درباره‌ی آزادی

نویسنده: محمدحسین ملکیان

این مطلب در شماره‌ی اول مجله‌ی دانشجویی «مداد» (اردیبهشت 89) در چاپ شده‌است. نشریه‌ی مداد به صاحب‌امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری امیرحسین مجیری در دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می‌شد. نوشته‌های چاپ‌شده، لزومن نظر نشریه و عواملش نبودند. همچنین نویسندگان این مطالب ممکن است بعدن نظر متفاوتی پیدا کرده باشد.

چه چیز آزادی آدمی را محدود می‌کند؟ حد آزادی کجاست؟ جواب این سوالات ظاهرا روشن است: تا جایی که آزادی من، آزادی دیگران را محدود نکند. اما حد آزادی دیگران چیست؟

سوال مهمی که در مورد آزادی باید پاسخ داده شود، مسئله ی تزاحم آزادی هاست.

اصل اساسی و بنیان تفکر لیبرال (نماینده‌ی آزادی در دنیای امروز) اصالت فرد، تاکید بر آزادی فردی و رها شدن افراد از همه ی قیود و تحمیل های غیر فردی جوامع و حکومت ها است. از این دیدگاه اجتماع هویتی جدای از مجموعه‌ی افرادش ندارد و تنها فلسفه ی تشکیل آن حفظ حیات و منافع فرد فرد آن است.

ولی اگر تنها اصل اساسی و قابل احترام، آزادی فردی است، چرا باید محدود شود؟ اگر نتها ارزش قابل احترام برای من، آزادی است، چرا باید رعایت حقوق و آزادی دیگران را بر آن تحمیل کنم؟

یک جواب اولیه برای این سوال آن است که بقای آزادی و تامین منافع فرد، ناگزیر در گروی بقای اجتماع و زندگی اجتماعی است و این مهم جز با احترام به قوانین اجتماعی و رعایت حقوق دیگران محقق نمی‌گردد. پس احترام به حقوق دیگران از آن جهت ضروری است که تامین منافع و آزادی من در گروی آن است.

به این نظر دو اشکال اساسی وارد است: یکی این که بالذات هیچ اصالتی به جامعه (دیگران) در برابر من نمی دهد و دیگرخواهی را نیز به نوعی خودخواهی حساب‌گرانه‌ی فرد می کاهد. و به این ترتیب جامعه را از ارزش های اخلاقی تهی می‌کند. دیگر آن که با این طرز تلقی، فرد در صورتی که در جایی تضییع حق دیگران را تهدیدی برای منافع خود ندانست، از آن ابایی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر من به وجهی از افراد دیگر قدرتمند تر باشم، به صورتی که امکان مقابله به مثل و مجازات من – به صورت قانونی یا طبیعی- وجود نداشته باشد، این نظریه برای بازداشتن من از تضییع حقوق دیگران کارا نیست.

در این خصوص شکلی که آزادی – به خصوص آزادی معنوی- انسان ها را تهدید می کند، آن است که در یک جامعه ی آزاد، همه‌ی انسان ها به یک اندازه امکان استفاده و بهره بری از آزادی‌های خود را ندارند و عملا آزادی و اختیارات عامه‌ی جامعه به یک اقلیت نخبه، تفویض می‌شود و در واقع آزادی جمعی یک جامعه به صورت آزادی نامحدود عده ای خاص در می آید. حال چه این تفویض اختیار به صورت رسمی و آگاهانه باشد –مانند قانون گذاری پارلمانی- یا به صورت اعمال نفوذ صاحبان غیر رسمی قدرت در سطح جامعه.

