه‌ای بودن دستمزد پی برد.
این نقشه نشان می‌دهد که خانواده‌ها در هر استان، برای تامین نیازهای حداقلی زندگی خود در هر منطقه از کشور، هزینه متفاوتی دارند و نمی‌توان برای تمام مناطق کشور یک دستمزد واحد و مشترک تعیین کرد.
همچنین باید گفت که علاوه بر صدر ماده ۴۱ یعنی شرط منطقه‌ای بودن دستمزد، بند دوم این ماده می‌گوید که دستمزد تعیین شده باید بتواند نیازهای حداقلی یک خانواده که خانواده‌ای سه‌ونیم نفره، در نظر گرفته شده را تامین کند؛ حال این نقشه به شما نشان می‌دهد که با توجه به متفاوت بودن هزینه هر خانواده در هر منطقه اگر شرط منطقه‌ای بودن در تعیین دستمزد، رعایت نشود عملا اجرای بند دوم این ماده قانونی نیز غیر ممکن خواهد بود کما اینکه با اعمال دستمزد تعیین شده برای سال ۹۹ میتوانید ببینید که تمام استان‌ها در حالت قرمز قرار دارند، به این معنا که با مبلغ ۱میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومانِ تعیین شده، هیچ خانواده‌ای در هیچ کدام از مناطق کشور نه‌تنها نمی‌تواند نیازهای حداقلی خود را تامین کند که با کسری در مخارج خود نیز روبرو می‌شود.
با این حساب و با توجه به این نقشه به راحتی می‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار به شیوه فعلی و بدون توجه به شروط قانونی تعیین شده در ماده ۴۱، خلاف قانون و منجر به نقض صدر ماده ۴۱ و همچنین بند دوم این ماده می‌شود.
برای استفاده از نقشه مردم‌نما میتوانید بر لینک زیر کلیک کنید:
همچنین میتوانید پس از استفاده از نقشه برای ابطال این مصوبه که در مغایرت با متن قانون است به کمپین دستمزد ناکارگر بپیوندید و با امضا کردن مطالبه از رئیس دستگاه قضا، تسریع در رسیدگی و بررسی این مصوبه را خواستار شوید.
مطلبی دیگر از این انتشارات
نگاهی به ماده 41 قانون کار
مطلبی دیگر از این انتشارات
تورم مقررات سد راه کسب و کارهای فجازی
مطلبی دیگر از این انتشارات
درگاه نابرابر ____وقتی مرکز ملی تبادل اطلاعات برخلاف قانون موجب تبعیض می‌شود!!