شاهد مثال این مطلب بسیاری از جوامع امروزی هستند که سبک زندگی، علایق، نیازها و حتی فرهنگ این جوامع به وسیله ی دو عامل کنترل و جهت دهی می شوند؛ یکی رسانه و صنعت تبلیغات و دیگری بازار کالا که دو بخش لذت (سرگری) و مصرف را پوشش می دهند. در حالی که فرد ظاهرا آزادانه رای می دهد، عقایدش را انتخاب می کند، و تحت تسلط هیچ قدرت جباری نیست، ولی در نهایت، آن چه را دیگران می‌خواهند، «انتخاب» می کند. و «به اختیار خود»، آن طور که آن‌ها برایش برنامه ریزی می کنند، زندگی خواهد کرد. این تصویر از انسان «مسخ» شده برای بعضی از متفکران چنان دهشتناک بوده و هست که از این «جهل مرکب» به یک «استبداد روشن علنی» گریخته اند. از همین وجه به نظر می رسد تحقق آزادی لیبرال، به یک قربانی نیاز دارد و آن قربانی عدالت است. و آن چه سرانجام به دست می آید نوعی «انتخاب طبیعی داروینی» خواهد بود، آن هم انتخاب طبیعی بر بنای قدرت و سرمایه. وقتی گرگ و میش به بهانه‌ی آزادی در کنار هم رها می‌شوند، نتیجه احتمالا به نفع میش نخواهد بود.

اما سوال شاید اساسی تری که در مقابل یک جامعه ی آزاد – و به طور خاص: لیبرال دموکرات - هست، وجود پارادوکس آزادی اقلیت‌ها و دیکتاتوری اکثریت است. نکته ای که جان استوارت میل به خوبی در نقد نظام لیبرال «لاک» به آن اشاره و برای حل آن نظریه‌ی حقوق طبیعی را مطرح می کند.

فرض کنیم اقلیتی در جامعه، خواستار چیزی بود که مورد قبول اکثریت نیست یا اکثریت حاکم قانونی اجرا کند که منافع گروهی را در خطر قرار دهد. چگونه می توان بین این دو گروه قضاوت کرد؟

طبق نظریه ی حقوق طبیعی، هر فرد انسان، به حکم انسان بودنش، حقوقی اساسی دارد که هیچ فرد یا گروهی حق تعرض به آن‌ها را ندارد. در این که کدام حقوق طبیعی است و از کجا و با چه فلسفه ای به انسان اعطا شده است، اختلاف زیادی هست. گروهی آن را موهبت الهی و قوانین وضع شده از طرف خداوند می‌دانند، عده‌ای ریشه‌ی آن را ذات و طبیعت انسان می‌بینند و بعضی آن را صرفا قوانینی وضع شده برای حفظ بشر و زندگی اجتماعی می‌شمارند.

امروزه در بیش تر موارد، حقوق طبیعی همان موارد ذکر شده در منشور حقوق بشر (1776) و اعلامیه ی حقوق بشر (1789) شناخته می شود که اجمالا شامل حقوقی مانند حق حیات، حق مالکیت، آزادی بیان و اندیشه و ... می شود.

بنابر این مرز و خط قرمز آزادی افراد، حقوق طبیعی دیگران است. همین محدودیت است که به اکثریت اجازه ی اعمال قدرت نامحدود را در مورد اقلیت نمی دهد. مثلا هیچ اکثریتی نمی‌تواند فردی را وادار کند که از حق حیات خود چشم بپوشد. اما چه کسی این حقوق اولیه را تعیین می‌کند؟ با توجه به این که مبنای اولیه‌ی لیبرالیسم بر فردگرایی (ایندیوژالیسم) و نسبیت گرایی (پلورالیسم) است، چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد که موارد ذکر شده در منشور حقوق بشر یا موارد مشابه که توسط عده ای خاص در زمانی خاص پیشنهاد شده، الزاما برای انجام زمان‌ها و مکان ها و جوامع تجویز شود. هر جامعه باید در تعیین ملاکهای آزادی خود آزاد باشد. اگر این چنین است، در یک جامعه چگونه حقوق طبیعی و حدود آزادی افراد تعیین شود؟ در همان پیشنهاد اولیه، یعنی این که فرد آزاد است تا جایی که آزادی دیگران (جامعه) را تهدید نکند، چه کسی در مورد مصداق تهدید آزادی جامعه قضاوت می‌کند؟

در یک نظام دموکراتیک به نظر می رسد حق تعیین این ملاک ها و مرزها نیز در اختیار اکثریت غالب یا نمایندگان آن هاست. یعنی خود اکثریت مرزهای آزادی عمل و اعمال قدرت خود را تعیین می‌کند!

در واقع این اکثریت است که تعیین می‌کند اقلیت (فرد) چه حقوق اساسی دارد و طبق الگوی لیبرال دموکراسی در این انتخاب کاملا آزاد است. اکثریت اهرم فشار دیگری نیز دارد که گاهی از آن به «مافیای عرف» تعبیر می شود. به این معنا که نه به صورت رسمی و از طریق قانون گزاری بلکه تنها از طریق فشار فرهنگ و عقیده ی عمومی عرصه بر صاحبان عقاید و مرام های ناهمگون با عرف تنگ می‌شود.

4

در باب حقوق اولیه مشکل دیگری هم قابل تامل است. بر خلاف آن چه در تعریف حقوق اولیه آمد، به نظر می رسد همواره شرایطی وجود دارد که اجتماع خود را ناچار و مجاز می داند که از حقوق اولیه ی افراد صرف نظر کند. بنابراین حقوق طبیعی مطلقیت خود را از دست می دهند، به حقوقی نسبی تبدیل می شوند و ملاک تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار آن ها باز نظر اکثریت است. یعنی افراد و اقلیت ها آخرین سنگر امن خود را نیز از دست می دهند. به عنوان مثال آزادی بیان معمولا یکی از حقوق اولیه شناخته می شود. حال فردی را در نظر بگیرید که نوعی داروی مخدر را در جامعه تبلیغ می کند یا فردی که در یک سینمای پر از جمعیت فریاد می زند: «آتش!» و به این وسیله جان عده ی زیادی را به خطر می‌اندازد.

اگر ما به اصل آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی مطلقا معتقد باشیم، نمی‌توانیم چنین افرادی را صرفا به دلیل این که مطالبی را «بیان» کرده‌اند، مجازات کنیم یا از بیان آن مطالب منع نماییم. مثلا در مورد اول چنین فردی می‌تواند بگوید اولا من صرفا عقیده ی خود را در مورد این دارو بیان کرده ام و شما نمی توانید مرا از «بیان عقیده» ام منع نمایید. در ثانی این ماده از نظر شما ماده ای خطرناک و مضر است ولی به نظر من دارویی کاملا مفید است..

او در این جا به دو اصل اساسی آزادی بیان و پلورالیسم (نسبیت گرایی) که پایه های یک جامعه ی آزاد امروزی شناخته می شود، استناد کرده و بنابر این استدلال او کاملا موجه است.

پس ناچاریم یا آزادی بیان – یا هر حق طبیعی دیگر- را حداقل در مواردی محدود کنیم یا تبعات آزادی مطلق بیان را بپذیریم. همان طور که در اکثر جوامع آزادی بیان چنین شخصی تحمل نمی‌شود و او اجازه ی تبلیغ دارویش را نمی‌یابد؛ چون دارویش برای سلامت جسمانی جامعه – توسط افراد خاصی- خطرناک تشخیص داده می‌شود، کاملا منطقی است که در جوامعی نیز تبلیغ، ترویج و ابراز عقاید خاصی برای سلامت روانی و معنوی جامعه خطرناک شناخته شده و از آن ممانعت به عمل آید. حتی در اولیه ترین حقوق –مانند حق حیات – نیز مثال های مشابهی می‌توان تصور نمود.

در واقع این که چه اموری در یک جامعه به عنوان حقوق اولیه و طبیعی افراد شناخته شود، در گروی فرهنگ، باورها و تلقی آن جامعه از انسان است و از اجتماعی به اجتماع دیگر تفاوت خواهد کرد.

فرض کنید مثلا در «جزایر گالاپاگوس»، این حق طبیعی هر انسانی فرض شود که گاوهایش را در هر جایی که می خواهد بچراند و در صورتی که کسی جلوی این حق طبیعی کس دیگری را بگیرد، به شدت مجازات می شود. آیا این قانون با اصول لیبرال دموکراسی تناقض دارد؟

با توجه به این مثال دو نکته قابل توجه است:

1- معیارهای آزادی و نظام حقوق و تکالیف - همان طور که پیش از این اشاره شد- معیارهای نسبی است و طبق اصول لیبرالیسم نسخه‌ای از قبل پیچیده شده ای برای آن وجود ندارد.

اگر ادعا کنیم چنین قوانین مطلق و جهان شمولی وجود دارند -که طبعا باید توسط شارع مطلقی مانند خداوند وضع شده باشند.- چنین فرضی با توجه به اصل آزادی حق انتخاب کاملا غیرموجه و بی‌دلیل است.

در واقع نمی توان مردم جامعه ی آزادی را واداشت تا قوانین خاصی را به عنوان قوانین طبیعی بپذیرند، صرفا به دلیل این که قوانین مثلا در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده اند. طبق فرض اولیه ی لیبرال دموکراسی، یک جامعه آزاد است آن طور که می خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی خود را تنظیم کند.

بنابر این همان طور که استوارت میل نیز تصریح کرده است، هیچ الزامی وجود ندارد که حقوق طبیعی تنها شامل حقوق مادی – مانند حق حیات – باشد، بلکه می تواند حقوقی معنوی – مانند حق حفظ عقیده – را نیز در بر گیرد.

بنابر این کاملا طبیعی است اگر در جامعه ای مثلا آزادی جنسی به عنوان منافی حقوق طبیعی افراد و غیرقابل تحمل تشخیص داده شود. دقیقا بر عکس ممکن است در مورد حجاب چنین تشخیص داده شود و با آن برخورد گردد.

2- همین آزادی و بی قیدی در تعیین ملاک‌های انسانی و حقوق طبیعی می تواند ابزار خطرناکی بر ضد خود آزادی باشد. به گونه ای که در مثال بالا یک گالاپاگوسی صرفا به خاطر جلوگیری از چریدن گاوهای همسایه در باغ میوه‌اش مجازات می شود.

اصولا در یک جامعه ی لیبرال دموکرات ایده‌آل، معنایی برای «قانون خوب، قانون بد» یا «رفتار خوب، رفتار بد» وجود نخواهد داشت. چگونه می توان این قانون گالاپاگوسی را احمقانه و غیرعادلانه خواند یا آن ها را به خاطر اجرای چنین قانونی شماتت کرد، در حالی که اکثریت مردم گالاپاگوس این قانون را عادلانه و عاقلانه می‌دانند؟ یا در جامعه ای که عده‌ای آزادی جنسی را منافی حقوق طبیعی و عده‌ای آن را عین حقوق طبیعی می دانند، چطور می توان بین این دو گروه قضاوت کرد و با چه معیاری می توان آزادی یکی از دو گروه را محدود نمود؟

در چنین مواردی توسل به راهکارهای دموکراتیک چه بسا به تضییع حقوق اقلیت و دیکتاتوری اکثریت می انجامد و ترجیح اقلیت بر اکثریت نیز کاملا غیر عقلانی می نماید.

پارادوکس اصلی آزادی همین است. هیچ ساز و کاری که حقوق آزادی های همه ی گروه های جامعه – با سلائق، عقاید و علایق مختلف و بعضا متضاد- را تامین کند، وجود ندارد.

در نهایت تئوری که در نگاه اول نظامی جامع، سازگار و کاملا عملی را توصیف می کند، به یک سری امیدها و توجیه های اخلاقی تقلیل می یابد. بسیاری از متفکران لیبرال توجه و امید خود را به اخلاق فردی و وجدان جمعی معطوف می‌کنند. یعنی ادعا می‌کنند اعضای جامعه با توجه به وجدان اخلاقی و نوع خواهی و احترام به روح آزادی و نیز برای حفظ جامعه ای که برای بقای خود به حفظ آن نیازمندند، به حقوق اجتماعی و سیاسی هم احترام می گذارند، اقلیت ها و اختلاف سلائق را تا حد امکان تحمل می کنند، از روش‌های آنارشیستی و ضد اجتماعی برای بیان عقاید و تامین منافع خود استفاده نمی کنند، و در نهایت جامعه با نوعی خود تنظیمی و آزمایش و خطا به حیات و پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

ولی آیا این تعبیر با روح لیبرالیسم که همان فردگرایی است، سازگار است؟ در جامعه‌ای که اصول اخلاقی و کرامت معنوی انسان جای خود را به سودانگاری و خودمحوری داده است، آیا می‌توان چشم امید به این کارکرد ارزش ها داشت؟ و باز هم به همان سوال اولیه می رسیم. اگر تنها من مهم هستم و اگر تنها اصل قابل احترام، آزادی من است، چه چیزی مرا وادار می‌کند که آن طور که می‌خواهم عمل نکنم؟

چه چیز آزادی آدمی را محدود می‌کند؟